مجتمع

رغم صرامة القانون ضحايا الآبار يتساقطون تباعا بالمغرب


كشـ24 نشر في: 8 سبتمبر 2022

ما زال المغرب يسجل حوادث وفيات في قعر الآبار، رغم حملة التوعية التي أعقبت مصرع الطفل ريان، شمالي البلاد، فيما سجلت منطقة بني ملال في الوسط، مؤخرا، مقتل رجل في الستين من العمر إثر سقوطه في بئر.وقال مصدر محلي، إن الضحية كان بصدد حفر بئر في إحدى القرى، وبينما هو منهمك في العمل سقط بشكل مفاجئ وسط البئر، وأصيب بجروح خطيرة أودت بحياته على الفور.وأضاف إنه عند إبلاغ السلطات، تمكن عناصر الإنقاذ من انتشال الجثة، بينما فتح التحقيق من طرف عناصر الدرك الملكي بأمر من النيابة العامة المختصة من لمعرفة ظروف وملابسات الحادث، فيما نقلت جثة الضحية إلى مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي في بني ملال.عدم الامتثالفي حديثه عن توالي حوادث سقوط مواطنين تباعا في الآبار والثقوب، قال الخبير القانوني، حميد صدقي، في حديث لـ"موقع سكاي نيوز عربية"، إن المغاربة لم يمتثلوا للتوجيهات الصارمة التي وجهها وزير الداخلية على هامش وفاة الطفل ريان، إلى عدد من المسؤولين يحثهم من خلالها على اتخاذ التدابير اللازمة لتأمين سلامة الآبار والثقوب المائية.وأفاد صدقي، "لم يقم عدد ممن وجهت إليهم المراسلة بالدور المنوط بهم والمتمثل في تطبيق القانون بشكل جدي وصارم وإغلاق كل الآبار والثقوب المفتوحة، تفاديا لتكرار الماسي".ولتفادي تكرار مثل تلك الحوادث، شدد الخبير على تطبيق كل العقوبات الحبسية مع استحضار عنصر التشديد العقاب في حق جميع المخالفين للقانون.يؤكد مولاي الحافظ، خبير البيئة والتنمية المحلية في حديث مع "موقع سكاي نيوز عربية" أن وكالات الحوض المائي في البلاد تتوفر على خرائط خاصة بالآبار في مختلف المحافظات والمناطق.وتابع قائلا: "أن المشكلة تكمن في التنسيق بين الشرطة المائية من جهة، وبين البلديات التي يجب أن توجه إليها رسالة من أجل أداء واجبها على أحسن وجه مع مراعاة اختصاص كل جهة".ولم يفت امحمد خافو، وهو أستاذ جامعي بالمدرسة العليا للتكنولوجيا بمدينة خنيفرة وخبير في الفرشة المائية، في اتصال مع من "موقع سكاي نيوز عربية"، أن يتطرق للمشكل المطروح الذي يكمن في تطبيق القانون المتعلق بالماء والنصوص التنظيمية، ولهذا فمراسلة وزارة الداخلية تدعو إلى تفعيل وتطبيق القانون، لكن يبدو أنها لم تفعل بعد.وكانت السلطات المغربية قد سارعت إلى التحرك، بعد حادث الطفل ريان فقام وزير الداخلية، بمراسلة المسؤولين المحليين في الأقاليم ومديري وكالات الأحواض المائية ومديري المحافظات والأقاليم لقطاع التجهيز والماء، لأجل حثهم على تطبيق القانون، واتخاذ التدابير الصارمة من أجل الحفاظ على سلامة المواطنين.سكاي نيوز

ما زال المغرب يسجل حوادث وفيات في قعر الآبار، رغم حملة التوعية التي أعقبت مصرع الطفل ريان، شمالي البلاد، فيما سجلت منطقة بني ملال في الوسط، مؤخرا، مقتل رجل في الستين من العمر إثر سقوطه في بئر.وقال مصدر محلي، إن الضحية كان بصدد حفر بئر في إحدى القرى، وبينما هو منهمك في العمل سقط بشكل مفاجئ وسط البئر، وأصيب بجروح خطيرة أودت بحياته على الفور.وأضاف إنه عند إبلاغ السلطات، تمكن عناصر الإنقاذ من انتشال الجثة، بينما فتح التحقيق من طرف عناصر الدرك الملكي بأمر من النيابة العامة المختصة من لمعرفة ظروف وملابسات الحادث، فيما نقلت جثة الضحية إلى مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي في بني ملال.عدم الامتثالفي حديثه عن توالي حوادث سقوط مواطنين تباعا في الآبار والثقوب، قال الخبير القانوني، حميد صدقي، في حديث لـ"موقع سكاي نيوز عربية"، إن المغاربة لم يمتثلوا للتوجيهات الصارمة التي وجهها وزير الداخلية على هامش وفاة الطفل ريان، إلى عدد من المسؤولين يحثهم من خلالها على اتخاذ التدابير اللازمة لتأمين سلامة الآبار والثقوب المائية.وأفاد صدقي، "لم يقم عدد ممن وجهت إليهم المراسلة بالدور المنوط بهم والمتمثل في تطبيق القانون بشكل جدي وصارم وإغلاق كل الآبار والثقوب المفتوحة، تفاديا لتكرار الماسي".ولتفادي تكرار مثل تلك الحوادث، شدد الخبير على تطبيق كل العقوبات الحبسية مع استحضار عنصر التشديد العقاب في حق جميع المخالفين للقانون.يؤكد مولاي الحافظ، خبير البيئة والتنمية المحلية في حديث مع "موقع سكاي نيوز عربية" أن وكالات الحوض المائي في البلاد تتوفر على خرائط خاصة بالآبار في مختلف المحافظات والمناطق.وتابع قائلا: "أن المشكلة تكمن في التنسيق بين الشرطة المائية من جهة، وبين البلديات التي يجب أن توجه إليها رسالة من أجل أداء واجبها على أحسن وجه مع مراعاة اختصاص كل جهة".ولم يفت امحمد خافو، وهو أستاذ جامعي بالمدرسة العليا للتكنولوجيا بمدينة خنيفرة وخبير في الفرشة المائية، في اتصال مع من "موقع سكاي نيوز عربية"، أن يتطرق للمشكل المطروح الذي يكمن في تطبيق القانون المتعلق بالماء والنصوص التنظيمية، ولهذا فمراسلة وزارة الداخلية تدعو إلى تفعيل وتطبيق القانون، لكن يبدو أنها لم تفعل بعد.وكانت السلطات المغربية قد سارعت إلى التحرك، بعد حادث الطفل ريان فقام وزير الداخلية، بمراسلة المسؤولين المحليين في الأقاليم ومديري وكالات الأحواض المائية ومديري المحافظات والأقاليم لقطاع التجهيز والماء، لأجل حثهم على تطبيق القانون، واتخاذ التدابير الصارمة من أجل الحفاظ على سلامة المواطنين.سكاي نيوز



اقرأ أيضاً
تفاصيل جديدة في قضية مقتل شاب مغربي رميا بالرصاص بإيطاليا
قالت مواقع إخبارية إيطالية، أن مصالح الكارابينييري (الدرك الإيطالي) عثرت، السبت الماضي، على جثة شاب مغربي يبلغ من العمر 21 عاما بمنطقة فلاحية في فيلانوفا ديل سيلارو. وكان البحث عن الشاب الضحية مستمرا منذ نهار الجمعة، من طرف أقاربه وأصدقائه، خاصة بعد تلقي والداته لمكالمة هاتفية من صديقته والتي أخبرتها أن ابنها قد قُتل. وتم العثور على الجثة وهي تحمل أثار طلقات نارية، ويُرجح أن الوفاة حدثت ليلة الخميس أو صباح الجمعة على الأقل. وتدخلت قوات الكارابينييري برفقة فنيين جنائيين لإجراء معاينة مسرح الجريمة. وفي سياق متصل، حضر مغربي مقيم في ميلانو، يبلغ من العمر ثلاثين عامًا، ظهر أمس الأربعاء 2 يوليوز،، إلى مكتب المدعي العام في لودي برفقة محاميه، ليُعلن براءته وعدم تورطه في جريمة القتل.إلا أن وحدة التحقيقات التابعة للقيادة الإقليمية للودي التابعة للشرطة الكارابينييري كانت قد جمعت أدلة عديدة حول ارتباطه بالجريمة، ولذلك أمرت النيابة العامة، بعد الاستماع إليه، باعتقاله كمشتبه به في الجريمة، واقتيد إلى زنزانة تحت تصرف قاضي التحقيق للتحقق من هويته.
مجتمع

بسبب غرق طفل مغربي.. إدانة دار حضانة بهولندا
أدانت محكمة هويزين، بهولندا، دار رعاية أطفال في المدينة بالتسبب في وفاة الطفل المغربي أمين، البالغ من العمر عامين. وكان الطفل الصغير هو الوحيد الذي تم إهماله بعد جولة لعب، ووُجد لاحقًا غارقًا. وقالت وسائل إعلام هولندية، أن المحكمة اعتبرت في قرارها، أن المسؤولين عن الحضانة تصرفت "بإهمال واضح". وفي صباح الثالث من أبريل 2023، كان أمين يلعب في الخارج مع مجموعة أطفاله الصغار عندما ساءت الأمور. وعندما عادت المجموعة إلى الداخل، كان الطفل أمين قد اختفى. وعثر عليه أحد المسؤولين لاحقًا في خندق مائي خلف دار الحضانة. وحاولت فرق الطوارئ إنعاشه، لكن دون جدوى. وكشف التحقيق أن هذه ليست المرة الأولى التي ينجح فيها أمين في الهرب. فقد عُثر عليه سابقًا دون رقابة في حديقة قريبة مرتين، حتى أن أحد المشرفين صرّح بأن الطفل الصغير شوهد خارج الحديقة مرتين من قبل، وأن المشرفين كانوا يعلمون أنه يستطيع فتح البوابات بنفسه. وحمّلت المحكمة مُقدّم رعاية الأطفال مسؤولية الإخلال بواجبه في الرعاية والتصرف "بإهمال وتقصير جسيمين"، وهو ما يُعادل القتل غير العمد. وكانت النيابة العامة قد طالبت بغرامة قدرها 30 ألف يورو، منها 25 ألف يورو بشروط، مع فترة مراقبة لمدة ثلاث سنوات للجزء المشروط.
مجتمع

اعتقال مغربي بإسبانيا بسبب التخلي عن قريبه القاصر
ألقت الشرطة الوطنية الإسبانية القبض على رجلين من أصل مغربي بتهمة التخلي عن قاصر يبلغ من العمر 17 عامًا، بعد أن اقتادوه إلى مركز شرطة متظاهرًا بأنه وحيد في إسبانيا. وبحسب الشرطة الإسبانية، فإن المعتقلين هما رجلان أحدهما عم القاصر والآخر صديق للعائلة، وكلاهما متهمان بالتخلي عن قاصر والجريمة الثانية هي المساعدة والتحريض على الهجرة غير الشرعية. وقام المتهمان اللذان تم الإفراج عنهما بكفالة، بمحاكاة إهمال الطفل واقتياده إلى مقر الشرطة، متظاهرين بأنهما عثرا عليه في أحد شوارع غرناطة. ووقعت الحادثة قبل أسابيع عندما قام عم الصبي البالغ من العمر 17 عامًا باصطحابه سرا من المغرب إلى الأندلس عبر الحدود البحرية. وبعد أن أقام مع عمه بضعة أيام، اتصل الرجل البالغ بصديق للعائلة لنقل القاصر إلى غرناطة والتظاهر بأنه وجده يتجول في شوارع المدينة. وكان الهدف من وراء هذه الخطوة، هو إدخاله إلى مركز احتجاز الأحداث في غرناطة من أجل الحصول على تصريح إقامة، وفي نهاية المطاف الحصول على حق لم شمل الأسرة مع بقية أفراد عائلته الذين يعيشون في المغرب، وفقًا للشرطة الوطنية. وبمجرد وصول القاصر إلى مركز الشرطة في المنطقة الشمالية من غرناطة، قام الضباط بإجراء الإجراءات اللازمة لقبوله مؤقتًا في مركز للأحداث تابع للحكومة الإقليمية وبدأوا تحقيقًا في هويته وانتمائه وظروفه الشخصية
مجتمع

أسلحة بيضاء وتبادل العنف في الشارع العام تسقط ستة أشخاص بفاس
أحالت مصالح ولاية أمن فاس على النيابة العامة المختصة، صباح اليوم الخميس 3 يوليوز الجاري، ستة أشخاص من بينهم ثلاثة قاصرين، تتراوح أعمارهم مابين 16 و23 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالضرب والجرح وحيازة السلاح الأبيض في ظروف تشكل خطرا على الأشخاص والممتلكات.  وكانت مصالح الشرطة قد توصلت، أول أمس الثلاثاء، بإشعار حول تورط مجموعة من الأشخاص في إحداث الضوضاء الليلي وتبادل العنف والضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض بالشارع العام، وهي الأفعال الإجرامية التي شكلت موضوع شريط فيديو تداوله مستعملو تطبيقات التراسل الفوري على الهواتف المحمولة.  وأسفر التدخل الفوري لعناصر الشرطة عن توقيف ستة أشخاص من بين المشتبه فيهم، وذلك قبل أن تمكن عملية الضبط والتفتيش من العثور بحوزتهم على ستة أسلحة بيضاء. وقالت المصادر إنه تم إخضاع المشتبه فيهم الراشدين لتدبير الحراسة النظرية، فيما تم الاحتفاظ بالموقوفين القاصرين تحت تدبير المراقبة رهن إشارة البحث القضائي الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وذلك قبل أن تتم إحالتهم على العدالة يومه الخميس، بينما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف باقي المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 04 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة