مجتمع

رغم الجفاف والأزمة.. إحداث 133 ألف فرصة عمل في لربع الثاني من 2022


كشـ24 نشر في: 3 أغسطس 2022

تحسنت مؤشرات البطالة والشغل في الربع الثاني من العام الجاري، رغم الجفاف والأزمة الناجمة الحرب في أوكرانيا. فقد أكدت المندوبية السامية للتخطيط، تراجع معدل البطالة وتوفير الاقتصاد لـ133 فرصة عمل، رغم بعض التفاصيل التي تشير إلى إحداث أغلب تلك الفرصة في الخدمات وفقدان أخرى في الفلاحة، مع تسجيل مستوى مرتفع للبطالة وسط الشباب والخريجين.أحدث الاقتصاد الوطني، حسب مذكرة إخبارية صادرة اليوم الأربعاء عن المندوبية حول وضعية سوق الشغل في الفصل الثاني من العام الجالي 133.000 منصب شغل خلال الفصل الثاني من سنة 2022، وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة1% ، نتيجة إحداث 285.000 منصب شغل بالوسط الحضري ((+5% وفقدان 152.000 بالوسط القروي -3%)).وحسب نوع الشغل، تم إحداث 299.000 منصب شغل مؤدى عنه، نتيجة إحداث 307.000 منصب بالوسط الحضري وفقدان 8.000 بالوسط القروي. في حين، انخفض الشغل غير المؤدى عنه بـ166.000 منصب شغل، بفقدان 144.000 بالوسط القروي و22.000 بالوسط الحضري.ومن بين 11.025.000 نشيط مشتغل خلال الفصل الثاني من سنة 2022، يشغل قطاع الخدمات 46,8%، متبوعا بقطاع "الفلاحة والغابات والصيد" بنسبة 30,8% وقطاع "الصناعة" بنسبة11,7% وقطاع "البناء والأشغال العمومية" بنسبة 10,7%.ويشتغل ما يقارب سبعة نشيطين مشتغلين بالوسط القروي من بين كل عشرة 68,1%)) بقطاع "الفلاحة والغابة والصيد"، فيما يشتغل قرابة ثلثي النشيطين المشتغلين بالوسط الحضري (66,5%) بقطاع "الخدمات".وباستثناء "الفلاحة والغابات والصيد"، ساهمت جميع القطاعات في إحداث مناصب الشغل، ففقد قطاع "الفلاحة والغابة والصيد" 210.000 منصب شغل على المستوى الوطني (فقدان 226.000 بالوسط القروي وإحداث 16.000 بالوسط الحضري)، وهو مايمثل انخفاض بـ 6% من إجمالي الشغل بهذا القطاع.و أحدث قطاع "الخدمات"237.000 منصب شغل على الصعيد الوطني (184.000 بالوسط الحضري و53.000 بالوسط القروي)، مسجلاً ارتفاعا بنسبة 5% في حجم االشغل بهذا القطاع.أحدث قطاع "الصناعة" 76.000 منصب شغل، 69.000 بالوسط الحضري و7.000 بالوسط القروي، في حين أحدث قطاع "البناء والأشغال العمومية" 30.000 منصب شغل، 16.000 منصب بالوسط الحضري و14.000 في بالوسط القروي. عاطلون أقل، ولكنانخفض حجم العاطلين بـ218.000 شخص، مابين الفصل الثاني من سنة 2021 ونفس الفصل من سنة 2022، منتقلا بذلك من1.605.000 إلى 1.387.000 عاطل وهو ما يمثل انخفاضا بـ 14%، وذلك نتيجة انخفاض عدد العاطلين بـ 182.000 بالوسط الحضري و بـ 36.000 بالوسط القروي.انتقل معدل البطالة، مابين الفصل الثاني من سنة 2021 ونفس الفصل من سنة 2022، من12,8% إلى 11,2% (-1,6 نقطة). وقد انتقل هذا المعدل من18,2% إلى15,5% (-2,7 نقطة) بالوسط الحضري و من4,8% إلى 4,2% (-0,6 نقطة) بالوسط القروي.ولقد سجل انخفاض معدل البطالة لدى جميع فئات السكان، حيث انخفض بنقطتين بالنسبة للرجال، منتقلا من 11,9% إلى 9,9%، و بـ0,8 نقطة في صفوف النساء، منتقلا من15,9% إلى 15,1%. وسجل هذا المعدل كذلك انخفاضا بـ2,4 نقطة لدى حاملي الشهادات منتقلا من20,4% إلى 18%، و بـ1,4 نقطة بالنسبة للأشخاص بدون شهادة، منتقلا من 5% إلى 3,6%.كما هم انخفاض معدل البطالة جميع الفئات العمرية، حيث سجل أعلى انخفاض في صفوف الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و34 سنة (-2,2 نقطة) ، منتقلا من20,9% إلى18,7% ، وأدنى انخفاض لدى الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة (0,6- نقطة)، منتقلا من 30,8% إلى 30,2%.انخفض حجم النشيطين المشتغلين في حالة الشغل الناقص على الصعيد الوطني، خلال نفس الفترة، من999.000 إلى939.000 شخص، ومن551.000 إلى500.000 بالمدن ومن448.000 إلى439.000 بالقرى. وهكذا، انتقل معدل الشغل الناقص من9,2% إلى 8,5%على المستوى الوطني، ومن8,9% إلى 7,7% بالوسط الحضري ومن9,5% إلى 9,6% بالوسط القروي.مبيان7: تطور معدل الشغل الناقص ما بين الفصل الثاني لسنة 2021 ونفس الفترة من سنة 2022 حسب وسط الإقامة (ب %)ويمثل معدل الشغل الناقص لدى الرجال (9,6%) ما يقارب مرتين معدل الشغل الناقص لدى النساء (4,9%). ويصل هذا المعدل 7,8% لدى الرجال بالوسط الحضري مقابل7,5% لدى النساء، بينما بالوسط القروي، يفوق المعدل المسجل لدى الرجال (12,3%) 7 مرات نظيره المسجل لدى النساء (1,8%).تضم خمس جهات 72,6% من مجموع السكان النشيطين البالغين من العمر 15 سنة فما فوق. تأتي جهة الدارالبيضاء-سطات في المرتبة الأولى بنسبة %22,2 من مجموع النشيطين، تليها الرباط-سلا-القنيطرة (%13,8)، مراكش-آسفي (%13,3)، طنجة-تطوان-الحسيمة (%12) وفاس-مكناس (%11,3).سجلت أربع جهات معدلات نشاط أعلى من المتوسط ​​الوطني (%45,2)، وهي طنجة-تطوان-الحسيمة (%51,2)، الدار البيضاء-سطات (%47,5) ,مراكش-آسفي (%46,5) والرباط-سلا-القنيطرة(45,7%) . بالمقابل سجلت أدنى المعدلات في جهات سوس-ماسة (%39,9)،بني-ملال-خنيفرة (41,7%) وفاس-مكناس (42%) .من جهة أخرى، تضم خمس جهات قرابة سبعة عاطلين من بين عشرة (%71,1) على المستوى الوطني؛ تأتي جهة الدار البيضاء-سطات في المرتبة الأولى بنسبة %25,5، تليها الرباط-سلا-القنيطرة بنسبة %12,8، وفاس-مكناس بنسبة12,7% والجهة الشرقية بنسبة %10,8، ثم طنجة-تطوان-الحسيمة بنسبة %9,3.وسجلت أعلى معدلات البطالة في الجهات الجنوبية (%20,9) والجهة الشرقية (%18,2). وبحدة أقل، تتجاوز جهتان المعدل الوطني (%11,2)، يتعلق الأمربجهة الدار البيضاء-سطات (%12,8) وفاس- مكناس (%12,5). بالمقابل، سجلت جهات مراكش-آسفي وبني ملال-خنيفرة وطنجة-تطوان-الحسيمة أدنى المعدلات بنسبة %6,5 و %8,7 و%8,7، على التوالي.

تحسنت مؤشرات البطالة والشغل في الربع الثاني من العام الجاري، رغم الجفاف والأزمة الناجمة الحرب في أوكرانيا. فقد أكدت المندوبية السامية للتخطيط، تراجع معدل البطالة وتوفير الاقتصاد لـ133 فرصة عمل، رغم بعض التفاصيل التي تشير إلى إحداث أغلب تلك الفرصة في الخدمات وفقدان أخرى في الفلاحة، مع تسجيل مستوى مرتفع للبطالة وسط الشباب والخريجين.أحدث الاقتصاد الوطني، حسب مذكرة إخبارية صادرة اليوم الأربعاء عن المندوبية حول وضعية سوق الشغل في الفصل الثاني من العام الجالي 133.000 منصب شغل خلال الفصل الثاني من سنة 2022، وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة1% ، نتيجة إحداث 285.000 منصب شغل بالوسط الحضري ((+5% وفقدان 152.000 بالوسط القروي -3%)).وحسب نوع الشغل، تم إحداث 299.000 منصب شغل مؤدى عنه، نتيجة إحداث 307.000 منصب بالوسط الحضري وفقدان 8.000 بالوسط القروي. في حين، انخفض الشغل غير المؤدى عنه بـ166.000 منصب شغل، بفقدان 144.000 بالوسط القروي و22.000 بالوسط الحضري.ومن بين 11.025.000 نشيط مشتغل خلال الفصل الثاني من سنة 2022، يشغل قطاع الخدمات 46,8%، متبوعا بقطاع "الفلاحة والغابات والصيد" بنسبة 30,8% وقطاع "الصناعة" بنسبة11,7% وقطاع "البناء والأشغال العمومية" بنسبة 10,7%.ويشتغل ما يقارب سبعة نشيطين مشتغلين بالوسط القروي من بين كل عشرة 68,1%)) بقطاع "الفلاحة والغابة والصيد"، فيما يشتغل قرابة ثلثي النشيطين المشتغلين بالوسط الحضري (66,5%) بقطاع "الخدمات".وباستثناء "الفلاحة والغابات والصيد"، ساهمت جميع القطاعات في إحداث مناصب الشغل، ففقد قطاع "الفلاحة والغابة والصيد" 210.000 منصب شغل على المستوى الوطني (فقدان 226.000 بالوسط القروي وإحداث 16.000 بالوسط الحضري)، وهو مايمثل انخفاض بـ 6% من إجمالي الشغل بهذا القطاع.و أحدث قطاع "الخدمات"237.000 منصب شغل على الصعيد الوطني (184.000 بالوسط الحضري و53.000 بالوسط القروي)، مسجلاً ارتفاعا بنسبة 5% في حجم االشغل بهذا القطاع.أحدث قطاع "الصناعة" 76.000 منصب شغل، 69.000 بالوسط الحضري و7.000 بالوسط القروي، في حين أحدث قطاع "البناء والأشغال العمومية" 30.000 منصب شغل، 16.000 منصب بالوسط الحضري و14.000 في بالوسط القروي. عاطلون أقل، ولكنانخفض حجم العاطلين بـ218.000 شخص، مابين الفصل الثاني من سنة 2021 ونفس الفصل من سنة 2022، منتقلا بذلك من1.605.000 إلى 1.387.000 عاطل وهو ما يمثل انخفاضا بـ 14%، وذلك نتيجة انخفاض عدد العاطلين بـ 182.000 بالوسط الحضري و بـ 36.000 بالوسط القروي.انتقل معدل البطالة، مابين الفصل الثاني من سنة 2021 ونفس الفصل من سنة 2022، من12,8% إلى 11,2% (-1,6 نقطة). وقد انتقل هذا المعدل من18,2% إلى15,5% (-2,7 نقطة) بالوسط الحضري و من4,8% إلى 4,2% (-0,6 نقطة) بالوسط القروي.ولقد سجل انخفاض معدل البطالة لدى جميع فئات السكان، حيث انخفض بنقطتين بالنسبة للرجال، منتقلا من 11,9% إلى 9,9%، و بـ0,8 نقطة في صفوف النساء، منتقلا من15,9% إلى 15,1%. وسجل هذا المعدل كذلك انخفاضا بـ2,4 نقطة لدى حاملي الشهادات منتقلا من20,4% إلى 18%، و بـ1,4 نقطة بالنسبة للأشخاص بدون شهادة، منتقلا من 5% إلى 3,6%.كما هم انخفاض معدل البطالة جميع الفئات العمرية، حيث سجل أعلى انخفاض في صفوف الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و34 سنة (-2,2 نقطة) ، منتقلا من20,9% إلى18,7% ، وأدنى انخفاض لدى الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة (0,6- نقطة)، منتقلا من 30,8% إلى 30,2%.انخفض حجم النشيطين المشتغلين في حالة الشغل الناقص على الصعيد الوطني، خلال نفس الفترة، من999.000 إلى939.000 شخص، ومن551.000 إلى500.000 بالمدن ومن448.000 إلى439.000 بالقرى. وهكذا، انتقل معدل الشغل الناقص من9,2% إلى 8,5%على المستوى الوطني، ومن8,9% إلى 7,7% بالوسط الحضري ومن9,5% إلى 9,6% بالوسط القروي.مبيان7: تطور معدل الشغل الناقص ما بين الفصل الثاني لسنة 2021 ونفس الفترة من سنة 2022 حسب وسط الإقامة (ب %)ويمثل معدل الشغل الناقص لدى الرجال (9,6%) ما يقارب مرتين معدل الشغل الناقص لدى النساء (4,9%). ويصل هذا المعدل 7,8% لدى الرجال بالوسط الحضري مقابل7,5% لدى النساء، بينما بالوسط القروي، يفوق المعدل المسجل لدى الرجال (12,3%) 7 مرات نظيره المسجل لدى النساء (1,8%).تضم خمس جهات 72,6% من مجموع السكان النشيطين البالغين من العمر 15 سنة فما فوق. تأتي جهة الدارالبيضاء-سطات في المرتبة الأولى بنسبة %22,2 من مجموع النشيطين، تليها الرباط-سلا-القنيطرة (%13,8)، مراكش-آسفي (%13,3)، طنجة-تطوان-الحسيمة (%12) وفاس-مكناس (%11,3).سجلت أربع جهات معدلات نشاط أعلى من المتوسط ​​الوطني (%45,2)، وهي طنجة-تطوان-الحسيمة (%51,2)، الدار البيضاء-سطات (%47,5) ,مراكش-آسفي (%46,5) والرباط-سلا-القنيطرة(45,7%) . بالمقابل سجلت أدنى المعدلات في جهات سوس-ماسة (%39,9)،بني-ملال-خنيفرة (41,7%) وفاس-مكناس (42%) .من جهة أخرى، تضم خمس جهات قرابة سبعة عاطلين من بين عشرة (%71,1) على المستوى الوطني؛ تأتي جهة الدار البيضاء-سطات في المرتبة الأولى بنسبة %25,5، تليها الرباط-سلا-القنيطرة بنسبة %12,8، وفاس-مكناس بنسبة12,7% والجهة الشرقية بنسبة %10,8، ثم طنجة-تطوان-الحسيمة بنسبة %9,3.وسجلت أعلى معدلات البطالة في الجهات الجنوبية (%20,9) والجهة الشرقية (%18,2). وبحدة أقل، تتجاوز جهتان المعدل الوطني (%11,2)، يتعلق الأمربجهة الدار البيضاء-سطات (%12,8) وفاس- مكناس (%12,5). بالمقابل، سجلت جهات مراكش-آسفي وبني ملال-خنيفرة وطنجة-تطوان-الحسيمة أدنى المعدلات بنسبة %6,5 و %8,7 و%8,7، على التوالي.



اقرأ أيضاً
محكمة إسبانية تبرئ مغربيًا بعد 15 عامًا من السجن ظلماً دون تعويض أو اعتذار
بعد 34 عامًا من وصوله إلى إسبانيا بحثًا عن مستقبل أفضل، طُويت أخيرًا صفحة مؤلمة من حياة المواطن المغربي أحمد توموهي، البالغ من العمر 74 عامًا، وذلك بعدما ألغت المحكمة العليا الإسبانية، خلال شهر مايو الجاري، إدانته الأخيرة في قضايا اغتصاب لم يرتكبها. ووفقًا لما أوردته صحيفة "فوزبوبولي"، تُعدّ قضية توموهي من أكثر القضايا التي شهدت ظلمًا في تاريخ إسبانيا، فقد انهارت أحلامه بعد ستة أشهر فقط من استقراره في كتالونيا عام 1991، حين تم اعتقاله والحكم عليه بالسجن بعد اتهامه زورًا في سلسلة من جرائم الاغتصاب، فقط بسبب تشابهه الجسدي مع الجاني الحقيقي، أنطونيو كاربونيل غارسيا، الذي تم توقيفه لاحقًا. وقضى توموهي 15 عامًا خلف القضبان، تلتها 3 سنوات تحت الإفراج المشروط، رغم أن الأدلة الجنائية — خاصة تحليل الحمض النووي — كانت تُثبت براءته منذ البداية، إلا أن المحكمة الإقليمية في برشلونة تجاهلت هذا الدليل الحاسم، واعتمدت في إدانته على تعرف بعض الضحايا عليه أثناء عرض للتعرف، وهو ما اعتُبر لاحقًا غير كافٍ. ورغم إلغاء الإدانة وتأكيد براءته، لم تتلقَّ عائلته أي اعتذار رسمي أو تعويض من السلطات الإسبانية عن الظلم الذي تعرض له، وقد سلط الصحفي براوليو غارسيا جيان الضوء على هذه المأساة في كتابه "العدالة الشعرية: رجلان أدينا زورًا في بلد دون كيخوتي"، والذي وثّق فيه أيضًا قصة عبد الرزاق منيب، الذي اتُهم ظلمًا في القضية ذاتها وتوفي في السجن عام 2000. وكان لتحقيق غارسيا جيان دورٌ حاسم في إعادة فتح القضية، إذ التقى بتوموهي داخل السجن عام 2006 وبدأ رحلة طويلة لكشف زيف الأدلة. ووصف معاناة توموهي في السجن بأنها مزيج من الصبر واليأس، في ظل سنوات من الألم عاشها بريئًا خلف القضبان.
مجتمع

وزير في حكومة أخنوش يحمل المسؤولية للعمدة السابق في فاجعة انهيار بناية بفاس
حمل كاتب الدولة في الإسكان، المسؤولية في حادث الانهيار الذي حدث منتصف الأسبوع الماضي بمدينة فاس، لرئيس المجلس الجماعي السابق، ورئيس مجلس مقاطعة المرينيين. وقال الوزير أديب بن ابراهيم، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إنه لم يتم إخلاء الأسر التي كانت تقطن بهذه البناية رغم صدور قرار إفراغ منذ سنة 2018. وخلف الحادث الذي وقع في الحي الحسني 10 وفيات، وست إصابات. وذكرت الوزيرة المنصوري إن عددا من الأسر التي كانت تقطن في هذه البناية قررت الإفراغ، في حين رفضت حوالي خمس أسر تنفيذ القرار. واعتبر كاتب الدولة في الإسكان بأن رئيس الجماعة ورئيس المقاطعة كان عليهما أن يتابعا تنفيذ قرار الإفراغ، طبقا للقانون. وكان ادرس الأزمي، القيادي في حزب العدالة والتنمية، رئيسا للمجلس الجماعي في تلك الفترة، في حين كان عز الدين الشيخ، وهو من نفس الحزب، يترأس مجلس مقاطعة المرينيين. ومن جانبه، حمل حزب العدالة والتنمية المسؤولية للجهات المعنية بملف الدور الآيلة للسقوط، ودعاها إلى ضرورة إيجاد الحلول الناجعة لهذه المعضلة، بدل الحلول الترقيعية والمعقدة التي أثبتت عدم جدواها، بحسب تعبيره. وذكر أن الورش المفتوح لتأهيل مدينة فاس لاستضافة مختلف التظاهرات القارية والدولية لا يمكن أن يكتمل دون جعل ملف الدور الآيلة للسقوط من الأولويات. ودعا، في السياق ذاته، المجالس الترابية المعنية إلى عقد دورات استثنائية بحضور الإدارات والمؤسسات المعنية بملف التعمير، قصد اتخاذ المتعين، تفاديا لحدوث كوارث أخرى.
مجتمع

مندوبية السجون ترد على “مزاعم كاذبة” في قضية إخراج السجناء لزيارة أقاربهم
 أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم الاثنين، أن إخراج السجناء لزيارة أقاربهم المرضى أو لحضور مراسم دفن أقاربهم المتوفين هو اختصاص حصري لها. وردت المندوبية، في بيان توضيحي، على “الادعاءات” الواردة في شريط فيديو لأحد السجناء السابقين على موقع “Youtube”، والتي يدعي فيها المعني بالأمر أنه “لا علاقة للمندوبية العامة بعملية إخراج السجين (ن.ز) لزيارة والده المريض بالمستشفى” وأن “جهات أخرى هي من اتخذت هذا القرار”. وقالت إن إخراج السجناء لزيارة أقاربهم المرضى أو لحضور مراسم دفن أقاربهم المتوفين هو اختصاص حصري للمندوبية العامة حسب ما جاء في المادة 218 من القانون 10.23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، مع ضرورة موافقة السلطات القضائية المختصة في حال تعلق الأمر بسجين احتياطي”. وذكرت في البيان أن رخص الخروج الاستثنائية هاته تندرج في إطار التعامل الإنساني مع النزلاء، وحفاظا على روابطهم الأسرية والاجتماعية، مشيرا إلى أنه “على سبيل المثال، ففي سنة 2023 استفاد 8 نزلاء من رخص لزيارة ذويهم المرضى سواء بالمنزل أو بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة، كما استفاد 20 نزيلا من رخص لحضور مراسم الدفن الخاصة بذويهم المتوفين”. وفي ما يتعلق بالسجين (ن.ز) موضوع شريط الفيديو، أشارت المندوبية العامة إلى أنه سبق له أن استفاد من رخصتين استثنائيتين للخروج من السجن، حيث استفاد بتاريخ 30 يونيو 2021 من رخصة خروج لزيارة والده المريض بإحدى المصحات الخاصة بمدينة طنجة، كما تم نقله بتاريخ 14 يناير 2024 إلى مدينة الحسيمة لزيارة جدته الموجودة بإحدى المصحات الخاصة بالمدينة. وفي نفس السياق، أكدت المندوبية أن الاستفادة من رخص الخروج الاستثنائية ممكنة لكافة نزلاء المؤسسات السجنية، بمن فيهم المعتقلون على ذمة القضايا الخاصة، والذين سبق للعديد منهم الاستفادة من رخص مماثلة.  
مجتمع

الحرس المدني الإسباني يعتقل صيادين مغاربة بسبب تهريب “الحراگة”
قالت جريدة "إل بويبلو دي ثيوتا"، أن مصالح الحرس المدني أوقفت، الجمعة الماضية، شخصين من الجنسية المغربية بسبب استغلال قارب صيد في تهريب مهاجرين غير نظاميين إلى سبتة المحتلة. وحسب الصحيفة ذاتها، أن اعتقال المتورطين بعد رصد قارب صيد يقترب من ساحل كالاموكارو، ليتم إحباط العملية وتوقيف المتورطين وإحالتهم على المصالح القضائية المختصة. وأضافت "إل بويبلو دي ثيوتا"، أن دوريات الحرس المدني تمكنت في عدة مناسبات من القبض على صيادين يحاولون تهريب مهاجرين إلى سبتة أو نقل كميات من الحشيش. وفي عمليات سابقة أوردتها هذه الوسيلة الإعلامية، أكد المعتقلون أنهم عالجوا سباحين تعرضوا لخطر في البحر، لكن تم إطلاق سراحهم لاحقا، لكن في هذه الحالة تحديدا، قرر الضباط اعتقال الصيادين، بالنظر إلى صلتهما المحتملة بتهجير شاب من المغرب إلى سبتة. وعلى الرغم من تعزيز المراقبة البحرية واتفاقيات التعاون الثنائي، فإن محاولات العبور غير الشرعي من المغرب لا تزال مستمرة، وذلك بسبب التعقيد الجغرافي وقرب السواحل المغربية من سبتة المحتلة.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 13 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة