رسمت “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان”، صورة “سوداوية” لوضعية حقوق الإنسان بالمغرب، وذلك بمناسبة تخليدها لليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يوافق 10 دجنبر 2019. وقالت الجمعية في تصريح أصدرته بالمناسبة، أن الجو العام لحقوق الإنسان بالمغرب، موسوم بالتردي المتزايد، في كافة المجالات، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والبيئية والتنموية وحقوق الفئات.وأوضح المصدر ذاته أن الدولة مستمرة في تمرير سياساتها “المملاة من المؤسسات المالية للإمبريالية العالمية”، المنتجة للفقر والحرمان، والمتجاهلة لمطالب المواطنين واحتجاجاتهم المتزايدة، المطالبة بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.وأضاف أن الدولة مصممة على فرض خيار المقاربة الأمنية لمواجهة احتجاجات المواطنين، كما لجأت لسياسة التضييق والتشهير والمتابعات القضائية الانتقامية، في حق المدافعين عن حقوق الإنسان وبالمس الخطير بحرياتهم وحقوقهم، خاصة منذ منتصف يوليوز 2014.واعتبرت “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان” أن القوانين المغربية، في مجملها لا تستجيب لمتطلبات الملائمة، وعلى رأسها الدستور المغربي، الذي تستوجب ملاءمته بأن توكل صلاحية وضعه لهيئة ممثلة فيها مختلف القوى الحية، وأن تتم المصادقة عليه عبر استفتاء ديمقراطي حر ونزيه، وأن يكون مضمونه ديمقراطيا يؤكد بالأساس على السيادة للشعب أولا وأخيرا.في هذا الصدد أكدت الجمعية في التصريح الذي أصدرته بمناسبة الذكرى 71 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان 10 دجنبر 2019، أن التعديل الدستوري، لفاتح يوليوز 2011، حافظ على الجوهر الاستبدادي للدستور، رغم تنصيصه على عدد من الحقوق والحريات، وجعله من القضاء سلطة، ومأسسته لهيآت الحكامة، واعترافه بالهوية الأمازيغية وترسيمه للغة الأمازيغية لأول مرة.من جهة أخرى أعلنت “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان” أنه رغم مرور ما يقارب أربعة عشر سنة على صدور توصيات “هيئة الإنصاف والمصالحة”، فإن الدولة لم تكشف عن مصير كافة المختطفين مجهولي المصير، كما لم تحدد هوية عدد من المتوفين بتسليم رفاتهم إلى عائلاتهم.و أعلنت الجمعية الحقوقية، أن الاعتقال السياسي والتعذيب والمحاكمات غير العادلة، ممارسات لا زالت مستمرة بالمغرب.وقالت إن المغرب رفض الاستجابة لقرارات فريق الأمم المتحدة الخاص بالاعتقال التعسفي، التي تطالبه فيها بإطلاق السراح الفوري لمجموعة من المعتقلين السياسيين وجبر أضرارهم، ولجنة مناهضة التعذيب التي تطالب الدولة بجعل حد للإفلات من العقاب في جرائم التعذيب.وأضافت أن أعدادا كبيرة من المعتقلين السياسيين في سنوات سابقة لازالوا في السجون، كما استمرت الاعتقالات والمتابعات والاستنطاقات التعسفية، التي تمس المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان؛ وضمنهم مناضلو الجمعية والصحفيين، ونشطاء الحراكات الشعبية السلمية، خاصة بالريف وغيرها من المناطق، والداعمين لهم، وحركات المعطلين، ومعتقلي ما يسمى بالسلفية الجهادية، والنشطاء الصحراويين، والمواطنين المحتجين بشأن عدد من القضايا الاجتماعية المتعلقة بالأسعار والماء والكهرباء، والأراضي السلالية، والحق في الشغل، والحق في السكن.وطالبت الجمعية الحقوقية بإطلاق سراح معتقلي السلفية الجهادية أو إعادة محاكمتهم، موضحة أن الجزء الأكبر منهم هم ضحايا اعتقالات تعسفية ومحاكمات غير عادلة.كما دعت الجمعية الحقوقية إلى إلغاء القانون 03.03 المتعلق بمحاربة الإرهاب، وتبني تعريف دقيق للإرهاب يتلاءم مع المعايير الدولية ومراجعة قانون المسطرة الجنائية لضمان حق الشخص المحتجز من الاتصال بمحام من اختياره مباشرة بعد اعتقاله وضمان منع التعذيب وسوء المعاملة؛ كما طالبت جميع الأجهزة الأمنية والاستخباراتية والقضائية بالالتزام الكامل باحترام سيادة القانون في مواجهة الإرهاب.كما طالبت “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان”، السلطات المختصة بفتح تحقيق في عدد الوفيات التي تم تسجيلها خلال سنة 2019، ومنها وفاة عبد الله الحاجيلي، و مقتل مواطنة ومواطن بالدار البيضاء ، ووفاة سجين بسجن سلوان، وذلك قصد تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات، تفعيلا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب؛ حتى لا يظل مرتكبوها بعيدين عن المساءلة.وعبرت الهيأة الحقوقية عن استنكارها لعدم تحمل السلطات لمسؤولياتها، في الكشف عن حقيقة الوفيات ونتائج التحقيقات التي تزعم فتحها، والتي ذهب ضحيتها العديد من نشطاء الحركات الاحتجاجية.في هذا الصدد اعتبرت الجمعية الوفيات الناتجة عن التعذيب أو الإهمال بمراكز الاعتقال والسجن أو بالمستشفيات، أو عن طريق إطلاق الرصاص من طرف قوات الأمن دون احترام للمعايير الدولية ذات الصلة، أو تلك المتعلقة بالمهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء أو أثناء المرور بمعبري سبتة ومليلية، انتهاك للحق في الحياة من طرف السلطات المغربية.واعتبرت “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان” أحكام الإعدام عقوبة بشعة، موضحة أن وتيرتها ارتفعت بالمحاكم المغربية.وقالت في تصريحها “إن المغرب لازال يصر على عدم الانخراط في الدينامية العالمية حول إلغاء عقوبة الإعدام، وإن كان لم ينفذ هذه العقوبة منذ 1993”.وأردف المصدر ذاته أن الممارسات الخارجة عن القانون، مستمرة بشكل واسع، سواء أثناء الاعتقال والاستنطاق بمراكز الشرطة والدرك أو في السجون.وبنت الجمعية موقفها على استمرار التعذيب على تصريحات العديد من معتقلي حراكي الريف وجرادة، حيث أكدوا أثناء محاكمتهم أنهم تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز؛ وعلى التقرير الطبي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.وسجلت الجمعية حالات “التعذيب” داخل السجن في حق معتقلي “حراك الريف”، عبر إجراءات انتقامية للمندوبية العامة لإدارة للسجون في حقهم، إضافة إلى سوء المعاملة والعزل الانفرادي وحرمانهم من التواصل مع العالم الخارجي والحق في الزيارة ضدا على قواعد “نيلسون مانديلا لمعاملات السجناء وهو ما دفع العديد منهم إلى الدخول في إضرابات متكررة عن الطعاموعلى صعيد آخر أعلنت الجمعية أن الأوضاع بالسجون، “مقلقة”، بشهادة التقارير الرسمية، والتي أجمعت على كونها لا تحترم إنسانية السجناءوأرجعت الجمعية سوء أحوال السجون المغربية، سواء منها المتعلقة بالإقامة حيث الاكتظاظ بسبب اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، إلى هيمنة المقاربة الأمنية، مشيرة إلى أن نسبة المعتقلين الاحتياطيين بلغت 46,46% من مجموع السجناء بالمغرب، و الذي يبلغ85.767 سجينا نهاية شهر شتنبر 2019.وأضافت أن كثرة المعتقلين احتياطيا ينعكس على كل مناحي العيش داخل السجن، لا من حيث التغذية والنظافة والاستحمام والفسحة ومتابعة الدراسة والزيارة والتطبيب والعلاج وغيرهاوطالبت الجمعية الحقوقية الدولة بالتدخل للبحث عن حلول للأوضاع التي تعرفها السجون المغربية، وذلك بالبحث مع المكونات المجتمعية المعنية بالحالة في السجون، عن السبل الكفيلة بإصلاح عميق لهذه المؤسسة والعمل على أنسنتها.كما كشف التصريح السنوي لـ “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان” أن السلطات المغربية متمادية في الإخلال بالتزاماتها الوطنية والدولية بخصوص الحق في التجمع والتظاهر السلمي. وأكد المصدر ذاته أن هذه السنة عرفت استمرار التدخلات العنيفة المفرطة وغير المبررة في استعمال القوة من طرف القوات العمومية، في حق مجموعة من المسيرات والوقفات والتظاهرات السلمية، موضحاأن هذه الاعتداءات التي تابعتها ووثقتها فروع الجمعية بمختلف المدن المغربية.