مجتمع

رفاق الغلوسي يجرّون وزراء للتحقيق بعد تفجّر صفقات وزارة العدل المشبوهة


جلال المنادلي نشر في: 9 فبراير 2021

وجّه المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام ملتمسا إلى رئيس النيابة العامة بالرباط من أجل“فتح بحث معمق بخصوص افتراض وجود شبهة اختلاس وتبديد المال العام والرشوة والتزوير”، في صفقات التجهيز المنجزة من طرف مديرية التجهيز والتدبير الممتلكات بوزارة العدل، ومشروع بناء المقر الجديد للمعهد العالي للقضاء برسم السنة المالية 2019، من خلال الاستماع إلى وزراء العدل المعنيين ووزير التجهيز ومسؤولين آخرين، وذلك بناء على تقريرين رسميين صادرين على التوالي عن قسم التدقيق ومراقبة التدبير الداخلي، ويتعلق الأمر بالتقرير الأولي لمهمة تدقيق صفقات التجهيز المنجزة من طرف مديرية التجهيز وتدبير الممتلكات بوزارة العدل، إضافة إلى تقرير مؤقت تحث رقم 6408 بخصوص تدقيق حسابات مشروع بناء المقر الجديد للمعهد العالي للقضاء برسم السنة المالية 2019 صادر عن المفتشية العامة للمالية التابعة لوزارة الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.وطالب الملتمس الذي تقدمت بها الجمعية ضد مجهول والتي توصلت كشـ24 بنسخة منه،  بإجراء بحث في هذه القضية وإصدار تعليمات إلى الشرطة القضائية المختصة والقيام طبقا للقانون بالاستماع لوزراء العدل المعنيين بالوقائع الواردة بالشكاية، والاستماع لوزير التجهيز والنقل، باعتبار وزارته هي صاحبة المشروع المنتدب لبناء مشروع المعهد العالي للقضاء.كما دعا حماة المال العام إلى ‘الاستماع لمسؤولي مديرية التجهيز وتدبير الممتلكات بوزارة العدل، والمسؤولين المكلفين بالصفقات العمومية بوزارة العدل، وممثلي المقاولات سواء تلك التي نالت الصفقات أو التي لم تنلها، ومنجزي التقريرين، وقسم التدقيق ومراقبة التدبير الداخلي بوزارة العدل، واللجنة التابعة للمفتشية العامة لوزارة المالية إضافة إلى القيام بكل المعاينات والخبرات الضرورية وحجز كافة الوثائق ذات الصلة بموضوع القضية لفائدة البحث.واعتبرت الجمعية ذاتها أن الوقائع المذكورة في مراسلتها “يمكن إجمالها في نيل مقاولات معينة لبعض الصفقات واستعمالها للتدليس و التزوير لنيلها، مع وجود قرائن على محاباتها فضلا عن استحالة التأكد من صحة و مطابقة التوريدات المسلمة للمعايير و العلامات التجارية المعروفة، وانتحال مراجع شركات على مستوى المواقع الألكترونية، وتشابه بعض هذه المراجع المقدمة من نائلي الصفقات، مع وجود قرائن قوية على حصول تواطؤ في تقديم العروض المالية ورفع الأسعار تارة وتخفيضها بشكل يثير الريبة”.وكشفت الجمعية المغربية لحماية المال العام في مراسلتها الموجهة إلى رئيس النيابة العامة، عن معطيات مفصلة حول الموضوع، مطالبة بفتح بحث قضائي في افتراض وجود “شبهة اختلالات جسيمة وهدر وتبديد لأموال عمومية”، من خلال تجهيزات المعهد العالي للقضاء والذي خصصت له مبالغ تصل إلى ما يقارب 40 مليار سنتيم، بناء على تقرير صادر عن المفتشية العامة لوزارة المالية لم يتم تكذيبها لحدود اللحظة.وأوضح رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، في وقت سابق، أن “تقريرا متداولا ومنشورا إعلاميا توقف عند حجم الأموال العمومية التي أنفقت في تجهيزات بأثمان خيالية لا يصدقها العقل ولا حتى منطق الأسعار والسوق، إذ بلغ ثمن شجرة الزيتون للتزيين 36000 درهم للشجرة الواحدة، وكلفت طاولة للاجتماعات 76 مليون سنتيم”.و يتعلق الأمر، يضيف الغلوسي مستندا على نفس التقرير، بتجهيزات المعهد العالي للقضاء “والذي خصصت له مبالغ تصل إلى ما يقارب 40 مليار سنتيم”، لافتا إلى أنه “من العجائب الواردة بالتقرير شراء تلفاز كلّف 22000 درهم، وكلفت ثلاجة مبلغ 15000 درهم، وشراء سلة مهملات بمبلغ 6012 درهم، واقتناء 100 علبة للأرشيف بمبلغ 1000 درهم للعلبة الواحدة”.وأكد الغلوسي، أن “الوقائع الواردة أعلاه تشكل من حيث الوصف الجنائي جنايتي تبديد واختلاس أموال عمومية، وقد يتضح بأن تلك الأفعال ما كانت لتحدث لولا تواطؤ عدة متدخلين لحصولها، باستعمال التزوير وغيره وحصول النتيجة الإجرامية المفترضة من وراء ذلك، مما يجعلها قد توصف بأوصاف جنائية أخرى حسب الأحوال”.وأشارت الهيئة نفسها، إلى أن مشروع بناء المعهد العالي للقضاء بالمجمع التكنولوجي “تيكنوبوليس” بسلا الجديدة، خصصت له بقعة أرضية تبلغ مساحتها 50.000 متر مربع، ويتضمن مرافق إدارية وبيداغوجية وقاعتين للمحاضرات وقاعات للدروس وجناحين لإيواء الطلبة والأساتذة، ومساكن وظيفية لإيواء الضيوف ومسجد و مطعم ومركب رياضي.ولفتت “حماة المال العامل”، إلى أن دولة قطر خصصت هبة مالية قدرها أربعة عشر مليون دولار أمريكي، ومن أجل المساهمة في تكلفة انجاز المشروع، بموجب اتفاقية التفاهم الموقعة بتاريخ 7 ماي 2013 بين الحكومتين القطرية و المغربية الممثلتين في شخص رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس الأعلى للقضاء من الجانب القطري، و وزير العدل و الحريات و وزير الاقتصاد و المالية من الجانب المغربي.وبعد إطلاق وزارة العدل و الحريات الدراسات المعمارية والتقنية الخاصة بالمشروع، تضيف مراسلة “حماة المال العام”، تم تحويل إنجازه إلى وزارة التجهيز و النقل، عبر إبرام اتفاقية للتدبير المفوض خلال سنة 2014، وبموجبها تم تعيين المصالح الخارجية للوزارة المكلفة بالتجهيز للإشراف على الانجاز الفعلي للأشغال، وفوضت إليها لهذا الغرض الاعتمادات المالية اللازمة لإبرام الصفقات المرتبطة بتنفيذ المشروع.وأشار المصدر نفسه، في الرسالة نفسها، إلى “وجود تفاوت بين الحاجيات الفعلية و التجهيزات المقتناة في إطار بعض الصفقات، إذ اقتنت وزارة العدل في إطار الصفقة رقم 12/2018 لثأتيت 21 مكتبا مخصصا لرؤساء أقسام إضافة إلى 44 مكتبا لرؤساء المصالح التابعة للمقر الجديد للمعهد العالي للقضاء”.مؤكدة على أن هذا “لا يتناسب مع الهيكلة التنظيمية الحالية للمعهد، كما يمكن قراءتها انطلاقا من الهيكل التنظيمي المنشور في الموقع الرسمي للمعهد حيث تحتوي فقط على 6 أقسام و 15 مصلحة و نفس الملاحظة تسري على باقي الأطر و الموظفين كما يوضح ذلك الجدول المشار إليه في الصفحة 13 من التقرير.ونبهت الجمعية نفسها إلى “الصفقة 35/2018، التي تم من خلالها اقتناء مجموعة من التجهيزات و التي تنتمي كلها إلى علامة تسمى “anout” ضمنها 470 صفيحة كهربائية، 20 صفيحة كهربائية، 470 ثلاجة صغيرة، مع عدم وجود العلامة المذكورة و طلبت من مصالح وزارة العدل معلومات عنها لكنها لم تتلق منها أي جواب في الموضوع”.

وجّه المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام ملتمسا إلى رئيس النيابة العامة بالرباط من أجل“فتح بحث معمق بخصوص افتراض وجود شبهة اختلاس وتبديد المال العام والرشوة والتزوير”، في صفقات التجهيز المنجزة من طرف مديرية التجهيز والتدبير الممتلكات بوزارة العدل، ومشروع بناء المقر الجديد للمعهد العالي للقضاء برسم السنة المالية 2019، من خلال الاستماع إلى وزراء العدل المعنيين ووزير التجهيز ومسؤولين آخرين، وذلك بناء على تقريرين رسميين صادرين على التوالي عن قسم التدقيق ومراقبة التدبير الداخلي، ويتعلق الأمر بالتقرير الأولي لمهمة تدقيق صفقات التجهيز المنجزة من طرف مديرية التجهيز وتدبير الممتلكات بوزارة العدل، إضافة إلى تقرير مؤقت تحث رقم 6408 بخصوص تدقيق حسابات مشروع بناء المقر الجديد للمعهد العالي للقضاء برسم السنة المالية 2019 صادر عن المفتشية العامة للمالية التابعة لوزارة الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.وطالب الملتمس الذي تقدمت بها الجمعية ضد مجهول والتي توصلت كشـ24 بنسخة منه،  بإجراء بحث في هذه القضية وإصدار تعليمات إلى الشرطة القضائية المختصة والقيام طبقا للقانون بالاستماع لوزراء العدل المعنيين بالوقائع الواردة بالشكاية، والاستماع لوزير التجهيز والنقل، باعتبار وزارته هي صاحبة المشروع المنتدب لبناء مشروع المعهد العالي للقضاء.كما دعا حماة المال العام إلى ‘الاستماع لمسؤولي مديرية التجهيز وتدبير الممتلكات بوزارة العدل، والمسؤولين المكلفين بالصفقات العمومية بوزارة العدل، وممثلي المقاولات سواء تلك التي نالت الصفقات أو التي لم تنلها، ومنجزي التقريرين، وقسم التدقيق ومراقبة التدبير الداخلي بوزارة العدل، واللجنة التابعة للمفتشية العامة لوزارة المالية إضافة إلى القيام بكل المعاينات والخبرات الضرورية وحجز كافة الوثائق ذات الصلة بموضوع القضية لفائدة البحث.واعتبرت الجمعية ذاتها أن الوقائع المذكورة في مراسلتها “يمكن إجمالها في نيل مقاولات معينة لبعض الصفقات واستعمالها للتدليس و التزوير لنيلها، مع وجود قرائن على محاباتها فضلا عن استحالة التأكد من صحة و مطابقة التوريدات المسلمة للمعايير و العلامات التجارية المعروفة، وانتحال مراجع شركات على مستوى المواقع الألكترونية، وتشابه بعض هذه المراجع المقدمة من نائلي الصفقات، مع وجود قرائن قوية على حصول تواطؤ في تقديم العروض المالية ورفع الأسعار تارة وتخفيضها بشكل يثير الريبة”.وكشفت الجمعية المغربية لحماية المال العام في مراسلتها الموجهة إلى رئيس النيابة العامة، عن معطيات مفصلة حول الموضوع، مطالبة بفتح بحث قضائي في افتراض وجود “شبهة اختلالات جسيمة وهدر وتبديد لأموال عمومية”، من خلال تجهيزات المعهد العالي للقضاء والذي خصصت له مبالغ تصل إلى ما يقارب 40 مليار سنتيم، بناء على تقرير صادر عن المفتشية العامة لوزارة المالية لم يتم تكذيبها لحدود اللحظة.وأوضح رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، في وقت سابق، أن “تقريرا متداولا ومنشورا إعلاميا توقف عند حجم الأموال العمومية التي أنفقت في تجهيزات بأثمان خيالية لا يصدقها العقل ولا حتى منطق الأسعار والسوق، إذ بلغ ثمن شجرة الزيتون للتزيين 36000 درهم للشجرة الواحدة، وكلفت طاولة للاجتماعات 76 مليون سنتيم”.و يتعلق الأمر، يضيف الغلوسي مستندا على نفس التقرير، بتجهيزات المعهد العالي للقضاء “والذي خصصت له مبالغ تصل إلى ما يقارب 40 مليار سنتيم”، لافتا إلى أنه “من العجائب الواردة بالتقرير شراء تلفاز كلّف 22000 درهم، وكلفت ثلاجة مبلغ 15000 درهم، وشراء سلة مهملات بمبلغ 6012 درهم، واقتناء 100 علبة للأرشيف بمبلغ 1000 درهم للعلبة الواحدة”.وأكد الغلوسي، أن “الوقائع الواردة أعلاه تشكل من حيث الوصف الجنائي جنايتي تبديد واختلاس أموال عمومية، وقد يتضح بأن تلك الأفعال ما كانت لتحدث لولا تواطؤ عدة متدخلين لحصولها، باستعمال التزوير وغيره وحصول النتيجة الإجرامية المفترضة من وراء ذلك، مما يجعلها قد توصف بأوصاف جنائية أخرى حسب الأحوال”.وأشارت الهيئة نفسها، إلى أن مشروع بناء المعهد العالي للقضاء بالمجمع التكنولوجي “تيكنوبوليس” بسلا الجديدة، خصصت له بقعة أرضية تبلغ مساحتها 50.000 متر مربع، ويتضمن مرافق إدارية وبيداغوجية وقاعتين للمحاضرات وقاعات للدروس وجناحين لإيواء الطلبة والأساتذة، ومساكن وظيفية لإيواء الضيوف ومسجد و مطعم ومركب رياضي.ولفتت “حماة المال العامل”، إلى أن دولة قطر خصصت هبة مالية قدرها أربعة عشر مليون دولار أمريكي، ومن أجل المساهمة في تكلفة انجاز المشروع، بموجب اتفاقية التفاهم الموقعة بتاريخ 7 ماي 2013 بين الحكومتين القطرية و المغربية الممثلتين في شخص رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس الأعلى للقضاء من الجانب القطري، و وزير العدل و الحريات و وزير الاقتصاد و المالية من الجانب المغربي.وبعد إطلاق وزارة العدل و الحريات الدراسات المعمارية والتقنية الخاصة بالمشروع، تضيف مراسلة “حماة المال العام”، تم تحويل إنجازه إلى وزارة التجهيز و النقل، عبر إبرام اتفاقية للتدبير المفوض خلال سنة 2014، وبموجبها تم تعيين المصالح الخارجية للوزارة المكلفة بالتجهيز للإشراف على الانجاز الفعلي للأشغال، وفوضت إليها لهذا الغرض الاعتمادات المالية اللازمة لإبرام الصفقات المرتبطة بتنفيذ المشروع.وأشار المصدر نفسه، في الرسالة نفسها، إلى “وجود تفاوت بين الحاجيات الفعلية و التجهيزات المقتناة في إطار بعض الصفقات، إذ اقتنت وزارة العدل في إطار الصفقة رقم 12/2018 لثأتيت 21 مكتبا مخصصا لرؤساء أقسام إضافة إلى 44 مكتبا لرؤساء المصالح التابعة للمقر الجديد للمعهد العالي للقضاء”.مؤكدة على أن هذا “لا يتناسب مع الهيكلة التنظيمية الحالية للمعهد، كما يمكن قراءتها انطلاقا من الهيكل التنظيمي المنشور في الموقع الرسمي للمعهد حيث تحتوي فقط على 6 أقسام و 15 مصلحة و نفس الملاحظة تسري على باقي الأطر و الموظفين كما يوضح ذلك الجدول المشار إليه في الصفحة 13 من التقرير.ونبهت الجمعية نفسها إلى “الصفقة 35/2018، التي تم من خلالها اقتناء مجموعة من التجهيزات و التي تنتمي كلها إلى علامة تسمى “anout” ضمنها 470 صفيحة كهربائية، 20 صفيحة كهربائية، 470 ثلاجة صغيرة، مع عدم وجود العلامة المذكورة و طلبت من مصالح وزارة العدل معلومات عنها لكنها لم تتلق منها أي جواب في الموضوع”.



اقرأ أيضاً
المرابطي لـ”كشـ24”: عاشوراء تحولت إلى موسم شعوذة والنساء الأكثر لجوءا إليها
أكدت الأخصائية في علم النفس الاجتماعي، الأستاذة بشرى المرابطي، في تصريح خصت به موقع كشـ24، أن الأعمال المرتبطة بالسحر والشعوذة التي تمارس بكثافة خلال مناسبة عاشوراء، خصوصا من طرف بعض النساء، تعود إلى معتقدات راسخة في اللاوعي الجماعي، تتداخل فيها الأسطورة بالدين والثقافة الشعبية، وتجد جذورها في تاريخ قديم يسبق الأديان التوحيدية. وأوضحت المرابطي أن هذه الطقوس، من زيارة المقابر وصناعة “اللدون” إلى استعمال البخور والتفوسيخة، تستمد رمزيتها من اعتقاد سائد بأن أعمال السحر المنجزة يوم عاشوراء تكون أقوى وأطول أثرا من باقي أيام السنة، سواء تعلق الأمر بالسحر الأسود المؤذي أو بطقوس يعتقد أنها تزيل أثر السحر السابق، وهذا ما جعل من عاشوراء، في المخيال الشعبي، موعدا سنويا ترتفع فيه وتيرة ممارسة هذه الطقوس. وفي معرض تفسيرها لهيمنة النساء على هذه الممارسات، أوضحت المرابطي أن الرجال هم من يمارسون السحر باحترافية في بعض الحالات، لكن من حيث العدد، النساء أكثر لجوءا إليه بسبب انشغالهن الدائم بالعلاقات العاطفية والزوجية، وخوفهن من الخيانة أو التفكك الأسري، خاصة في ظل ما وصفته بالاستفزازات الرمزية التي قد تصدر عن الشريك، مثل الحديث عن التعدد أو التقليل من أهمية الاستقرار العاطفي. وأضافت مصرحتنا، أن البيئة الأسرية تلعب دورا كبيرا في تشكيل هذا السلوك، مشيرة إلى أن النساء اللواتي نشأن في منازل تمارس فيها الشعوذة أو اللواتي استنفدن كل الوسائل الأخرى لحل مشكلاتهن، قد يعتبرن الشعوذة الحل الأخير للحفاظ على أزواجهن أو حماية أبنائهن من المشاكل الصحية أو الاجتماعية. وتابعت المرابطي بالقول إن الخوف على الأبناء، والرغبة في تزويجهم، أو إيجاد عمل لهم، كلها دوافع غير عقلانية قد تدفع النساء إلى الإيمان بفعالية السحر، خصوصا في ظل ضعف الوعي، وتدني الثقافة الدينية، وغياب البدائل النفسية والعلمية، مضيفة أن حتى الفئات المتعلمة ليست بمنأى عن هذا السلوك، لأنهن في كثير من الحالات ضحايا تنشئة اجتماعية غارقة في الخرافة. كما ذكرت الخبيرة النفسية بتاريخ طويل من ربط الأمراض النفسية والعقلية بمس خارق أو بسحر، مشيرة إلى حالات مثل مرضى الفصام الذين كانت أسرهم تلجأ إلى “بويا عمر” عوض العلاج الطبي، بسبب الجهل بطبيعة المرض، والضغط الاجتماعي. وختمت المرابطي تصريحها بالتأكيد على أن هذا السلوك هو نتاج فقر في التمدرس والثقافة الصحية والنفسية، وتهميش مستمر للوعي الفردي والجماعي، مشددة على أن الشفاء من العلل النفسية لا يتم عبر الطقوس، بل عبر الطب والعلاج العلمي، داعية إلى مزيد من التوعية المجتمعية وتعزيز الدعم النفسي والاجتماعي، خاصة للنساء، من أجل مواجهة هذا الانزلاق نحو طقوس الشعوذة التي تهدد التماسك الأسري وتعمق من الجهل والأسطرة.
مجتمع

بالڤيديو.. عملية توقيف فريدة من نوعها للص متلبس بسرقة دراجة شرطي بمراكش
تمكن رجل امن بمراكش نهاية الاسبوع المنصرم من توقيف لص كان بصدد محاولة سرقة دراجته النارية من امام مقهى بمقاطعة سيدي يوسف بن علي، حيث ضبطه متلبسا بمحاولة السرقة وباغثه من الخلف وهو على متن الدراجة النارية محاولا الانطلاق بها. وحسب ما يظهره مقطع فيديو وثق للواقعة، فقد تولى رجل الامن بعد السيطرة على اللص وشل حركته، قيادة الدراجة من الخلف، حيث اقتاد على متنها اللص وهو في نفس الوضعية التي كان عليها، الى مقر الدائرة الامنية السادسة، في عملية توقيف فريدة تنم عن احترافية كبيرة، ويقضة امنية واضحة، لرجل الامن المذكور.
مجتمع

قطار يدهس سيدة في مدخل تازة واستنفار للكشف عن لغز الفاجعة
فاجعة جديدة بسبب حوادث القطار، اليوم الإثنين، بمدينة تازة. فقد دهس القطار القادم من فاس والمتجه نحو وجدة، سيدة في عقدها الرابع. وقالت المصادر إن الحادثة المأساوية سجلت في المدخل الشمالي للمدينة، وغير بعيد عن محطة القطار.وباشرت عناصر الشرطة القضائية الأبحاث لتحديد ملابسات هذه الحادثة. كما تم نقل الجثة إلى مستودع الأموات للتشريح وإعداد تقرير طبي. وقالت المصادر إن هذه الأبحاث لها علاقة بحسم الفرضيات المرتبطة بالواقعة، ومنها فرضية خطأ في العبور، أو عملية انتحار، أو فرضيات أخرى.
مجتمع

بولعجول يعلن إجراءات جديدة لتأمين الطرق خلال العطلة الصيفية
استعرض المدير العام للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا)، ناصر بولعجول، اليوم الاثنين بالرباط، الخطوط العريضة للبرنامج الاستعجالي للسلامة الطرقية خلال صيف 2025، والذي يهدف إلى التصدي للارتفاع المقلق في عدد الحوادث والضحايا المسجلين في الفترات الأخيرة. وفي لقاء صحافي، أكد بولعجول أن هذا البرنامج يرتكز على محاور متعددة تشمل المراقبة، الزجر، التوعية، واليقظة الميدانية، مشيرًا إلى أن الوكالة تعوّل على هذا المخطط لتقليص عدد القتلى والجرحى خلال موسم العطلة الصيفية. ويتضمن البرنامج تكثيف المراقبة على الطرقات باستخدام الرادارات المحمولة والثابتة والمستقلة، فضلاً عن تعزيز عمليات الضبط في محطات النقل العمومي، لا سيما المتوجهة إلى الوجهات السياحية. كما يشمل تدخلات عاجلة بالمقاطع الطرقية المصنفة خطيرة، وتحيين خريطة "النقاط السوداء" وفق معطيات الحوادث الأخيرة. وعلى مستوى التوعية، كشف بولعجول عن تنظيم قوافل متنقلة تحت شعار "قرى السلامة الطرقية"، ستجوب ثماني مدن مغربية خلال شهري يوليوز وغشت، وتقدم أنشطة ميدانية موجهة للأطفال والشباب، إلى جانب محاكاة حية لحوادث السير وورشات تفاعلية توعوية في الفضاءات العامة، الموانئ، الأسواق، والمحطات الطرقية. وفي الجانب التنظيمي، يتضمن البرنامج إجراءات حازمة، من بينها: تعليق نقل ملكية العربات في حالة عدم تسوية مخالفات السير الخطيرة، إطلاق مراقبة تقنية إلزامية للدراجات النارية التي تتجاوز سعة 50 سنتيمترا مكعبًا، توسيع استعمال الكاميرات الذكية لضبط المخالفات بشكل آلي في المجال الحضري، وتنفيذ تعليمات النيابة العامة بخصوص تشديد المتابعة في بعض المخالفات المحددة. وعرض المدير العام لنارسا حصيلة حوادث السير لسنة 2024، حيث سُجلت 4024 حالة وفاة بزيادة 5.37% مقارنة بـ2023، و10.102 مصاب بجروح بليغة (بزيادة 10.8%)، إلى جانب 143.375 حادثة جسمانية بزيادة تفوق 16%. أما خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2025، فقد تم تسجيل 1624 قتيلاً (+20.9%) و4095 مصابًا بجروح خطيرة (+21.3%). وبحسب بولعجول، تظل فئتا الراجلين وسائقي الدراجات النارية الأكثر عرضة للخطر، حيث يمثل الراجلون 26.54% من مجموع القتلى، فيما تشكل فئة مستعملي الدراجات النارية أزيد من 43% من مجموع الضحايا. وأكد المسؤول ذاته، على أن البرنامج الصيفي يندرج ضمن رؤية متكاملة تعتمد على الوقاية، والرصد، والتحسيس، والزجر، مع العمل على قياس الأثر الميداني، وتوفير معطيات دقيقة لتوجيه القرار العمومي.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة