نفت ولاية أمن بني ملال، بشكل قاطع، في بلاغ لها، صحة المعطيات والادعاءات والاخبار التي ادعت بشكل مشوب بالتحريف “أن لجنة أمنية مركزية حلت بولاية أمن بني ملال من أجل الاستماع إلى بعض العناصر الأمنية لعلاقتهم المفترضة مع قاضي موضوع بحث قضائي، وأنها اتخذت على إثر ذلك عقوبات تأديبية في حق الشرطيين المعنيين”.

وتنويرا للرأي العام الوطني، يقول البلاغ، وتصويبا لهذه المزاعم الكاذبة التي تجافي الحقيقة والواقع، ورفعا لكل لبس قد يتسبب فيه هذا الخبر المغلوط، تؤكد ولاية أمن بني ملال عدم حلول أية لجنة تفتيش من المديرية العامة للأمن الوطني بخصوص الموضوع الذي تطرق إليه الخبر الكاذب، كما أنه لم يتم الاستماع لأي موظف شرطة في هذا الإطار، ولم تتخذ أية إجراءات إدارية أو قضائية في حق أي شرطي على خلفية هذا الموضوع.

وإذ توضح ولاية أمن بني ملال هذه المعطيات، يضيف البلاغ، فإنها تدحض مرة أخرى كل المزاعم الكاذبة التي تحدث عنها الخبر السالف الذكر، وتجدد التذكير على تفاعلها الجدي والإيجابي مع ما يتناوله الإعلام من قضايا تتصل بالشأن الأمني داخل نفوذها الترابي.

يذكر أن الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة ومحاربة الفساد أطاح، الجمعة الماضي، برئيس غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف ببني ملال رفقة مستشار جماعي بمدينة الفقيه بنصالح.

وجاء توقيف المعنيين بالأمر على إثر قيام سيدة بالاتصال بالخط المباشر، أفادت من خلاله بأن القاضي المعني طلب منها مبلغ 15 مليون سنتيم عن طريق مستشار جماعي يقوم بالسمسرة في مثل هذه القضايا مقابل التدخل لصالح ابنها الذي سبق أن أدين ابتدائيا.