اتهم الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام عمدة مدينة مراكش، بتفويت مداخيل مهمة على مالية المجلس الجماعي بعد تعليق نشاط شركة أفيلمار والتوقف عن إستخلاص مداخيل مراكن السيارات وإعلان مجانية إستغلالها من طرف العموم.

وقال رفاق الناشط الحقوقي محمد الغلوسي في استفسار موجه لرئيس المجلس الجماعي لمراكش، إن العمدة بلقايد، اتخذ” قرارا بتوقيف شركة أفيلمار عن تدبير مراكن وقوف السيارات بالمدينة وهو القرار الذي اتخذ دون إعداد بديل للشركة ، وهو ما خلق ارتباكا واضحا في تنظيم هذا المرفق وسمح للبعض باستغلال هذا الفراغ التدبيري والتنظيمي للعمل خارج القانون واستخلاص إتاوات ومبالغ مالية من المرتفقين مقابل ركن سياراتهم في ظل غياب أية مراقبة و انسحاب المجلس الجماعي من عملية تدبير هذا المرفق و إعلانه لعموم الناس بأن عملية ركن السيارات مجانية وهو ما يفوت على ميزانية المجلس الجماعي لمراكش مداخيل مهمة كان يتوجب الحرص الشديد على استخلاصها تطبيقا للقانون”.

وأكد فرع الجمعية، أن “القانون يفرض على العمدة الحرص على تنمية مداخيل المدينة التي تعتبر أموالا عمومية لا يحق التفريط فيها أو التنازل عنها تحت أي مبرر وفي جميع الظروف مادامت ليست هناك نصوصا قانونية تسمح بذلك”.

وطالب المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش آسفي، عمدة المدينة بموافاته ب “توضيحات شافية بخصوص المستجدات التي عرفها تدبير مراكن وقوف السيارات بمراكش والأسباب الداعية إلى تعليق نشاط شركة أفيلمار وجعل مراكن وقوف السيارات مجانا وترك المجال لمجموعة من الأشخاص الذين يستغلون تلك المراكن لمصلحتهم الشخصية وهو ما يفوت على المجلس الجماعي مداخيل مالية مهمة”.

وأشار فرع الجمعية المغربية لحماية المال العام، أنه “كان يطالب بشكل مستمر بضرورة تنظيم هذا المرفق الحيوي وفق خدمة عمومية ذات جودة عالية تستجيب لكرامة المرتفقين وتحقق مداخيل مهمة للمدينة لتساهم في رفع رهان التنمية”، لافتا إلى أن “تقييما أوليا لتجربة هذه الشركة يفيد بأن هناك اعطابا واختلالات عدة قد شابت تدبير مرفق مراكن وقوف السيارات بمختلف الأماكن العمومية بالمدينة ، فمن الناحية المالية فإن كل التقارير تفيد بأن هذه الشركة تعاني من عجز مالي واضح كما أن مساهمتها في ميزانية المجلس الجماعي تبدو ضعيفة  و أقل من كل التوقعات التي عجلت بخروج هذه الشركة إلى حيز الوجود، ومن الناحية التنظيمية فإن الشركة لم تف بكل التزاماتها الواردة بكناش التحملات وبدا للجميع أن مهمتها قد اختزلت في وضع الفخ )أي عقل السيارات( واستخلاص الرسوم مقابل فك الفخ في ظل غياب نصوص قانونية أو تنظيمية مؤطرة لعملها وهو ما خلق التباسا في تدبير هذا المرفق الحيوي” .