رفاق الغلوسي يطالبون بتحريك الأبحاث في اختلالات صندوق التقاعد
وجّهت الجمعية المغربية لحماية المال العام رسالة مفتوحة إلى محمد عبد النباوي رئيس النيابة العامة،وتطالب من خلالها بتحريك الأبحاث التمهيدية والمتابعات القضائية في الإختلالات المالية بالصندوق المغربي والتي كانت موضوعة شكاية تقدمت بها الجمعية إلى النيابة العامة المختصة.
نص الرسالة كاملا كما توصلت بها “كشـ24″:
الجمعية المغربية لحماية المال العام
رسالة مفتوحة
الى السيد:رئيس النيابة العامة
الموضوع: تذكير بشكاية الجمعية المغربية لحماية المال العام حول الإختلالات المالية بالصندوق المغربي للتقاعد ومطالبتكم بتحريك الأبحاث التمهيدية والمتابعات القضائية
يتابع الرأي العام ومعه العديد من المهتمين بقلق كبير مجريات محاكمة المناضل عبد الحق حيسان بمعيّة مجموعة من الصحفيين أمام المحكمة الإبتدائية بالرباط والتي ستشهد جلسة أخرى يومه الأربعاء 6 مارس.
ونحن نعتبر ان تلك المحاكمة تهدف الى التضييق على حرية التعبير والرأي والتغطية على الإختلالات المالية بالصندوق المغربي للتقاعد في أفق إفلات المتورطين من المحاسبة
وتأتي هذه المحاكمة على خلفية ماسمي تسريب التقرير الذي انجزه مجلس المستشارين بخصوص الصندوق المغربي للتقاعد والذي يعرف العديد من الإختلالات المالية وأصبح بسبب ذلك على حافة الإفلاس.
ونحن في الجمعية المغربية لحماية المال العام قد سبق لنا أن تقدمنا بشكاية الى وزير العدل والحريات لما كان يتمتع بصلاحيات رئيس النيابة العامة بتاريخ 30مارس 2017
وطالبناه بفتح بحث وتحقيق شامل ومعمق حول الخروقات والإختلالات المالية بالصندوق المغربي للتقاعد والأنظمة التي يسيرها.
وبينما كنّا ننتظر نتائج هذا البحث فإذا بِنَا أمام رواية وسيناريو آخر يتعلق الأمر بجر صحفيين والمناضل عبد الحق حيسان المستشار بغرفة المستشارين عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الى المحاكمة بداعي تسريب تقرير أنجزه مجلس المستشارين ذي صلة بوضعية الصندوق المغربي للتقاعد والأخطر من ذلك أن النيابة العامة بالرباط وخلال الجلسة الأخيرة طالبت بعقوبات سجنية نافذة لكل المتابعين !!.
وباعتبار صلاحيات ومهام وزير العدل قد انتقلت لرئيس النيابة العامة فإننا في الجمعية المغربية لحماية المال العام وبناء على شكايتنا السابقة فإننا نطالب السيد رئيس النيابة العامة بمايلي :
إصدار تعليماتكم الى الشرطة القضائية المختصة قصد القيام بكافة الأبحاث والتحريات المتعلقة بوضعية الصندوق المغربي للتقاعد والأنظمة التابعة له.
الإستماع لحكيم بنشماس باعتباره رئيس غرفة مجلس المستشارين الذي أنجز التقرير الخاص بالصندوق المغربي للتقاعد.
الإستماع لأعضاء مكتب مجلس المستشارين وكل شخص قد يفيد في الوصول الى الحقيقة
الإستماع لأعضاء اللجنة التي انجزت التقرير المذكور.
ضم التقرير المنجز بخصوص الصندوق المغربي للتقاعدمن طرف مجلس المستشارين لوثائق ملف القضية.
متابعة كل من تبث تورطه في الإختلالات المالية المرصودة بالصندوق المغربي للتقاعد.
محمد الغلوسي: رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام
