وجه فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان رسالة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش و وزير العدل والحريات، يطالب من خلالها بفتح تحقيق حول ما أسماه “حرمان مواطن من حق دفن إبنيه”.

وناشد رفاق الهايج في رسالتهم التي توصلت “كشـ24″، بنسخة منها، وير العدل والوكيل العام “باسم القيم الإنسانية الكونية، وباسم الضمير الإنساني وكل الأعراف والقوانين، باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير القانونية لتمكين المواطن محمد ايت المعلم من دفن ابنيه المتوفيين؛ وفق ما تقتضيه التشريعات من توفر الموتى على قبر”.

نص الرسالة كاملة: 

إلى السيد: وزير العدل والحريات
السيد الوكيل العام للملك لذى محكمة الاستئناف بمراكش.
الموضوع :مناشدة بفتح تحقيق حول حرمان مواطن من حق دفن ابنيه.
تحية واحتراما؛
وبعد؛
توصلنا في الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، بشكاية من السيد محمد ايت المعلم الساكن بديور البون رقم 437 بمراكش، يستعرض فيها معاناته مع ادارة مستشفى محمد السادس وخاصة مع المسؤول عن مستودع الأموات.
وتفيد الشكاية أنه بتاريخ 20 فبراير 2016وضعت زوجته توأم خدج، وانه لم يتم توفير المستلزمات التقنية لاتمام نموهما، حيث توفي أحد التوأمين يوم 21 فبراير، وأن زوجته غادرت المستشفى وتركت التوأم الثاني حي يرزق، الا أنه فوجئ بتسليمه شهادة الوفاة للتوأمين وتم اخباره أن الثاني توفي يوم22 فبراير، وعند حضوره لأخذ جثامين الطفلين لمباشرة عملية الدفن، طلب منه احضار سيارة نقل الأموات أو الإسعاف وأداء ثمن خدمتها، ونظرا لقلة الحاجة فلم يتمكن بتوفير مصاريف  السيارة الا خلال اليوم الموالي.
وتضيف الشكاية انه فوجئ بالمسؤول عن قسم الاموات يصرح بأنه تم دفن ابنائه، لكن بعد تشبته بحقه في دفنهما عاد نفس المسؤول ليخبره بعد العصر أنه لم يتم دفن الطفلين. وعند استفساره عن سبب تضارب مواقفه قال له”ما هدرتش مزيان” مما جعله يشك في سلوكات هذا المسؤول ورفض تسلم الجثامين الى حين التأكد من أنهم سيسلمون له ابنائه فعلا خاصة وانه حرم من رؤيتهما.
اننا في الجمعية المغربية لحقوق الانسان نناشدكم باسم القيم الانسانية الكونية، وباسم الضمير الانساني وكل الأعراف والقوانين، باتخاذ كافة الاجراءات والتدابير القانونية لتمكين السيد محمد ايت المعلم من دفن ابنيه المتوفيين ؛ وفق ما تقتضيه التشريعات من توفر الموتى على قبر ؛
كما نناشدكم بإجراء تحقيق شفاف حول الممارسات المخلة بحقوق الإنسان التي قام بها المسؤول عن مستودع الأموات بمستشفى محمد السادس للولادة، علما أن هناك مزاعم تفيد بأن لا علاقة له بالأطر الصحية، ويتعامل بفضاضة مع أهالي الموتى ولا يعير أي اهتمام لمشاعر الحزن.
كما ننشادكم بالإستجابة لطلب السيد محمد ايت المعلم الموجه اليكم المسجل تحت رقم 16/3101/1567 والذي يلتمس فيه التأكد من هوية ونسب التوأمين.
وفي انتظار اتخاذ ما ترونه مناسبا لحماية حقوق السيد محمد ايت المعلم؛ 
تفضلو بقبول خالص مشاعرنا الصادقة.
عن المكتب
الرئيس : طارق سعود
مراكش 25 مارس 2016