رسمت الجمعية المغربية لحقوق الانسان صورة سوداوية عن وضعية حقوق الأطفال بالمغرب، بالتزامن مع تخليد اليوم العالمي للطفل الذي يصادف 20 نونبر من كل سنة، معتبرة أنه رغم مصادقة الدولة المغربية على اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولات الثلاثة الملحقة بها، فإنها لازالت بعيدة كل البعد عن ملاءمة التشريعات الوطنية مع أحكام ومقتضيات هذه الاتفاقية الدولية، بالإضافة إلى تماطلها في تنفيذ التوصيات الختامية الصادرة عن اللجنة الأممية لحقوق الطفل.

وفي هذا السياق اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان، مصادقة المجلس الحكومي على “عهد حقوق الطفل في الإسلام” خرق للالتزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الطفل و تناقض مع المرجعية الدولية، مشيرة أن كل المؤشرات تدل على أن واقع الطفولة بالمغرب يزداد تدهورا سنة تلو الأخرى، لاسيما في  مجال الصحة، حيث تم تسجيل تزايد حالات وفيات الأمهات والأطفال أثناء الولادة.

وأضافت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في بيان توصلت كشـ24 بنسخة منه، أن التعليم العمومي يعرف بدوره تراجعا كبيرا خاصة في القرى النائية، مع تمادي الدولة في تشجيع القطاع الخاص عبر التساهل الضريبي والتشريعي مما يهدد مباشرة ابناء الطبقات الفقيرة ويعزز الفوارق الاجتماعية؛ مبرزة أنه تم  إغلاق اكثر من 200 مؤسسة تعليمية عمومية من 2012 الى 2019 ناهيك عن غياب مرافق صحية للأطفال وخاصة منهم  ذوي الاعاقة، واستمرار تعرض الأطفال للاعتداء الجنسي.

وسجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تزايد العنف ضد الأطفال الذي تتجلى إحدى مظاهره الأكثر مأساوية في تواتر حالات الاغتصاب والاغتصاب الجماعي بشكل كبير خاصة في صفوف الفتيات أقل من 15 سنة؛ بالإضافة إلى تهرّب الدولة من وضع خطة وطنية لحماية الأطفال  مما يسمى بالسياحة الجنسية، ورفضها إشاعة وتطبيق ميثاق الشرف للعاملين في السياحة والمدونة العالمية لأخلاقيات السياحة، التي وضعتها منظمة السياحة العالمية لوكلاء الاسفار.

كما سجلت الجمعية الحقوقية التدهور الصحي للأطفال، نتيجة سوء التغذية واستشراء بعض الأمراض الخطيرة، كمرض السل، وأمراض معدية أخرى؛ وكذا استمرار معاناة آلاف الأطفال المتخلى عنهم في الشوارع اساسا بسبب حمل غير مرغوب فيه مما يجعلهم عرضة للوصم والتمييز من طرف المجتمع؛ علاوة على حرمان الآلاف من الأطفال من حقهم في التعليم، وارتفاع نسبة الهدر بين المتمدرسين منهم؛ حيث يسجل المغرب أعلى نسبة للأمية بين الأطفال في المنطقة العربية والمغاربية.

وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الدولة المغربية بملاءمة التشريع المغربي مع المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الطفل؛ وإلغاء مشروع عهد حقوق الطفل في الإسلام الذي يتنافى والمرجعية الدولية وخاصة اتفاقية حقوق الطفل؛ وكذا اتخاذ التدابير اللازمة من أجل بلورة خطة وطنية لإعمال وتنفيذ مقتضيات الاتفاقية، بناء على قاعدة بيانات وإحصاءات مفصلة ودقيقة حول وضعية الطفولة ببلادنا، واستثمارها في وضع سياسات وبرامج لفائدة الطفل، مع الحرص على إشراك المنظمات غير الحكومية المستقلة المهتمة بحقوق الطفل.

كما طالبت الجمعية الحقوقية، القيام بجميع التدابير الملائمة لمنع جميع أشكال العنف ضد الأطفال وحمايتهم منها، بما في ذلك العنف البدني والنفسي والجنسي والتعذيب والعنف المنزلي والإهمال، وسوء المعاملة في مراكز الاحتجاز أو الرعاية الاجتماعية، ووضع آليات فعالة للتحقيق في حالات التعذيب وغيره من أشكال العنف ضد الأطفال، بالإضافة إلى تشديد العقوبات ووضع حد للإفلات من العقاب في جرائم اغتصاب القاصرين، وتقوية الضمانات القانونية للحد من الظاهرة، وتوفير الشروط الاجتماعية والنفسية لإعادة ادماج الاطفال ضحايا الاغتصاب.