رفاق الغلوسي يحتجون على صرف منحة مغادرة الحكومة ويرفضون عودة الفاسدين للمؤسسات 

حرر بتاريخ من طرف

تعتزم الجمعية المغربية لحماية المال العام تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم 25 شتنبر الجاري،  رفضا لصرف منحة المغادرة للوزراء وضد عودة المتورطين في اختلاس وتبديد المال العام للمؤسسات التمثيلية تحت شعار: “لا لمنحة وتقاعد الوزراء، لا لعودة المفسدين وناهبي المال العام”.

وقالت الجمعية المذكورة في بلاغ لها، إنها “تستنكر تبديد وهدر المال العام من خلال السماح لأعضاء الحكومة بالحصول على أجرة عشرة أشهر كمنحة للمغادرة”، داعية لـ”عدم صرفها لكونها تتعارض مع القانون وترسخ ثقافة النهب والريع؛ فضلا عن إلغاء تقاعد الوزراء لكونه يشكل ريعا سياسيا”.

ونددت بتبديد وهدر المال العام من خلال السماح لأعضاء الحكومة بالحصول على أجرة عشرة أشهر كمنحة للمغادرة وطالبت بعدم صرفها لكونها تتعارض مع القانون وترسخ ثقافة النهب والريع فضلا عن إلغاء تقاعد الوزراء لكونه يشكل ريعا سياسيا.

وعبرت عن قلقها من سلوك بعض الأحزاب السياسية التي منحت التزكية لبعض المفسدين ولصوص المال العام في تعارض تام مع شعاراتها وخطاباتها المتكررة حول تخليق الحياة العامة ويعتبرها تتحمل جزء من المسوؤلية فيما آل إليه المشهد الحزبي ببلادنا.

وطالبت الجمعية المناهضة للفساد المجلس الأعلى للحسابات بالقيام بدوره الدستوري والقانوني في مراقبة تدبير الأحزاب السياسية للنفقات الانتخابية خاصة وأن هناك مؤشرات وقرائن واقعية تفيد تجاوز بعض الأحزاب لسقف النفقات المحددة قانونا.

كما طالبت كل الجهات المسوؤلة وفي مقدمتها القضاء بتسريع الأبحاث التمهيدية وتحريك المتابعات القضائية ضد المفسدين وناهبي المال العام وضمنهم الذين عادوا من جديد إلى مراكزهم التمثيلية.

 

إقرأ أيضاً

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

فيديو

للنساء

ساحة