مجتمع

رفاق الهايج بمراكش يحملون رئاسة جامعة القاضي عياض ووزارة التعليم العالي مسؤولية فشل الدخول الجامعي


كشـ24 نشر في: 17 سبتمبر 2015


بعد حرمان طلبة من التسجيل بكليتي الحقوق والآداب

حمَّل فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمنارة، رئاسة جامعة القاضي عياض ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي مسؤولية ما أسماه "فشل الدخول الجامعي الحالي ،وتراكم الأخطاء ،وغياب استراتيجية وتخطيط مسبق مبنى على المؤشرات والمعطيات العلمية لمواجهة انحدار الجامعة وتقلص دورها كمرفق عمومي حيوي".

وحذر الفرع في بيان له توصلت "كشـ24" بنسخة منه، من مغبة الإجهاز على حق ابناء الشعب في متابعة دراستهم الجامعية.

نص البلاغ كاملا:

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش
بلاغ
حرمان أفواج عديدة من الطالبات والطلبة من التسجيل بكليتي العلوم القانونية والاقتصادية ،وكلية الآداب والعلوم الانسانية.
يتابع فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان عملية الدخول الجامعي لسنة 2015و 2016. 
وقد سبق للفرع أن أصدر تقريرين مفصلين عن الدخول الجامعي للموسمين الفارطين، كما راسل وزير التعليم العالي منبها ومستشعرا الفشل الذريع لمنظومة التعليم العالي خاصة على مستوى الكليات ذات الاستقطاب المفتوح،مؤكدا على ضرورة معالجة الإشكالات وتمتيع الطلاب بتعليم عالي يضمن الجودة وتكافؤ الفرص ،مع ما يتطلب ذلك من توفير البنيات التحتية للاستقبال، والرفع من نسبة التأطير البيداغوجي والإداري،وإشراك مكونات الجامعة من أساتذة وطلبة في رسم الخطوط العامة للعملية الدراسية في جامعة القاضي عياض بمراكش.
والجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش ،تسجل وبكل قلق استمرار الدولة في تعاطيها السلبي مع التعليم العالي وخاصة حق الطلاب في متابعة دراستهم الجامعية مما ويعمق أزمة الجامعة المغربية كمرفق عمومي;
كما يسجل الفرع استمرار نفس الاختلالات واستفحالها،مما يؤكد غياب استراتيجية لدى الدولة للتعامل مع قطاع اجتماعي وثقافي يحظى بأهمية قصوى لدى المواطن المغربي .
كما تسجل الجمعية تغييب أية مقاربة تشاركية أو ديمقراطية للتعامل مع قضية التعليم،بل ونهج الدولة المقاربة الأمنية لإخماد أية حركة طلابية مطلبية، ولجوئها إلى القضاء ووضع المتاريس أمام الطلاب لحرمانهم من متابعة دراستهم الجامعية.
فقد توصل فرع المنارة مراكش بمعطيات،كما عاين يومي 13 و14 شتنبر الحالي إغلاق باب التسجيلات بكليتي الحقوق والآداب التابعتين لجامعة القاضي عياض بمراكش،بدعوى الاكتضاض ،وعدم قبول التسجيل من طرف البرنامج المعلوماتي المعد لذلك.
وفرع الجمعية إذ يذكر بالتسويف والوعود الزائفة المتمثلة في إنشاء مركب جامعي بمراكش على مساحة 140 هكتار حسب زعم رئاسة الجامعة ومخططها المقبور، إذ يذكر بالتزامات الوزارة الوصية بمعالجة الاختلالات وحماية المرفق العمومي، وتوفير الإمكانات البشرية واللوجستيكية والبنيات التحتية والاهتمام بالأوضاع الاجتماعية للطلاب يعلن ما يلي:
يؤكد على حق الطلبة في التسجيل دون مماطلة وتسويف في الكليات ذات الاستقطاب المفتوح.
_ ضمان حق الطلبة في تعليم عالي علمي وذو جودة.
_ توفير كل الضروريات الأساسية من بنيات تحتية وأساتذة وأطر إدارية لتقوم الجامعة بدورها في التأطير والتكوين والبحث العلمي.
_ ضمان حق كل مكونات الجامعة من أساتذة وطلبة والمكونات المهتمة بقضايا التعليم العالي في التعبير عن آرائها والأخذ بمقتراحتها الرامية لضمان التدبير الديمقراطي والشفاف للجامة كفضاء للعلم والمعرفة والبحث العلمي.
نحمل رئاسة جامعة القاضي عياض ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي مسؤولية فشل الدخول الجامعي الحالي ،وتراكم الأخطاء ،وغياب استراتيجية وتخطيط مسبق مبنى على المؤشرات والمعطيات العلمية لمواجهة انحدار الجامعة وتقلص دورها كمرفق عمومي حيوي.
والفرع إذ يدق ناقوس الخطر ويحذر من مغبة الإجهاز على حق ابناء الشعب في متابعة دراستهم الجامعية،سيعمل على إصدار تقرير مفصل حول أوضاع جامعة القاضي عياض بمراكش مصحوبا بالتوصيات ،كما سيقوم بكل الخطوات النضالية من أجل ضمان حق الطلبة والطالبات في التسجيل ومتابعة دراستهم
عن المكتب 
مراكش في 15 شتنبر 2015

بعد حرمان طلبة من التسجيل بكليتي الحقوق والآداب

حمَّل فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمنارة، رئاسة جامعة القاضي عياض ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي مسؤولية ما أسماه "فشل الدخول الجامعي الحالي ،وتراكم الأخطاء ،وغياب استراتيجية وتخطيط مسبق مبنى على المؤشرات والمعطيات العلمية لمواجهة انحدار الجامعة وتقلص دورها كمرفق عمومي حيوي".

وحذر الفرع في بيان له توصلت "كشـ24" بنسخة منه، من مغبة الإجهاز على حق ابناء الشعب في متابعة دراستهم الجامعية.

نص البلاغ كاملا:

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش
بلاغ
حرمان أفواج عديدة من الطالبات والطلبة من التسجيل بكليتي العلوم القانونية والاقتصادية ،وكلية الآداب والعلوم الانسانية.
يتابع فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان عملية الدخول الجامعي لسنة 2015و 2016. 
وقد سبق للفرع أن أصدر تقريرين مفصلين عن الدخول الجامعي للموسمين الفارطين، كما راسل وزير التعليم العالي منبها ومستشعرا الفشل الذريع لمنظومة التعليم العالي خاصة على مستوى الكليات ذات الاستقطاب المفتوح،مؤكدا على ضرورة معالجة الإشكالات وتمتيع الطلاب بتعليم عالي يضمن الجودة وتكافؤ الفرص ،مع ما يتطلب ذلك من توفير البنيات التحتية للاستقبال، والرفع من نسبة التأطير البيداغوجي والإداري،وإشراك مكونات الجامعة من أساتذة وطلبة في رسم الخطوط العامة للعملية الدراسية في جامعة القاضي عياض بمراكش.
والجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش ،تسجل وبكل قلق استمرار الدولة في تعاطيها السلبي مع التعليم العالي وخاصة حق الطلاب في متابعة دراستهم الجامعية مما ويعمق أزمة الجامعة المغربية كمرفق عمومي;
كما يسجل الفرع استمرار نفس الاختلالات واستفحالها،مما يؤكد غياب استراتيجية لدى الدولة للتعامل مع قطاع اجتماعي وثقافي يحظى بأهمية قصوى لدى المواطن المغربي .
كما تسجل الجمعية تغييب أية مقاربة تشاركية أو ديمقراطية للتعامل مع قضية التعليم،بل ونهج الدولة المقاربة الأمنية لإخماد أية حركة طلابية مطلبية، ولجوئها إلى القضاء ووضع المتاريس أمام الطلاب لحرمانهم من متابعة دراستهم الجامعية.
فقد توصل فرع المنارة مراكش بمعطيات،كما عاين يومي 13 و14 شتنبر الحالي إغلاق باب التسجيلات بكليتي الحقوق والآداب التابعتين لجامعة القاضي عياض بمراكش،بدعوى الاكتضاض ،وعدم قبول التسجيل من طرف البرنامج المعلوماتي المعد لذلك.
وفرع الجمعية إذ يذكر بالتسويف والوعود الزائفة المتمثلة في إنشاء مركب جامعي بمراكش على مساحة 140 هكتار حسب زعم رئاسة الجامعة ومخططها المقبور، إذ يذكر بالتزامات الوزارة الوصية بمعالجة الاختلالات وحماية المرفق العمومي، وتوفير الإمكانات البشرية واللوجستيكية والبنيات التحتية والاهتمام بالأوضاع الاجتماعية للطلاب يعلن ما يلي:
يؤكد على حق الطلبة في التسجيل دون مماطلة وتسويف في الكليات ذات الاستقطاب المفتوح.
_ ضمان حق الطلبة في تعليم عالي علمي وذو جودة.
_ توفير كل الضروريات الأساسية من بنيات تحتية وأساتذة وأطر إدارية لتقوم الجامعة بدورها في التأطير والتكوين والبحث العلمي.
_ ضمان حق كل مكونات الجامعة من أساتذة وطلبة والمكونات المهتمة بقضايا التعليم العالي في التعبير عن آرائها والأخذ بمقتراحتها الرامية لضمان التدبير الديمقراطي والشفاف للجامة كفضاء للعلم والمعرفة والبحث العلمي.
نحمل رئاسة جامعة القاضي عياض ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي مسؤولية فشل الدخول الجامعي الحالي ،وتراكم الأخطاء ،وغياب استراتيجية وتخطيط مسبق مبنى على المؤشرات والمعطيات العلمية لمواجهة انحدار الجامعة وتقلص دورها كمرفق عمومي حيوي.
والفرع إذ يدق ناقوس الخطر ويحذر من مغبة الإجهاز على حق ابناء الشعب في متابعة دراستهم الجامعية،سيعمل على إصدار تقرير مفصل حول أوضاع جامعة القاضي عياض بمراكش مصحوبا بالتوصيات ،كما سيقوم بكل الخطوات النضالية من أجل ضمان حق الطلبة والطالبات في التسجيل ومتابعة دراستهم
عن المكتب 
مراكش في 15 شتنبر 2015

ملصقات


اقرأ أيضاً
من الإحتفال إلى التسول.. “الطعارج” تتحول إلى أدوات استجداء بشوارع مراكش
مع حلول مناسبة عاشوراء، التي تُعدّ من بين أبرز المناسبات في المغرب، تعود إلى الواجهة بعض الظواهر الاجتماعية المثيرة للجدل، وعلى رأسها تسول الأطفال تحت غطاء "حق عاشوراء"، وهي ممارسة تتسع رقعتها عاما بعد عام، حتى باتت مصدر قلق واستياء في عدد من المدن المغربية، ضمنها مراكش. ففي حين يحتفي المغاربة بعاشوراء بطقوس احتفالية تقليدية مبهجة، يستغل عدد كبير من الأطفال هذه المناسبة للنزول إلى الشوارع لتسول المال تحت ذريعة "حق عاشوراء" وهي الظاهرة التي تجاوزت أزقة الأحياء إلى الإشارات الضوئية، حيث ينشط عدد من الأطفال بالقرب من هذه الأخيرة حاملين "الطعارج"، طالبين المال من سائقي السيارات، في مشهد يتجاوز براءتهم ويدفع نحو تطبيع مبكر مع التسول. ووفق ما عاينته "كشـ24"، في مجموعة من الشوراع، أصبحت هذه الظاهرة منتشرة بشكل لافت في المدارات الطرقية الرئيسية، حيث يعمد عشرات الأطفال إلى التنقل بين السيارات والتسول مستخدمين أدوات احتفالية لجلب الانتباه، ما يخلق نوعا من الفوضى والضغط على السائقين، ويطرح تساؤلات حول دور الأسر والمجتمع في ضبط هذه الانزلاقات السلوكية. ويرى عدد من النشطاء أن "حق عاشوراء" انزاح عن معناه الأصلي، ليتحوّل إلى مدخل خطير لتعزيز ثقافة الكسل والتسول لدى الأطفال، معتبرين أن هذا الانفلات يشجع على التسول المقنع ويكرّس سلوك الاتكال منذ سن مبكرة. وحذروا من أن التحصيل السهل للمال خلال هذه المناسبة قد يطبع سلوك الطفل مستقبلاً، ويجعله أكثر ميلاً إلى تكرار هذا النمط في مناسبات أخرى، خاصة في ظل غياب التوجيه الأسري وضعف آليات الرقابة. وأكد نشطاء، على أن الاحتفال لا يجب أن يكون على حساب كرامة الطفل ولا النظام العام، وأن مسؤولية التوعية تقع أولاً على الأسرة، ثم على المؤسسات التربوية والمجتمع المدني، باعتبار أن الطفل يجب أن يُحمى من الاستغلال مهما كان نوعه. من جهتهم، دعا عدد من المواطنين إلى إطلاق حملات تحسيسية وتربوية لتصحيح المفهوم الحقيقي لعاشوراء، والتصدي لاستخدام الأطفال في التسول تحت أي غطاء كان، بالإضافة إلى تفعيل دور السلطات المحلية والجمعيات في ضبط الظاهرة واحتوائها.    
مجتمع

ابن طاطا وتلميذ مراكش.. العقيد إدريس طاوسي يُسطّر قصة نجاح ملهمة
في قصة تُجسّد الطموح والإرادة، يبرز اسم العقيد إدريس طاوسي كأحد الوجوه البارزة في سلاح البحرية الأمريكية، حيث يشغل منصب نائب القائد العام المكلف بالبوارج والفرقاطات الحربية. واستطاع الطاوسي، وهو ضابط مغربي-أمريكي رفيع، استطاع أن يشق طريقه بثبات في واحد من أعقد الأسلحة في العالم وأكثرها تعقيدًا، ليصبح بذلك قدوة ومصدر فخر للمغاربة داخل الوطن وخارجه. وُلد إدريس طاوسي في مدينة طاطا جنوب المغرب، وتلقى تعليمه في مراكش والرباط، حيث برز بتفوقه في المواد العلمية، خصوصًا الفيزياء واللغة الإنجليزية، ما أهّله لاحقًا للالتحاق بإحدى أرقى المؤسسات العسكرية في العالم: الأكاديمية العسكرية الأمريكية. تميّز طاوسي خلال مسيرته بالانضباط والكفاءة، وارتقى في صفوف البحرية الأمريكية حتى أصبح من أبرز القيادات المغربية في الجيش الأمريكي. يعتبر العقيد طاوسي نموذجاً للإرادة والنجاح، ومصدر إلهام للمغاربة في الداخل والمهجر.  
مجتمع

مجلس جهة فاس يراهن على اتفاقية بـ10 ملايين درهم لمواجهة أزمة الماء
ناقشت لجنة الفلاحة والتنمية القروية التابعة لمجلس جهة فاس ـ مكناس، في اجتماع عقدته يوم أمس الجمعة، تفاصيل اتفاقية لإنجاز مشاريع في مجال الماء، وذلك في سياق تعاني فيه عدد من المناطق القروية بالجهة من صعوبات كبيرة لها علاقة بالتزود بهذه المادة الحيوية. وقال المجلس إن مشروع هذه الاتفاقية التي ستتم المصادقة عليها في دورة يوليوز، يأتي في إطار مواصلة المصادقة على الاتفاقيات التي وُقِعت أمام رئيس الحكومة بطنجة، أثناء تنظيم المناظرة الوطنية الثانية حول الجهوية المتقدمة خلال شهر دجنبر 2024. ويتعلق الأمر باتفاقيات وقعها كل رؤساء جهات المغرب وأعضاء الحكومة المعنيين، تهم تنزيل المشاريع بعدة قطاعات منها قطاع الماء ، حيث تم تسطير برنامج كبير يهدف أساسا إلى تعميم الماء الشروب على جميع المغاربة، وذلك تنزيلا للتوجيهات الملكية السامية في مجال الماء لتحقيق أهداف الاستراتيجيات والبرامج الوطنية في المجال المذكور خاصة البرنامج الوطني للماء الشروب والسقي 2020-2027. وتشمل هذه الاتفاقية تقوية وتأمين التزود بالماء الصالح للشرب، وبناء عشرات السدود التلية والصغيرة بأقاليم جهة فاس مكناس، ومشاريع تهم الاقتصاد في الماء، وتزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب. كما تهم قنوات نقل المياه الصالحة للشرب من محطات تحلية مياه البحر، والتطهير السائل وإعادة استعمال المياه العادمة، ومشاريع الحماية من الفيضانات. وذكر المجلس بأنه سيتم إسناد تنفيذ جل هذه البرامج والمشاريع للشركة الجهوية المتعددة الخدمات بجهة فاس مكناس. ويناهز الغلاف المالي المخصص لهذه الاتفاقية حوالي 10.442مليون درهم ، تساهم فيه الجهة بـ 1455 مليون درهم.
مجتمع

تدريس الأمازيغية..جمعيات تتهم حكومة أخنوش بالتقصير وتلجأ إلى القضاء
اتهمت جمعيات تنشط في مجال الأمازيغية حكومة أخنوش بالتقصير في تنفيذ الالتزامات القانونية المتعلقة بتعميم تدريس اللغة الأمازيغية في المستويين الأولي والابتدائي، وقررت اللجوء إلى القضاء الإداري لمواجهة رئيس الحكومة، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. وتجاوز عدد الجمعيات التي انخرطت في هذه المبادرة 15 إطار، تنشط في مختلف مناطق المغرب، وضمنها جمعيات لمدرسي الأمازيغية. ونصت مذكرات جديدة للوزارة الوصية على توجه للتعميم التدريجي للأمازيغية في أفق تحقيق التعميم لموسم 2029/2030. وتشير الجمعيات الأمازيغية المعنية بهذه الخطوة بأن القانون يلزم الوزارة بتعميم تدريس الأمازيغية بالمستويين الأولي والابتدائي داخل أجل أقصاه 26 من شهر شتنبر من سنة 2024، لكنها مددت هذا الأجل إلى غاية سنة 2030. ولجأت هذه الجمعيات إلى توصيات أممية دعت المغرب منذ سنوات، بتكثيف جهود تنفيذ مقتضيات الدستور ومقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة ذات الأولوية، والرفع من وتيرة التعميم وزيادة عدد المدرسين.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 06 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة