مجتمع

رفاق غالي يرسمون “صورة سوداء” لواقع حقوق الأطفال بالمغرب


رشيد حدوبان نشر في: 20 نوفمبر 2019

رسمت الجمعية المغربية لحقوق الانسان صورة سوداوية عن وضعية حقوق الأطفال بالمغرب، بالتزامن مع تخليد اليوم العالمي للطفل الذي يصادف 20 نونبر من كل سنة، معتبرة أنه رغم مصادقة الدولة المغربية على اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولات الثلاثة الملحقة بها، فإنها لازالت بعيدة كل البعد عن ملاءمة التشريعات الوطنية مع أحكام ومقتضيات هذه الاتفاقية الدولية، بالإضافة إلى تماطلها في تنفيذ التوصيات الختامية الصادرة عن اللجنة الأممية لحقوق الطفل.وفي هذا السياق اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان، مصادقة المجلس الحكومي على "عهد حقوق الطفل في الإسلام" خرق للالتزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الطفل و تناقض مع المرجعية الدولية، مشيرة أن كل المؤشرات تدل على أن واقع الطفولة بالمغرب يزداد تدهورا سنة تلو الأخرى، لاسيما في  مجال الصحة، حيث تم تسجيل تزايد حالات وفيات الأمهات والأطفال أثناء الولادة.وأضافت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في بيان توصلت كشـ24 بنسخة منه، أن التعليم العمومي يعرف بدوره تراجعا كبيرا خاصة في القرى النائية، مع تمادي الدولة في تشجيع القطاع الخاص عبر التساهل الضريبي والتشريعي مما يهدد مباشرة ابناء الطبقات الفقيرة ويعزز الفوارق الاجتماعية؛ مبرزة أنه تم  إغلاق اكثر من 200 مؤسسة تعليمية عمومية من 2012 الى 2019 ناهيك عن غياب مرافق صحية للأطفال وخاصة منهم  ذوي الاعاقة، واستمرار تعرض الأطفال للاعتداء الجنسي.وسجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تزايد العنف ضد الأطفال الذي تتجلى إحدى مظاهره الأكثر مأساوية في تواتر حالات الاغتصاب والاغتصاب الجماعي بشكل كبير خاصة في صفوف الفتيات أقل من 15 سنة؛ بالإضافة إلى تهرّب الدولة من وضع خطة وطنية لحماية الأطفال  مما يسمى بالسياحة الجنسية، ورفضها إشاعة وتطبيق ميثاق الشرف للعاملين في السياحة والمدونة العالمية لأخلاقيات السياحة، التي وضعتها منظمة السياحة العالمية لوكلاء الاسفار.كما سجلت الجمعية الحقوقية التدهور الصحي للأطفال، نتيجة سوء التغذية واستشراء بعض الأمراض الخطيرة، كمرض السل، وأمراض معدية أخرى؛ وكذا استمرار معاناة آلاف الأطفال المتخلى عنهم في الشوارع اساسا بسبب حمل غير مرغوب فيه مما يجعلهم عرضة للوصم والتمييز من طرف المجتمع؛ علاوة على حرمان الآلاف من الأطفال من حقهم في التعليم، وارتفاع نسبة الهدر بين المتمدرسين منهم؛ حيث يسجل المغرب أعلى نسبة للأمية بين الأطفال في المنطقة العربية والمغاربية.وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الدولة المغربية بملاءمة التشريع المغربي مع المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الطفل؛ وإلغاء مشروع عهد حقوق الطفل في الإسلام الذي يتنافى والمرجعية الدولية وخاصة اتفاقية حقوق الطفل؛ وكذا اتخاذ التدابير اللازمة من أجل بلورة خطة وطنية لإعمال وتنفيذ مقتضيات الاتفاقية، بناء على قاعدة بيانات وإحصاءات مفصلة ودقيقة حول وضعية الطفولة ببلادنا، واستثمارها في وضع سياسات وبرامج لفائدة الطفل، مع الحرص على إشراك المنظمات غير الحكومية المستقلة المهتمة بحقوق الطفل.كما طالبت الجمعية الحقوقية، القيام بجميع التدابير الملائمة لمنع جميع أشكال العنف ضد الأطفال وحمايتهم منها، بما في ذلك العنف البدني والنفسي والجنسي والتعذيب والعنف المنزلي والإهمال، وسوء المعاملة في مراكز الاحتجاز أو الرعاية الاجتماعية، ووضع آليات فعالة للتحقيق في حالات التعذيب وغيره من أشكال العنف ضد الأطفال، بالإضافة إلى تشديد العقوبات ووضع حد للإفلات من العقاب في جرائم اغتصاب القاصرين، وتقوية الضمانات القانونية للحد من الظاهرة، وتوفير الشروط الاجتماعية والنفسية لإعادة ادماج الاطفال ضحايا الاغتصاب.

رسمت الجمعية المغربية لحقوق الانسان صورة سوداوية عن وضعية حقوق الأطفال بالمغرب، بالتزامن مع تخليد اليوم العالمي للطفل الذي يصادف 20 نونبر من كل سنة، معتبرة أنه رغم مصادقة الدولة المغربية على اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولات الثلاثة الملحقة بها، فإنها لازالت بعيدة كل البعد عن ملاءمة التشريعات الوطنية مع أحكام ومقتضيات هذه الاتفاقية الدولية، بالإضافة إلى تماطلها في تنفيذ التوصيات الختامية الصادرة عن اللجنة الأممية لحقوق الطفل.وفي هذا السياق اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان، مصادقة المجلس الحكومي على "عهد حقوق الطفل في الإسلام" خرق للالتزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الطفل و تناقض مع المرجعية الدولية، مشيرة أن كل المؤشرات تدل على أن واقع الطفولة بالمغرب يزداد تدهورا سنة تلو الأخرى، لاسيما في  مجال الصحة، حيث تم تسجيل تزايد حالات وفيات الأمهات والأطفال أثناء الولادة.وأضافت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في بيان توصلت كشـ24 بنسخة منه، أن التعليم العمومي يعرف بدوره تراجعا كبيرا خاصة في القرى النائية، مع تمادي الدولة في تشجيع القطاع الخاص عبر التساهل الضريبي والتشريعي مما يهدد مباشرة ابناء الطبقات الفقيرة ويعزز الفوارق الاجتماعية؛ مبرزة أنه تم  إغلاق اكثر من 200 مؤسسة تعليمية عمومية من 2012 الى 2019 ناهيك عن غياب مرافق صحية للأطفال وخاصة منهم  ذوي الاعاقة، واستمرار تعرض الأطفال للاعتداء الجنسي.وسجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تزايد العنف ضد الأطفال الذي تتجلى إحدى مظاهره الأكثر مأساوية في تواتر حالات الاغتصاب والاغتصاب الجماعي بشكل كبير خاصة في صفوف الفتيات أقل من 15 سنة؛ بالإضافة إلى تهرّب الدولة من وضع خطة وطنية لحماية الأطفال  مما يسمى بالسياحة الجنسية، ورفضها إشاعة وتطبيق ميثاق الشرف للعاملين في السياحة والمدونة العالمية لأخلاقيات السياحة، التي وضعتها منظمة السياحة العالمية لوكلاء الاسفار.كما سجلت الجمعية الحقوقية التدهور الصحي للأطفال، نتيجة سوء التغذية واستشراء بعض الأمراض الخطيرة، كمرض السل، وأمراض معدية أخرى؛ وكذا استمرار معاناة آلاف الأطفال المتخلى عنهم في الشوارع اساسا بسبب حمل غير مرغوب فيه مما يجعلهم عرضة للوصم والتمييز من طرف المجتمع؛ علاوة على حرمان الآلاف من الأطفال من حقهم في التعليم، وارتفاع نسبة الهدر بين المتمدرسين منهم؛ حيث يسجل المغرب أعلى نسبة للأمية بين الأطفال في المنطقة العربية والمغاربية.وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الدولة المغربية بملاءمة التشريع المغربي مع المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الطفل؛ وإلغاء مشروع عهد حقوق الطفل في الإسلام الذي يتنافى والمرجعية الدولية وخاصة اتفاقية حقوق الطفل؛ وكذا اتخاذ التدابير اللازمة من أجل بلورة خطة وطنية لإعمال وتنفيذ مقتضيات الاتفاقية، بناء على قاعدة بيانات وإحصاءات مفصلة ودقيقة حول وضعية الطفولة ببلادنا، واستثمارها في وضع سياسات وبرامج لفائدة الطفل، مع الحرص على إشراك المنظمات غير الحكومية المستقلة المهتمة بحقوق الطفل.كما طالبت الجمعية الحقوقية، القيام بجميع التدابير الملائمة لمنع جميع أشكال العنف ضد الأطفال وحمايتهم منها، بما في ذلك العنف البدني والنفسي والجنسي والتعذيب والعنف المنزلي والإهمال، وسوء المعاملة في مراكز الاحتجاز أو الرعاية الاجتماعية، ووضع آليات فعالة للتحقيق في حالات التعذيب وغيره من أشكال العنف ضد الأطفال، بالإضافة إلى تشديد العقوبات ووضع حد للإفلات من العقاب في جرائم اغتصاب القاصرين، وتقوية الضمانات القانونية للحد من الظاهرة، وتوفير الشروط الاجتماعية والنفسية لإعادة ادماج الاطفال ضحايا الاغتصاب.



اقرأ أيضاً
المؤبد لمغربي متهم بقتل زوجته وشقيقتها بفرنسا
أدانت محكمة الجنايات في جارد بفرنسا، مؤخرا، عامل بناء مغربي يبلغ من العمر 38 عامًا، بارتكاب جريمتي قتل زوجته (26 عامًا) وشقيقتها (39 عامًا) في 5 ماي 2023 في سال دو جاردون. وصدر الحكم بناءً على طلب المدعية العامة ناتالي ويث، وحكمت محكمة الجنايات الكبرى على المتهم بالسجن المؤبد مع حد أدنى للإكراه البدني لمدة 18 عامًا، بالإضافة إلى حرمانه من الولاية الأبوية على ابنته. واستندت المحكمة إلى تقرير الطبيب الشرعي قبل إصدار قرارها. ووفقًا لهذا التقرير، طعن المتهم زوجته حليمة زرهوني 14 طعنة، اثنتان منها كانتا قاتلتين، وألحق ثلاث جروح، منها جرح قطعي في الحلق، بفاطمة، شقيقة زوجته. وتعود أسباب جريمة القتل المزدوجة هذه إلى شجار وقع في سياق انفصال. كانت حليمة ضحية عنف، وفقًا لأقاربها، وأرادت الانفصال عن زوجها وخشيت أن يصطحب ابنتهما البالغة من العمر عشرة أشهر إلى المغرب. وغادرت منزل الزوجية بحثًا عن ملجأ لدى أختها في مقاطعة جارد. ولم يتقبل زوجها الانفصال. وفي 5 ماي 2023، توجه هذا الحرفي المغربي إلى سال دو جاردون. ثم اندلع شجار بينه وبين شقيقة زوجته. وتدخلت زوجته على الفور. وارتكب المتهم جريمة قتل مزدوجة أمام طفلته الصغيرة. ووقعت الحادثة أمام شاهدة، أدلت بشهادتها أمام محكمة الجنايات، حسب جريدة "ميدي ليبر" الفرنسية.
مجتمع

اتفاقية تعاون تجمع بين “نارسا” ووزارة العدل
وقع هشام الملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة، التابعة لوزارة العدل، وبناصر بولعجول، المدير العام للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، الخميس بمدينة الرباط، اتفاقية إطار للتعاون والشراكة ترمي إلى تطوير مقاربة علمية متكاملة في مجال السلامة الطرقية. وتهدف هذه الاتفاقية، التي وقعت على هامش انعقاد أشغال اجتماع اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية، الذي ترأسه عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك، بحضور عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إلى تطوير قاعدة بيانات موحدة للمعطيات والبيانات الإحصائية القضائية والإدارية الخاصة بحوادث السير، وتطوير مؤشرات ولوحات قيادة خاصة حول السلامة الطرقية بالمغرب، وتعزيز البحث والتحليل في مجال السلامة الطرقية عبر إنجاز دراسات تشخيصية وتحليلية للظاهرة ونجاعة التشريعات والقوانين التنظيمية الخاصة بقواعد السير على الطرق. ووفق بلاغ في الموضوع، يسعى هذا التعاون إلى تنمية الخبرات والمؤهلات القانونية والتقنية المتعلقة بالسلامة الطرقية عبر تنظيم أنشطة علمية لتعزيز المؤهلات، وتبادل التجارب الفضلى وطنيا ودوليا، وتعزيز القوة الاقتراحية للطرفين في مجال البرامج والخطط الناجعة من أجل الحد من الظاهرة، مع تقديم التوصيات، التي يمكن الاعتماد عليها في رسم معالم السياسة العمومية في مجال السلامة الطرقية للقطاعات المعنية، وتوعية الرأي العام عبر تنظيم أنشطة تواصلية هادفة إلى التحسيس، والرفع من المعارف القانونية لمستعملي الطريق في مجال السلامة الطرقية لما للتوعية والتحسيس من آثار إيجابية. ولفت البلاغ، إلى أن هذه الشراكة تجسد التزاما مشتركا ورؤية وطنية طموحة في إطار تعزيز آليات التعاون المؤسساتي لتحسين السلامة الطرقية وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية.
مجتمع

معاناة مع العطش بتاونات..فعاليات محلية تطالب السلطات بإعلان حالة استنفار
دعت فعاليات محلية بإقليم تاونات، السلطات إلى إعلان حالة استنفار لمواجهة ندرة المياه الصالحة للشرب، ومعاناة ساكنة عدد كبير من التجمعات السكنية في جل جماعات الإقليم، والتي تضطر إلى قطع عشرات الكيلومترات في ظروف مناخية وطبيعية قاسية من أجل الوصول إلى نقط مخصصة لجلب المياه، مع ما يفرضه ذلك من طول انتظار. وتحدثت المصادر، في هذا السياق، عن معاناة ساكنة دوار غرس بجماعة سيدي الحاج امحمد بدائرة غفساي. وأشارت المصادر إلى أن ساكنة هذه المنطقة تعاني من نقص كبير في هذه المادة الحيوية. واللافت أن الحديث عن الندرة يتم في إقليم يحتوي على أكبر مخزون للمياه الصالحة للشرب، وعلى حوالي خمسة سدود.واستغربت الفعاليات ذاتها انخراط المجالس المنتخبة في تنظيم المهرجانات ورعايتها، مع ما يفرضه ذلك من ميزانيات، ومن مجهودات، في سياق يجب أن يتم ترتيب فيه الأولويات، وأن تدرج البنيات المائية والطرقية والصحية والتعليمية على رأس اللائحة.
مجتمع

“اللجنة المشتركة” تطالب بالتحقيق في ملف حرمان سجين سلفي من اجتياز الباكلوريا
قالت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، إن حرمان سجين سلفي من اجتياز امتحان البكالوريا بسبب تقصير إداري، يستوجب المساءلة و التعويض و الاعتذار للسجين المعني.وتوصلت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين بشكاية من أسرة المعتقل الإسلامي يوسف الحجامي المحكوم ب 30 سنة و القابع بالسجن المركزي بالقنيطرة تحت رقم: 34298 مفادها أن أسرة المعتقل المذكور تقدمت بجميع الوثائق اللازمة لإدارة السجن بغية تسجيل ابنهم كمترشح حر لاجتياز امتحانات الباكلوريا لهذه السنة.وطبقا للمعطيات ذاته، فقد زودته أسرته بجميع الكتب والمراجع، وعندما جاء وقت الامتحان فوجئ المعتقل وأسرته بعدم السماح له باجتياز امتحانات الباكلوريا بدون سبب، وعندما استفسرت الأسرة إدارة السجن اتضح أن هناك تقصير من طرف الموظف المعني بتقديم طلبات التسجيل للجهات المعنية، لكنه لم يقر بتقصيره و ادعى أن الملف الترشيح كان ناقصا.واعتبرت الأسرة أن حجة الموظف الذي يشغل منصب مشرف اجتماعي غير مقنعة لأنها متأكدة من أن الملف كان كاملا، وتساءلت قائلة ‘حتى لو فرضنا صحة ادعاء الموظف فلم لم يخبر العائلة أو السجين في حينه كي يتم إتمام الملف”.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 05 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة