مجتمع

رفاق الغلوسي يتظاهرون للتنديد باستنزاف العقار العمومي بجهة مراكش آسفي


كشـ24 نشر في: 8 يوليو 2017

أعلن الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بالمغرب عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم الأربعاء المقبل 12 يوليوز الجاري على الساعة السابعة مساء بساحة باب دكالة بجوار المحطة الطرقية بمراكش، وذلك للتنديد بما أسماه الفرع باستنزاف العقار العمومي بالجهة.

وطالب فرع الجمعية التي يرأسها المحامي محمد الغلوسي في بيان له توصلت "كشـ24"، الجهات المختصة بفتح تحقيق نزيه وسريع بخصوص قرارات لجنة الإستثناءات بجهة مراكش آسفي ذات الصلة بتشجيع الإستثمار وفي التفويتات العقارية لأملاك الدولة في غياب لقواعد الحكامة والشفافية والمنافسة.

نص البيان كاملا:

الجمعية المغربية لحماية المال العام تحتج ضد استنزاف العقار العمومي بالجهة وتطالب بتحريك ملفات الفساد المالي وتنظم وقفة إحتجاجية يوم الأربعاء 12 يوليوز 2017 على الساعة السابعة مساءا بساحة باب دكالة بجوار المحطة الطرقية بمراكش تحت شعار :"لا للفساد ونهب المال العام ، لا لإستنزاف العقار العمومي ، نعم لإستثمار حقيقي يساهم في التنمية".

تداول الفرع الجهوي لجهة مراكش آسفي للجمعية المغربية لحماية المال العام في اجتماعه المنعقد  بتاريخ 06/07/2017 مختلف القضايا ذات الصلة بالفساد والرشوة ونهب المال العام بالجهة وتأثير ذلك على التنمية والإستثمار وهكذا فإنه توقف عندما يلي : 
أولا : قرارات لجنة الإستثناءات لجهة مراكش آسفي ذات الصلة بالإستثمار والتي ارتفعت وثيرتها خلال الأربع سنوات الأخيرة (2013-2017) بشكل غير مفهوم والتي سجلنا بخصوصها ما يلي : 

- تحول لجنة الإستثناءات إلى الأصل وخروجها عن الطابع الإستثنائي خلال الأربع سنوات الأخيرة على الخصوص  ذلك أن القانون المحدث لها كانت غايته هي معالجة بعض  المشاريع الإستثمارية التي لا يمكنها أن تخضع للقوعد القانونية العادية بهدف تشجيع الإستثمار والمساهمة في التنمية والتشغيل.
منح رخص لبعض المشاريع دون دراسة الجدوى من خلال توقعات واقعية للمساهمة في التشغيل والتنمية ، ومنح رخص لمشاريع تدر أرباحا على أصحابها دون أن يكون لها أثر على التشغيل والإستثمار .
- تفويت أملاك الدولة وخاصة الأملاك المخزنية وأراضي الجموع والأوقاف بأثمنة رمزية لبعض ذوي الحظوة والنفوذ دون مراعاة الأثمنة الحقيقية للعقار بالجهة .
- ظهور أشخاص في الواجهة كمستثمرين يمثلون مصالح بعض الجهات النافذة للتحايل على القانون مع ما يطرحه ذلك من تساؤلات حول مصادر الثروة لدى هؤلاء المستثمرين .
- غياب الحكامة والشفافية والمنافسة بخصوص تفويت أملاك الدولة وإسناد المشاريع الإستثمارية للبعض دون الآخر وهو ما يتناقض وقواعد القانون .
- عدم مراعاة لجنة الإستثناءات لبعض القوانين ذات الصلة (قانون السير والجولان ، البيئة ، الإستثمار ...إلخ ) .
- إتخاد لجنة الإستثناءات لقرارات متضاربة بخصوصو مشروع واحد .
- التكتم غير المفهوم على التفويتات العقارية لأملاك الدولة وعلى المشاريع الإستثمارية المبرمجة بأقاليم الجهة.

ثانيا : التأخر غير المبرر في البث في ملفات وشكايات الفساد المالي وصدور أحكام قضائية مخالفة للقانون.
يتابع الفرع الجهوي للجمعية المعربية لحماية المال العام لجهة كمراكش آسفي بقلق شديد غياب إراداة سياسية حقيقية للتصدي للفساد والرشوة والريع ونهب المال العام رغم خطورة ذلك على التنمية والإقتصاد والوضع الإجتماعي ، ويتجلى ذلك من خلال عدم إحالة كل تقارير المجلس الأعلى للحسابات ذات الصبغة الجنائية على القضاء ، وتأخر وتعثر البث في شكايات وملفات الفساد والمالي وصدور بعض الأحكام القضائية المنافية للقانون والتي تتطلب فتح تحقيق سريع في ظروف وملابسات صدورها .
وعليه ، فإن المكتب الجهوي لجهة مراكش آسفي للجمعية المغربية لحماية المال العام يعلن للرأي العام المحلي والوطني مايلي : 
1/ يطالب الجهات المختصة بفتح تحقيق نزيه وسريع بخصوص قرارات لجنة الإستثناءات بجهة مراكش آسفي ذات الصلة بتشجيع الإستثمار وفي التفويتات العقارية لأملاك الدولة في غياب لقواعد الحكامة والشفافية والمنافسة .
2/ يطالب بتسريع وثيرة البث في الشكايات والملفات ذات الصلة بالفساد المالي وفتح تحقيق سريع بخصوص بعض الأحكام القضائية المخالفة للقانون والصادرة في مجال جرائم المال العام .
3/ يطالب بتوفير مناخ إيجابي للأعمال والإستثمار لرفع تحديات التنمية المستدامة .
4/ يطالب بوضع إستراتيجية وطنية متكاملة ومتعددة الأبعاد للتصدي للفساد والرشوة والإفلات من العقاب انسجاما مع إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب .
5/ يدعو كافة الهيئات الديمقراطية والحقوقية والنقابية وكافة المواطنين والمواطنات إلى المشاركة المكثفة في الوقفة الإحتجاجية المنظمة من طرف الفرع الجهوي لجهة مراكش آسفي للجمعية المغربية لحماية المال العام يوم الأربعاء 12 يوليوز 2017 على الساعة السابعة مساء بساحة باب وزكالة قرب المحطة الطرقية بمراكش تحت شعار : " لا للفساد ونهب المال العام ، لا لإستنزاف العقار العمومي ، نعم لإستثمار حقيقي يساهم في التنمية ." 

عن المكــــــــــــتب الجـــــــــــــهوي 
           

أعلن الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بالمغرب عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم الأربعاء المقبل 12 يوليوز الجاري على الساعة السابعة مساء بساحة باب دكالة بجوار المحطة الطرقية بمراكش، وذلك للتنديد بما أسماه الفرع باستنزاف العقار العمومي بالجهة.

وطالب فرع الجمعية التي يرأسها المحامي محمد الغلوسي في بيان له توصلت "كشـ24"، الجهات المختصة بفتح تحقيق نزيه وسريع بخصوص قرارات لجنة الإستثناءات بجهة مراكش آسفي ذات الصلة بتشجيع الإستثمار وفي التفويتات العقارية لأملاك الدولة في غياب لقواعد الحكامة والشفافية والمنافسة.

نص البيان كاملا:

الجمعية المغربية لحماية المال العام تحتج ضد استنزاف العقار العمومي بالجهة وتطالب بتحريك ملفات الفساد المالي وتنظم وقفة إحتجاجية يوم الأربعاء 12 يوليوز 2017 على الساعة السابعة مساءا بساحة باب دكالة بجوار المحطة الطرقية بمراكش تحت شعار :"لا للفساد ونهب المال العام ، لا لإستنزاف العقار العمومي ، نعم لإستثمار حقيقي يساهم في التنمية".

تداول الفرع الجهوي لجهة مراكش آسفي للجمعية المغربية لحماية المال العام في اجتماعه المنعقد  بتاريخ 06/07/2017 مختلف القضايا ذات الصلة بالفساد والرشوة ونهب المال العام بالجهة وتأثير ذلك على التنمية والإستثمار وهكذا فإنه توقف عندما يلي : 
أولا : قرارات لجنة الإستثناءات لجهة مراكش آسفي ذات الصلة بالإستثمار والتي ارتفعت وثيرتها خلال الأربع سنوات الأخيرة (2013-2017) بشكل غير مفهوم والتي سجلنا بخصوصها ما يلي : 

- تحول لجنة الإستثناءات إلى الأصل وخروجها عن الطابع الإستثنائي خلال الأربع سنوات الأخيرة على الخصوص  ذلك أن القانون المحدث لها كانت غايته هي معالجة بعض  المشاريع الإستثمارية التي لا يمكنها أن تخضع للقوعد القانونية العادية بهدف تشجيع الإستثمار والمساهمة في التنمية والتشغيل.
منح رخص لبعض المشاريع دون دراسة الجدوى من خلال توقعات واقعية للمساهمة في التشغيل والتنمية ، ومنح رخص لمشاريع تدر أرباحا على أصحابها دون أن يكون لها أثر على التشغيل والإستثمار .
- تفويت أملاك الدولة وخاصة الأملاك المخزنية وأراضي الجموع والأوقاف بأثمنة رمزية لبعض ذوي الحظوة والنفوذ دون مراعاة الأثمنة الحقيقية للعقار بالجهة .
- ظهور أشخاص في الواجهة كمستثمرين يمثلون مصالح بعض الجهات النافذة للتحايل على القانون مع ما يطرحه ذلك من تساؤلات حول مصادر الثروة لدى هؤلاء المستثمرين .
- غياب الحكامة والشفافية والمنافسة بخصوص تفويت أملاك الدولة وإسناد المشاريع الإستثمارية للبعض دون الآخر وهو ما يتناقض وقواعد القانون .
- عدم مراعاة لجنة الإستثناءات لبعض القوانين ذات الصلة (قانون السير والجولان ، البيئة ، الإستثمار ...إلخ ) .
- إتخاد لجنة الإستثناءات لقرارات متضاربة بخصوصو مشروع واحد .
- التكتم غير المفهوم على التفويتات العقارية لأملاك الدولة وعلى المشاريع الإستثمارية المبرمجة بأقاليم الجهة.

ثانيا : التأخر غير المبرر في البث في ملفات وشكايات الفساد المالي وصدور أحكام قضائية مخالفة للقانون.
يتابع الفرع الجهوي للجمعية المعربية لحماية المال العام لجهة كمراكش آسفي بقلق شديد غياب إراداة سياسية حقيقية للتصدي للفساد والرشوة والريع ونهب المال العام رغم خطورة ذلك على التنمية والإقتصاد والوضع الإجتماعي ، ويتجلى ذلك من خلال عدم إحالة كل تقارير المجلس الأعلى للحسابات ذات الصبغة الجنائية على القضاء ، وتأخر وتعثر البث في شكايات وملفات الفساد والمالي وصدور بعض الأحكام القضائية المنافية للقانون والتي تتطلب فتح تحقيق سريع في ظروف وملابسات صدورها .
وعليه ، فإن المكتب الجهوي لجهة مراكش آسفي للجمعية المغربية لحماية المال العام يعلن للرأي العام المحلي والوطني مايلي : 
1/ يطالب الجهات المختصة بفتح تحقيق نزيه وسريع بخصوص قرارات لجنة الإستثناءات بجهة مراكش آسفي ذات الصلة بتشجيع الإستثمار وفي التفويتات العقارية لأملاك الدولة في غياب لقواعد الحكامة والشفافية والمنافسة .
2/ يطالب بتسريع وثيرة البث في الشكايات والملفات ذات الصلة بالفساد المالي وفتح تحقيق سريع بخصوص بعض الأحكام القضائية المخالفة للقانون والصادرة في مجال جرائم المال العام .
3/ يطالب بتوفير مناخ إيجابي للأعمال والإستثمار لرفع تحديات التنمية المستدامة .
4/ يطالب بوضع إستراتيجية وطنية متكاملة ومتعددة الأبعاد للتصدي للفساد والرشوة والإفلات من العقاب انسجاما مع إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب .
5/ يدعو كافة الهيئات الديمقراطية والحقوقية والنقابية وكافة المواطنين والمواطنات إلى المشاركة المكثفة في الوقفة الإحتجاجية المنظمة من طرف الفرع الجهوي لجهة مراكش آسفي للجمعية المغربية لحماية المال العام يوم الأربعاء 12 يوليوز 2017 على الساعة السابعة مساء بساحة باب وزكالة قرب المحطة الطرقية بمراكش تحت شعار : " لا للفساد ونهب المال العام ، لا لإستنزاف العقار العمومي ، نعم لإستثمار حقيقي يساهم في التنمية ." 

عن المكــــــــــــتب الجـــــــــــــهوي 
           


ملصقات


اقرأ أيضاً
معطيات جديدة حول “الجثة المتحللة” في مدخل فاس العتيقة
قالت المصادر إن الجثة التي تم العثور عليها ليلة أمس الإثنين في منطقة خلاء بالقرب من مدخل فاس العتيقة، لم تكن محروقة، خلافا لما تم الترويج له. كما أنها لم تكن تحمل آثار اعتداءات. ورجحت أن تكون لشخص يعاني من أوضاع تشرد توفي في ظروف لا تزال الأبحاث جارية لتسليط الضوء عليها.وكانت قضية هذه الجثة قد استنفرت السلطات الأمنية والمحلية بالمدينة، حيث جرى نقلها إلى مستودع الأموات للتشريح، فيما تم تكثيف الأبحاث للكشف عن ملابسات هذه الوفاة. ووجدت هذه الجثة في وضعية تحلل من قبل مواطنين عمدوا على إبلاغ السلطات، وهو ما يفيد بأن الوفاة تعود إلى أيام سابقة.وأثارت فعاليات محلية من جديد انتباه المسؤولين إلى أزمة الإنارة العمومية في عدد من النقط الخالية بالمدينة، موردين بأن هذا النقص في التغطية يحاول هذه المناطق إلى بؤر سوداء. وتوجد المنطقة التي عثر فيها على جثة المتشرد بالقرب من مركب تجاري معروف، وفندق مصنف. وتعتبر فضاء لمتشردين وجانحين، فيما تشكل خطرا على المارة.
مجتمع

تضاعف مخالفات “الزماكرية” ترفع من حجم التحديات الامنية بمراكش
تشهد جل شوارع مراكش منذ بداية وصول الجالية المغربية للخارج، حركة غير عادية لأبناء الجالية على متن دراجاتهم النارية الكبيرة وسياراتهم الرياضية، في اطار ظاهرة التباهي وما يعرف بـ "فوحان الزماكرية" المعتاد كل سنة. ورغم شروع مصالح الامن في نصب مجموعة من نقاط المراقبة، ومضاعفة المجهود الامني ببعض النقاط التي تعرف توافدا مكثفا لهذه الفئة من السياح المغاربة، الا ان حجم ظاهرة السياقة الاستعراضية، والسلوكات الغير قانونية للزماكرية، يفرض تحديات امنية مضاعفة. ويأتي ذلك لا سيما وان دائرة تحركهم تتسع مع اتساع دائرة انتشار المؤسسات السياحية والمرافق التي يقصدونها بمختلف مناطق المدينة، ما يحول عدة شوراع وطرقات الى حلبات سباق، ومنصات لابراز مهارات السياقة الاستعراضية. ويستدعي الامر تنسيقا أمنيا على اعلى مستوى بين مختلف المصالح الامنية ومصالح الدرك الملكي، للحد من الظاهرة والحيلولة دون وقوع حوادث مؤسفة كما وقع العام الماضي، حيث سجلت عدة حوادث مميتة واخرى تسببت في خسائر مادية فادحة.
مجتمع

“TGV” مراكش “يدهس” 133 منزلا بمرس السلطان
بلغ عدد المحلات السكنية المشمولة بقرار نزع الملكية لإنجاز الخط السككي للقطار فائق السرعة الرابط بين القنيطرة ومراكش، 133 محلا، تقع ضمن النقطتين الكيلومتريتين 173+01 و380+03، بمقاطعة مرس السلطان التابعة لعمالة الفداء مرس السلطان بمدينة الدار البيضاء. وحسب ما أوردته جريدة "الصباح"، فإن هذه المحلات موزعة على أربع أزقة رئيسية هي: سيدي أحمد بلخياط، مولاي رشيد، عبد الله الفاسي، وابن جرير، ويبلغ عددها الإجمالي 127 منزلاً، بمساحة لا تتجاوز 60 مترا مربعا لكل واحد منها، 28 منها مملوكة للجماعة في إطار ما يعرف بـ"الزينة". أما الـ14 منزلاً المتبقية، وفق المصدر ذاته، فتقع بحي البلدية، حيث توجد أيضا 10 محلات تجارية بمساحات متفاوتة، يشملها بدورها قرار نزع الملكية، وتشغَل أنشطة ومهنا مختلفة. ويحق لأصحاب هذه الأنشطة الاستفادة من تعويضات إدارية وتجارية، شريطة الإدلاء بما يثبت مزاولتهم القانونية للنشاط التجاري. وتمتد هذه المحلات والمنازل في منطقة متوسطة النشاط، بعيدة عن فضاءات الأنشطة التجارية الكبرى، وتحديدًا قرب شارع محمد السادس. وقد باشرت لجان الخبرة، التي تضم ممثلين عن عدد من الإدارات العمومية منها مديرية الضرائب، تقييم القيمة التعويضية للمنازل والمحلات التجارية المعنية، سواء كانت مملوكة، أو مؤجرة، أو مستغلة. وبلغ عدد الأسر المعنية بالقرار نحو 380 أسرة، إلى جانب 10 تجار، وتم تحديد التعويض على النحو التالي: 5 آلاف درهم للمتر المربع من البقعة الأرضية، سواء كانت في ملكية الخواص أو الجماعة، ألفا درهم للمتر المربع للبناء، وتعويض المكترين الذين تجاوزت مدة كراءهم خمس سنوات، بـألفي درهم للمتر المربع. وبهذا التقدير، يصل تعويض مالك منزل بمساحة 60 مترًا مربعًا إلى أكثر من 660 ألف درهم، فيما يحصل المكترون على نصف هذا المبلغ. في المقابل، سيؤدي المكتب الوطني للسكك الحديدية لجماعة الدار البيضاء مبلغ 8.4 ملايين درهم كتعويض عن المحلات الـ28 الجماعية. وقد شرعت المصالح المختصة، منذ أيام، في استقبال المستفيدين بالمكتب الخاص بالعملية داخل المقاطعة الإدارية 17، حيث يُطلب من المعنيين الإدلاء بملفات الملكية، عقود الكراء، السجلات التجارية، والوثائق الإدارية ذات الصلة، قصد دراستها من قبل اللجان المختصة قبل الشروع في تسليم الشيكات. وفي ما يخص الرحبة، الواقعة في نفس النطاق، والتي تضم 28 محلا تجاريا، فقد تم الاتفاق مع أصحابها على تعويضهم ببناء محلات جديدة في منطقة "التنقية"، المعروفة سابقًا بكونها فضاء لتجميع وتنقية الحبوب من قبل النساء. وقد تم توقيع محاضر رسمية بهذا الخصوص.
مجتمع

فوضى سوق عشوائي تُعرّض حياة المارة للخطر بتامنصورت
تشهد أحياء مدينة تامنصورت، وبالأخص أمام مدرسة السلطان مولاي إسماعيل ومسجد الجوامعية، وضعاً مقلقاً، جراء احتلال الأرصفة والشارع العام من طرف باعة متجولين وأصحاب عربات غير مرخصة، ما يفرض على المارة، خصوصاً الأطفال والأمهات والمصلين، التنقل بين السيارات والدراجات النارية في مشهد يعرض حياتهم للخطر. هذا الواقع يتفاقم يومياً مع تفشي ظاهرة الفوضى في السوق الأسبوعي العشوائي، حيث يحول بعض أصحاب البراريك وعربات البيع أعمدة الإنارة العمومية إلى نقاط إمداد كهربائية غير قانونية، عبر توصيل أسلاك مرتجلة تعرّض المارة لخطر الصعقات الكهربائية، خصوصاً في ظل تعرض هذه الأسلاك للعوامل الجوية وقربها من مناطق مرور المواطنين. وتُشير مصادر محلية إلى أن عشرات البراريك غير القانونية المتصلة بأسلاك كهربائية بطريقة عشوائية، تعكس حجم المشكلة وتأثيرها على حركة السير والجولان اليومية للسكان. هذا الأمر يتعارض بشكل صارخ مع سياسة الدولة الرامية إلى تحرير الملك العام وتنظيم الفضاءات العمومية. ويعبر السكان عن استيائهم من تكرار هذه المخاطر، التي لا تقتصر على الجوانب الأمنية والصحية فحسب، بل تشمل أيضاً الألفاظ النابية التي تصدر عن بعض الباعة تجاه المارة والأطفال، ما يعمّق الإحساس بعدم الأمان وعدم احترام الأماكن العمومية. في ظل هذه المعطيات، تبدو الحاجة إلى تدخل حازم وفوري من قبل السلطات المحلية وفرق المراقبة ملحة، بهدف إعادة تنظيم الفضاء العام وفرض القانون، لمنع كل أشكال الاحتلال غير المشروع للملك العام، وضمان سلامة المارة وحفظ النظام العام بالمدينة.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة