سياسة

رفاق “الهايج” بمراكش يطالبون بالتحقيق في الخروقات التي تعرفها عملية إعادة هيكلة دوار لكحيلي بمقاطعة النخيل


كشـ24 نشر في: 3 أغسطس 2015

وجه فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان رسالة مفتوحة إلى كل من وزير الداخلية، وزير العدل، والي ولاية مراكش والوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بمراكش، يطالبون من خلالها بفتح تحقيق فيما وصفوه الخروقات التي تعرفها عملية إعادة هيكلة دوار لكحيلي بمقاطعة النخيل بمراكش.

 وطالب رفاق الهايج في رسالتهم التي توصلت "كشـ24"، بنسخة منها، هؤلاء المسؤولين بـ"العمل على إنصاف المواطنين والمواطنات ضحايا هذه الخروقات وذلك بحماية حقوقهم  الدستورية، والسهر على تطبيق القانون وترسيخ الشفافية في عملية إعادة هيكلة الدوار المذكور". 

نص الرسالة كاملا:
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة
إلى السادة:
- وزير الداخلية – وزير العدل
- والي ولاية مراكش – الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش
    
الموضوع: فتح تحقيق في الخروقات التي تعرفها عملية إعادة هيكلة دوار لكحيلي مع طلب العمل على حماية حقوق مواطنين.
تحية طيبة وبعد.
أيها السادة نكاتبكم بشأن ما تعرفه عملية إعادة هيكلة دوار لكحيلي جماعة النخيل عمالة مراكش، ذلك أنه في إطار محاربة السكن غير اللائق أو العشوائي أقرت السلطات المختصة إعادة هيكلة الدوار المذكور وتجهيزه بالتجهيزات الأولية الضرورية، إلا أنه عوض اعتماد تدبير مشترك بين السلطات الإدارية والقطاعات المختصة ومن جهة والمجلس المنتخب من جهة ثانية وساكنة الدوار، عمدت عمالة مراكش إلى تفويض تدبير العملية إلى جمعية تسمى " جمعية تجزئة لكحيلي دوار مولاي الجيلالي " نصبت نفسها ممثلا شرعيا ووحيدا لكل الساكنة رغما عن المواطنين والمواطنات القاطنين بالدوار، حيث أقر مكتب الجمعية المذكورة مسطرة لكيفية إعادة توزيع البقع على الساكنة تتضمن المساحات التي تعتمد مواقع البقع، وأصدروا جدولا يتضمن توزيعا للبقع ويتمن هذا التوزيع المساحة والموقع الجغرافي، وقد عرف هذا التوزيع خروقا كبيرة وأحيانا خطيرة،  أقر بها المجلس الجماعي لمدينة مراكش حيث جاء في تقرير لجنته المكلفة بالتخطيط والتنمية الاقتصادية والميزانية والمالية المجتمعة بحضور ممثلين عن مصلحة البيئة وقسم التعمير بعمالة مراكش يوم 10 مارس 2014 ما يلي " السلوكات غير القانونية واللااخلاقية لجمعية  تجزئة لكحيلي دوار مولاي الجيلالي والتي تنهجها اتجاه بعض الساكنة كحالة الابتزاز وممارسة الضغوطات بفعل إعطائها حجما أكبر من قيمتها من طرف السلطة المحلية مع حضو البعض من أعضائها بامتيازات والأولوية في الاستفادة  مطالبين بضرورة محاسبتها " في نلخصها في:
- استفاذة جل أعضاء مكتب الجمعية المذكورة من امتيازات تمثلت في مساحات البقع وموقعها الجغرافي حيث حرصوا على أن يستفيدوا  من بقع تقع في الواجهة.
- تحويل مواطنين من بقع كانت في ملكهم إلى بقع جديدة أقل مساحة وفي مواقع جديدة ليست تلك التي كانت لديهم، علما أن هناك من يملك رسوما عقارية لأملاكهم.
- القيام بعمليات الحفر في عقارات مواطنين دون إذنهم.
- تحديد جداول بلائحة البقع والمستفيذين منها، مع ترك عدة بقع فارغة يمكن التلاعب بها في أية لحظة.
- ممارسة التهديد في حق الساكنة التي تتشبث بحقها، كمنعها من عملية البناء.
( تجدون رفقته جدولا يتضمن نموذجا لما تعرض له بعض المواطنين من هضم لحقهم الدستوري، و حيف).
وكل هذا يقع أمام صمت مطلق للسلطات المحلية التي باركت عبر كل خروقات الجمعية المذكورة من خلال السيد باشا مقاطعة النخيل، وقد تقدم المتضررون بعد ة شكايات للسلطات المختصة، كما أن جمعية " الغد المشرق للتنمية البشرية " التي تضم في عضويتها  سكان هذا الدوار تقدمت بعدة شكايات وبمقترحات إلا أنها بقيت بدون جواب.
أيها السادة، إننا إذ نعبر لكم عن استغرابنا وادهاشنا الشديددين لسلوك السلطة المحلية بعمالة مراكش، فإننا نعتبر ذلك خرقا سافرا للدستور والقوانين الجاري بها العملية، إذ كيفية تم تحويل جمعية حدد ظهير 1958 حدود اختصاصها إلى جهاز أصبح يقرر باسم السكان وفي غيبتهم وغيبة المجالس المنتخبة التي خول لها الدستور ذلك، حيث أصبحت جهازا لتمثيل الساكنة لا ينقصه إلا أن يؤسس قوة لتنفيذ قرارات بالعنف في حق الساكنة ، إذ أن التفويض للجمعية المذكور بتدبير عملية إعادة هيكلة الدوار والتقرير بشأنها يعتبر خرقا للفصول 140 و141 من الدستورالمتعلقة باختصاصات الجماعات الترابية ، كما أن نزع ملكية مواطنين  بمن فيهم من يتوفرون على رسوم عقارية بدون موجب حقا يعتبر خرقا للفصل 35 من دستور 2011 الذي اعتبر القانون ضامنا لحق الملكية وأنه لا يمكن نزعها إلا وفق الاجراءات التي ينص عليها القانون، ، هذا الصمت الذي يمكن اعتباره تواطؤا مكشوفا وخاصة أن عمليات إعادة ساكنة الدواوير شابتها خروقات، 
لذا فإننا نطلب منكم  فتح تحقيق نزيه في موضوع كل الخروقات المشار إليها أعلاه مع ترتيب الجزاءات عن ذلك، فإننا نطلب منكم العمل على إنصاف المواطنين والمواطنات ضحايا هذه الخروقات وذلك بحماية حقوقهم  الدستورية، والسهر على تطبيق القانون وترسيخ الشفافية في عملية إعادة هيكلة الدوار المذكور.
وإخبارنا بكل ما تقررونه في الموضوع.
وتقبلوا خالص التحيات
عن المكتب
الرئيس طارق سعود
مراكش في 03/08/2015

وجه فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان رسالة مفتوحة إلى كل من وزير الداخلية، وزير العدل، والي ولاية مراكش والوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بمراكش، يطالبون من خلالها بفتح تحقيق فيما وصفوه الخروقات التي تعرفها عملية إعادة هيكلة دوار لكحيلي بمقاطعة النخيل بمراكش.

 وطالب رفاق الهايج في رسالتهم التي توصلت "كشـ24"، بنسخة منها، هؤلاء المسؤولين بـ"العمل على إنصاف المواطنين والمواطنات ضحايا هذه الخروقات وذلك بحماية حقوقهم  الدستورية، والسهر على تطبيق القانون وترسيخ الشفافية في عملية إعادة هيكلة الدوار المذكور". 

نص الرسالة كاملا:
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة
إلى السادة:
- وزير الداخلية – وزير العدل
- والي ولاية مراكش – الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش
    
الموضوع: فتح تحقيق في الخروقات التي تعرفها عملية إعادة هيكلة دوار لكحيلي مع طلب العمل على حماية حقوق مواطنين.
تحية طيبة وبعد.
أيها السادة نكاتبكم بشأن ما تعرفه عملية إعادة هيكلة دوار لكحيلي جماعة النخيل عمالة مراكش، ذلك أنه في إطار محاربة السكن غير اللائق أو العشوائي أقرت السلطات المختصة إعادة هيكلة الدوار المذكور وتجهيزه بالتجهيزات الأولية الضرورية، إلا أنه عوض اعتماد تدبير مشترك بين السلطات الإدارية والقطاعات المختصة ومن جهة والمجلس المنتخب من جهة ثانية وساكنة الدوار، عمدت عمالة مراكش إلى تفويض تدبير العملية إلى جمعية تسمى " جمعية تجزئة لكحيلي دوار مولاي الجيلالي " نصبت نفسها ممثلا شرعيا ووحيدا لكل الساكنة رغما عن المواطنين والمواطنات القاطنين بالدوار، حيث أقر مكتب الجمعية المذكورة مسطرة لكيفية إعادة توزيع البقع على الساكنة تتضمن المساحات التي تعتمد مواقع البقع، وأصدروا جدولا يتضمن توزيعا للبقع ويتمن هذا التوزيع المساحة والموقع الجغرافي، وقد عرف هذا التوزيع خروقا كبيرة وأحيانا خطيرة،  أقر بها المجلس الجماعي لمدينة مراكش حيث جاء في تقرير لجنته المكلفة بالتخطيط والتنمية الاقتصادية والميزانية والمالية المجتمعة بحضور ممثلين عن مصلحة البيئة وقسم التعمير بعمالة مراكش يوم 10 مارس 2014 ما يلي " السلوكات غير القانونية واللااخلاقية لجمعية  تجزئة لكحيلي دوار مولاي الجيلالي والتي تنهجها اتجاه بعض الساكنة كحالة الابتزاز وممارسة الضغوطات بفعل إعطائها حجما أكبر من قيمتها من طرف السلطة المحلية مع حضو البعض من أعضائها بامتيازات والأولوية في الاستفادة  مطالبين بضرورة محاسبتها " في نلخصها في:
- استفاذة جل أعضاء مكتب الجمعية المذكورة من امتيازات تمثلت في مساحات البقع وموقعها الجغرافي حيث حرصوا على أن يستفيدوا  من بقع تقع في الواجهة.
- تحويل مواطنين من بقع كانت في ملكهم إلى بقع جديدة أقل مساحة وفي مواقع جديدة ليست تلك التي كانت لديهم، علما أن هناك من يملك رسوما عقارية لأملاكهم.
- القيام بعمليات الحفر في عقارات مواطنين دون إذنهم.
- تحديد جداول بلائحة البقع والمستفيذين منها، مع ترك عدة بقع فارغة يمكن التلاعب بها في أية لحظة.
- ممارسة التهديد في حق الساكنة التي تتشبث بحقها، كمنعها من عملية البناء.
( تجدون رفقته جدولا يتضمن نموذجا لما تعرض له بعض المواطنين من هضم لحقهم الدستوري، و حيف).
وكل هذا يقع أمام صمت مطلق للسلطات المحلية التي باركت عبر كل خروقات الجمعية المذكورة من خلال السيد باشا مقاطعة النخيل، وقد تقدم المتضررون بعد ة شكايات للسلطات المختصة، كما أن جمعية " الغد المشرق للتنمية البشرية " التي تضم في عضويتها  سكان هذا الدوار تقدمت بعدة شكايات وبمقترحات إلا أنها بقيت بدون جواب.
أيها السادة، إننا إذ نعبر لكم عن استغرابنا وادهاشنا الشديددين لسلوك السلطة المحلية بعمالة مراكش، فإننا نعتبر ذلك خرقا سافرا للدستور والقوانين الجاري بها العملية، إذ كيفية تم تحويل جمعية حدد ظهير 1958 حدود اختصاصها إلى جهاز أصبح يقرر باسم السكان وفي غيبتهم وغيبة المجالس المنتخبة التي خول لها الدستور ذلك، حيث أصبحت جهازا لتمثيل الساكنة لا ينقصه إلا أن يؤسس قوة لتنفيذ قرارات بالعنف في حق الساكنة ، إذ أن التفويض للجمعية المذكور بتدبير عملية إعادة هيكلة الدوار والتقرير بشأنها يعتبر خرقا للفصول 140 و141 من الدستورالمتعلقة باختصاصات الجماعات الترابية ، كما أن نزع ملكية مواطنين  بمن فيهم من يتوفرون على رسوم عقارية بدون موجب حقا يعتبر خرقا للفصل 35 من دستور 2011 الذي اعتبر القانون ضامنا لحق الملكية وأنه لا يمكن نزعها إلا وفق الاجراءات التي ينص عليها القانون، ، هذا الصمت الذي يمكن اعتباره تواطؤا مكشوفا وخاصة أن عمليات إعادة ساكنة الدواوير شابتها خروقات، 
لذا فإننا نطلب منكم  فتح تحقيق نزيه في موضوع كل الخروقات المشار إليها أعلاه مع ترتيب الجزاءات عن ذلك، فإننا نطلب منكم العمل على إنصاف المواطنين والمواطنات ضحايا هذه الخروقات وذلك بحماية حقوقهم  الدستورية، والسهر على تطبيق القانون وترسيخ الشفافية في عملية إعادة هيكلة الدوار المذكور.
وإخبارنا بكل ما تقررونه في الموضوع.
وتقبلوا خالص التحيات
عن المكتب
الرئيس طارق سعود
مراكش في 03/08/2015


ملصقات


اقرأ أيضاً
دخول سياسي ساخن ينتظر حكومة أخنوش
دخول سياسي في شتنبر القادم يرتقب أن يكون ساخن في مشهد مغربي لم يعد يفصله عن موعد الانتخابات القادمة سوى عام واحد. فقد دعا نبيل بنعبد الله، أمين عام حزب التقدم والاشتراكية، في لقاء تواصلي لمنتخبي هذا الحزب، إلى تحويل الزخم السياسي لأربع سنوات من معارضة الحكومة الحالية إلى "قوة ضاربة". ودعا منتخبي حزب "الكتاب" إلى مضاعفة المجهودات والتواصل أكثر مع المواطنين ابتداء من شتنبر القادم. وقال، في هذا اللقاء الذي احتضنه المقر المركزي للحزب بالرباط، إن هناك انتظارات وطموحات وخيبة أمل كبيرة في مختلف مناطق المغرب، في إشارة إلى حصيلة الحكومة الحالية. "لا أعتقد أن هناك من يعبر عن رضاه من سنوات الفشل والإخفاق والضعف الديمقراطي البين والفشل الاقتصادي والاجتماعي المنطق بالكذب والبهتان"، يضيف الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، وهو يوضح الصورة أمام منتخبي حزبه، قبل أن يلمح إلى أن السعي نحو تغيير بعض القوانين الانتخابية، وتنظيم انتخابات أقرب ما يمكن الى النزاهة والتنافس الديموقراطي الشريف، وبمشاركة واسعة للمواطنين قد تغير الخريطة في المحطة القادمة.
سياسة

تغييرات مرتقبة في تشكيلة مجلس “الكوركاس”
تشير مصادر مطلعة إلى وجود احتمال إجراء تغييرات هامة في تركيبة المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية (الكوركاس)، تشمل إعادة هيكلة شاملة تهدف إلى إدماج طاقات شبابية في عضويته، بالإضافة إلى تعديل محتمل على مستوى رئاسة المجلس ونواب الرئيس خلال الأشهر المقبلة. وفي سابقة تُعدّ خطوة نوعية، من المتوقع أن تشهد التشكيلة الجديدة تمثيلاً نسائياً بارزاً، بحيث يتجاوز عدد النساء ثلث أعضاء المجلس، في إطار تعزيز حضور المرأة الصحراوية في المؤسسات الاستشارية والتمثيلية، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تحقيق المناصفة وتكافؤ الفرص. وتأتي هذه التحركات في سياق دينامية وطنية متجددة تهدف إلى إضفاء نفس جديد على المؤسسات ذات الطابع التمثيلي والاستشاري، لا سيما في القضايا ذات الحساسية الاستراتيجية وعلى رأسها قضية الصحراء المغربية. كما تسعى الهيكلة الجديدة إلى تبني مقاربة أكثر شمولية وتمثيلية تأخذ بعين الاعتبار التحولات التي تعرفها الأقاليم الجنوبية، مع فتح المجال أمام نخب شبابية فعالة لها حضور ميداني وتأطيري في المجتمع المدني والسياسي.وينص الظهير على أن المجلس يتكون من رئيس وأعضاء يعينهم جلالة الملك من بين الفاعلين في المجالات السياسية. والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والقبائل الصحراوية، بالإضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني. كما تنص المادة الرابعة من نفس الظهير على أن: "يعين الملك رئيس المجلس، وله أن يعين نائبا أو أكثر للرئيس من بين أعضاء المجلس."
سياسة

إسبانيا تعزز وجودها العسكري في مواقع استراتيجية على الساحل المغربي
تقوم سفينة مساعدة تابعة للبحرية الإسبانية وطائرة هليكوبتر من طراز شينوك بتقديم الدعم اللوجستي للجزيرة المغربية المحتلة باديس، حسب جريدة لاراثون الإسبانية. وتأتي هذه الخطوة في إطار حماية "المواقع الاستراتيجية الإسبانية" في البحر الأبيض المتوسط، حسب ما نشرت هيئة الأركان العامة للجيش الإسباني. وفي السنوات الأخيرة، لوحظ أيضا تحول في استراتيجية البحرية الملكية المغربية من خلال تعزيز وجودها العسكري النشط على طول الساحل المغربي. وتهدف هذه الخطة العملياتية من الجانبين إلى تعزيز مراقبة حركة الملاحة البحرية في منطقة تشهد أعلى معدلات انتشار للأنشطة غير المشروعة المتعلقة بتجارة المخدرات والتهريب والاتجار غير المشروع بالبشر.
سياسة

حزب البام: عملية تقديم الحساب سابقة لأوانها
اعتبر حزب الأصالة والمعاصرة أن عملية تقديم الحكومة للحساب الآن سابقة لأوانها، وذهب إلى أن اللحظة اليوم فارقة وتتطلب المزيد من التركيز على العمل ومواصلة الاجتهاد في الوفاء بمضمون البرنامج الحكومي وتنزيل كافة مضامينه، وتعزيز الانسجام الحكومي بشكل أفقي خدمة للقضايا الوطنية قبل الحزبية، في إشارة إلى التسابق المحموم بين مكونات أحزاب الحكومة لتصدر المشهد في الانتخابات القادمة.وقال إن مرحلة قرب نهاية الولاية الحكومية الحالية تتطلب التركيز على الإخراج النهائي لعدد من المشاريع والأوراش الإصلاحية.وفي هذا الصدد، أشاد المكتب السياسي للحزب، في بلاغ صادر عن اجتماعه الأسبوعي الذي عقده يوم الثلاثاء، بالمسار الذي اتخذه إصلاح الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان بفضل ما أسماه بـ"عزيمة الوزيرة المقتدرة"، فاطمة الزهراء المنصوري، "التي منحت لهذه الوكالات الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، ومكنتها من الاختصاصات الواسعة في مجال التخطيط الترابي المحلي ومواكبة الاستثمار المحلي، في قرار سياسي جريء وإصلاح حكومي عميق".وفي الشأن الاجتماعي ثمن التدابير التي اتخذتها الحكومة لتعزيز قطاع تربية المواشي بشكل مستدام، واعتبر، في المقابل، أن هذا الورش الاجتماعي ذا البعد الروحي الكبير لدى الشعب المغربي لاسيما حين يرتبط بشعيرة عيد الأضحى، يجب أن يؤخذ بشكل استراتيجي عميق، وتبذل فيه مختلف الجهود والتدابير المسؤولة، وتتخذ فيه كل القرارات الحازمة، ليلمس المواطن نتائجه الملموسة السنة القادمة، وكي لا يتكرر تعثر السنة الحالية.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 05 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة