في تحدي وصف بالصارخ لقرارات السلطات الحكومية، وفي استخفاف وصف بالواضح بالسلطات الإقليمية، قرر أصحاب سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة بمدينة تازة والنواحي إعلان زيادات صاروخية في تسعيرة الرحلات. والمثير أن هذه الزيادات التي دخلت حيز التنفيذ منذ أيام، قد تم اتخاذها من جانب واحد، دون أن يدفع هذا التجاوز للقانون السلطات العمومية المكلفة بإنفاذ القانون بالتدخل لرد الأمور إلى وضعها الطبيعي.واستغربت المصادر إقدام سيارات للأجرة الصغيرة بمدينة تازة على إقرار زيادة درهم في ثمن الرحلات التي تبتدئ من 5 دراهم إلى 9 دراهم، وإضافة درهمين في ثمن الرحلات التي تبتدئ من 10 إلى 15 درهما. وتم الإبقاء على 5 دراهم بالنسبة لأقرب رحلة، يقول تنبيه صادر عن المكتب النقابي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب.ولم تقف الزيادات فقط لدى أصحاب سيارات الأجرة الصغيرة. فقد قرر أصحاب سيارات الأجرة الكبيرة الذين يربطون تازة بالنواحي وبالمدن المجاورة، إقرار زيادات أخرى. وأشارت المصادر إلى أن هذه الزيادات تمت من طرف واحد، ودون الرجوع إلى المساطر القانونية المعتمدة، ما يعتبر تحديا للسلطات واستخفافا بالقانون وإمعانا في ضرب القدرة الاستهلاكية لفئات واسعة من المواطنين، يقول المنتقدون. وحددت الزيادة في تسعيرة الرحلة ما بين تاهلة بنواحي تازة وبين فاس في خمسة دراهم دفعة واحدة، حيث كانت التسعيرة منذ ما يقرب من شهر محددة في 30 درهما، لكنها أصبحت، في زمن الفوضى، 35 درهما.وكانت السلطات ببعض المدن قد حذرت من إقدام بعض مهنيي النقل على إقرار زيادات أحادية الجانب، حيث تدخلت السلطات الإقليمية بسطات لمنع زيادات دعت إليها نقابات مهنية. وأكدت سلطات سطات بأن النقل العمومي للأشخاص يندرج ضمن الخدمات الخاضعة للتقنين، وأن قرار تحديد أو مراجعة تعريفة النقل بواسطة سيارات الأجرة يعود إلى الاختصاصات الموكولة للسلطة الإقليمية بمقتضى القانون.