سياسة

رشيد الصباحي يحلل “خطاب ثورة الملك والشعب”  لـ كشـ24


رشيد حدوبان نشر في: 23 أغسطس 2018

مازال خطاب جلالة الملك محمد السادس بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب يستأثر باهتمام المحللين والمتتبعين نظرا لما حمله من أفكار مهمة ارتبطت بالخيارات التي سبق التعبير عنها في مناسبات كثيرة خلال السنوات الخمس الماضية.وبالعودة إلى المحورين الأساسين الذين تضمنهما الخطاب الملكي يمكن الإشارة إلى أن بعد حدث ثورة الملك والشعب ظل حاضرا في المحورين معا، حيث أن جلالة الملك اعتبر أن الاهتمام بالشباب يشكل مرحلة أخرى من مراحل الثورة المغربية المستمرة، فمن ثورة الملك والشعب التي كانت تهدف إلى تحقيق الحرية والاستقلال إلى ثورة البناء والتنمية التي يشكل الشباب عمودها الفقري.والمتتبع للشأن المغربي يعرف جيدا أن الاهتمام بقضايا الشباب ظل مرتبطا بالكثير من الخيارات التي عبر عنها جلالة الملك في الخطابات المتوالية خلال الخمس سنوات الماضية، وأكد عليها بشكل جلي وواضح خلال خطاب افتتاح البرلمان في دورته الحالية شهر أكتوبر 2017، حيث أكد جلالة الملك على ضرورة إيجاد صيغ ثابتة وقابلة للتنفيذ تمكن الشباب من القيام بدوره في بناء المجتمع وتحقيق النموذج التنموي الجديد.ويمكن القول أن الاهتمام بالشباب ظل مرتبطا كذلك بالاهتمام بالانشغالات الاجتماعية التي كانت دائما في صلب انشغالات جلالة الملك ، عبر عنها في كثير من المناسبات ودعا فيها إلى ضرورة أن تعكف الحكومة والفاعلون على إيجاد الصيغ المناسبة عبر القوانين والاجراءات من أجل إدماج الشباب في العمل التنموي.وقد أكد جلالة الملك على أن ما يحز في النفس هو ارتفاع وتيرة البطالة وبقاءها على حالها باعتبارها اشكالية كبرى تقض مضجع جميع المغاربة وتشكل انشغالات الأسر المغربية، إذ لا يعقل أن يبقى الشباب المغربي الحاصل على المؤهلات العليا خارج السباق التنموي يعاني من البطالة من دون أن تجد الحكومة أو الفاعلون طرقا وصيغا تمكن من إدماج الشباب في سوق العمل سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص.إن المحاور التي تم التأكيد عليها في خطاب ثورة الملك والشعب تشكل المحاور التي تمت الاشارة إليها في العديد من الدراسات ولكن الذي يبدو وأن هناك الكثير من الخلل في تدبير هذا المحاور بين اختيارات الدولة وعمل المؤسسات التابعة للقطاع الخاص في غياب تنسيق بين القطاعين معا، لذلك دعا جلالة الملك إلى توقيع اتفاقية إطار بين الحكومة والقطاع الخاص من أجل إدماج هذا الأخير في عملية تشغيل الشباب وتأطيره وتأهيله.ومن المهم جدا أن نشير إلى ما يحمله الانشغال بقضايا الشباب من تفكير في خلق مسار جديد في التنمية، ذلك أن تغييب فئة مهمة من المواطنين عن النموذج التنموي سيؤدي إلى خلل كبير في تحقيق أهداف التنمية التي تم تسطيرها نظريا سواء عبر القوانين المالية أو عبر الدراسات أو عبر المخططات التنموية القصيرة أو المتوسطة المدى.وعليه فإن الخطاب الملكي لثورة الملك والشعب يشكل إشارة قوية إلى ضرورة إعادة النظر في الطريقة التي يتم من خلالها تدبير الشأن العام في قضايا التنمية بصفة عامة ومن بينها تنمية قطاع التشغيل والتكوين والتأهيل لذلك ىاتي الإعلان عن التفكير عن تنظيم لقاء وطني حول تأهيل وتكوين وتشغيل الشباب قبل نهاية السنة ليؤكد على الخطورة التي تكمن في تغييب هذا المعطى من واقع العمل من طرف الحكومة والفاعلين الآخرين.ثورة الملك والشعب إذن هي ثورة مستمرة، وثورة تنبني على تنمية الوطن للحفاظ على استقراره وسلامته لذلك يعتبر التقاء المحورين المعلن عنهما في خطاب 20 غشت أمرا ضروريا وأمرا واردا، فمن أجل أن نحقق الاستقرار والوحدة الوطنية والترابية يجب أن نرفع وتيرة التنمية حتى تستطيع هذه الوتيرة أن تدافع من خلال مكوناتها عن الوحدة الوطنية والترابية التي تظل أحد أسس الإجماع الوطني وأسس بناء العلاقة بين الشعب والعرش منذ ثورة الملك والشعب سنة 1953 إلى يومنا هذا، حيث مازال المغرب يدافع عن وحدته الترابية واستقرار هذه الوحدة، في وقت يؤكد فيه المغاربة على أنهم مدافعون عن هذه الوحدة، في الوقت الذي يمكن أن نقول بأن هذه الوحدة تشكل انشغالا أساسيا من انشغالات الشعب المغربي قيادة وقاعدة.وقد قطعت قضية وحدتنا الترابية مسارا مهما حتى وصلنا اليوم إلى مرحلة هامة جدا يتأكد فيها الانتصار للأطروحة المغربية من خلال مجلس الأمن ومن خلال تأييد عدد كبير من القادة الأفارقة للطرح المغربي كمرجعية أساسية لحل الإشكال في منطقة شمال إفريقيا.بعيدا عن الإشاعات وما يتردد من اقتراحات غير قابلة للتنفيذ أو حتى للنظر والدراسة، كما يشار في الآونة الأخيرة إلى اقتراح تكوين نظام كونفيدرالي في وقت لعل الكثير من الناس لا يعلمون أهمية هذا النظام أو طرق تنفيذه فهو نظام بين دول قاءم الذات تتنازل عن بعض مظاهر سيادتها لفائدة الكونفدرالية وهو أمر لايمكن تحقيقه بالنسبة لقضية الصحراء المغربية، إذ أننا في مواجهة كيان إنفصالي غير قائم الذات، ولذلك فإن الوحدة الترابية تشكل قضية مرتبطة بقضية التنمية.إن تزامن خطاب 20 غشت مع مجموعة من الاجراءات التي تم الاعلان عنها يعتبر تأكيدا على حزم المواقف التي يتخذها جلالة الملك، فالاعلان عن قانون الخدمة العسكرية ، والمصادقة على قانون الاطار الخاص بنظام بالتربية والتعليم، وربط المسؤولية بالمحاسبة الذي بدأ يعرف طريقه إلى التنفيذ من خلال العديد من القرارات يشكل بتزامنه مع الخطاب مؤشرات قوية ودالة على أن المغرب سائر في طريق تجويد واقعه السياسي الذي من المفروض أن تساهم في صياغته وبناءه كل مكوناته حكومة وشعبا وأحزابا ونقابات ومنظمات المجتمع المدني.تحرير: رشيد حدوبان / رشيد الصباحي

مازال خطاب جلالة الملك محمد السادس بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب يستأثر باهتمام المحللين والمتتبعين نظرا لما حمله من أفكار مهمة ارتبطت بالخيارات التي سبق التعبير عنها في مناسبات كثيرة خلال السنوات الخمس الماضية.وبالعودة إلى المحورين الأساسين الذين تضمنهما الخطاب الملكي يمكن الإشارة إلى أن بعد حدث ثورة الملك والشعب ظل حاضرا في المحورين معا، حيث أن جلالة الملك اعتبر أن الاهتمام بالشباب يشكل مرحلة أخرى من مراحل الثورة المغربية المستمرة، فمن ثورة الملك والشعب التي كانت تهدف إلى تحقيق الحرية والاستقلال إلى ثورة البناء والتنمية التي يشكل الشباب عمودها الفقري.والمتتبع للشأن المغربي يعرف جيدا أن الاهتمام بقضايا الشباب ظل مرتبطا بالكثير من الخيارات التي عبر عنها جلالة الملك في الخطابات المتوالية خلال الخمس سنوات الماضية، وأكد عليها بشكل جلي وواضح خلال خطاب افتتاح البرلمان في دورته الحالية شهر أكتوبر 2017، حيث أكد جلالة الملك على ضرورة إيجاد صيغ ثابتة وقابلة للتنفيذ تمكن الشباب من القيام بدوره في بناء المجتمع وتحقيق النموذج التنموي الجديد.ويمكن القول أن الاهتمام بالشباب ظل مرتبطا كذلك بالاهتمام بالانشغالات الاجتماعية التي كانت دائما في صلب انشغالات جلالة الملك ، عبر عنها في كثير من المناسبات ودعا فيها إلى ضرورة أن تعكف الحكومة والفاعلون على إيجاد الصيغ المناسبة عبر القوانين والاجراءات من أجل إدماج الشباب في العمل التنموي.وقد أكد جلالة الملك على أن ما يحز في النفس هو ارتفاع وتيرة البطالة وبقاءها على حالها باعتبارها اشكالية كبرى تقض مضجع جميع المغاربة وتشكل انشغالات الأسر المغربية، إذ لا يعقل أن يبقى الشباب المغربي الحاصل على المؤهلات العليا خارج السباق التنموي يعاني من البطالة من دون أن تجد الحكومة أو الفاعلون طرقا وصيغا تمكن من إدماج الشباب في سوق العمل سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص.إن المحاور التي تم التأكيد عليها في خطاب ثورة الملك والشعب تشكل المحاور التي تمت الاشارة إليها في العديد من الدراسات ولكن الذي يبدو وأن هناك الكثير من الخلل في تدبير هذا المحاور بين اختيارات الدولة وعمل المؤسسات التابعة للقطاع الخاص في غياب تنسيق بين القطاعين معا، لذلك دعا جلالة الملك إلى توقيع اتفاقية إطار بين الحكومة والقطاع الخاص من أجل إدماج هذا الأخير في عملية تشغيل الشباب وتأطيره وتأهيله.ومن المهم جدا أن نشير إلى ما يحمله الانشغال بقضايا الشباب من تفكير في خلق مسار جديد في التنمية، ذلك أن تغييب فئة مهمة من المواطنين عن النموذج التنموي سيؤدي إلى خلل كبير في تحقيق أهداف التنمية التي تم تسطيرها نظريا سواء عبر القوانين المالية أو عبر الدراسات أو عبر المخططات التنموية القصيرة أو المتوسطة المدى.وعليه فإن الخطاب الملكي لثورة الملك والشعب يشكل إشارة قوية إلى ضرورة إعادة النظر في الطريقة التي يتم من خلالها تدبير الشأن العام في قضايا التنمية بصفة عامة ومن بينها تنمية قطاع التشغيل والتكوين والتأهيل لذلك ىاتي الإعلان عن التفكير عن تنظيم لقاء وطني حول تأهيل وتكوين وتشغيل الشباب قبل نهاية السنة ليؤكد على الخطورة التي تكمن في تغييب هذا المعطى من واقع العمل من طرف الحكومة والفاعلين الآخرين.ثورة الملك والشعب إذن هي ثورة مستمرة، وثورة تنبني على تنمية الوطن للحفاظ على استقراره وسلامته لذلك يعتبر التقاء المحورين المعلن عنهما في خطاب 20 غشت أمرا ضروريا وأمرا واردا، فمن أجل أن نحقق الاستقرار والوحدة الوطنية والترابية يجب أن نرفع وتيرة التنمية حتى تستطيع هذه الوتيرة أن تدافع من خلال مكوناتها عن الوحدة الوطنية والترابية التي تظل أحد أسس الإجماع الوطني وأسس بناء العلاقة بين الشعب والعرش منذ ثورة الملك والشعب سنة 1953 إلى يومنا هذا، حيث مازال المغرب يدافع عن وحدته الترابية واستقرار هذه الوحدة، في وقت يؤكد فيه المغاربة على أنهم مدافعون عن هذه الوحدة، في الوقت الذي يمكن أن نقول بأن هذه الوحدة تشكل انشغالا أساسيا من انشغالات الشعب المغربي قيادة وقاعدة.وقد قطعت قضية وحدتنا الترابية مسارا مهما حتى وصلنا اليوم إلى مرحلة هامة جدا يتأكد فيها الانتصار للأطروحة المغربية من خلال مجلس الأمن ومن خلال تأييد عدد كبير من القادة الأفارقة للطرح المغربي كمرجعية أساسية لحل الإشكال في منطقة شمال إفريقيا.بعيدا عن الإشاعات وما يتردد من اقتراحات غير قابلة للتنفيذ أو حتى للنظر والدراسة، كما يشار في الآونة الأخيرة إلى اقتراح تكوين نظام كونفيدرالي في وقت لعل الكثير من الناس لا يعلمون أهمية هذا النظام أو طرق تنفيذه فهو نظام بين دول قاءم الذات تتنازل عن بعض مظاهر سيادتها لفائدة الكونفدرالية وهو أمر لايمكن تحقيقه بالنسبة لقضية الصحراء المغربية، إذ أننا في مواجهة كيان إنفصالي غير قائم الذات، ولذلك فإن الوحدة الترابية تشكل قضية مرتبطة بقضية التنمية.إن تزامن خطاب 20 غشت مع مجموعة من الاجراءات التي تم الاعلان عنها يعتبر تأكيدا على حزم المواقف التي يتخذها جلالة الملك، فالاعلان عن قانون الخدمة العسكرية ، والمصادقة على قانون الاطار الخاص بنظام بالتربية والتعليم، وربط المسؤولية بالمحاسبة الذي بدأ يعرف طريقه إلى التنفيذ من خلال العديد من القرارات يشكل بتزامنه مع الخطاب مؤشرات قوية ودالة على أن المغرب سائر في طريق تجويد واقعه السياسي الذي من المفروض أن تساهم في صياغته وبناءه كل مكوناته حكومة وشعبا وأحزابا ونقابات ومنظمات المجتمع المدني.تحرير: رشيد حدوبان / رشيد الصباحي



اقرأ أيضاً
بنسعيد يترأس الوفد المغربي المشارك في اجتماعات المنظمة العالمية للملكية الفكرية
ترأس، وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، اليوم الثلاثاء 8 يوليوز 2025 بجنيڤ، الوفد المغربي المشارك في الدورة 66 لاجتماعات جمعيات الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية (OMPI)، حيث جدد المغرب التزامه بقيادة جلالة الملك بدعم التعددية والتعاون الدولي، وإبراز دور الملكية الفكرية كأداة استراتيجية للتحول الاقتصادي والثقافي. وخلال كلمة له قام الوزير بنسعيد بتسليط الضوء على التقدم الكبير المحقق سنة 2024، حيث تصدّر المغرب الترتيب العالمي في مجال التصاميم الصناعية حسب الناتج المحلي، وسجل ارتفاعاً في إيداعات العلامات التجارية والبراءات، بفضل رقمنة 95% من خدمات المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية (OMPIC) ومبادرات مثل IP Marketplace وتعزيز شبكة مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار (TISC). كما دعا المغرب إلى نقاش دولي مسؤول حول آثار الذكاء الاصطناعي على الملكية الفكرية، بما يضمن السيادة الرقمية والعدالة. وفي مجال حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، أبرز بنسعيد استمرار تنفيذ الإصلاحات التشريعية، خاصة عبر تفعيل مراسيم “حق التتبع” و”حق الاستنساخ”، وتحديث عمل المكتب المغربي لحقوق المؤلفين (BMDAV) بشراكة مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية. كما أشاد وزير الثقافة بمشاريع نموذجية مشتركة كبرنامج WIPO-CONNECT، وتثمين خشب العرعر بالصويرة، وبرامج السياحة الذوقية، في إطار دعم المبدعين ومحاربة التزوير والقرصنة.
سياسة

“البيجيدي” يطالب الحكومة بإعادة هيكلة مؤسسات الجالية وتفعيل حق التصويت والترشح لمغاربة الخارج
أعلن حزب "المصباح" بأنه سينظم لقاء وطنيا لكافة أعضائه من المغاربة المقيمين بالخارج بشكل نصف حضوري برئاسة عبد الإله بنكيران، بمقر الحزب بالرباط، وذلك الأحد 03 غشت . وذكر بأن الهدف هو انتخاب الكاتب الجهوي وأعضاء الكتابة الجهوية للحزب بالخارج، على غرار باقي الكتابات الجهوية للحزب الاثنا عشر.وقال الحزب إنه سيعمل على تجديد كافة تمثيلياته بالخارج على مستوى كل بلد من بلدان المهجر، وذلك قبل متم شهر أكتوبر 2025: وأشار إلى أن هذه المحطات مرتبطة بورش تحيين العضوية في الحزب للمغاربة المقيمين بالخارج وتحيين مذكرة عمل الحزب بالخارج استعدادا لتجديد هياكل الحزب بالخارج.وأشاد "البيجيدي" بالعناية الملكية الكريمة والدائمة بالجالية المغربية بالخارج، ودعا الحكومة للتسريع بتنزيل التوجيهات الملكية بمناسبة الذكرى التاسعة والأربعين للمسيرة الخضراء في نونبر 2024، بإحداث تحول جديد في مجال تدبير شؤون الجالية المغربية بالخارج، والتعجيل باعتماد القوانين الخاصة بمجلس الجالية المغربية بالخارج، والمؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج، لإعادة هيكلة المؤسسات المهتمة بالجالية المغربية بالخارج على أساس مبادئ الديمقراطية والتمثيلية والكفاءة وتجاوز منطق الترضيات والزبونية، بما يعزز انخراطهم في قضايا الوطن ويقوي مساهمتهم في تنمية وطنهم.كما دعا جميع الفاعلين المؤسساتيين المعنيين للعمل على تفعيل الحقوق الدستورية للمغاربة المقيمين بالخارج، ومنها حقهم في المشاركة السياسية بما في ذلك حق التصويت والترشح في الانتخابات، طبقا للمقتضيات الدستورية.وأشاد بجهود مؤسسة محمد الخامس للتضامن وبعملية "مرحبا" بما توفره من ظروف مناسبة للاستقبال الجيد واللائق للمغاربة المقيمين بالخارج، من خلال مراكز استقبال متعددة في المغرب وخارجه، مما يعكس حرص الدولة على تسهيل سبل عودتهم لوطنهم.وطالب الحكومة بالعمل على تسهيل وتسريع المساطر الإدارية وتيسير تسليم مختلف الوثائق التي تهم هذه الفئة من المواطنين، وتبسيط آليات الاستثمار الموجهة لهم بالاضافة لتشجيع الاستفادة من كفاءاتهم في مختلف المجالات بالنظر للدور الكبير للمغاربة المقيمين بالخارج في التنمية الاقتصادية والتضامن الاجتماعي ببلادنا.
سياسة

جلالة الملك يعزي ترامب في ضحايا فيضانات تكساس
بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، دونالد ترامب، وذلك على إثر الفيضانات التي شهدتها ولاية تكساس. وأكد الملك محمد السادس، في هذه البرقية، أنه تلقى بعميق الأسى نبأ الفيضانات المفاجئة التي ضربت ولاية تكساس، وخلفت، للأسف، العديد من الضحايا. وقال العاهل المغربي: “فليرقد ضحايا هذه المأساة في سلام”. وبهذه المناسبة الأليمة، أعرب الملك محمد السادس عن أحر التعازي وعميق المواساة للرئيس ترامب، ولعائلات الضحايا المكلومة، وللشعب الأمريكي. وخلص الملك محمد السادس إلى القول “مشاعرنا ودعواتنا معكم ومع الأشخاص المكلومين”.
سياسة

أخنوش: من المتوقع إنتاج 5 ملايين ونصف من جرعات اللقاحات خلال سنتين
أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إنه من المتوقع إنتاج حوالي 5 ملايين ونصف من الجرعات خلال سنتي 2025 و2026، في إطار الاتفاقيات الموقعة بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ومصنع اللقاحات "ماربيو". وأوضح أخنوش، في جوابه عن الأسئلة الشفوية الموجهة إليه بمجلس النواب خلال الجلسة الشهرية أن هذه الاتفاقيات تم تأكيدها من خلال ثلاث اتفاقيات توريد للاستجابة للحاجيات الوطنية المبرمجة في الجدول الوطني للتلقيح، مبرزا أنها تشكل مرحلة أولى من الإنتاج، ستتم مواصلتها لتمكين مصنع اللقاحات من تفعيل أكبر لقدرته الإنتاجية". وأضاف أخنوش أن الحكومة، وفي سياق تعزيز استقلالية المنظومة الدوائية وتقليل تبعيتها للخارج، وضعت خارطة طريق طموحة ساهمت من خلالها التحفيزات الممنوحة للمستثمرين في إحداث 53 وحدة صناعية متخصصة، مكنت من تغطية أكثر من 70 في المائة من الحاجيات الوطنية من الأدوية، إلى جانب تطوير صناعة الأدوية الجنيسة التي ارتفع استعمالها إلى 40 في المائة من الاستهلاك الوطني، "مما يتيح للمواطنين علاجات فعالة بأسعار مناسبة". وأشار رئيس الحكومة إلى أن "الطريق إلى الإنصاف الصحي لا يتوقف عند محطة واحدة"، مبرزا أن الحكومة مستمرة في نهج هذا الإصلاح، عبر مراجعة منظومة الأسعار لضمان ألا يكون الدواء عبئا على المواطنين، بل وسيلة للشفاء وأملا في الحياة. وذكر أنه تم إطلاق سياسة طموحة لمراجعة وتخفيض أثمنة الأدوية، عبر إقرار إجراءات جريئة، كان أبرزها الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، سواء عند الاستيراد أو على المستوى الداخلي، وهو ما أدى إلى خفض أسعار أكثر من 4500 دواء جنيس. ولفت إلى أن "تخفيض أسعار الأدوية يشكل إحدى أولويات السياسة الدوائية، إدراكا منا بأن الدواء ليس مجرد سلعة، بل هو حق أساسي من حقوق المواطن في الصحة، وسعيا لضمان استدامة منظومة التغطية الصحية الشاملة". وشدد أخنوش على أن الحكومة حرصت، من خلال إصلاح منظومة الصحة، على ضمان استدامة منظومة التغطية الصحية، عبر تأمين التوازن المالي المستدام لصناديق التغطية، من خلال تبني سياسة دوائية فعالة تراعي أثر التكلفة على المواطنين. وتابع أنه تم إحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، باعتبارها رافعة محورية لضمان السيادة الدوائية الوطنية، والتي ستتولى مسؤولية ضمان وفرة الأدوية والمنتجات الصحية، مع الحرص على سلامتها وجودتها.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة