أصدر المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة مراكش آسفي بيانا تضامنيا مع مدير نشرها عبد الله الدامون والمسئول عن مكتبها  بجهة مراكش الصحافي  عزيز العطاتري، وذلك على خلفية الشكاية التي رفعها ضدهما رئيس بلدية قلعة السراغنة بعد نشر الجريدة لخبر متابعته بجنايات تبديد المال من طرف قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش.

نص البلاغ كاملا:
 
الجمعية المغربية   لحماية المال العام 
        المكتب الجهوي   مراكش أسفي 

بلاغ
  علم  الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش أسفي  بخبر مقاضاة جريدة المساء و مدير نشرها عبد الله الدامون  و المسئول  عن مكتبها  بجهة مراكش الصحافي  عزيز العطاتري، بناء على شكاية لرئيس المجلس البلدي لمدينة قلعة السراغنة  على خلفية مقال حول  متابعة هذا الأخير من طرف قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش في شأن  تبديد أموال عمومية و تزوير وثائق  رسمية . و انطلاقا من مبادئ  و أهداف جمعيتنا  ، الجمعية المغربية لحماية المال العام ، الرامية إلى محاربة الفساد و نهب المال العام  و الإفلات من العقاب  و إلى تخليق الحياة العامة  و ربط المحاسبة بالمسؤولية، وأمام هذا السلوك الصادر عن رئيس مؤسسة تشريعية ، بلدية قلعة السراغنة، فإن مكتب الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال بجهة مراكش أسفي يعلن للرأي العام ما يلي :
1 ـ  يسجل بأن إقدام الرئيس على مقاضاة جريدة المساء لكونها تقوم بواجبها المهني بتنوير الرأي العام حول  الفساد و نهب المال العام  بقلعة السراغنة أمرا  منافيا للقيم الأخلاقية  و الديمقراطية  التي يجب أن يتحلى بها رئيس بلدية مدينة لها جذور تاريخية في الكفاح ضد الاستعمار و الاستغلال و  ضد الفساد و نهب المال العام .
2 ـ يعتبر ان مقاضاة جريدة المساء و صحافييها  محاولة يائسة من أجل إسكات صوت ظل يكشف  المفسدين و ناهبي المال العام  بالقلعة  و بالجهة .
3 ـ  يؤكد بان مخاطر الفساد ونهب المال العام  إنما هي إرهاب  يصيب في العمق مدينة القلعة  و ساكنتها على   مستوى التنمية  الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و يدمر الأفكار و القيم الإنسانية .
3 ـ يعلن تضامنه  المطلق  واللامشروط  مع   جريدة المساء و مع عزيز العطاتري الذي  ظل  يمثل الصحافي الملتزم بمبادئ   مهنة المتاعب  و بقيمها النبيلة ،حيث ظل يعمل على  تنوير الرأي العام  الوطني و المحلي  و الجهوي  من خلال تقارير   تكشف عيوب الشأن المحلي  بمدينة القلعة   و  عن  رموز الفساد و ناهبي المال العام .
 5 ـ   يعلن تضامنه  المطلق مع كل الجرائد  الورقية و الإلكترونية التي تتعرض للمقاضاة من طرف رئيس بلدية القلعة  من أجل ثنيها عن متابعة  الشأن المحلي و عن  فضح رموز الفساد و ناهبي المال العام  و من أجل عزل مدينة قلعة السراغنة عن العالم الخارجي  .
6 ـ يدعو كل القوى السياسية و النقابية و الجمعوية الغيورة على تخليق الحياة العامة و   ترسيخ مبدأ المسائلة و المحاسبة الانضمام الى الوقفة  الاحتجاجية يوم الاثنين 23 نونبر ابتداء من الساعة التاسعة صباحا أمام المحكمة الابتدائية  بقلعة السراغنة ، دفاعا عن حرية الرأي و عن حرية التعبير و عن الحق في المعلومة ، كما ينص على ذلك الدستور المغربي و كل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان .
                                                                                                    عن الفرع الجهوي  للجمعية المغربية لحماية المال العام