مجتمع

رفاق الغلوسي يطالبون بفتح تحقيق معمق حول كارثة الصويرة ويحملون الحكومة مسؤولية الفاجعة


كشـ24 نشر في: 20 نوفمبر 2017

دعا الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش أسفي إلى "فتح تحقيق معمق وشامل بخصوص الكارثة الإنسانية التي ذهب ضحيتها 15 امرأة بدوار بوعلام نواحي الصويرة".

وحمّل رفاق الغلوسي في بيان توصلت "كشـ24" بنسخة منه "مسؤولية الحادث المأساوي للحكومة التي تستمر في تبديد أموال الشعب وتفريخ الجمعيات الموالية كريع انتخابوي باسم الأعمال الإنسانية والخيرية. وهو ما يؤكد سعيها إلى ترسيخ الفقر والجهل والتسول والانحراف ضدا على العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات والحق في العيش الكريم لكافة أفراد الشعب المغربي".

واعتبر البيان بـ"أن ما وقع بنواحي الصويرة هو نتيجة لسياسة الحكومة التي تستمر في التشجيع على مظاهر الفساد ونهب المال العام والثروات الطبيعية وفي تشجيع اقتصاد الريع وعدم ربط المسؤولية بالمحاسبة و الافلات من العقاب والتستر على لوبيات الفساد ونهب المال العام والمهربين والمجرمين الاقتصاديين وعلى الذين يعبثون بأرواح المواطنين والمواطنات".

وسجل الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش أسفي، بأن "مأساة دوار بوعلام كشفت بالملموس زيف شعارات الحكومة ومخططاتها المالية والاقتصادية معتبرا بأن لاتنمية حقيقية بدون تنمية بشرية في بعدها الإنساني والثقافي والاجتماعي والاقتصادي وبدون القضاء على الفقر وعلى التسول وعلى كل مظاهر التخلف وبدون ترسيخ مبدأ الحكامة والعدالة الاجتماعية وربط المسؤولية بالمحاسبة ومحاربة اقتصاد الريع والاستثمار الإيجابي للرأسمال البشري والمادي".

وحمل البيان "السلطات المحلية والإقليمية والمنتخبين فيما حدث لتخليهم عن واجبهم في التحقيق في طبيعة هذه الإعانات والهدف منها وبالسهر على التنظيم حماية للمواطنين وللمواطنات"، مؤكدا "مرة أخرى بأن سوء تدبير الموارد الطبيعية والبشرية بالجهة والإستمرار في نهج سياسة تكريس الفوارق الاجتماعية والمجالية من شأنه أن يضاعف من المآسي التي تعيشها ملايين الأسر المغربية بما فيهم آلاف الأسر بجهة مراكش أسفي التي لها إمكانيات هائلة لو تم استثمارها بشكل علمي وعملي في إطار استراتيجية مندمجة اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياحية وفنية ورياضية".

واعتبر البيان "هذه الفاجعة التي ألمت بمواطنات وبمواطنين بنواحي الصويرة جريمة إنسانية بكل المقاييس، لأنها تضرب في العمق الحق في الحياة وفي الكرامة المنصوص عليهما في المواثيق الدولية وخاصة العهدين الدوليين للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية والمدنية".

وطالب "حماة المال العام" من الحكومة "التراجع عن سياسة الصدقات عن طريق الجمعيات التي تستغل الفقراء والمعوزين من المواطنين والمواطنات في الإنتخابات والحد من سياسة التطبيع مع مظاهر التسول والعمل على ضمان الحق في الكرامة والعيش الكريم لكافة أفراد الشعب المغربي".

كما طالب البيان "بفتح تحقيق سريع ومعمق بخصوص التمويلات التي تحصل عليها الجمعيات باسم الأعمال الاجتماعية والخيرية وفي مقدمتهم الجمعية التي تسببت في هذه الكارثة الانسانية مع كشف الأشخاص والجهات التي تقف وراء ذلك ومعاقبة المتورطين طبقا للقانون، نظرا لكون هذه الكارثة هي جريمة ضد الإنسانية بمقتضى القانون المغربي والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان".

وعبر رفاق الغلوسي عن "تعازيهم الحارة لأسر الضحايا وإلى كل المواطنين والمواطنات بإقليم الصويرة وبالجهة في هذا المصاب الجلل". 

دعا الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش أسفي إلى "فتح تحقيق معمق وشامل بخصوص الكارثة الإنسانية التي ذهب ضحيتها 15 امرأة بدوار بوعلام نواحي الصويرة".

وحمّل رفاق الغلوسي في بيان توصلت "كشـ24" بنسخة منه "مسؤولية الحادث المأساوي للحكومة التي تستمر في تبديد أموال الشعب وتفريخ الجمعيات الموالية كريع انتخابوي باسم الأعمال الإنسانية والخيرية. وهو ما يؤكد سعيها إلى ترسيخ الفقر والجهل والتسول والانحراف ضدا على العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات والحق في العيش الكريم لكافة أفراد الشعب المغربي".

واعتبر البيان بـ"أن ما وقع بنواحي الصويرة هو نتيجة لسياسة الحكومة التي تستمر في التشجيع على مظاهر الفساد ونهب المال العام والثروات الطبيعية وفي تشجيع اقتصاد الريع وعدم ربط المسؤولية بالمحاسبة و الافلات من العقاب والتستر على لوبيات الفساد ونهب المال العام والمهربين والمجرمين الاقتصاديين وعلى الذين يعبثون بأرواح المواطنين والمواطنات".

وسجل الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش أسفي، بأن "مأساة دوار بوعلام كشفت بالملموس زيف شعارات الحكومة ومخططاتها المالية والاقتصادية معتبرا بأن لاتنمية حقيقية بدون تنمية بشرية في بعدها الإنساني والثقافي والاجتماعي والاقتصادي وبدون القضاء على الفقر وعلى التسول وعلى كل مظاهر التخلف وبدون ترسيخ مبدأ الحكامة والعدالة الاجتماعية وربط المسؤولية بالمحاسبة ومحاربة اقتصاد الريع والاستثمار الإيجابي للرأسمال البشري والمادي".

وحمل البيان "السلطات المحلية والإقليمية والمنتخبين فيما حدث لتخليهم عن واجبهم في التحقيق في طبيعة هذه الإعانات والهدف منها وبالسهر على التنظيم حماية للمواطنين وللمواطنات"، مؤكدا "مرة أخرى بأن سوء تدبير الموارد الطبيعية والبشرية بالجهة والإستمرار في نهج سياسة تكريس الفوارق الاجتماعية والمجالية من شأنه أن يضاعف من المآسي التي تعيشها ملايين الأسر المغربية بما فيهم آلاف الأسر بجهة مراكش أسفي التي لها إمكانيات هائلة لو تم استثمارها بشكل علمي وعملي في إطار استراتيجية مندمجة اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياحية وفنية ورياضية".

واعتبر البيان "هذه الفاجعة التي ألمت بمواطنات وبمواطنين بنواحي الصويرة جريمة إنسانية بكل المقاييس، لأنها تضرب في العمق الحق في الحياة وفي الكرامة المنصوص عليهما في المواثيق الدولية وخاصة العهدين الدوليين للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية والمدنية".

وطالب "حماة المال العام" من الحكومة "التراجع عن سياسة الصدقات عن طريق الجمعيات التي تستغل الفقراء والمعوزين من المواطنين والمواطنات في الإنتخابات والحد من سياسة التطبيع مع مظاهر التسول والعمل على ضمان الحق في الكرامة والعيش الكريم لكافة أفراد الشعب المغربي".

كما طالب البيان "بفتح تحقيق سريع ومعمق بخصوص التمويلات التي تحصل عليها الجمعيات باسم الأعمال الاجتماعية والخيرية وفي مقدمتهم الجمعية التي تسببت في هذه الكارثة الانسانية مع كشف الأشخاص والجهات التي تقف وراء ذلك ومعاقبة المتورطين طبقا للقانون، نظرا لكون هذه الكارثة هي جريمة ضد الإنسانية بمقتضى القانون المغربي والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان".

وعبر رفاق الغلوسي عن "تعازيهم الحارة لأسر الضحايا وإلى كل المواطنين والمواطنات بإقليم الصويرة وبالجهة في هذا المصاب الجلل". 


ملصقات


اقرأ أيضاً
“الطعريجة”.. رمز متجذر في احتفالات المغاربة بعاشوراء
تتميز عاشوراء عند المغاربة بكونها مناسبة مرادفة للفرح واللعب والغناء، حيث تشهد الأسواق الشعبية والمحلات التجارية الكبرى، منذ دخول شهر محرم، حركة مهمة للأسر التي تسارع إلى اقتناء لوازم الاحتفال بهذه الذكرى، وفي مقدمتها “الطعريجة” المغربية. وتشكل “الطعريجة”، التي تعد رمزا من رموز الثقافة الشعبية المغربية، نجمة هذه الاحتفالات، التي يجتمع خلالها النساء والأطفال مرددين أهازيج شعبية خاصة بهذه المناسبة الدينية المتجذرة في الموروث الثقافي المغربي. وهكذا، تعرف “الطعريجة” إقبالا كبيرا خلال هذه الفترة، من طرف الصغار والكبار، الذين يتهافتون على اقتناء هذه الآلة الموسيقية ببهجة. لكن قبل وصولها إلى أيدي الزبناء، تمر هذه الآلة الشعبية عبر عدة مراحل دقيقة وفريدة، يتناقلها الصناع التقليديون المغاربة جيلا عن جيل. والمثال من دوار “الحشالفة” الذي يقع بتراب الجماعة القروية لأولاد احسين، على بعد حوالي 25 كيلومترا جنوب مدينة الجديدة، والذي يعتبر من أهم المناطق المتخصصة في صناعة الطعريجة بمختلف أنواعها وأشكالها. وفي هذا السياق، أبرز مصطفى أبو معروف رئيس تعاونية “خير الفخار”، أن دوار الحشالفة يعد الوحيد المتخصص في صناعة الطعريجة بالمغرب، إذ يتوافد عليه التجار من مختلف أنحاء المملكة لاقتنائها وإعادة بيعها في الأسواق الوطنية. وأشار أبو معروف، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إلى أن المنطقة تعرف تواجد أزيد من 100 صانع، يعملون طيلة السنة في صناعة هذه الآلات الموسيقية الشعبية باختلاف أنواعها وأحجامها، والتي ما تزال تحظى بإقبال كبير لدى المغاربة، لاسيما خلال ذكرى عاشوراء. وعن كيفية صناعتها، أوضح أن الصناع التقليديين يستقدمون المادة الأولية (نوع معين من التربة) من نواحي آسفي، ويعملون على تفتيته قبل وضعه في الماء ليختمر، ثم يتم تجفيفه ليشرع بعد ذلك في تطويعه عبر آلة للتدوير لصنع قوالب خاصة يتم تشكيلها حسب الأحجام المراد صنعها. وأشار إلى أن الصناع معتادون في الغالب على صنع قوالب الأنواع المتفق عليها من “الطعاريج”، ثم بيعها لتجار يتكلفون بتجليدها وتزيينها بألوان ورسومات مختلفة، مضيفا أن هذا القطاع يشغل العديد من النساء والرجال والشباب، كل متخصص في جانب من جوانب الصنعة، بداية من ترطيب التربة ومرورا بتحضيرها وتصنيع القوالب، ووصولا إلى عملية التجليد والتزيين. من جانبه، أكد رشيد جياط، المكلف بالتعاونيات التابعة للمديرية الإقليمية للصناعة التقليدية بالجديدة، أن قطاع الفخار يعتبر من أهم الحرف التقليدية بالمنطقة، حيث يساهم في تشغيل يد عاملة مهمة، وإحداث دينامية سوسيو-اقتصادية على الصعيد المحلي. وأشار إلى أن المديرية الإقليمية تعمل، رفقة باقي الشركاء، على مواكبة الصناع وتشجيعهم على إحداث هيئات مهنية وتعاونيات حرفية متخصصة في الفخار، بالإضافة إلى العمل على التكوين المستمر لهؤلاء الصناع وإطلاعهم على التقنيات الجديدة لتنويع المنتوج والحفاظ على استمراريته. وفي إطار تطوير القطاع، يضيف جياط، خصصت المديرية الإقليمية بدعم من عدد من شركائها غلافا ماليا يبلغ 10.5 مليون درهم، ساهمت فيه وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بما قيمته 3 ملايين درهم من أجل اقتناء أفرنة غازية لفائدة الفخارين بدل الأفرنة التقليدية، مشيرا إلى أنه تم تسليم دفعة أولى تضم 16 فرنا غازيا، فيما سيتم تسليم 9 أفران أخرى في إطار الدفعة الثانية. وعموما، ما تزال تشهد هذه الأداة الموسيقية إقبالا كبيرا من طرف الصغار والكبار على حد سواء، وتحظى بمكانة متميزة في مختلف الاحتفالات والمناسبات المغربية. كما تظل صناعة الطعريجة جزء مهما من الموروث الثقافي المغربي، الذي يحرص الصناع التقليديون على تطويره والحفاظ عليه وتناقله جيلا عن جيل.
مجتمع

يقظة أمنية ومواكبة ميدانية للسلطات تجنبان بنجرير انفلاتات عاشوراء
بفضل تدخلات استباقية ويقظة ميدانية، نجحت المصالح الأمنية بمدينة بنجرير، بتنسيق مع السلطات المحلية ومجموعة من المتدخلين، في احتواء مظاهر الانفلات التي غالباً ما ترافق طقوس الاحتفال بعاشوراء، والتي شهدت في بعض المدن تحوّلاً مقلقاً إلى سلوكيات خطيرة تمس الأمن العام وسلامة المواطنين. التحركات الأمنية هذه السنة تميّزت بالنجاعة وسرعة التجاوب مع أي مؤشرات للشغب أو التجمهر غير المنضبط، كما كان لتعاون الساكنة الغيورة على أحيائها دور أساسي في الحد من إشعال "الشعالات" العشوائية، واستعمال المفرقعات الخطرة، وما قد يترتب عنها من حوادث صحية أو جسدية، خصوصاً في أوساط الأطفال والنساء الحوامل ومرضى الجهاز التنفسي.ورغم أن المناسبة تقليدية في الثقافة المغربية، إلا أن بعض المراهقين وذوي السلوك العدواني استغلوها لتفريغ ممارسات لا مسؤولة، في ظل غياب رقابة أسرية حقيقية على تصرفات أبنائهم، والمفارقة وفق افادات مواطنين لـ كشـ24 أن بعض أولياء الأمور اكتفوا بدور المتفرج، رغم ما قد ينجم عن تلك السلوكيات من تبعات قانونية أو أخطار جسدية.     
مجتمع

محامية لـكشـ24: “الگارديانات” يمارسون العنف والابتزاز تحت أعين السلطات
حذرت الأستاذة فاطمة الزهراء الشاوي، المحامية بهيئة الدار البيضاء ونائبة رئيس الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، في تصريح خصت به موقع كشـ24، من استفحال ظاهرة الحراس العشوائيين المعروفين بـ”الكارديانات” في الفضاءات العامة، وعلى رأسها الشواطئ، معتبرة أن هذه الظاهرة لا تعكس فقط صورة سلبية عن المغرب لدى الزوار والسياح، بل تشكل كذلك خرقا صارخا للقانون وتنذر بانزلاقات خطيرة تمس الأمن والنظام العام. وقالت الشاوي إن انتشار هؤلاء الحراس غير المرخصين يطغى عليه طابع الفوضى، ويتسم في أحيان كثيرة بالعنف تجاه المواطنين، في ظل غياب أي تأطير قانوني أو رقابة فعلية من طرف الجهات المسؤولة، وأوضحت أن تنظيم المرافق العمومية، بما في ذلك مواقف السيارات واستغلال الملك العمومي، هو من اختصاص الجماعات الترابية، وفقا للقانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، إما عن طريق صفقات عمومية أو عبر تفويض من هذه الجماعات. وتساءلت مصرحتنا عن دور الشرطة الإدارية التي يفترض أن تسهر على مراقبة هذه التجاوزات، مشددة على أن غياب التفعيل الجدي للقوانين هو ما يفتح المجال أمام ممارسات عشوائية تسيء إلى صورة المغرب وتؤثر سلبا على راحة المواطنين والسياح على حد سواء. وفي السياق ذاته، أشارت الشاوي إلى الجانب الزجري في القانون الجنائي، موضحة أن الابتزاز وأخذ الأموال دون وجه حق من طرف بعض هؤلاء الحراس يمكن أن يشكل جريمة يعاقب عليها القانون، مستدلة بالفصل 538 الذي يجرم الاستيلاء على مال الغير دون موجب قانوني، وبالفصل الذي يجرم وسائل الضغط للحصول على منافع غير مستحقة. ودعت الشاوي المواطنين إلى عدم الرضوخ لمثل هذه الممارسات، والتبليغ عنها عبر المساطر القانونية المتاحة، مؤكدة أن مساهمة المواطن تبقى أساسية في الحد من هذه الظواهر السلبية التي تؤثر على الفضاء العام، رغم تفهمها لحالة التردد التي يعيشها البعض، خاصة في فترات العطل حيث يفضل كثيرون تفادي الاصطدام مقابل مبالغ زهيدة. وختمت المحامية تصريحها بالتأكيد على أن التفعيل الجاد للقوانين، وتكاثف جهود السلطة المحلية والجماعات الترابية، يبقى السبيل الوحيد لإنهاء هذه الظاهرة وإعادة الاعتبار للفضاءات العمومية.
مجتمع

من الإحتفال إلى التسول.. “الطعارج” تتحول إلى أدوات استجداء بشوارع مراكش
مع حلول مناسبة عاشوراء، التي تُعدّ من بين أبرز المناسبات في المغرب، تعود إلى الواجهة بعض الظواهر الاجتماعية المثيرة للجدل، وعلى رأسها تسول الأطفال تحت غطاء "حق عاشوراء"، وهي ممارسة تتسع رقعتها عاما بعد عام، حتى باتت مصدر قلق واستياء في عدد من المدن المغربية، ضمنها مراكش. ففي حين يحتفي المغاربة بعاشوراء بطقوس احتفالية تقليدية مبهجة، يستغل عدد كبير من الأطفال هذه المناسبة للنزول إلى الشوارع لتسول المال تحت ذريعة "حق عاشوراء" وهي الظاهرة التي تجاوزت أزقة الأحياء إلى الإشارات الضوئية، حيث ينشط عدد من الأطفال بالقرب من هذه الأخيرة حاملين "الطعارج"، طالبين المال من سائقي السيارات، في مشهد يتجاوز براءتهم ويدفع نحو تطبيع مبكر مع التسول. ووفق ما عاينته "كشـ24"، في مجموعة من الشوراع، أصبحت هذه الظاهرة منتشرة بشكل لافت في المدارات الطرقية الرئيسية، حيث يعمد عشرات الأطفال إلى التنقل بين السيارات والتسول مستخدمين أدوات احتفالية لجلب الانتباه، ما يخلق نوعا من الفوضى والضغط على السائقين، ويطرح تساؤلات حول دور الأسر والمجتمع في ضبط هذه الانزلاقات السلوكية. ويرى عدد من النشطاء أن "حق عاشوراء" انزاح عن معناه الأصلي، ليتحوّل إلى مدخل خطير لتعزيز ثقافة الكسل والتسول لدى الأطفال، معتبرين أن هذا الانفلات يشجع على التسول المقنع ويكرّس سلوك الاتكال منذ سن مبكرة. وحذروا من أن التحصيل السهل للمال خلال هذه المناسبة قد يطبع سلوك الطفل مستقبلاً، ويجعله أكثر ميلاً إلى تكرار هذا النمط في مناسبات أخرى، خاصة في ظل غياب التوجيه الأسري وضعف آليات الرقابة. وأكد نشطاء، على أن الاحتفال لا يجب أن يكون على حساب كرامة الطفل ولا النظام العام، وأن مسؤولية التوعية تقع أولاً على الأسرة، ثم على المؤسسات التربوية والمجتمع المدني، باعتبار أن الطفل يجب أن يُحمى من الاستغلال مهما كان نوعه. من جهتهم، دعا عدد من المواطنين إلى إطلاق حملات تحسيسية وتربوية لتصحيح المفهوم الحقيقي لعاشوراء، والتصدي لاستخدام الأطفال في التسول تحت أي غطاء كان، بالإضافة إلى تفعيل دور السلطات المحلية والجمعيات في ضبط الظاهرة واحتوائها.    
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 06 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة