مجتمع

رفاق الغلوسي يطالبون بإخراج قضية بلدية كلميم من الحفظ وفتح تحقيق معمّق


أمال الشكيري نشر في: 19 أكتوبر 2020

طالبت المكتب الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام، بفتح بحت وتحقيق معمقين في قضية بلدية كلميم، وإخراج القضية، من قرار الحفظ الذي اتخده الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش.ودعت الجمعية في مراسلة موجهة، إلى الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الرئيس الأول لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، إلى جعل الملف برمته قضية واحدة غير قابلة للتجزئة، لكون كل الإدلة والقرائن تفيد وجود جرائم خطيرة لها صلة بالتزوير وتبديد واختلاس المال العام .وأوضحت الجمعية ذاتها، أن بعض الوثائق المتوفرة وخاصة تقرير مدير مصاحبة المشاريع ببلدية كلميم، تكشف أن تدبير بلدية كلميم في عهد رئيسها عبد الوهاب بلفقيه قد شابته اختلالات جسيمة أدت إلى هدر وتبديد أموال عمومية ضخمة.ووفق المصدر ذاته، فإن بعض الإختلالات تتجلى في إهدار مبلغ 6.3 مليار سنتيم، مشيرة إلى أنه بالرجوع إلى الصفقات عدد 38/2010 و 28/2012 و68/2011 و30/2012 29/2012 والمتعلقة ببناء منشأة واد امان اوشن وكذا تهيئة مدخل المدينة عبر طريق سيدي افني وصفقات تقوية الطريق بالخرسانة وعددها ثلاثة لم تنجز في المواعيد المحددة فأعفى المجلس البلدي لكلميم المقاول صاحب شركة صوكيترادوز من الدعائر التي بلغت في مجموعها 1.5 مليار سنتيم وهي حصيلة غرامات التأخير في الانجاز وبتطبيق الدعائر على جميع الصفقات فإن المبلغ الاجمالي الضائع سيفوق 6.30 مليار سنتيم ويتم ذلك عن طريق تزوير تواريخ الأمر بالخدمة وأوامر توقيف واستئناف الاشغال بغاية تجنب الدعائر .وأضافت أن التلاعب يشمل أيضا الأشغال المنجزة وعدم مطابقة البعض منها لدفتر التحملات والتصاميم وتزوير تواريخ إنتهاء الاشغال وغيرها فضلا عن عدم احترام المقتضيات القانونية الخاصة بإبرام الصفقات العمومية وخاصة ما يتعلق بالمنافسة، إذ أن مقاولة واحدة فازت بصفقات بناء ثمانية مسابح وهيمنة مكتب درسات واحد على مجمل الصفقات .ولخصت الجمعية ذاته، بعض التجاوزات والاختلالات التي شابت الصفقات العمومية المبرمة في إطار برنامج التنمية الحضرية لمدينة كلميم لفترة 2010-2015، في الخروج عن موضوع الصفقات وادماج شوارع وأزقة غير مبرمجة في الصفقة لأهداف انتخابية؛ عدم احترام المقاييس المحددة من خلال محاضر المختبرات؛ التلاعب في وصول التسليم الخاصة بحمولات شاحنات الخرسانة الحمرية؛ التلاعب في السجلات الخاصة بالوزن؛ التلاعب في الأوامر بالخدمة والأوامر بتوقيف واستئناف الاشغال؛ عدم مطابقة بعض الاشغال مع مواصفات الصفقة؛ التلاعب في السجلات الممسوكة من طرف المهندس البلدي المتتبع للصفقة .ولفت حماة المال العام، إلى وجود تلاعبات وانحراف في تسليم بعض الشواهد والوثائق الإدارية كمقدمة للاستيلاء على العقار بالمدينة وتوظيفها أثناء مسطرة التحفيظ بالإضافة إلى صدور أحكام قضائية بمبالغ خيالية في ظروف ملتبسة ذات صلة بنزع الملكية .واشارت الرسالة التي توصلت "كشـ24" بنسخة منها،  إلى أن الوقائع المذكورة "كانت موضوع بحث تمهيدي من طرف الفرقة الوطمية للشرطة القضائية بالدار البيضاء بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش وهو البحث الذي استغرق سنتين ويتكون من زهاء 50000 وثيقة (صفقات، شواهد إدارية ،...إلخ ) ضمنها ما يقارب 3000 صفحة من محاضر الفرقة الوطنية تتضمن تصريحات كل الاطراف (مقاولين ، موظفين ، ضحايا ، منتخبين ، وشهود ...)".ولفت المصدر ذاته إلى أنه بعد "إنهاء الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لأبحاثها وتحرياتها التي اتسمت بمهنية كبيرة أحالت الناتج على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير والذي وبعد اطلاعه على القضية قرر المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة مجموعة من المتهمين وعددهم إحدى عشر متهما في مقدمتهم عبد الوهاب بلفقيه من أجل جنايات التزوير في محرر رسمي واستعماله والتزوير في محرر عرفي واستعماله والتزوير في وثائق تصدرها الإدارات العامة ... الخ وهي القضية التي قرر بشأنها قاضي التحقيق في ظرف قياسي ودون تمكين ضحايا الاستيلاء على العقار من حق الدفاع عدم متابعة المتهمين وهو الملف الذي رفعت عنه محكمة الاستئناف بأكادير يدها وأحيل على محكمة الاستئناف بالرباط استنادا إلى مقتضيات المادة 272 من ق.م.ج وذلك بناءا على قرار الغرفة الجنائية لدى محكمة النقض وبينما قسم أخر من البحث التمهيدي بقي لدى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش والذي اتخد فيه قرار بحفظ الشكاية بعلة الانكار وانعدام الدليل" .وأشار الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام الانتباه إلى "أن تشطير ملف القضية إلى شطرين أمر لا يجد سنده من الناحية القانونية ذلك أن جرائم تزوير الوثائق الرسمية ووثائق تصدرها الإدارة العامة وصنع شهادات قصد الحصول على حق ما كان ليحصل لولا المراكز القانونية ومواقع المسؤولية العمومية التي يشغلها المتهم الرئيسي في هذه القضية وهو رئيس بلدية كلميم السابق عبد الوهاب بلفقيه" ، مضيفا " أنه في غالب الاحيان فإن جرائم تبديد واختلاس أموال عمومية لا يتم دون تزوير للوثائق للوصول إلى الغاية الاجرامية المثمتلة في تبديد واختلاس المال العام مما يجعل الاختصاص في هذه القضية ينعقد للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش طبقا لمرسوم إحداث الأقسام المختصة بالجرائم المالية وتطبيقا لمقتضيات الفصل السادس من الظهير الشريف رقم 338-74-1 الصادر في 15 يوليوز 1974 المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة كما وقع تغييره وتتميمه بمقضى القانون رقم 10-34 والذي أحدث أقساما للجرائم المالية في عدد محدد من محاكم الاستئناف (الرباط-البيضاء-مراكش -فاس )" .وعبر المصدر ذاته، عن استغرابه لهذا التوجه القضائي الشاذ من الناحية القانونية والذي قضى بتقسيم البحث التمهيدي المنجز من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في هذه القضية الشائكة إلى جزئين مما يجعل الاسئلة مشروعة حول خلفيات وأسباب ذلك، مشيرة إلى أن قرار حفظ القضية الذي أصدره الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش قد قضى بحفظ الجزء من القضية بعلة الانكار وانعدام الدليل، يثير الاستغراب حقيقة خاصة أمام حجم الوثائق التي يتضمنها الملف والتي تصل إلى 50000 ؛وثيقة وما يقارب 3000 صفحة من محاضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية .وطالبت الجمعية بفتح تحقيق معمق في القضية والحرص على سيادة القانون في مواجهة الجميع واتخاد قرارات شجاعة وجريئة للتصدي للفساد وتبديد واختلاس المال العام والإفلات من العقاب .

طالبت المكتب الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام، بفتح بحت وتحقيق معمقين في قضية بلدية كلميم، وإخراج القضية، من قرار الحفظ الذي اتخده الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش.ودعت الجمعية في مراسلة موجهة، إلى الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الرئيس الأول لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، إلى جعل الملف برمته قضية واحدة غير قابلة للتجزئة، لكون كل الإدلة والقرائن تفيد وجود جرائم خطيرة لها صلة بالتزوير وتبديد واختلاس المال العام .وأوضحت الجمعية ذاتها، أن بعض الوثائق المتوفرة وخاصة تقرير مدير مصاحبة المشاريع ببلدية كلميم، تكشف أن تدبير بلدية كلميم في عهد رئيسها عبد الوهاب بلفقيه قد شابته اختلالات جسيمة أدت إلى هدر وتبديد أموال عمومية ضخمة.ووفق المصدر ذاته، فإن بعض الإختلالات تتجلى في إهدار مبلغ 6.3 مليار سنتيم، مشيرة إلى أنه بالرجوع إلى الصفقات عدد 38/2010 و 28/2012 و68/2011 و30/2012 29/2012 والمتعلقة ببناء منشأة واد امان اوشن وكذا تهيئة مدخل المدينة عبر طريق سيدي افني وصفقات تقوية الطريق بالخرسانة وعددها ثلاثة لم تنجز في المواعيد المحددة فأعفى المجلس البلدي لكلميم المقاول صاحب شركة صوكيترادوز من الدعائر التي بلغت في مجموعها 1.5 مليار سنتيم وهي حصيلة غرامات التأخير في الانجاز وبتطبيق الدعائر على جميع الصفقات فإن المبلغ الاجمالي الضائع سيفوق 6.30 مليار سنتيم ويتم ذلك عن طريق تزوير تواريخ الأمر بالخدمة وأوامر توقيف واستئناف الاشغال بغاية تجنب الدعائر .وأضافت أن التلاعب يشمل أيضا الأشغال المنجزة وعدم مطابقة البعض منها لدفتر التحملات والتصاميم وتزوير تواريخ إنتهاء الاشغال وغيرها فضلا عن عدم احترام المقتضيات القانونية الخاصة بإبرام الصفقات العمومية وخاصة ما يتعلق بالمنافسة، إذ أن مقاولة واحدة فازت بصفقات بناء ثمانية مسابح وهيمنة مكتب درسات واحد على مجمل الصفقات .ولخصت الجمعية ذاته، بعض التجاوزات والاختلالات التي شابت الصفقات العمومية المبرمة في إطار برنامج التنمية الحضرية لمدينة كلميم لفترة 2010-2015، في الخروج عن موضوع الصفقات وادماج شوارع وأزقة غير مبرمجة في الصفقة لأهداف انتخابية؛ عدم احترام المقاييس المحددة من خلال محاضر المختبرات؛ التلاعب في وصول التسليم الخاصة بحمولات شاحنات الخرسانة الحمرية؛ التلاعب في السجلات الخاصة بالوزن؛ التلاعب في الأوامر بالخدمة والأوامر بتوقيف واستئناف الاشغال؛ عدم مطابقة بعض الاشغال مع مواصفات الصفقة؛ التلاعب في السجلات الممسوكة من طرف المهندس البلدي المتتبع للصفقة .ولفت حماة المال العام، إلى وجود تلاعبات وانحراف في تسليم بعض الشواهد والوثائق الإدارية كمقدمة للاستيلاء على العقار بالمدينة وتوظيفها أثناء مسطرة التحفيظ بالإضافة إلى صدور أحكام قضائية بمبالغ خيالية في ظروف ملتبسة ذات صلة بنزع الملكية .واشارت الرسالة التي توصلت "كشـ24" بنسخة منها،  إلى أن الوقائع المذكورة "كانت موضوع بحث تمهيدي من طرف الفرقة الوطمية للشرطة القضائية بالدار البيضاء بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش وهو البحث الذي استغرق سنتين ويتكون من زهاء 50000 وثيقة (صفقات، شواهد إدارية ،...إلخ ) ضمنها ما يقارب 3000 صفحة من محاضر الفرقة الوطنية تتضمن تصريحات كل الاطراف (مقاولين ، موظفين ، ضحايا ، منتخبين ، وشهود ...)".ولفت المصدر ذاته إلى أنه بعد "إنهاء الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لأبحاثها وتحرياتها التي اتسمت بمهنية كبيرة أحالت الناتج على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير والذي وبعد اطلاعه على القضية قرر المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة مجموعة من المتهمين وعددهم إحدى عشر متهما في مقدمتهم عبد الوهاب بلفقيه من أجل جنايات التزوير في محرر رسمي واستعماله والتزوير في محرر عرفي واستعماله والتزوير في وثائق تصدرها الإدارات العامة ... الخ وهي القضية التي قرر بشأنها قاضي التحقيق في ظرف قياسي ودون تمكين ضحايا الاستيلاء على العقار من حق الدفاع عدم متابعة المتهمين وهو الملف الذي رفعت عنه محكمة الاستئناف بأكادير يدها وأحيل على محكمة الاستئناف بالرباط استنادا إلى مقتضيات المادة 272 من ق.م.ج وذلك بناءا على قرار الغرفة الجنائية لدى محكمة النقض وبينما قسم أخر من البحث التمهيدي بقي لدى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش والذي اتخد فيه قرار بحفظ الشكاية بعلة الانكار وانعدام الدليل" .وأشار الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام الانتباه إلى "أن تشطير ملف القضية إلى شطرين أمر لا يجد سنده من الناحية القانونية ذلك أن جرائم تزوير الوثائق الرسمية ووثائق تصدرها الإدارة العامة وصنع شهادات قصد الحصول على حق ما كان ليحصل لولا المراكز القانونية ومواقع المسؤولية العمومية التي يشغلها المتهم الرئيسي في هذه القضية وهو رئيس بلدية كلميم السابق عبد الوهاب بلفقيه" ، مضيفا " أنه في غالب الاحيان فإن جرائم تبديد واختلاس أموال عمومية لا يتم دون تزوير للوثائق للوصول إلى الغاية الاجرامية المثمتلة في تبديد واختلاس المال العام مما يجعل الاختصاص في هذه القضية ينعقد للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش طبقا لمرسوم إحداث الأقسام المختصة بالجرائم المالية وتطبيقا لمقتضيات الفصل السادس من الظهير الشريف رقم 338-74-1 الصادر في 15 يوليوز 1974 المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة كما وقع تغييره وتتميمه بمقضى القانون رقم 10-34 والذي أحدث أقساما للجرائم المالية في عدد محدد من محاكم الاستئناف (الرباط-البيضاء-مراكش -فاس )" .وعبر المصدر ذاته، عن استغرابه لهذا التوجه القضائي الشاذ من الناحية القانونية والذي قضى بتقسيم البحث التمهيدي المنجز من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في هذه القضية الشائكة إلى جزئين مما يجعل الاسئلة مشروعة حول خلفيات وأسباب ذلك، مشيرة إلى أن قرار حفظ القضية الذي أصدره الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش قد قضى بحفظ الجزء من القضية بعلة الانكار وانعدام الدليل، يثير الاستغراب حقيقة خاصة أمام حجم الوثائق التي يتضمنها الملف والتي تصل إلى 50000 ؛وثيقة وما يقارب 3000 صفحة من محاضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية .وطالبت الجمعية بفتح تحقيق معمق في القضية والحرص على سيادة القانون في مواجهة الجميع واتخاد قرارات شجاعة وجريئة للتصدي للفساد وتبديد واختلاس المال العام والإفلات من العقاب .



اقرأ أيضاً
عوم فالعيون فابور.. الاعلان عن مجانية المسابح بعاصمة الصحراء المغربية
اعلن حمدي ولد الرشيد رئيس جماعة العيون، أنه سيتم افتتاح مجموعة من المسابح الجماعية بالمجان خلال فصل الصيف وذلك ابتداء من يومه الأحد 06 يوليوز 2025 من الساعة العاشرة صباحًا إلى الساعة الثامنة مساءً. ويتعلق الامر وفق الاعلان التي اطلعت كشـ24 على نسخة منه ، بكل من مسبح حي المسيرة ومسبح حي الوحدة - الحزام، ومسبح حي الوفاق، والمسبح الأولمبي الكبير، فيما ستم تخصيص المسبح الأولمبي الكبير للنساء فقط من مختلف الأعمار طيلة فترة الصيف، لتمكينهن من السباحة في أجواء مريحة وآمنة ويهدف هذا الافتتاح وفق الاعلان، إلى تمكين الجميع، أطفالاً وشبابًا، من قضاء أوقات ممتعة في ممارسة السباحة والاستجمام، داخل فضاءات نظيفة وآمنة ومجهزة لاستقبال الساكنة في أفضل الظروف. ومن جهة أخرى، اعلن رئيس الجماعة أن حصص السباحة التي تنظم طيلة السنة ستتوقف مؤقتا، وذلك في إطار التحضيرات الجارية لاستقبال موسم الصيف، مع التأكيد على أن الجميع مدعو للاستفادة من المسابح خلال هذه الفترة الصيفية المفتوحة في وجه عموم المواطنين، مهيبا بكافة المرتفقين بضرورة التحلي بروح المواطنة والمحافظة على نظافة هذه الفضاءات واحترام تجهيزاتها ومرافقها، باعتبارها ممتلكات جماعية ومتنفسا حيويا لأبناء المدينة
مجتمع

استفادة 450 شخصا من قافلة طبية لإزالة “المياه البيضاء” بسطات
استفاد 450 شخصا من حملة طبية جراحية تضامنية لعلاج مرض الساد (الجلالة)، نظمت خلال الفترة ما بين 01 و05 يوليوز الجاري، بالمستشفى الإقليمي الحسن الثاني بسطات، بمبادرة من مؤسسة البصر العالمية. ورامت هذه الحملة، المنظمة بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وبتعاون مع عمالة إقليم سطات، والمندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، القيام بعملية تحسيسية حول بعض الأمراض وإنجاز عمليات جراحية لإزالة “المياه البيضاء” (الجلالة)، لفائدة الفئات الهشة بإقليم سطات والنواحي. وعرفت الحملة الطبية، التي أطرها طاقم طبي وشبه طبي يضم أطباء عيون أجانب وممرضين وتقنيين في قطاع الصحة، إجراء أكثر من أربعة آلاف استشارة طبية، و450 عملية جراحية لإزالة “المياه البيضاء”. وقال عضو الهيئة المنظمة، عبد الرحمان بنزينب، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن هذه الحملة الطبية الثانية بسطات، التي تأتي بعد حملة أولى بدار بوعزة، تندرج ضمن حملات طبية تنظمها مؤسسة البصر العالمية، من خلال القيام بفحوصات طبية وعمليات جراحية لفائدة الفئات المعوزة. وأشار إلى أن الطاقم الطبي استطاع إجراء أزيد من ألف فحص طبي في اليوم، ومن خلاله تمكن من إجراء 120 عملية يوميا، مؤكدا أن العمليات مرت في أجواء طيبة استفادت من خلالها ساكنة سطات والمناطق المجاورة من كشوفات وعمليات جراحية مجانية. وأضاف المتحدث أن هذه الحملة الطبية، التي جرت في أحسن الظروف، عرفت توزيع بعض الأدوية على المرضى، بالإضافة إلى نظارات شمسية وأخرى لتصحيح النظر. وأشار إلى أنه سيتم تنظيم المرحلة الثالثة بمدينة الجديدة، والمرحلة الرابعة والختامية بمدينة الخميسات. ورحب المستفيدون، من جانبهم، بهذه المبادرة النبيلة، التي مكنتهم من إجراء هذه العمليات وساهمت في التخفيف من معاناتهم، مشيدين في الوقت ذاته بجهود الأطر الطبية وشبه الطبية والتقنية والإدارية، والتزامهم وتعبئتهم لإنجاح هذه العملية الإنسانية.
مجتمع

بركة مائية تبتلع طفل قاصر بأولاد عزوز نواحي البيضاء
تمكنت عناصر الوقاية المدنية بمنطقة أولاد عزوز، التابعة ترابيا لعمالة إقليم النواصر بضواحي البيضاء، قبل قليل من مساء اليوم الأحد، من إنتشال جثة طفل قاصر، قضى نحبه غرقا في بركة مائية مملوءة بالأوحال، وذلك على مستوى منطقة دار 16 الجماعة الحضرية أولاد عزوز، عمالة إقليم النواصر. مصادر موقع كشـ24، أفادت بأن الطفل الضحية، إختفى عن الأنظار، إلى أن عثر على جثته بقعر بركة مائية، كانت مملوءة عن آخرها بالأوحال، في ظروف مجهولة، شكلت موضوع بحث قضائي تمهيدي، من طرف مصالح درك السعادة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة بالدائرة القضائية الدار البيضاء. ورجحت مصادر الصحيفة الإلكترونية كشـ24، توجه القاصر قيد حياته، إلى البركة المائية بأرض خلاء، بدار 16 قصد السباحة، قبل العثور على جثته، من قبل عناصر الوقاية المدنية، بحضور قائد مركز درك السعادة وتلة من عناصره، فضلا عن ممثل السلطة المحلية، حيث قاموا بالإجراءات الإعتيادية، المعمول بها قانونيا في مثل هذه الحالات، كل حسب إختصاصه. وجرى توجيه جثة الهالك، نحو مستودع حفظ الجثث بمنطقة الرحمة، قصد التشريح الطبي لفائدة البحث التمهيدي، المفتوح لكشف جميع الظروف والملابسات المحيطة بوفاة الطفل، تبعا لتعليمات النيابة العامة المختصة بالدائرة القضائية الدار البيضاء
مجتمع

ما بقاتش ليهم بلاصة.. جمهور مهرجان الفنون الشعبية بمراكش يصطدمون بسوء التنظيم
تفاجأ العشرات من جمهور مهرجان الفنون الشعبية بمراكش ليلة امس السبت 5 يوليوز، بمنعهم من ولوج قصر البديع لمتابعة فعاليات المهرجان رغم توفرهم على تذاكر ودعوات لولوج الفضاء. وحسب ما عاينته كشـ24 فقد تسبب سوء التنظيم، وعدم توفير الاماكن الكافية، في امتلاء الفضاء المخصص لفعاليات المهرجان داخل قصر البديع، و اتخاذ قرار بمنع ولوج اعداد اضافية، ما جعل العشرات يحتشدون امام مدخل قصر البديع بعد منعهم من الدخول بالرغم من توفرهم على تذاكرهم، ما أعاد الى الاذهان ما وقع في مهرجان موازين قبل ايام. وقد عبر عدد من المتضررين عن استيائهم من سوء التنظيم، علما ان تداعيات سوء التنظيم طفت على السطح خارج فضاء قصر البديع حيث تسبب احتشاد الجماهير في اختناق مروري كبير بالمنطقة.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة