مجتمع

رفاق الغلوسي يدعون إلى مواجهة الفساد واقتصاد الريع ونهب المال العام


كشـ24 نشر في: 18 يناير 2016

انعقد المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام يوم أمس الأحد 17 يناير 2016، بالرباط وبعد مناقشة لمجموعة من القضايا التنظيمية والبرنامجية وتسجيله لنجاح لقاء مناقشة المنظم من طرف المكتب الوطني للجمعية يوم السبت  تحت عنوان: "أنظمة التقاعد بالمغرب بين خطاب الأزمة ورهانات الحكامة والشفافية وضمان الكرامة".
 

كما استعرض المكتب الوطني للجمعية بالتحليل والمناقشة مآل مجموعة من الشكايات التي تقدم بها إلى وزير العدل والحريات وخاصة تلك التي تهم الاختلالات المالية التي عرفها تدبير البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم والذي خصصت له ميزانية تقدر ب 33 مليار درهم.
 

وحسب بيان للمكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام توصلت به « كش24 »، فإن المكتب ذاته يعلن للرأي العام الوطني ما يلي: 
 

يسجل استمرار نزيف الفساد وسوء التسيير والتدبير بالعديد من القطاعات العمومية وشبه العمومية وسيادة الإفلات من العقاب في ظل هشاشة وضعف وعدم استقلالية السلطة القضائية كضمانة أساسية للتصدي لكل أشكال ومظاهر الفساد.
 

يؤكد على ضرورة التصدي للتهرب الضريبي وتهريب العملة الوطنية إلى الخارج باعتبار رد ذلك يلحق أضرارا فادحة بالاقتصاد الوطني.
 

يشدد على ضرورة مواجهة الاختلالات القانونية والإدارية مجال التعمير والعقاري والتصدي للوبي الفساد الذي حول المدن المغربية إلى فضاءات معادية للبيئة والحياة ويدعو إلى فتح نقاش وطني حول البنية العقارية بالمغرب وتحويلها إلى أداة منتجة للثروة والتنمية.
 

يدعو إلى مواجهة الفساد واقتصاد الريع ونهب المال العام مع توفير الشروط القانونية والمؤسساتية لتعزيز حكم القانون وتخليق الحياة العامة.
 

يعلن عن تضامنه مع القضاة المحالين على المجلس التأديبي بسبب التعبير عن آرائهم بخصوص القوانين المنظمة للسلطة القضائية على رأسهم الأستاذ محمد الهيني ويشدد على ضرورة تحصين وتمنيع منظومة العدالة من كل مظاهر الفساد.
 

يعلن عن تضامنه مع الأساتذة المتدربين في نضالاتهم المشروعة دفاعا عن المدرسة العمومية ويستنكر بشدة القمع والتنكيل الذي ووجهت به مطالبهم ويدعو إلى مواجهة كل مظاهر وأشكال الفساد الذي يهدد قطاع التعليم ببلادنا حتى يكون رافعة للتنمية ولقيم العقل والحرية والكرامة.
 

يدعو إلى تسريع الأبحاث والتحريات التي تباشرها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بخصوص شكاية الجمعية المغربية لحماية المال العام المتعلقة بالاختلالات المالية التي عرفها تدبير الرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم ويعبر المكتب الوطني للجمعية عن تخوفه من أن يتم توفير الشروط إفلات بعض المسؤولين الكبار من العقاب كما يجدد بالمناسبة طلبه الرامي إلى الاستماع إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر بخصوص تصريحاته الصحفية التي تؤكد وجود تبديد للمال العام في البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم. 

   

انعقد المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام يوم أمس الأحد 17 يناير 2016، بالرباط وبعد مناقشة لمجموعة من القضايا التنظيمية والبرنامجية وتسجيله لنجاح لقاء مناقشة المنظم من طرف المكتب الوطني للجمعية يوم السبت  تحت عنوان: "أنظمة التقاعد بالمغرب بين خطاب الأزمة ورهانات الحكامة والشفافية وضمان الكرامة".
 

كما استعرض المكتب الوطني للجمعية بالتحليل والمناقشة مآل مجموعة من الشكايات التي تقدم بها إلى وزير العدل والحريات وخاصة تلك التي تهم الاختلالات المالية التي عرفها تدبير البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم والذي خصصت له ميزانية تقدر ب 33 مليار درهم.
 

وحسب بيان للمكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام توصلت به « كش24 »، فإن المكتب ذاته يعلن للرأي العام الوطني ما يلي: 
 

يسجل استمرار نزيف الفساد وسوء التسيير والتدبير بالعديد من القطاعات العمومية وشبه العمومية وسيادة الإفلات من العقاب في ظل هشاشة وضعف وعدم استقلالية السلطة القضائية كضمانة أساسية للتصدي لكل أشكال ومظاهر الفساد.
 

يؤكد على ضرورة التصدي للتهرب الضريبي وتهريب العملة الوطنية إلى الخارج باعتبار رد ذلك يلحق أضرارا فادحة بالاقتصاد الوطني.
 

يشدد على ضرورة مواجهة الاختلالات القانونية والإدارية مجال التعمير والعقاري والتصدي للوبي الفساد الذي حول المدن المغربية إلى فضاءات معادية للبيئة والحياة ويدعو إلى فتح نقاش وطني حول البنية العقارية بالمغرب وتحويلها إلى أداة منتجة للثروة والتنمية.
 

يدعو إلى مواجهة الفساد واقتصاد الريع ونهب المال العام مع توفير الشروط القانونية والمؤسساتية لتعزيز حكم القانون وتخليق الحياة العامة.
 

يعلن عن تضامنه مع القضاة المحالين على المجلس التأديبي بسبب التعبير عن آرائهم بخصوص القوانين المنظمة للسلطة القضائية على رأسهم الأستاذ محمد الهيني ويشدد على ضرورة تحصين وتمنيع منظومة العدالة من كل مظاهر الفساد.
 

يعلن عن تضامنه مع الأساتذة المتدربين في نضالاتهم المشروعة دفاعا عن المدرسة العمومية ويستنكر بشدة القمع والتنكيل الذي ووجهت به مطالبهم ويدعو إلى مواجهة كل مظاهر وأشكال الفساد الذي يهدد قطاع التعليم ببلادنا حتى يكون رافعة للتنمية ولقيم العقل والحرية والكرامة.
 

يدعو إلى تسريع الأبحاث والتحريات التي تباشرها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بخصوص شكاية الجمعية المغربية لحماية المال العام المتعلقة بالاختلالات المالية التي عرفها تدبير الرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم ويعبر المكتب الوطني للجمعية عن تخوفه من أن يتم توفير الشروط إفلات بعض المسؤولين الكبار من العقاب كما يجدد بالمناسبة طلبه الرامي إلى الاستماع إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر بخصوص تصريحاته الصحفية التي تؤكد وجود تبديد للمال العام في البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم. 

   


ملصقات


اقرأ أيضاً
أشغال بمطار مراكش تتسبب في تحويل مسار طائرة نحو أكادير
تسببت أشغال بمطار مراكش المنارة، في تحويل مسار رحلة جوية قادمة من إيطاليا، ما أدى إلى حالة من الارتباك والتأخير، وأثار غضب ركاب الرحلة. ووفق المنعطيات المتوفرة، فإن رحلة تابعة لشركة "رايان إير"، كانت مبرمجة للإقلاع من مطار برغامو الإيطالي يوم الثلاثاء 2 يوليوز في الساعة 22:05 ليلاً باتجاه مراكش، إلا أن الظروف المناخية السيئة، وبالخصوص الرياح القوية، أدت إلى تأخير الإقلاع حتى الساعة 1:34 من صباح اليوم الموالي. وبعد ثلاث ساعات من التحليق، وصلت الطائرة إلى أجواء مراكش، غير أن قائد الطائرة أعلن للركاب أن الهبوط غير ممكن بسبب وجود أشغال، مما اضطر الطائرة إلى تغيير وجهتها نحو مطار أكادير المسيرة. هذا التغيير المفاجئ لمسار الرحلة، أثار موجة من الاستياء والغضب بين المسافرين، الذين وجدوا أنفسهم على بعد كبير من مراكش وفي وقت متأخر من الليل. وفي محاولة لامتصاص الغضب المتصاعد، عرضت شركة "رايان إير" على الركاب خيار مواصلة رحلتهم إلى مراكش بالحافلات، وهو ما قوبل بالرفض من طرف عدد كبير منهم، احتجاجًا على طول الرحلة وسوء المعاملة. وأمام هذا الرفض، اضطرت الشركة لاحقًا إلى تأمين رحلة جوية بديلة من أكادير إلى مراكش، ليصل الركاب في نهاية المطاف إلى وجهتهم صباح يوم 3 يوليوز في حدود الساعة 9:15، بعد تأخير دام أكثر من 11 ساعة عن التوقيت الأصلي.  
مجتمع

سرقة سفينة صيد مغربية واستغلالها في عملية “حريگ”
في 17 يونيو الماضي، وصلت سفينة الصيد المغربية "ليجلانتيني 2" إلى ميناء أريسيف (لانزاروت)، دون ترخيص أو وثائق بحرية سارية . وكان على متنها 14 شخصًا، جميعهم بدون وثائق أو بطاقات مهنية للبحارة، وقفزوا إلى الشاطئ فور وصولهم، متجنبين مراقبة الشرطة المحلية. وادّعى ركاب السفينة، وهم 13 بالغًا وقاصر واحد، أنهم غادروا أكادير إلى جزر الكناري. وزعموا عدم وجود قبطان على متن القارب، وأنهم جميعًا ساعدوا في توجيهه إلى الميناء الإسباني. ثم طلبوا لاحقًا اللجوء السياسي. في البداية، اعتبرت الشرطة المحلية، أن الواقعة تندرج ضمن الإجراءات القانونية المتعلقة بتهمة الدخول غير الشرعي، لكن قيادة شرطة لاس بالماس ومدريد أمروا بمعالجة القضية في إطار اللجوء. وقد حال هذا دون أي تحقيق قضائي أو شرطي. وبعد أيام، وصل مالك قارب الصيد، إلى أريسيف وأبلغ عن سرقة قاربه. واعترف بعض الركاب بدفعهم ما بين 4000 و5000 يورو ثمنًا للرحلة، وتم تحديد هوية أحدهم - وهو ميكانيكي القارب - كمنظم محتمل لعملية التهجير السري. وبعد أسبوع من الاحتجاز بمرفق أمني بالميناء، أُطلق سراح المهاجرين لعدم إمكانية تمديد احتجازهم. وقانونيًا، لم يُعتبروا قد دخلوا الأراضي الإسبانية، لذا لم تُتخذ أي إجراءات طرد، ولم يُوضعوا في مراكز الاحتجاز.
مجتمع

سقوط شبكة للدعارة الراقية بفاس يتزعمها إطار بنكي
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، مساء اليوم الثلاثاء، من توقيف ثمانية أشخاص، من بينهم ستة سيدات، وذلك للاشتباه في تورطهم في إعداد منزل للدعارة وتسهيل البغاء وجلب أشخاص لتعاطي الفساد. وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد تم توقيف المشتبه فيهم داخل محل وسط مدينة فاس يقدم خدمات ظاهرية للتدليك، وذلك للاشتباه في تورطهم في جلب أشخاص لممارسة الفساد وتسهيل البغاء والوساطة فيه. وقد مكنت التدخلات الأمنية المنجزة في هذه القضية من توقيف مسير المحل، وهو إطار بنكي معروف، وستة مستخدمات يمتهن البغاء، بالإضافة إلى شخص ضبط متلبسا بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية. وقد تم وضع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.
مجتمع

الدرك يطيح بمتورطين في ابتزاز زوار عين الوالي بنواحي سيدي حرازم
أطاحت، صباح اليوم الثلاثاء، عناصر الدرك بمجموعة من الأشخاص المتهمين في ملف ابتزاز زوار عين الوالي، وهو من المنتجعات التي توجد في منطقة سيدي حرازم. ويتحول هذا المتنفس الطبيعي إلى فضاء يقصده عدد من سكان الأحياء الشعبية بفاس، هروبا من ارتفاع درجة الحرارة. كما أنه يعد وجهة لعدد من الأسر بإقليم تاونات. وجرى تداول فيديوهات تظهر عددا من الأشخاص يجبرون الزوار على أداء مبالغ مالية محددة في خمسة دراهم، مقابل السماح لهم بركن سياراتهم أو دراجاتهم النارية. وأشارت المصادر إلى أن الأمر يتعلق بأعمال ابتزاز، لأن الفضاء مفتوح ولا يوجد به أي موقف لركن السيارات والدراجات، ولا يتضمن أي علامات حول وجود مثل هذه المرافق. وذكرت المصادر بأن عناصر الدرك تفاعلت مع شكايات عدد من الزوار، ونفذت حملة توقيفات في صفوف المتورطين في هذه الأعمال، ما خلف موجة من الارتياح في أوساط مرتادي هذا المنتجع الذي يعاني من ضعف واضح في البنية الطرقية، ومن غياب التجهيزات الأساسية.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة