طالب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمنارة بفتح تحقيق شامل حول ما تداولته الصحافة الوطنية بخصوص تعرض العديد من الأطفال وضمنهم طفلتين للإغتصاب والإستغلال الجنسي من طرف صاحب دراجة ثلاثية العجلات بمراكش.

وقالت الجمعية في بلاغ لها توصلت “كشـ24” بنسخة منه، إن “الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش،  وقفت على  ما  تداولته العديد من المواقع الإخبارية، والصحافة الوطنية المكتوبة، حول تعرض العديد من الأطفال وضمنهم طفلتين ( ف.ز.ر) و (ف. س) ، واللواتي يعيشن وضعية جد صعبة، نتيجة غياب مآوى يحتضنهن، من استغلال جنسي واغتصابا على يد شخص يمتلك تريبورتور، حيث يستدرجهن من ساحة جامع الفنا لانتهاك خصوصيتهن والمس بكرامتهن الإنسانية وسمعتهن و استغلالهن جنسيا، واستباحة أجسادهن”.

وأكد  فرع الجمعية أنه “تمكن من لقاء احدى الضحايا وهي فتاة (ف.ز.ر) القاصر التي لم تبلغ من العمر 15سنة، بحيث صرحت للجمعية بتعرضها للاغتصاب والاستغلال الجنسي من طرف الشخص المعني أكثر من سبع مرات حيث كان يخدرها بمادة الدوليون، واضافة أن أخ المشتبه فيه تقدم ﻷم الضحية، باغراءات مادية، مستغلا حالة العوز والحاجة، لكي تقدم تنازلا عن القضية وعن الاقوال التي صرحت بها الضحية للجهات المختصة والساهرة على انفاذ القانون”.

وسجل الفرع “ايجابية توقيف المعني بالأمر ووضعه رهن إشارة القضاء”، مؤكدا “مجددا ان إغتصاب الاطفال، واستغلالهم جنسيا ،يعد انتهاكا صارخا لحقوق الطفل،ومسا بكرامته وسمعته وتجاوزا للمواد 32،33′ و34 من اتفاقية حقوق الطفل، وجريمة يعاقب عليها القانون، وفعل شنيع مخالف لتوصيات اللجنة الاممية الخاصة بالطفل، والتي تدعو الدولة الى حماية الاطفال من الاستغلال الجنسي، والاستعمال الاستغلالي للاطفال جنسيا وفي المواد الذاعرة”.

وحرصا من الجمعية على مصلحة الطفل الفضلى، وعلى إقرار العدل و الإنصاف، لفائدة الضحايا المجتمع، وسعيا منها لمواجهة ظاهرة البيدوفيليا وآثارها النفسية والإجتماعية على الضحايا، دعا البلاغ إلى “حماية الضحية الطفلة وأمها من الضغوطات والمساومات والاغراءات  التي تتعرض لها على يد أخ المشتبه فيه” و”انصاف الضحية أو الضحايا والمجتمع، وفقا لقواعد العدل”.

ودعا فرع الجمعية “وزارة الاسرة والتضامن وكل الجهات المختصة إلى “التصدي الحازم لظاهرة الأطفال بدون مأوى، والذين يعيشون ظروف جد صعبة، مما يجعلهم عرضة لكافة الانتهاكات والمعاملات اللانسانية، والتهميش والاقصاء الإجتماعي” و”طالب بالعمل على ادماجهم في المجتمع، وتوفير مراكز خاصة لرعايتهم وتعليمهم، او عبر اعادتهم لوسطهم الاسري من توفير الشروط الكفيلة باستقرارهم وضمان كافة حقوقهم”.

واعتبر البلاغ ” أن السياسات الإجتماعية الموجهة للأسرة والطفل، هي المسؤولة عن انتشار ما يسمى “أطفال الشوارع” لأنها عاجزة عن بلورة خطة مندمجة قادرة على استئصال جدور الظاهرة ومسبباتها الإجتماعية والإقتصادية والثقافية”.