التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مجتمع
رفاق الهايج يشجبون حملة التحريض على الكراهية والعنف ضد المفكرين والنشطاء السياسيين والحقوقيين
نشر في: 24 أكتوبر 2016
عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن تضامنها مع الكاتب والصحفي عبد الكريم القمش، وشجبها لحملة التحريض على الكراهية والعنف ضد المفكرين والنشطاء السياسيين والحقوقيين.
وقالت الجمعية في بياتن لها إن "الكاتب والصحفي الأستاذ عبد الكريم القمش يتعرض لحملة تحريض ممنهجة، يقودها إسلاميون محسوبون على التيار السلفي، بدعوى إساءته للرسول على خلفية كتاباته النقدية وقراءته في أحاديث الإمامين البخاري ومسلم؛ وهي الحملة التي باتت تشكل تهديدا لحياته وسلامته البدنية وأمانه الشخصي".
وأوضح البيان الذي توصلت "كشـ24" بنسخة منه، أنه "قد جرى في حملة التحريض هذه ترويج كتابات وأشرطة فيديو لشيوخ التكفير عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قبل أن تنتقل إلى الساحات العمومية، بتنظيم (اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين) لتجمع خطابي بفاس، تم خلاله تكفير الصحفي والتحريض ضده وتهديده بأشد العبارات عنفا؛ ليعقب ذلك بث فيديو هذا التجمع على شبكات الإنترنيت، دون أن تحرك الجهات المعنية بالسهر على إنفاذ القوانين أي ساكن".
وأضاف البيان بأن "هذه الحملة الممنهجة التي يتعرض الأستاذ عبد الكريم القمش، التي تأتي بعد أيام من نشر رسم يحمل رسالة بإهدار دم الناشط أحمد عصيد، وما سبقها من فتاوى ضد كتاب ومفكرين وسياسيين وحقوقيين ونشطاء جمعويين أدانتها الجمعية في حينها، ما هي إلا حلقة جديدة في مسلسل الهجوم على كل ذي فكر متنور من أجل إدامة سيادة الفكر المتخلف والتكفير والحض على الكراهية والتطرف والعنف، الذي يعتبر انتهاكا صارخا لحرية التفكير والتعبير، المنصوص عليهما في كافة المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها الدولة المغربية، وخرقا سافرا للفصل 23 من الدستور الذي يجرم خطاب التحريض على الكراهية والعنف، وخروجا عن نتائج وتوصيات خطة عمل الرباط بشأن حظر الدعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية التي تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف، المعتمدة بالرباط بتاريخ 05 أكتوبر 2012".
وعبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عن تضامنها مع كل من الأستاذ عبد الكريم القمش والأستاذ أحمد عصيد، واستنكارها الشديد للحملة المشينة التي تستهدفهما، وتروم تحريم وإعاقة " إقامة حوارات ونقاشات صحية بشأن الدين"(خطة عمل الرباط).
وطالبت الجمعية "الدولة المغربية بفتح تحقيق بخصوص حملات التكفير والتحريض على الكراهية والعنف، ومتابعة المسؤولين عنها، إعمالا لمبدأ سيادة القانون، وحماية للحقوق وصونا للحريات".
وقالت الجمعية في بياتن لها إن "الكاتب والصحفي الأستاذ عبد الكريم القمش يتعرض لحملة تحريض ممنهجة، يقودها إسلاميون محسوبون على التيار السلفي، بدعوى إساءته للرسول على خلفية كتاباته النقدية وقراءته في أحاديث الإمامين البخاري ومسلم؛ وهي الحملة التي باتت تشكل تهديدا لحياته وسلامته البدنية وأمانه الشخصي".
وأوضح البيان الذي توصلت "كشـ24" بنسخة منه، أنه "قد جرى في حملة التحريض هذه ترويج كتابات وأشرطة فيديو لشيوخ التكفير عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قبل أن تنتقل إلى الساحات العمومية، بتنظيم (اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين) لتجمع خطابي بفاس، تم خلاله تكفير الصحفي والتحريض ضده وتهديده بأشد العبارات عنفا؛ ليعقب ذلك بث فيديو هذا التجمع على شبكات الإنترنيت، دون أن تحرك الجهات المعنية بالسهر على إنفاذ القوانين أي ساكن".
وأضاف البيان بأن "هذه الحملة الممنهجة التي يتعرض الأستاذ عبد الكريم القمش، التي تأتي بعد أيام من نشر رسم يحمل رسالة بإهدار دم الناشط أحمد عصيد، وما سبقها من فتاوى ضد كتاب ومفكرين وسياسيين وحقوقيين ونشطاء جمعويين أدانتها الجمعية في حينها، ما هي إلا حلقة جديدة في مسلسل الهجوم على كل ذي فكر متنور من أجل إدامة سيادة الفكر المتخلف والتكفير والحض على الكراهية والتطرف والعنف، الذي يعتبر انتهاكا صارخا لحرية التفكير والتعبير، المنصوص عليهما في كافة المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها الدولة المغربية، وخرقا سافرا للفصل 23 من الدستور الذي يجرم خطاب التحريض على الكراهية والعنف، وخروجا عن نتائج وتوصيات خطة عمل الرباط بشأن حظر الدعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية التي تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف، المعتمدة بالرباط بتاريخ 05 أكتوبر 2012".
وعبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عن تضامنها مع كل من الأستاذ عبد الكريم القمش والأستاذ أحمد عصيد، واستنكارها الشديد للحملة المشينة التي تستهدفهما، وتروم تحريم وإعاقة " إقامة حوارات ونقاشات صحية بشأن الدين"(خطة عمل الرباط).
وطالبت الجمعية "الدولة المغربية بفتح تحقيق بخصوص حملات التكفير والتحريض على الكراهية والعنف، ومتابعة المسؤولين عنها، إعمالا لمبدأ سيادة القانون، وحماية للحقوق وصونا للحريات".
عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن تضامنها مع الكاتب والصحفي عبد الكريم القمش، وشجبها لحملة التحريض على الكراهية والعنف ضد المفكرين والنشطاء السياسيين والحقوقيين.
وقالت الجمعية في بياتن لها إن "الكاتب والصحفي الأستاذ عبد الكريم القمش يتعرض لحملة تحريض ممنهجة، يقودها إسلاميون محسوبون على التيار السلفي، بدعوى إساءته للرسول على خلفية كتاباته النقدية وقراءته في أحاديث الإمامين البخاري ومسلم؛ وهي الحملة التي باتت تشكل تهديدا لحياته وسلامته البدنية وأمانه الشخصي".
وأوضح البيان الذي توصلت "كشـ24" بنسخة منه، أنه "قد جرى في حملة التحريض هذه ترويج كتابات وأشرطة فيديو لشيوخ التكفير عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قبل أن تنتقل إلى الساحات العمومية، بتنظيم (اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين) لتجمع خطابي بفاس، تم خلاله تكفير الصحفي والتحريض ضده وتهديده بأشد العبارات عنفا؛ ليعقب ذلك بث فيديو هذا التجمع على شبكات الإنترنيت، دون أن تحرك الجهات المعنية بالسهر على إنفاذ القوانين أي ساكن".
وأضاف البيان بأن "هذه الحملة الممنهجة التي يتعرض الأستاذ عبد الكريم القمش، التي تأتي بعد أيام من نشر رسم يحمل رسالة بإهدار دم الناشط أحمد عصيد، وما سبقها من فتاوى ضد كتاب ومفكرين وسياسيين وحقوقيين ونشطاء جمعويين أدانتها الجمعية في حينها، ما هي إلا حلقة جديدة في مسلسل الهجوم على كل ذي فكر متنور من أجل إدامة سيادة الفكر المتخلف والتكفير والحض على الكراهية والتطرف والعنف، الذي يعتبر انتهاكا صارخا لحرية التفكير والتعبير، المنصوص عليهما في كافة المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها الدولة المغربية، وخرقا سافرا للفصل 23 من الدستور الذي يجرم خطاب التحريض على الكراهية والعنف، وخروجا عن نتائج وتوصيات خطة عمل الرباط بشأن حظر الدعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية التي تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف، المعتمدة بالرباط بتاريخ 05 أكتوبر 2012".
وعبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عن تضامنها مع كل من الأستاذ عبد الكريم القمش والأستاذ أحمد عصيد، واستنكارها الشديد للحملة المشينة التي تستهدفهما، وتروم تحريم وإعاقة " إقامة حوارات ونقاشات صحية بشأن الدين"(خطة عمل الرباط).
وطالبت الجمعية "الدولة المغربية بفتح تحقيق بخصوص حملات التكفير والتحريض على الكراهية والعنف، ومتابعة المسؤولين عنها، إعمالا لمبدأ سيادة القانون، وحماية للحقوق وصونا للحريات".
وقالت الجمعية في بياتن لها إن "الكاتب والصحفي الأستاذ عبد الكريم القمش يتعرض لحملة تحريض ممنهجة، يقودها إسلاميون محسوبون على التيار السلفي، بدعوى إساءته للرسول على خلفية كتاباته النقدية وقراءته في أحاديث الإمامين البخاري ومسلم؛ وهي الحملة التي باتت تشكل تهديدا لحياته وسلامته البدنية وأمانه الشخصي".
وأوضح البيان الذي توصلت "كشـ24" بنسخة منه، أنه "قد جرى في حملة التحريض هذه ترويج كتابات وأشرطة فيديو لشيوخ التكفير عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قبل أن تنتقل إلى الساحات العمومية، بتنظيم (اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين) لتجمع خطابي بفاس، تم خلاله تكفير الصحفي والتحريض ضده وتهديده بأشد العبارات عنفا؛ ليعقب ذلك بث فيديو هذا التجمع على شبكات الإنترنيت، دون أن تحرك الجهات المعنية بالسهر على إنفاذ القوانين أي ساكن".
وأضاف البيان بأن "هذه الحملة الممنهجة التي يتعرض الأستاذ عبد الكريم القمش، التي تأتي بعد أيام من نشر رسم يحمل رسالة بإهدار دم الناشط أحمد عصيد، وما سبقها من فتاوى ضد كتاب ومفكرين وسياسيين وحقوقيين ونشطاء جمعويين أدانتها الجمعية في حينها، ما هي إلا حلقة جديدة في مسلسل الهجوم على كل ذي فكر متنور من أجل إدامة سيادة الفكر المتخلف والتكفير والحض على الكراهية والتطرف والعنف، الذي يعتبر انتهاكا صارخا لحرية التفكير والتعبير، المنصوص عليهما في كافة المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها الدولة المغربية، وخرقا سافرا للفصل 23 من الدستور الذي يجرم خطاب التحريض على الكراهية والعنف، وخروجا عن نتائج وتوصيات خطة عمل الرباط بشأن حظر الدعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية التي تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف، المعتمدة بالرباط بتاريخ 05 أكتوبر 2012".
وعبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عن تضامنها مع كل من الأستاذ عبد الكريم القمش والأستاذ أحمد عصيد، واستنكارها الشديد للحملة المشينة التي تستهدفهما، وتروم تحريم وإعاقة " إقامة حوارات ونقاشات صحية بشأن الدين"(خطة عمل الرباط).
وطالبت الجمعية "الدولة المغربية بفتح تحقيق بخصوص حملات التكفير والتحريض على الكراهية والعنف، ومتابعة المسؤولين عنها، إعمالا لمبدأ سيادة القانون، وحماية للحقوق وصونا للحريات".
ملصقات
