طالب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمنارة بفتح تحقيق جدي في واقعة تسمم أسرة و وفاة إبنها البكر جراء تناولهم لوجبة “الخبزة العجيبة” بمراكش.

وقال فرع الجمعية في بيان له توصلت “كشـ24” بنسخة منه، إن “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش يتابع وبقلق شديد ما تم تداوله عبر الصحافة المحلية حول فاجعة تسمم جماعي لأسرة نجم عنه حالة وفاة لطفل ليلة الأربعاء 6 شتنبر الساعة التاسعة، داخل مصحة خاصة بمراكش بعدما كان الضحية البالغ من العمر 12 سنة، قد نقل الى جانب شقيقه الصغير البالغ من العمر 6 سنوات ووالدهما، الى مصحة خاصة ليلة  الثلاثاء، بعد تدهور حالتهم الصحية جراء تعرضهم لتسمم جماعي نهاية الأسبوع المنصرم، إثر تناولهم لوجبة سريعة واسعة الانتشار بمراكش “.

وسجل فرع الجمعية بقلق شديد ما أسماه “تباطؤ التحقيق في هذا الحادث المأساوي وتحديد المسؤوليات بدء من المسؤولية الفعلية والمباشرة للمتسبب في حالة الوفاة انتهاء بمسؤولية المكتب الوطني للسلامة الصحية  للمنتجات الغذائية، والمندوبية الاقليمية للصحة والسلطة المحلية، وباقي المؤسسات المخول لها دور مراقبة جودة وسلامة مايتم عرضه للعموم”.

وسجل البلاغ “غياب أدنى شروط الجودة والصحة في ما يتم عرضه بقارعة الطريق ومعظم المطاعم الشعبية بكافة أحياء وأزقة مراكش من خلال طريقة عرضها وشروط التخزين وغياب التبريد في ظل حرارة تتجاوز 40 درجة”.

وعبر فرع الجمعية عن استنكاره “عدم تقديم المساعدة للأسرة من طرف المركز الإستشفائي محمد السادس مما دفع المصابين للتوجه لمصحة خاصة، كما استنكر غياب المراقبة واقتصارها على بعض الأحياء السياحية”.

 وحرصا من الجمعية المغربية لحقوق الانسان على قدسية الحق في الحياة والسلامة الصحية لكافة المواطنات والمواطنين بمدينة مراكش، طالب فرع الجمعية بـ”فتح تحقيق جدي في هذا الحادث الاليم وترتيب الجزاءات القانونية المترتبة عنه لتشمل كل من تبث بحقه اي تقصير في ضمان سلامة مايتم عرضه للعموم من مأكولات ومواد غدائية”.

وطالب رفاق الهايج بـ”تنظيم هذا القطاع غير المهيكل الخاص ببيع وعرض وتوزيع المواد الغدائية والوجبات السريعة وتوفير البنية اللائقة لمزاولته من وسائل للعرض وتبريد وحفظ. وتكثيف المراقبة ومداومتها لمراقبة كل مايعرض للعموم ووضع خط الهاتفي للابلاغ عن الاختلالات التي يسجلها المستهلك”.