رسوم مالية “مشبوهة” تحاصر أموات “كورونا” بالمقابر (صحف)

حرر بتاريخ من طرف

جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الجمعة 27 نونبر، تقتصر على يومية “المساء”، التي أوردت أن فعاليات جمعوية لمدينة الرباط دعت إلى فتح تحقيق في مصير الرسوم الباهضة التي تفرض من طرف المقابر على الأسر مقابل دفن أموات فيروس كورونا.

وأضاف المصدرذاته، أن الأمر يتعلق بمبالغ مالية تصل إلى حدود 1000 درهم، يتم إجبار أهل الميت على دفعها قبل السماح بولوج سيارة الإسعاف إلى المقبرة، دون تسليم أي وصل بذلك، وهو ما يطرح تساؤلات عن طبيعة الجهة التي تستفيد من هذه الأموال التي أصبحت تشكل عبئا ثقيلا على الأسر الفقيرة.

وحسب المصدر نفسها، فإن الأمر لا يتوقف فقط عند المبالغ الواجب دفعها للدفن ، بل يمتد أيضا إلى ثمن الصندوق الخشبي الذي يوضع في الجثمان، والمحدد في 500 درهم، إضافة إلى مبالغ مالية متفرقة ترفع الفاتورة النهائية لعملية الدفن إلى حوالي 2200 درهم، الأمر الذي يجعل بعض الأسر المعدمة في ورطة حقيقية.

وطالبت الفعاليات ذاتها، بالتدخل من أجل رفع هذا العبء عن الأسر الفقيرة ، مع توضيح طبيعة الرسوم المفروضة، مشيرة إلى أن معاناة أسر ضحايا كوفيد 19 تنطلق مباشرة بعد الوفاة من خلال استصدار وثيقة الدفن، والبحث عن سيارة إسعاف لنقل الجثمان من مستودع الأموات إلى المقبرة.

ووفق المصادر ذاتها، فإن الإستفادة من خدمة سيارة الإسعاف مشروطة بضرورة توفر قبر شاغر، وهو الأمر الذي يخلق إشكالا حقيقيا بالنسبة إلى العديد من الأسر في ظل تجاوز عدد من المقابر لطاقتها الإستيعابية مما يفرض اللجوء إلى “الواسطة” والإستعانة بتدخل بعض المستشارين الجماعيين.

وفي خبر آخر، قالت “المساء” إن التحقيقات التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية، بعد ضبط كميات كبيرة من الشيرا كانت بصدد التهريب إلى نيجيريا من ميناء البيضاء، أنه تم تحرير مذكرات بحث وطنية في حق بارونات مخدرات، حولوا وجهتهم من تهريب المخدرات عبر ميناء طنجة المتوسط نحو أوروبا إلى تهريبها نحو دول إفريقية بعد تخزينها بمستودعات بضواحي البيضاء.

وجاءت المعطيات الجديدة، بعد أن انتقل فريق أمني، يتكون من عناصر الجمارك والدرك ومختلف مصالح الشرطة، إضافة إلى السلطة المحلية، إلى مستودع عشوائي بإقليم مديونة بعد أن اعترف سائق شاحنة محملة بالمخدرات، أنه المكان الذي شحنت فيه الممنوعات.

وجرى تحرير مذكرات بحث في حق مشتبه بهم غيروا وجهتهم للتهريب نحو افريقيا، ولهم علاقة مباشرة بعملية حجز أزيد من طنين من المخدرات بميناء البيضاء، كانت مخزنة في شحنة رخام موجهة صوب نيجيريا، وتبين أن من بين مالكي مستودعات عشوائية بإقليم مديونة منتخبون معروفون وشخصيات نافذة قام بعضهم بتشييد مستودعات عشوائية فوق أراضي الدولة دون أن تطالهم أيدي السلطات المحلية، إذ غالبا ما يستغل المنتخبون غياب الرقابة الأمنية بهوامش البيضاء لكراء المستودعات الكبيرة مقابل 20 ألف درهم في الشهر لتخزين الخضر أو مواد البناء، غير أنه غالبا ما يتم استغلالها من طرف شبكات الإتجار في المخدرات.

ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن شبكة حقوقية كشفت وجود شبهات محاباة سياسية وانتخابية ومالية في إبرام اتفاقية قيمتها 1.42 مليار درهم أبرمت بين المديرية الجهوية للصحة بفاس مكناس والجهة الترابية، تتحمل فيها وزارة الصحة 70 في المائة لبناء مستشفيات بالجهة، رغم وجود عرض صحي جيد بها مقارنة بجهات ومدن أخرى لا تتوفر حتى على مستشفى واحد، في خرق واضح لمجموعة من القوانين.

وكشفت الشبكة المغربية للحق في الصحة أن هذه المديرية عقدت بسرعة فائقة اتفاقية شراكة مع الجهة الترابية قيمتها 1.42 مليار درهم، تتحمل فيها وزارة الصحة 70 في المائة لبناء مستشفى أخر بفاس ومشاريع صحية أخرى دون اشراك المندوبيات الصحية أو استشارة الجماعات الترابية الحضرية والقروية للجهة أو المجتمع المدني من أجل تحديد الاولويات الصحية في احترام للمخطط الصحي الجهوي ودون أدنى دراسة للجدوى أو احترام للعرض الصحي.

وأوضحت الشبكة، أنه تم تجاوز وانتهاك القانون 34-09 الصادر بتاريخ 2 يوليوز 2011 المتعلق بالمنظومة الصحية وعرض العلاجات، وكذلك المرسوم التطبيقي رقم 2.14.562 الصادر في 24 يوليوز 2015 فيما يخص تنظيم عرض العلاجات والخريطة الصحية وللمشاريع المبرمجة في إطار الإستراتيجية 2017-2021 وضدا على قرار وزير الصحة رقم 16-003 الصادر في 23 من ربيع الاول 1437 بشأن إحداث وتحديد اختصاصات وتنظيم المصالح اللاممركزة والمخطط الجهوي، الذي صادقت اللجنة الجهوية لعرض العلاجات الصحية لجهة فاس مكناس، وطبقا للقانون المنظم الذي تم التأشير عليه من طرف وزارة المالية.

“المساء” ذكرت في مقال آخر، أن النيابة العامة لدى محمكة الإستئناف بالدار البيضاء أحالت على المحكمة ملفا ضخما يتعلق باختلالات مالية عرفها سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء يتعلق بمبالغ مالية اختفت من مصلحة الجبايات بالسوق.

وجاء قرار النيابة العامة بعد انتهاء الأبحاث التي استمرت عدة سنوات بخصوص الملف حول اختفاء مبالغ مالية مستحقة للدولة سلمها أحد وكلاء المربعات شخصيا عبر شيكات بنكية خاصة لمكتب الحسابات بمصلحة الجبايات بسوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء.

وتركزت الأبحاث التي باشرتها الضابطة القضائية وقاضي التحقيق بخصوص الملف، على من سلم الشيكات ومن تسلمها أول مرة، ومن قام بتسديد مبالغ الشيكات المختفية من مكتب الحسابات مرة ثانية، وعلى أي أساس تم ذلك.

وكانت الفرقة الوطنية قد أحالت في وقت سابق ملف اختلالات سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء على النيابة العامة، لدى محكمة الإستئناف التي قامت بدورها بإحالته على قاضي التحقيق من أجل الاستماع الى جميع أطرف الملف.

ورياضيا، أفادت “المساء” بأن إدارة الرجاء تواجه ورطة إيجاد رئيس يخلف جواد الزيات، الرئيس الذي يصر على الإستقالة من منصبه.

ويعاني الفريق أومة مالية خانقة، مما تسبب في تردد منخرطي الفريق في تقديم ترشيحاتهم.

ويعاني النادي الذي يحتاج إلى انتداب لاعبين جدد لسد مراكز الخصاص، من أزمة مالية جراء تراكم الديون، حيث بات نحروما من منح النقل التلفزيوني والفوز بلقب البطولة، وهي المنح التي تم توجيهها لسد الديون التي سبق أو أدتها نيابة عن الفريق، إدارة الجامعة الملكية لكرة القدم، كما يعاني الفريق من ارتفاع كتلة الأجور، زيادة على نية الإتحاد العربي تقليص جوائز الفوز بها ضمن أولى أولوياته.

وفي الغجتماع الأخير الذي جمع بعض منخرطي الفريق بالرئيس المستقيل، اقترح جواد الزيات عقد لقاء ثاني من أجل التداول في امكانية تفعيل آلية حلول النائب الأول أو الثاني للرئيس للاستمرار في التسيير مع المجموعة وإضافة بعض الفعاليات من المنخرطين في المكتب إلى غاية عقد جمع عادي نهاية الموسم.

كما تم الإتفاق على عقد الجمع العام العادي يوم 21 دجنبر المقبل، على أن يتم تمكين منخرطي الفريق من التقرير المالي بداية الأسبوع المقبل.

إقرأ أيضاً

التعليقات

فيديو

للنساء

ساحة