رسالة موجهة الى وزير العدل والحريات بايفاد لجنة للتحقيق في خروقات عرفها ملف قضائي بمحكمة الاسرة بمراكش
لي الشرف الكبير أن أتقدم لسيادتكم بهذه الشكاية في مواجهة الهيئة القضائية التي تنظر حاليا في ملف التطليق للشقاق عدد 1964/12 بقسم قضاء الأسرة بمراكش، حيث تقدم “لحسن.او” زوج أختي فاطمة لدى ابتدائية مراكش بمقال يطلب من خلاله تطليقها للشقاق وبعد توصلها بالاستدعاء لجأت مباشرة لدى المحامي لمؤازرتها وحظرت رفقت شقيقها المشتكي حاليا الحسين الرامي وأمام مرأى ومسمع من الجميع طلب المحامي مهلة للجواب بعد أن أعلن نيابته عنها فتجاهل رئيس الجلسة هذا الطلب وبدا في استفسار الطرفين وخلال الجلسة الثانية وبعد أن تخابر المحامي مع موكلته حرر مذكرتها الجوابية ووضعها بكتابة الضبط بتاريخ 27/11/2012 وفي جلسة 10/12/2012 أكد دفاع أختي فاطمة أن المذكرة الجوابية تتضمن الدفع بعدم الاختصاص المحلي وأدلى بكل مايتبت دفعه لاسيما وان الزوج سبق له أن رفع دعوى قبل خمسة أشهر فقط موضوعها التعدد لدى ابتدائية تارودانت التي يقع بدائرتها بيت الزوجية وان عقد الزواج ابرم بدائرة نفوذها ورغم ذلك رفع دعوى أمام ابتدائية مراكش كما أن المقال نفسه يتضمن أن موطن الزوجة يوجد بمدينة ابن جرير وليس بمراكش.
الأمر الذي يدل على انه اختار هذه المحكمة لغرض في نفسه لايعلمه إلا هو وهو مايفسره سلوك الهيأة القضائية التي تجاهلت هذه الأمور كلها وحكمت برد الدفع بعدم الاختصاص وحينما احتج دفاع شقيقتي فاطمة صدر حكم مستقل بذلك واعتبارا لهذا فان أختي فاطمة وكلتني لكي أتقدم بهذه الشكاية نيابة عنها لان الهيأة القضائية خرقت حقوقها في الدفاع وجعلتها تضطر لتحمل مشاق السفر من تارودانت إلى مراكش تعسفا لحضور الجلسات ولولى مساعدة اخيها الحسين لتركها زوجها متشردة صحبت طفليها.
كما ان الهياة المشتكى بها يقول الحسين ضربت عرض الحائط بمقتضيات الفصل 212 من قانون المسطرة المدنية ولهذه الاسباب يطالب الحسين الرامي النائب بوكالة عن أخته فاطمة الرامي من وزير العدل والحريات العامة إيفاد لجنة تفتيش للتحقق من الخروقات التي عرفها هذا الملف بقسم قضاء الأسرة بمراكش للوقوف على حقائق هذا الملف الذي يؤكد فيه الحسين الرامي أن معطياته حقيقية وهو مستعد لمواجهة أي طرف ينكر هذه الحقائق.
