دعا الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش أسفي إلى “فتح تحقيق معمق وشامل بخصوص الكارثة الإنسانية التي ذهب ضحيتها 15 امرأة بدوار بوعلام نواحي الصويرة”.

وحمّل رفاق الغلوسي في بيان توصلت “كشـ24” بنسخة منه “مسؤولية الحادث المأساوي للحكومة التي تستمر في تبديد أموال الشعب وتفريخ الجمعيات الموالية كريع انتخابوي باسم الأعمال الإنسانية والخيرية. وهو ما يؤكد سعيها إلى ترسيخ الفقر والجهل والتسول والانحراف ضدا على العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات والحق في العيش الكريم لكافة أفراد الشعب المغربي”.

واعتبر البيان بـ”أن ما وقع بنواحي الصويرة هو نتيجة لسياسة الحكومة التي تستمر في التشجيع على مظاهر الفساد ونهب المال العام والثروات الطبيعية وفي تشجيع اقتصاد الريع وعدم ربط المسؤولية بالمحاسبة و الافلات من العقاب والتستر على لوبيات الفساد ونهب المال العام والمهربين والمجرمين الاقتصاديين وعلى الذين يعبثون بأرواح المواطنين والمواطنات”.

وسجل الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش أسفي، بأن “مأساة دوار بوعلام كشفت بالملموس زيف شعارات الحكومة ومخططاتها المالية والاقتصادية معتبرا بأن لاتنمية حقيقية بدون تنمية بشرية في بعدها الإنساني والثقافي والاجتماعي والاقتصادي وبدون القضاء على الفقر وعلى التسول وعلى كل مظاهر التخلف وبدون ترسيخ مبدأ الحكامة والعدالة الاجتماعية وربط المسؤولية بالمحاسبة ومحاربة اقتصاد الريع والاستثمار الإيجابي للرأسمال البشري والمادي”.

وحمل البيان “السلطات المحلية والإقليمية والمنتخبين فيما حدث لتخليهم عن واجبهم في التحقيق في طبيعة هذه الإعانات والهدف منها وبالسهر على التنظيم حماية للمواطنين وللمواطنات”، مؤكدا “مرة أخرى بأن سوء تدبير الموارد الطبيعية والبشرية بالجهة والإستمرار في نهج سياسة تكريس الفوارق الاجتماعية والمجالية من شأنه أن يضاعف من المآسي التي تعيشها ملايين الأسر المغربية بما فيهم آلاف الأسر بجهة مراكش أسفي التي لها إمكانيات هائلة لو تم استثمارها بشكل علمي وعملي في إطار استراتيجية مندمجة اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياحية وفنية ورياضية”.

واعتبر البيان “هذه الفاجعة التي ألمت بمواطنات وبمواطنين بنواحي الصويرة جريمة إنسانية بكل المقاييس، لأنها تضرب في العمق الحق في الحياة وفي الكرامة المنصوص عليهما في المواثيق الدولية وخاصة العهدين الدوليين للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية والمدنية”.

وطالب “حماة المال العام” من الحكومة “التراجع عن سياسة الصدقات عن طريق الجمعيات التي تستغل الفقراء والمعوزين من المواطنين والمواطنات في الإنتخابات والحد من سياسة التطبيع مع مظاهر التسول والعمل على ضمان الحق في الكرامة والعيش الكريم لكافة أفراد الشعب المغربي”.

كما طالب البيان “بفتح تحقيق سريع ومعمق بخصوص التمويلات التي تحصل عليها الجمعيات باسم الأعمال الاجتماعية والخيرية وفي مقدمتهم الجمعية التي تسببت في هذه الكارثة الانسانية مع كشف الأشخاص والجهات التي تقف وراء ذلك ومعاقبة المتورطين طبقا للقانون، نظرا لكون هذه الكارثة هي جريمة ضد الإنسانية بمقتضى القانون المغربي والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان”.

وعبر رفاق الغلوسي عن “تعازيهم الحارة لأسر الضحايا وإلى كل المواطنين والمواطنات بإقليم الصويرة وبالجهة في هذا المصاب الجلل”.