مجتمع

رفاق الغلوسي يتظاهرون للتنديد باستنزاف العقار العمومي بجهة مراكش آسفي


كشـ24 نشر في: 8 يوليو 2017

أعلن الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بالمغرب عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم الأربعاء المقبل 12 يوليوز الجاري على الساعة السابعة مساء بساحة باب دكالة بجوار المحطة الطرقية بمراكش، وذلك للتنديد بما أسماه الفرع باستنزاف العقار العمومي بالجهة.

وطالب فرع الجمعية التي يرأسها المحامي محمد الغلوسي في بيان له توصلت "كشـ24"، الجهات المختصة بفتح تحقيق نزيه وسريع بخصوص قرارات لجنة الإستثناءات بجهة مراكش آسفي ذات الصلة بتشجيع الإستثمار وفي التفويتات العقارية لأملاك الدولة في غياب لقواعد الحكامة والشفافية والمنافسة.

نص البيان كاملا:

الجمعية المغربية لحماية المال العام تحتج ضد استنزاف العقار العمومي بالجهة وتطالب بتحريك ملفات الفساد المالي وتنظم وقفة إحتجاجية يوم الأربعاء 12 يوليوز 2017 على الساعة السابعة مساءا بساحة باب دكالة بجوار المحطة الطرقية بمراكش تحت شعار :"لا للفساد ونهب المال العام ، لا لإستنزاف العقار العمومي ، نعم لإستثمار حقيقي يساهم في التنمية".

تداول الفرع الجهوي لجهة مراكش آسفي للجمعية المغربية لحماية المال العام في اجتماعه المنعقد  بتاريخ 06/07/2017 مختلف القضايا ذات الصلة بالفساد والرشوة ونهب المال العام بالجهة وتأثير ذلك على التنمية والإستثمار وهكذا فإنه توقف عندما يلي : 
أولا : قرارات لجنة الإستثناءات لجهة مراكش آسفي ذات الصلة بالإستثمار والتي ارتفعت وثيرتها خلال الأربع سنوات الأخيرة (2013-2017) بشكل غير مفهوم والتي سجلنا بخصوصها ما يلي : 

- تحول لجنة الإستثناءات إلى الأصل وخروجها عن الطابع الإستثنائي خلال الأربع سنوات الأخيرة على الخصوص  ذلك أن القانون المحدث لها كانت غايته هي معالجة بعض  المشاريع الإستثمارية التي لا يمكنها أن تخضع للقوعد القانونية العادية بهدف تشجيع الإستثمار والمساهمة في التنمية والتشغيل.
منح رخص لبعض المشاريع دون دراسة الجدوى من خلال توقعات واقعية للمساهمة في التشغيل والتنمية ، ومنح رخص لمشاريع تدر أرباحا على أصحابها دون أن يكون لها أثر على التشغيل والإستثمار .
- تفويت أملاك الدولة وخاصة الأملاك المخزنية وأراضي الجموع والأوقاف بأثمنة رمزية لبعض ذوي الحظوة والنفوذ دون مراعاة الأثمنة الحقيقية للعقار بالجهة .
- ظهور أشخاص في الواجهة كمستثمرين يمثلون مصالح بعض الجهات النافذة للتحايل على القانون مع ما يطرحه ذلك من تساؤلات حول مصادر الثروة لدى هؤلاء المستثمرين .
- غياب الحكامة والشفافية والمنافسة بخصوص تفويت أملاك الدولة وإسناد المشاريع الإستثمارية للبعض دون الآخر وهو ما يتناقض وقواعد القانون .
- عدم مراعاة لجنة الإستثناءات لبعض القوانين ذات الصلة (قانون السير والجولان ، البيئة ، الإستثمار ...إلخ ) .
- إتخاد لجنة الإستثناءات لقرارات متضاربة بخصوصو مشروع واحد .
- التكتم غير المفهوم على التفويتات العقارية لأملاك الدولة وعلى المشاريع الإستثمارية المبرمجة بأقاليم الجهة.

ثانيا : التأخر غير المبرر في البث في ملفات وشكايات الفساد المالي وصدور أحكام قضائية مخالفة للقانون.
يتابع الفرع الجهوي للجمعية المعربية لحماية المال العام لجهة كمراكش آسفي بقلق شديد غياب إراداة سياسية حقيقية للتصدي للفساد والرشوة والريع ونهب المال العام رغم خطورة ذلك على التنمية والإقتصاد والوضع الإجتماعي ، ويتجلى ذلك من خلال عدم إحالة كل تقارير المجلس الأعلى للحسابات ذات الصبغة الجنائية على القضاء ، وتأخر وتعثر البث في شكايات وملفات الفساد والمالي وصدور بعض الأحكام القضائية المنافية للقانون والتي تتطلب فتح تحقيق سريع في ظروف وملابسات صدورها .
وعليه ، فإن المكتب الجهوي لجهة مراكش آسفي للجمعية المغربية لحماية المال العام يعلن للرأي العام المحلي والوطني مايلي : 
1/ يطالب الجهات المختصة بفتح تحقيق نزيه وسريع بخصوص قرارات لجنة الإستثناءات بجهة مراكش آسفي ذات الصلة بتشجيع الإستثمار وفي التفويتات العقارية لأملاك الدولة في غياب لقواعد الحكامة والشفافية والمنافسة .
2/ يطالب بتسريع وثيرة البث في الشكايات والملفات ذات الصلة بالفساد المالي وفتح تحقيق سريع بخصوص بعض الأحكام القضائية المخالفة للقانون والصادرة في مجال جرائم المال العام .
3/ يطالب بتوفير مناخ إيجابي للأعمال والإستثمار لرفع تحديات التنمية المستدامة .
4/ يطالب بوضع إستراتيجية وطنية متكاملة ومتعددة الأبعاد للتصدي للفساد والرشوة والإفلات من العقاب انسجاما مع إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب .
5/ يدعو كافة الهيئات الديمقراطية والحقوقية والنقابية وكافة المواطنين والمواطنات إلى المشاركة المكثفة في الوقفة الإحتجاجية المنظمة من طرف الفرع الجهوي لجهة مراكش آسفي للجمعية المغربية لحماية المال العام يوم الأربعاء 12 يوليوز 2017 على الساعة السابعة مساء بساحة باب وزكالة قرب المحطة الطرقية بمراكش تحت شعار : " لا للفساد ونهب المال العام ، لا لإستنزاف العقار العمومي ، نعم لإستثمار حقيقي يساهم في التنمية ." 

عن المكــــــــــــتب الجـــــــــــــهوي 
           

أعلن الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بالمغرب عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم الأربعاء المقبل 12 يوليوز الجاري على الساعة السابعة مساء بساحة باب دكالة بجوار المحطة الطرقية بمراكش، وذلك للتنديد بما أسماه الفرع باستنزاف العقار العمومي بالجهة.

وطالب فرع الجمعية التي يرأسها المحامي محمد الغلوسي في بيان له توصلت "كشـ24"، الجهات المختصة بفتح تحقيق نزيه وسريع بخصوص قرارات لجنة الإستثناءات بجهة مراكش آسفي ذات الصلة بتشجيع الإستثمار وفي التفويتات العقارية لأملاك الدولة في غياب لقواعد الحكامة والشفافية والمنافسة.

نص البيان كاملا:

الجمعية المغربية لحماية المال العام تحتج ضد استنزاف العقار العمومي بالجهة وتطالب بتحريك ملفات الفساد المالي وتنظم وقفة إحتجاجية يوم الأربعاء 12 يوليوز 2017 على الساعة السابعة مساءا بساحة باب دكالة بجوار المحطة الطرقية بمراكش تحت شعار :"لا للفساد ونهب المال العام ، لا لإستنزاف العقار العمومي ، نعم لإستثمار حقيقي يساهم في التنمية".

تداول الفرع الجهوي لجهة مراكش آسفي للجمعية المغربية لحماية المال العام في اجتماعه المنعقد  بتاريخ 06/07/2017 مختلف القضايا ذات الصلة بالفساد والرشوة ونهب المال العام بالجهة وتأثير ذلك على التنمية والإستثمار وهكذا فإنه توقف عندما يلي : 
أولا : قرارات لجنة الإستثناءات لجهة مراكش آسفي ذات الصلة بالإستثمار والتي ارتفعت وثيرتها خلال الأربع سنوات الأخيرة (2013-2017) بشكل غير مفهوم والتي سجلنا بخصوصها ما يلي : 

- تحول لجنة الإستثناءات إلى الأصل وخروجها عن الطابع الإستثنائي خلال الأربع سنوات الأخيرة على الخصوص  ذلك أن القانون المحدث لها كانت غايته هي معالجة بعض  المشاريع الإستثمارية التي لا يمكنها أن تخضع للقوعد القانونية العادية بهدف تشجيع الإستثمار والمساهمة في التنمية والتشغيل.
منح رخص لبعض المشاريع دون دراسة الجدوى من خلال توقعات واقعية للمساهمة في التشغيل والتنمية ، ومنح رخص لمشاريع تدر أرباحا على أصحابها دون أن يكون لها أثر على التشغيل والإستثمار .
- تفويت أملاك الدولة وخاصة الأملاك المخزنية وأراضي الجموع والأوقاف بأثمنة رمزية لبعض ذوي الحظوة والنفوذ دون مراعاة الأثمنة الحقيقية للعقار بالجهة .
- ظهور أشخاص في الواجهة كمستثمرين يمثلون مصالح بعض الجهات النافذة للتحايل على القانون مع ما يطرحه ذلك من تساؤلات حول مصادر الثروة لدى هؤلاء المستثمرين .
- غياب الحكامة والشفافية والمنافسة بخصوص تفويت أملاك الدولة وإسناد المشاريع الإستثمارية للبعض دون الآخر وهو ما يتناقض وقواعد القانون .
- عدم مراعاة لجنة الإستثناءات لبعض القوانين ذات الصلة (قانون السير والجولان ، البيئة ، الإستثمار ...إلخ ) .
- إتخاد لجنة الإستثناءات لقرارات متضاربة بخصوصو مشروع واحد .
- التكتم غير المفهوم على التفويتات العقارية لأملاك الدولة وعلى المشاريع الإستثمارية المبرمجة بأقاليم الجهة.

ثانيا : التأخر غير المبرر في البث في ملفات وشكايات الفساد المالي وصدور أحكام قضائية مخالفة للقانون.
يتابع الفرع الجهوي للجمعية المعربية لحماية المال العام لجهة كمراكش آسفي بقلق شديد غياب إراداة سياسية حقيقية للتصدي للفساد والرشوة والريع ونهب المال العام رغم خطورة ذلك على التنمية والإقتصاد والوضع الإجتماعي ، ويتجلى ذلك من خلال عدم إحالة كل تقارير المجلس الأعلى للحسابات ذات الصبغة الجنائية على القضاء ، وتأخر وتعثر البث في شكايات وملفات الفساد والمالي وصدور بعض الأحكام القضائية المنافية للقانون والتي تتطلب فتح تحقيق سريع في ظروف وملابسات صدورها .
وعليه ، فإن المكتب الجهوي لجهة مراكش آسفي للجمعية المغربية لحماية المال العام يعلن للرأي العام المحلي والوطني مايلي : 
1/ يطالب الجهات المختصة بفتح تحقيق نزيه وسريع بخصوص قرارات لجنة الإستثناءات بجهة مراكش آسفي ذات الصلة بتشجيع الإستثمار وفي التفويتات العقارية لأملاك الدولة في غياب لقواعد الحكامة والشفافية والمنافسة .
2/ يطالب بتسريع وثيرة البث في الشكايات والملفات ذات الصلة بالفساد المالي وفتح تحقيق سريع بخصوص بعض الأحكام القضائية المخالفة للقانون والصادرة في مجال جرائم المال العام .
3/ يطالب بتوفير مناخ إيجابي للأعمال والإستثمار لرفع تحديات التنمية المستدامة .
4/ يطالب بوضع إستراتيجية وطنية متكاملة ومتعددة الأبعاد للتصدي للفساد والرشوة والإفلات من العقاب انسجاما مع إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب .
5/ يدعو كافة الهيئات الديمقراطية والحقوقية والنقابية وكافة المواطنين والمواطنات إلى المشاركة المكثفة في الوقفة الإحتجاجية المنظمة من طرف الفرع الجهوي لجهة مراكش آسفي للجمعية المغربية لحماية المال العام يوم الأربعاء 12 يوليوز 2017 على الساعة السابعة مساء بساحة باب وزكالة قرب المحطة الطرقية بمراكش تحت شعار : " لا للفساد ونهب المال العام ، لا لإستنزاف العقار العمومي ، نعم لإستثمار حقيقي يساهم في التنمية ." 

عن المكــــــــــــتب الجـــــــــــــهوي 
           


ملصقات


اقرأ أيضاً
وكالات الأحواض المائية تحذر من مخاطر السباحة في بحيرات السدود
حذّرت وكالات الأحواض المائية، من خلال حملات تحسيسية واسعة النطاق، من مخاطر السباحة في بحيرات السدود المنتشرة على مستوى الأحواض المائية، والتي أصبحت تشكل خطرًا حقيقيًا يهدد أرواح المواطنين. كما دعت جميع المواطنات والمواطنين، ولا سيما الشباب، إلى تفادي السباحة في الأماكن غير الآمنة، والتوجه نحو الفضاءات المجهزة والمراقبة، حفاظًا على سلامتهم وسلامة أبنائهم. وتأتي هذه الحملة في سياق ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، وما يرافقه من توافد أعداد كبيرة من المواطنين، خصوصًا من فئة الشباب والأطفال، على المناطق المائية غير المخصصة للسباحة، مثل السدود والأنهار، مما يعرض حياتهم لخطر الغرق بسبب غياب وسائل الإنقاذ ووجود تيارات مائية قوية.
مجتمع

حقول الكيف في قفص الاتهام..الوزير بركة: سرقة الماء تقف وراء أزمة العطش بتاونات
قال وزير التجهيز والماء، نزار بركة، إن سرقة الماء وتحويله لأغراض أخرى يقف وراء أزمة الماء الصالح للشرب بعدد من المناطق في إقليم تاونات. ولمح الوزير بركة، في هذه التصريحات التي ارتبطت بزيارته يوم أمس للإقليم، حيث أشرف على إعطاء انطلاقة عدد من المشاريع ذات الصلة بالبنيات التحتية، إلى ملف سرقة الماء لسقي حقول الكيف في بعض المناطق بغفساي.وأشار إلى أنه عوض أن يستفيد السكان من الماء الصالح للشرب، فإنه يذهب إلى بعض الضيعات، وهو أمر غير مقبول، بحسب الوزير بركة، مضيفا بأنه يجب العمل على تحصين شبكات الماء الصالح للشرب. وأجرى بركة زيارة لتفقد مستوى تقدم أشغال إنجاز سد الرتبة، على مستوى جماعة الودكة، وذلك بجانب كل من عامل الإقليم، وكذا نائب رئيس مجلس جهة فاس-مكناس، فضلا عن ممثلي الوزارة والمسؤولين المحلين والمنتخبين بالإقليم.وبلغت نسبة تقدم أشغال سد الرتبة 38%، حيث يروم تزويد ساكنة الجهة بالماء الصالح للشرب، فضلا عن إنتاج الطاقة الكهرومائية، وحماية سافلة السد من الفيضانات، إلى جانب المساهمة في الحماية من الفيضانات التي تهدد سهل الغرب، وتحسين عملية تنظيم مشروع تحويل مياه نهر سبو نحو وادي أبي رقراق.وبسعة حقينة تصل لـ 1009 مليون متر مكعب، ومتوسط واردات سنوية مرتقبة تصل لـ 351 مليون متر مكعب، سيساهم هذا السد في خلق 1,5 مليون يوم عمل خلال فترة الأشغال وتأهيل اليد العاملة المحلية، فضلا عن تحسين المستوى الاجتماعي والاقتصادي للساكنة المجاورة، وتطوير السياحة البيئية باستغلال بحيرة السد. ورغم أن الإقليم يعتبر من أكبر الخزانات المائية في المغرب، فإن الساكنة تعاني، في كل موسم صيف، من صعوبات في التزود بهذه المادة الحيوية.وسبق لرئيس المجلس الإقليمي، محمد السلاسي، عن حزب الأحرار، أن تحدث بدوره عن مشكل سرقة الماء من قبل بعض أصحاب الضيعات بغرض السقي. وذكر بأن هذا الوضع يساهم في الأزمة المرتبطة بهذا الملف. لكن فعاليات محلية تعتبر بأن المشكل أيضا يرتبط بغياب البنيات الأساسية، وذلك إلى جانب تداعيات منح التراخيص المرتبطة بتوسعة الأراضي القابلة للزراعة.
مجتمع

سائحة فرنسية توثّق تعرضها للتحرش في الصويرة وتثير جدلاً واسعاً +ڤيديو
أثار مقطع فيديو نشرته سائحة فرنسية على مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلاً كبيراً وجدلاً واسعاً، بعدما وثّقت من خلاله تعرضها للتحرش في مدينة الصويرة، ووصفت الواقعة بأنها كانت "مزعجة ومخيفة"، رغم إشادتها بأجواء المدينة وكرم أهلها. وقالت السائحة، التي تزور المغرب للمرة الثالثة، إن أحد الأشخاص تحرّش بها بشكل مباشر، وقام بتقبيل يدها دون إذنها، كما ألحّ في محاولة الحصول على رقم هاتفها، ما دفعها إلى توثيق الحادثة ونشرها بهدف التحسيس بخطورة مثل هذه التصرفات الفردية، التي من شأنها أن تسيء لصورة المدينة والبلاد عموماً. ورغم الواقعة، أكدت السائحة أنها لطالما لقيت في المغرب ترحيباً وحسن معاملة، معتبرة ما جرى تصرفاً معزولاً لا يعكس روح الضيافة التي اعتادتها في زياراتها السابقة، لكنها لم تُخفِ شعورها بالخوف والقلق خلال لحظات الحادث.
مجتمع

مسيرة احتجاجية حاشدة لساكنة آيت بوكماز نحو بني ملال ضد التهميش + صور
خرجت ساكنة آيت بوكماز بإقليم أزيلال، اليوم الأربعاء، في مسيرة احتجاجية صوب ولاية الجهة بمدينة بني ملال، استنكارا للتهميش الذي تعانيه المنطقة، وللمطالبة بحقهم في التنمية.وأظهرت صور وفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي مشاركة المئات من سكان المنطقة في المسيرة سيرا على الأقدام وعلى متن عشرات السيارات في المسيرة، رافعين الأعلام الوطنية ولافتات تتضمن أبرز مطالبهم، وتصدح أصواتهم بشعارات تنقل مطالبهم التي يتسيدها الجانب الاجتماعي والتنموي. وتقدمت المسيرة لافتة تحمل جملة من المطالب، على رأسها تعيين طبيب رئيسي بالمركز الصحي، وتوسيع الطريق نحو أزيلال، وتغطية الدواوير بشبكة الهاتف والأنترنيت، وبناء ملعب كبير لكرة القدم.وانتفضت ساكنة آيت بوكماز تعبيرا عن الغضب والرفض للأوضاع التي تعيشها، وعلى حرمانها من حقها في التنمية، حيث لا تزال المنطقة تعيش التهميش وتعكس بجلاء التفاوتات المجالية التي تشهدها المناطق الجبلية.وتشكو ساكنة المنطقة معاناتها اليومية في “المغرب المنسي”، حيث تغيب أبسط الحقوق، ولا يفتأ السكان والهيئات المعنية بمشاكل الجبل، وعلى رأسها الائتلاف المدني من أجل الجبل، تطالب الدولة بالوفاء بالتزاماتها الأممية المتعلقة بتنمية المناطق الجبلية، والحد من الفوارق المجالية والاجتماعية، إلى جانب الدعوة لسن قانون الجبل.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة