حمَّل فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمنارة، رئاسة جامعة القاضي عياض ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي مسؤولية ما أسماه “فشل الدخول الجامعي الحالي ،وتراكم الأخطاء ،وغياب استراتيجية وتخطيط مسبق مبنى على المؤشرات والمعطيات العلمية لمواجهة انحدار الجامعة وتقلص دورها كمرفق عمومي حيوي”.

وحذر الفرع في بيان له توصلت “كشـ24” بنسخة منه، من مغبة الإجهاز على حق ابناء الشعب في متابعة دراستهم الجامعية.

نص البلاغ كاملا:

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش
بلاغ
حرمان أفواج عديدة من الطالبات والطلبة من التسجيل بكليتي العلوم القانونية والاقتصادية ،وكلية الآداب والعلوم الانسانية.
يتابع فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان عملية الدخول الجامعي لسنة 2015و 2016. 
وقد سبق للفرع أن أصدر تقريرين مفصلين عن الدخول الجامعي للموسمين الفارطين، كما راسل وزير التعليم العالي منبها ومستشعرا الفشل الذريع لمنظومة التعليم العالي خاصة على مستوى الكليات ذات الاستقطاب المفتوح،مؤكدا على ضرورة معالجة الإشكالات وتمتيع الطلاب بتعليم عالي يضمن الجودة وتكافؤ الفرص ،مع ما يتطلب ذلك من توفير البنيات التحتية للاستقبال، والرفع من نسبة التأطير البيداغوجي والإداري،وإشراك مكونات الجامعة من أساتذة وطلبة في رسم الخطوط العامة للعملية الدراسية في جامعة القاضي عياض بمراكش.
والجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش ،تسجل وبكل قلق استمرار الدولة في تعاطيها السلبي مع التعليم العالي وخاصة حق الطلاب في متابعة دراستهم الجامعية مما ويعمق أزمة الجامعة المغربية كمرفق عمومي;
كما يسجل الفرع استمرار نفس الاختلالات واستفحالها،مما يؤكد غياب استراتيجية لدى الدولة للتعامل مع قطاع اجتماعي وثقافي يحظى بأهمية قصوى لدى المواطن المغربي .
كما تسجل الجمعية تغييب أية مقاربة تشاركية أو ديمقراطية للتعامل مع قضية التعليم،بل ونهج الدولة المقاربة الأمنية لإخماد أية حركة طلابية مطلبية، ولجوئها إلى القضاء ووضع المتاريس أمام الطلاب لحرمانهم من متابعة دراستهم الجامعية.
فقد توصل فرع المنارة مراكش بمعطيات،كما عاين يومي 13 و14 شتنبر الحالي إغلاق باب التسجيلات بكليتي الحقوق والآداب التابعتين لجامعة القاضي عياض بمراكش،بدعوى الاكتضاض ،وعدم قبول التسجيل من طرف البرنامج المعلوماتي المعد لذلك.
وفرع الجمعية إذ يذكر بالتسويف والوعود الزائفة المتمثلة في إنشاء مركب جامعي بمراكش على مساحة 140 هكتار حسب زعم رئاسة الجامعة ومخططها المقبور، إذ يذكر بالتزامات الوزارة الوصية بمعالجة الاختلالات وحماية المرفق العمومي، وتوفير الإمكانات البشرية واللوجستيكية والبنيات التحتية والاهتمام بالأوضاع الاجتماعية للطلاب يعلن ما يلي:
يؤكد على حق الطلبة في التسجيل دون مماطلة وتسويف في الكليات ذات الاستقطاب المفتوح.
_ ضمان حق الطلبة في تعليم عالي علمي وذو جودة.
_ توفير كل الضروريات الأساسية من بنيات تحتية وأساتذة وأطر إدارية لتقوم الجامعة بدورها في التأطير والتكوين والبحث العلمي.
_ ضمان حق كل مكونات الجامعة من أساتذة وطلبة والمكونات المهتمة بقضايا التعليم العالي في التعبير عن آرائها والأخذ بمقتراحتها الرامية لضمان التدبير الديمقراطي والشفاف للجامة كفضاء للعلم والمعرفة والبحث العلمي.
نحمل رئاسة جامعة القاضي عياض ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي مسؤولية فشل الدخول الجامعي الحالي ،وتراكم الأخطاء ،وغياب استراتيجية وتخطيط مسبق مبنى على المؤشرات والمعطيات العلمية لمواجهة انحدار الجامعة وتقلص دورها كمرفق عمومي حيوي.
والفرع إذ يدق ناقوس الخطر ويحذر من مغبة الإجهاز على حق ابناء الشعب في متابعة دراستهم الجامعية،سيعمل على إصدار تقرير مفصل حول أوضاع جامعة القاضي عياض بمراكش مصحوبا بالتوصيات ،كما سيقوم بكل الخطوات النضالية من أجل ضمان حق الطلبة والطالبات في التسجيل ومتابعة دراستهم
عن المكتب 
مراكش في 15 شتنبر 2015