رفاق “الهايج” بمراكش يطالبون بالتحقيق في الخروقات التي تعرفها عملية إعادة هيكلة دوار لكحيلي بمقاطعة النخيل

حرر بتاريخ من طرف

وجه فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان رسالة مفتوحة إلى كل من وزير الداخلية، وزير العدل، والي ولاية مراكش والوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بمراكش، يطالبون من خلالها بفتح تحقيق فيما وصفوه الخروقات التي تعرفها عملية إعادة هيكلة دوار لكحيلي بمقاطعة النخيل بمراكش.

 وطالب رفاق الهايج في رسالتهم التي توصلت “كشـ24″، بنسخة منها، هؤلاء المسؤولين بـ”العمل على إنصاف المواطنين والمواطنات ضحايا هذه الخروقات وذلك بحماية حقوقهم  الدستورية، والسهر على تطبيق القانون وترسيخ الشفافية في عملية إعادة هيكلة الدوار المذكور”. 

نص الرسالة كاملا:
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة
إلى السادة:
– وزير الداخلية – وزير العدل
– والي ولاية مراكش – الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش
    
الموضوع: فتح تحقيق في الخروقات التي تعرفها عملية إعادة هيكلة دوار لكحيلي مع طلب العمل على حماية حقوق مواطنين.
تحية طيبة وبعد.
أيها السادة نكاتبكم بشأن ما تعرفه عملية إعادة هيكلة دوار لكحيلي جماعة النخيل عمالة مراكش، ذلك أنه في إطار محاربة السكن غير اللائق أو العشوائي أقرت السلطات المختصة إعادة هيكلة الدوار المذكور وتجهيزه بالتجهيزات الأولية الضرورية، إلا أنه عوض اعتماد تدبير مشترك بين السلطات الإدارية والقطاعات المختصة ومن جهة والمجلس المنتخب من جهة ثانية وساكنة الدوار، عمدت عمالة مراكش إلى تفويض تدبير العملية إلى جمعية تسمى ” جمعية تجزئة لكحيلي دوار مولاي الجيلالي ” نصبت نفسها ممثلا شرعيا ووحيدا لكل الساكنة رغما عن المواطنين والمواطنات القاطنين بالدوار، حيث أقر مكتب الجمعية المذكورة مسطرة لكيفية إعادة توزيع البقع على الساكنة تتضمن المساحات التي تعتمد مواقع البقع، وأصدروا جدولا يتضمن توزيعا للبقع ويتمن هذا التوزيع المساحة والموقع الجغرافي، وقد عرف هذا التوزيع خروقا كبيرة وأحيانا خطيرة،  أقر بها المجلس الجماعي لمدينة مراكش حيث جاء في تقرير لجنته المكلفة بالتخطيط والتنمية الاقتصادية والميزانية والمالية المجتمعة بحضور ممثلين عن مصلحة البيئة وقسم التعمير بعمالة مراكش يوم 10 مارس 2014 ما يلي ” السلوكات غير القانونية واللااخلاقية لجمعية  تجزئة لكحيلي دوار مولاي الجيلالي والتي تنهجها اتجاه بعض الساكنة كحالة الابتزاز وممارسة الضغوطات بفعل إعطائها حجما أكبر من قيمتها من طرف السلطة المحلية مع حضو البعض من أعضائها بامتيازات والأولوية في الاستفادة  مطالبين بضرورة محاسبتها ” في نلخصها في:
– استفاذة جل أعضاء مكتب الجمعية المذكورة من امتيازات تمثلت في مساحات البقع وموقعها الجغرافي حيث حرصوا على أن يستفيدوا  من بقع تقع في الواجهة.
– تحويل مواطنين من بقع كانت في ملكهم إلى بقع جديدة أقل مساحة وفي مواقع جديدة ليست تلك التي كانت لديهم، علما أن هناك من يملك رسوما عقارية لأملاكهم.
– القيام بعمليات الحفر في عقارات مواطنين دون إذنهم.
– تحديد جداول بلائحة البقع والمستفيذين منها، مع ترك عدة بقع فارغة يمكن التلاعب بها في أية لحظة.
– ممارسة التهديد في حق الساكنة التي تتشبث بحقها، كمنعها من عملية البناء.
( تجدون رفقته جدولا يتضمن نموذجا لما تعرض له بعض المواطنين من هضم لحقهم الدستوري، و حيف).
وكل هذا يقع أمام صمت مطلق للسلطات المحلية التي باركت عبر كل خروقات الجمعية المذكورة من خلال السيد باشا مقاطعة النخيل، وقد تقدم المتضررون بعد ة شكايات للسلطات المختصة، كما أن جمعية ” الغد المشرق للتنمية البشرية ” التي تضم في عضويتها  سكان هذا الدوار تقدمت بعدة شكايات وبمقترحات إلا أنها بقيت بدون جواب.
أيها السادة، إننا إذ نعبر لكم عن استغرابنا وادهاشنا الشديددين لسلوك السلطة المحلية بعمالة مراكش، فإننا نعتبر ذلك خرقا سافرا للدستور والقوانين الجاري بها العملية، إذ كيفية تم تحويل جمعية حدد ظهير 1958 حدود اختصاصها إلى جهاز أصبح يقرر باسم السكان وفي غيبتهم وغيبة المجالس المنتخبة التي خول لها الدستور ذلك، حيث أصبحت جهازا لتمثيل الساكنة لا ينقصه إلا أن يؤسس قوة لتنفيذ قرارات بالعنف في حق الساكنة ، إذ أن التفويض للجمعية المذكور بتدبير عملية إعادة هيكلة الدوار والتقرير بشأنها يعتبر خرقا للفصول 140 و141 من الدستورالمتعلقة باختصاصات الجماعات الترابية ، كما أن نزع ملكية مواطنين  بمن فيهم من يتوفرون على رسوم عقارية بدون موجب حقا يعتبر خرقا للفصل 35 من دستور 2011 الذي اعتبر القانون ضامنا لحق الملكية وأنه لا يمكن نزعها إلا وفق الاجراءات التي ينص عليها القانون، ، هذا الصمت الذي يمكن اعتباره تواطؤا مكشوفا وخاصة أن عمليات إعادة ساكنة الدواوير شابتها خروقات، 
لذا فإننا نطلب منكم  فتح تحقيق نزيه في موضوع كل الخروقات المشار إليها أعلاه مع ترتيب الجزاءات عن ذلك، فإننا نطلب منكم العمل على إنصاف المواطنين والمواطنات ضحايا هذه الخروقات وذلك بحماية حقوقهم  الدستورية، والسهر على تطبيق القانون وترسيخ الشفافية في عملية إعادة هيكلة الدوار المذكور.
وإخبارنا بكل ما تقررونه في الموضوع.
وتقبلوا خالص التحيات
عن المكتب
الرئيس طارق سعود
مراكش في 03/08/2015

إقرأ أيضاً

التعليقات

فيديو

للنساء

ساحة