عبر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش المنارة عن ادانته لما أسماه التعامل العشوائي مع حادث الإختناق الذي تعرضت له 27 مستخدمة بمعمل للفضة، وكيفية تدبيره ومحاولة التستر عليه.

واستغرب رفاق الهايج “غياب المراقبة قبل وبعد وقوع مثل هكذا حوادث خطيرة من طرف جميع السلطات المتدخلة من مندوبية وزارة التشغيل ووقاية مدنية وسلطات محلية”، و”طالب السلطات المختصة بتفعيل القانون بحق صاحب معمل الفضة انصافا للضحايا”.

واستنكر الفرع في بيان له توصلت “كشـ24” بنسخة منه، “افتقاد اغلب الوحدات الصناعية بمنطقة سيدي غانم لشروط السلامة والأمن الصحي والآمان ونتسائل عن الكيفية التي تمنح بموجبها رخص لهاته المقاولات رغم عدم توفرها على وسائل الوقاية من الحريق وتكوين مسؤوليها على طرق اخلاء المقاولات عند الخطر وكيفية اطفاء الحرائق ودورية تغيير المواد المستعملة في ذلك، كما ننبه إلى أن هاته معظم هاته المقاولات تتخد من مقرات صممت هندسيا كمنازل اقرب منها لمقرات عمل”.

ودعا البيان الجهات المعنية إلى “التدخل لإلزام المقاولات والمعامل بالمنطقة الصناعية سيدي غانم بالإلتزام بمقتضيات القانون في شقها المتعلق بحماية السلامة البدنية والصحية للأجراء ومستخدمين وتوفير بنية لائقة لمزاولة عملهم”.

وسجل البيان”محاولة رب المعمل الأجنبي التستر على الموضوع عبر نقل الضحايا على متن سيارات خاصة لمصحات بمناطق متفرقة دون اخطار السلطات ضدا على قانون الشغل الذي يلزم المشغلين بالتصريح بحوادث الشغل”، كما سجلت الجمعية “تضارب الأنباء حول عدد الضحايا وحالتهم الصحية في ضرب تام للحق في المعلومة رفعا لحالة الهلع والخوف من طرف سر وذوي الضحايا وكافة العاملات والعاملين بالحي الصناعي”.