مجتمع

رفاق الغلوسي يتهمون عمدة مراكش العربي بلقايد بهدر المال العام


كشـ24 نشر في: 23 أبريل 2016


اتهم الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام عمدة مدينة مراكش، بتفويت مداخيل مهمة على مالية المجلس الجماعي بعد تعليق نشاط شركة أفيلمار والتوقف عن إستخلاص مداخيل مراكن السيارات وإعلان مجانية إستغلالها من طرف العموم.

وقال رفاق الناشط الحقوقي محمد الغلوسي في استفسار موجه لرئيس المجلس الجماعي لمراكش، إن العمدة بلقايد، اتخذ" قرارا بتوقيف شركة أفيلمار عن تدبير مراكن وقوف السيارات بالمدينة وهو القرار الذي اتخذ دون إعداد بديل للشركة ، وهو ما خلق ارتباكا واضحا في تنظيم هذا المرفق وسمح للبعض باستغلال هذا الفراغ التدبيري والتنظيمي للعمل خارج القانون واستخلاص إتاوات ومبالغ مالية من المرتفقين مقابل ركن سياراتهم في ظل غياب أية مراقبة و انسحاب المجلس الجماعي من عملية تدبير هذا المرفق و إعلانه لعموم الناس بأن عملية ركن السيارات مجانية وهو ما يفوت على ميزانية المجلس الجماعي لمراكش مداخيل مهمة كان يتوجب الحرص الشديد على استخلاصها تطبيقا للقانون".

وأكد فرع الجمعية، أن "القانون يفرض على العمدة الحرص على تنمية مداخيل المدينة التي تعتبر أموالا عمومية لا يحق التفريط فيها أو التنازل عنها تحت أي مبرر وفي جميع الظروف مادامت ليست هناك نصوصا قانونية تسمح بذلك".

وطالب المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش آسفي، عمدة المدينة بموافاته ب "توضيحات شافية بخصوص المستجدات التي عرفها تدبير مراكن وقوف السيارات بمراكش والأسباب الداعية إلى تعليق نشاط شركة أفيلمار وجعل مراكن وقوف السيارات مجانا وترك المجال لمجموعة من الأشخاص الذين يستغلون تلك المراكن لمصلحتهم الشخصية وهو ما يفوت على المجلس الجماعي مداخيل مالية مهمة".

وأشار فرع الجمعية المغربية لحماية المال العام، أنه "كان يطالب بشكل مستمر بضرورة تنظيم هذا المرفق الحيوي وفق خدمة عمومية ذات جودة عالية تستجيب لكرامة المرتفقين وتحقق مداخيل مهمة للمدينة لتساهم في رفع رهان التنمية"، لافتا إلى أن "تقييما أوليا لتجربة هذه الشركة يفيد بأن هناك اعطابا واختلالات عدة قد شابت تدبير مرفق مراكن وقوف السيارات بمختلف الأماكن العمومية بالمدينة ، فمن الناحية المالية فإن كل التقارير تفيد بأن هذه الشركة تعاني من عجز مالي واضح كما أن مساهمتها في ميزانية المجلس الجماعي تبدو ضعيفة  و أقل من كل التوقعات التي عجلت بخروج هذه الشركة إلى حيز الوجود، ومن الناحية التنظيمية فإن الشركة لم تف بكل التزاماتها الواردة بكناش التحملات وبدا للجميع أن مهمتها قد اختزلت في وضع الفخ )أي عقل السيارات( واستخلاص الرسوم مقابل فك الفخ في ظل غياب نصوص قانونية أو تنظيمية مؤطرة لعملها وهو ما خلق التباسا في تدبير هذا المرفق الحيوي" .




اتهم الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام عمدة مدينة مراكش، بتفويت مداخيل مهمة على مالية المجلس الجماعي بعد تعليق نشاط شركة أفيلمار والتوقف عن إستخلاص مداخيل مراكن السيارات وإعلان مجانية إستغلالها من طرف العموم.

وقال رفاق الناشط الحقوقي محمد الغلوسي في استفسار موجه لرئيس المجلس الجماعي لمراكش، إن العمدة بلقايد، اتخذ" قرارا بتوقيف شركة أفيلمار عن تدبير مراكن وقوف السيارات بالمدينة وهو القرار الذي اتخذ دون إعداد بديل للشركة ، وهو ما خلق ارتباكا واضحا في تنظيم هذا المرفق وسمح للبعض باستغلال هذا الفراغ التدبيري والتنظيمي للعمل خارج القانون واستخلاص إتاوات ومبالغ مالية من المرتفقين مقابل ركن سياراتهم في ظل غياب أية مراقبة و انسحاب المجلس الجماعي من عملية تدبير هذا المرفق و إعلانه لعموم الناس بأن عملية ركن السيارات مجانية وهو ما يفوت على ميزانية المجلس الجماعي لمراكش مداخيل مهمة كان يتوجب الحرص الشديد على استخلاصها تطبيقا للقانون".

وأكد فرع الجمعية، أن "القانون يفرض على العمدة الحرص على تنمية مداخيل المدينة التي تعتبر أموالا عمومية لا يحق التفريط فيها أو التنازل عنها تحت أي مبرر وفي جميع الظروف مادامت ليست هناك نصوصا قانونية تسمح بذلك".

وطالب المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش آسفي، عمدة المدينة بموافاته ب "توضيحات شافية بخصوص المستجدات التي عرفها تدبير مراكن وقوف السيارات بمراكش والأسباب الداعية إلى تعليق نشاط شركة أفيلمار وجعل مراكن وقوف السيارات مجانا وترك المجال لمجموعة من الأشخاص الذين يستغلون تلك المراكن لمصلحتهم الشخصية وهو ما يفوت على المجلس الجماعي مداخيل مالية مهمة".

وأشار فرع الجمعية المغربية لحماية المال العام، أنه "كان يطالب بشكل مستمر بضرورة تنظيم هذا المرفق الحيوي وفق خدمة عمومية ذات جودة عالية تستجيب لكرامة المرتفقين وتحقق مداخيل مهمة للمدينة لتساهم في رفع رهان التنمية"، لافتا إلى أن "تقييما أوليا لتجربة هذه الشركة يفيد بأن هناك اعطابا واختلالات عدة قد شابت تدبير مرفق مراكن وقوف السيارات بمختلف الأماكن العمومية بالمدينة ، فمن الناحية المالية فإن كل التقارير تفيد بأن هذه الشركة تعاني من عجز مالي واضح كما أن مساهمتها في ميزانية المجلس الجماعي تبدو ضعيفة  و أقل من كل التوقعات التي عجلت بخروج هذه الشركة إلى حيز الوجود، ومن الناحية التنظيمية فإن الشركة لم تف بكل التزاماتها الواردة بكناش التحملات وبدا للجميع أن مهمتها قد اختزلت في وضع الفخ )أي عقل السيارات( واستخلاص الرسوم مقابل فك الفخ في ظل غياب نصوص قانونية أو تنظيمية مؤطرة لعملها وهو ما خلق التباسا في تدبير هذا المرفق الحيوي" .




ملصقات


اقرأ أيضاً
اتفاقية تعاون تجمع بين “نارسا” ووزارة العدل
وقع هشام الملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة، التابعة لوزارة العدل، وبناصر بولعجول، المدير العام للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، الخميس بمدينة الرباط، اتفاقية إطار للتعاون والشراكة ترمي إلى تطوير مقاربة علمية متكاملة في مجال السلامة الطرقية. وتهدف هذه الاتفاقية، التي وقعت على هامش انعقاد أشغال اجتماع اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية، الذي ترأسه عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك، بحضور عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إلى تطوير قاعدة بيانات موحدة للمعطيات والبيانات الإحصائية القضائية والإدارية الخاصة بحوادث السير، وتطوير مؤشرات ولوحات قيادة خاصة حول السلامة الطرقية بالمغرب، وتعزيز البحث والتحليل في مجال السلامة الطرقية عبر إنجاز دراسات تشخيصية وتحليلية للظاهرة ونجاعة التشريعات والقوانين التنظيمية الخاصة بقواعد السير على الطرق. ووفق بلاغ في الموضوع، يسعى هذا التعاون إلى تنمية الخبرات والمؤهلات القانونية والتقنية المتعلقة بالسلامة الطرقية عبر تنظيم أنشطة علمية لتعزيز المؤهلات، وتبادل التجارب الفضلى وطنيا ودوليا، وتعزيز القوة الاقتراحية للطرفين في مجال البرامج والخطط الناجعة من أجل الحد من الظاهرة، مع تقديم التوصيات، التي يمكن الاعتماد عليها في رسم معالم السياسة العمومية في مجال السلامة الطرقية للقطاعات المعنية، وتوعية الرأي العام عبر تنظيم أنشطة تواصلية هادفة إلى التحسيس، والرفع من المعارف القانونية لمستعملي الطريق في مجال السلامة الطرقية لما للتوعية والتحسيس من آثار إيجابية. ولفت البلاغ، إلى أن هذه الشراكة تجسد التزاما مشتركا ورؤية وطنية طموحة في إطار تعزيز آليات التعاون المؤسساتي لتحسين السلامة الطرقية وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية.
مجتمع

معاناة مع العطش بتاونات..فعاليات محلية تطالب السلطات بإعلان حالة استنفار
دعت فعاليات محلية بإقليم تاونات، السلطات إلى إعلان حالة استنفار لمواجهة ندرة المياه الصالحة للشرب، ومعاناة ساكنة عدد كبير من التجمعات السكنية في جل جماعات الإقليم، والتي تضطر إلى قطع عشرات الكيلومترات في ظروف مناخية وطبيعية قاسية من أجل الوصول إلى نقط مخصصة لجلب المياه، مع ما يفرضه ذلك من طول انتظار. وتحدثت المصادر، في هذا السياق، عن معاناة ساكنة دوار غرس بجماعة سيدي الحاج امحمد بدائرة غفساي. وأشارت المصادر إلى أن ساكنة هذه المنطقة تعاني من نقص كبير في هذه المادة الحيوية. واللافت أن الحديث عن الندرة يتم في إقليم يحتوي على أكبر مخزون للمياه الصالحة للشرب، وعلى حوالي خمسة سدود.واستغربت الفعاليات ذاتها انخراط المجالس المنتخبة في تنظيم المهرجانات ورعايتها، مع ما يفرضه ذلك من ميزانيات، ومن مجهودات، في سياق يجب أن يتم ترتيب فيه الأولويات، وأن تدرج البنيات المائية والطرقية والصحية والتعليمية على رأس اللائحة.
مجتمع

“اللجنة المشتركة” تطالب بالتحقيق في ملف حرمان سجين سلفي من اجتياز الباكلوريا
قالت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، إن حرمان سجين سلفي من اجتياز امتحان البكالوريا بسبب تقصير إداري، يستوجب المساءلة و التعويض و الاعتذار للسجين المعني.وتوصلت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين بشكاية من أسرة المعتقل الإسلامي يوسف الحجامي المحكوم ب 30 سنة و القابع بالسجن المركزي بالقنيطرة تحت رقم: 34298 مفادها أن أسرة المعتقل المذكور تقدمت بجميع الوثائق اللازمة لإدارة السجن بغية تسجيل ابنهم كمترشح حر لاجتياز امتحانات الباكلوريا لهذه السنة.وطبقا للمعطيات ذاته، فقد زودته أسرته بجميع الكتب والمراجع، وعندما جاء وقت الامتحان فوجئ المعتقل وأسرته بعدم السماح له باجتياز امتحانات الباكلوريا بدون سبب، وعندما استفسرت الأسرة إدارة السجن اتضح أن هناك تقصير من طرف الموظف المعني بتقديم طلبات التسجيل للجهات المعنية، لكنه لم يقر بتقصيره و ادعى أن الملف الترشيح كان ناقصا.واعتبرت الأسرة أن حجة الموظف الذي يشغل منصب مشرف اجتماعي غير مقنعة لأنها متأكدة من أن الملف كان كاملا، وتساءلت قائلة ‘حتى لو فرضنا صحة ادعاء الموظف فلم لم يخبر العائلة أو السجين في حينه كي يتم إتمام الملف”.
مجتمع

بناءا على معلومات من الأمن المغربي.. اعتقال متورطين في تهريب مخدرات في شحنة بطيخ وخضروات مزيفة إلى إسبانيا
تم القبض على ثمانية أشخاص في هويركال دي ألميريا (ألميريا) وتوريمولينوس (مالقة) بإسبانيا بتهمة تشكيل شبكة إجرامية لتهريب الحشيش في شحنة بطيخ وخضروات مزيفة إلى إسبانيا. وحسب تقارير إخبارية، تم تهريب أكثر من 15 طن من الحشيش في مقطورة حيث تم إخفاء هذه الشحنة الكبيرة بين صناديق البطيخ وداخل البطاطا الحلوة البلاستيكية المزيفة. وفي نهاية يونيو الماضي، تم تهريب أكثر من 15.3 طنًا من الحشيش من الناظور عبر ميناء ألميريا في مقطورة، تمت مصادرتها بعد مراقبة سرية في مستودع صناعي في هويركال دي ألميريا. ويُعتقد أنه كان من المقرر إعادة توزيع البضائع لنقلها إلى وجهات مختلفة داخل فرنسا وإسبانيا عبر أسطول من الشاحنات والمركبات الأخرى، حسب المصادر ذاتها. ونجحت العملية بفضل التعاون الدولي بين أجهزة الشرطة، حيث بدأت التحقيقات عقب بلاغ من مكتب مكافحة المخدرات الفرنسي (Ofast)، والذي تلقى أيضًا مساعدة من المديرية العامة للأمن الوطني بالمغرب.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 05 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة