مجتمع

رسالة موجهة الى وزير العدل والحريات بايفاد لجنة للتحقيق في خروقات عرفها ملف قضائي بمحكمة الاسرة بمراكش


كشـ24 نشر في: 27 يناير 2013

رسالة موجهة الى وزير العدل والحريات بايفاد لجنة للتحقيق في خروقات عرفها ملف قضائي بمحكمة الاسرة بمراكش
في شكاية موجهة عبر "كش24" إلى مصطفى الرميد وزير العدل والحريات العامة، طالب الحسين الرامي من قلعة السراغنة ، بإيفاد لجنة تفتيش لتحقيق في الخروقات التي عرفها ملف قضائي والخاص بملف التطليق للشقاق عدد 1964/12 بقسم قضاء الأسرة بمراكش وجاء في الشكاية.

لي الشرف الكبير أن أتقدم لسيادتكم بهذه الشكاية في مواجهة الهيئة القضائية التي تنظر حاليا في ملف التطليق للشقاق عدد 1964/12 بقسم قضاء الأسرة بمراكش، حيث تقدم "لحسن.او" زوج أختي فاطمة لدى ابتدائية مراكش بمقال يطلب من خلاله تطليقها للشقاق وبعد توصلها بالاستدعاء لجأت مباشرة لدى المحامي لمؤازرتها وحظرت رفقت شقيقها المشتكي حاليا الحسين الرامي وأمام مرأى ومسمع من الجميع طلب المحامي مهلة للجواب بعد أن أعلن نيابته عنها فتجاهل رئيس الجلسة هذا الطلب وبدا في استفسار الطرفين وخلال الجلسة الثانية وبعد أن تخابر المحامي مع موكلته حرر مذكرتها الجوابية ووضعها بكتابة الضبط بتاريخ 27/11/2012 وفي جلسة 10/12/2012 أكد دفاع أختي فاطمة أن المذكرة الجوابية تتضمن الدفع بعدم الاختصاص المحلي وأدلى بكل مايتبت دفعه لاسيما وان الزوج سبق له أن رفع دعوى قبل خمسة أشهر فقط موضوعها التعدد لدى ابتدائية تارودانت التي يقع بدائرتها بيت الزوجية وان عقد الزواج ابرم بدائرة نفوذها ورغم ذلك رفع دعوى أمام ابتدائية مراكش كما أن المقال نفسه يتضمن أن موطن الزوجة يوجد بمدينة ابن جرير وليس بمراكش.

الأمر الذي يدل على انه اختار هذه المحكمة لغرض في نفسه لايعلمه إلا هو وهو مايفسره سلوك الهيأة القضائية التي تجاهلت هذه الأمور كلها وحكمت برد الدفع بعدم الاختصاص وحينما احتج دفاع شقيقتي فاطمة صدر حكم مستقل بذلك واعتبارا لهذا فان أختي فاطمة وكلتني لكي أتقدم بهذه الشكاية نيابة عنها لان الهيأة القضائية خرقت حقوقها في الدفاع وجعلتها تضطر لتحمل مشاق السفر من تارودانت إلى مراكش تعسفا لحضور الجلسات ولولى مساعدة اخيها الحسين لتركها زوجها متشردة صحبت طفليها.

كما ان الهياة المشتكى بها يقول الحسين ضربت عرض الحائط بمقتضيات الفصل 212 من قانون المسطرة المدنية ولهذه الاسباب يطالب الحسين الرامي النائب بوكالة عن أخته فاطمة الرامي من وزير العدل والحريات العامة إيفاد لجنة تفتيش للتحقق من الخروقات التي عرفها هذا الملف بقسم قضاء الأسرة بمراكش للوقوف على حقائق هذا الملف الذي يؤكد فيه الحسين الرامي أن معطياته حقيقية وهو مستعد لمواجهة أي طرف ينكر هذه الحقائق.

رسالة موجهة الى وزير العدل والحريات بايفاد لجنة للتحقيق في خروقات عرفها ملف قضائي بمحكمة الاسرة بمراكش
في شكاية موجهة عبر "كش24" إلى مصطفى الرميد وزير العدل والحريات العامة، طالب الحسين الرامي من قلعة السراغنة ، بإيفاد لجنة تفتيش لتحقيق في الخروقات التي عرفها ملف قضائي والخاص بملف التطليق للشقاق عدد 1964/12 بقسم قضاء الأسرة بمراكش وجاء في الشكاية.

لي الشرف الكبير أن أتقدم لسيادتكم بهذه الشكاية في مواجهة الهيئة القضائية التي تنظر حاليا في ملف التطليق للشقاق عدد 1964/12 بقسم قضاء الأسرة بمراكش، حيث تقدم "لحسن.او" زوج أختي فاطمة لدى ابتدائية مراكش بمقال يطلب من خلاله تطليقها للشقاق وبعد توصلها بالاستدعاء لجأت مباشرة لدى المحامي لمؤازرتها وحظرت رفقت شقيقها المشتكي حاليا الحسين الرامي وأمام مرأى ومسمع من الجميع طلب المحامي مهلة للجواب بعد أن أعلن نيابته عنها فتجاهل رئيس الجلسة هذا الطلب وبدا في استفسار الطرفين وخلال الجلسة الثانية وبعد أن تخابر المحامي مع موكلته حرر مذكرتها الجوابية ووضعها بكتابة الضبط بتاريخ 27/11/2012 وفي جلسة 10/12/2012 أكد دفاع أختي فاطمة أن المذكرة الجوابية تتضمن الدفع بعدم الاختصاص المحلي وأدلى بكل مايتبت دفعه لاسيما وان الزوج سبق له أن رفع دعوى قبل خمسة أشهر فقط موضوعها التعدد لدى ابتدائية تارودانت التي يقع بدائرتها بيت الزوجية وان عقد الزواج ابرم بدائرة نفوذها ورغم ذلك رفع دعوى أمام ابتدائية مراكش كما أن المقال نفسه يتضمن أن موطن الزوجة يوجد بمدينة ابن جرير وليس بمراكش.

الأمر الذي يدل على انه اختار هذه المحكمة لغرض في نفسه لايعلمه إلا هو وهو مايفسره سلوك الهيأة القضائية التي تجاهلت هذه الأمور كلها وحكمت برد الدفع بعدم الاختصاص وحينما احتج دفاع شقيقتي فاطمة صدر حكم مستقل بذلك واعتبارا لهذا فان أختي فاطمة وكلتني لكي أتقدم بهذه الشكاية نيابة عنها لان الهيأة القضائية خرقت حقوقها في الدفاع وجعلتها تضطر لتحمل مشاق السفر من تارودانت إلى مراكش تعسفا لحضور الجلسات ولولى مساعدة اخيها الحسين لتركها زوجها متشردة صحبت طفليها.

كما ان الهياة المشتكى بها يقول الحسين ضربت عرض الحائط بمقتضيات الفصل 212 من قانون المسطرة المدنية ولهذه الاسباب يطالب الحسين الرامي النائب بوكالة عن أخته فاطمة الرامي من وزير العدل والحريات العامة إيفاد لجنة تفتيش للتحقق من الخروقات التي عرفها هذا الملف بقسم قضاء الأسرة بمراكش للوقوف على حقائق هذا الملف الذي يؤكد فيه الحسين الرامي أن معطياته حقيقية وهو مستعد لمواجهة أي طرف ينكر هذه الحقائق.


ملصقات


اقرأ أيضاً
مندوبية السجون ترد على “مزاعم كاذبة” في قضية إخراج السجناء لزيارة أقاربهم
 أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم الاثنين، أن إخراج السجناء لزيارة أقاربهم المرضى أو لحضور مراسم دفن أقاربهم المتوفين هو اختصاص حصري لها. وردت المندوبية، في بيان توضيحي، على “الادعاءات” الواردة في شريط فيديو لأحد السجناء السابقين على موقع “Youtube”، والتي يدعي فيها المعني بالأمر أنه “لا علاقة للمندوبية العامة بعملية إخراج السجين (ن.ز) لزيارة والده المريض بالمستشفى” وأن “جهات أخرى هي من اتخذت هذا القرار”. وقالت إن إخراج السجناء لزيارة أقاربهم المرضى أو لحضور مراسم دفن أقاربهم المتوفين هو اختصاص حصري للمندوبية العامة حسب ما جاء في المادة 218 من القانون 10.23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، مع ضرورة موافقة السلطات القضائية المختصة في حال تعلق الأمر بسجين احتياطي”. وذكرت في البيان أن رخص الخروج الاستثنائية هاته تندرج في إطار التعامل الإنساني مع النزلاء، وحفاظا على روابطهم الأسرية والاجتماعية، مشيرا إلى أنه “على سبيل المثال، ففي سنة 2023 استفاد 8 نزلاء من رخص لزيارة ذويهم المرضى سواء بالمنزل أو بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة، كما استفاد 20 نزيلا من رخص لحضور مراسم الدفن الخاصة بذويهم المتوفين”. وفي ما يتعلق بالسجين (ن.ز) موضوع شريط الفيديو، أشارت المندوبية العامة إلى أنه سبق له أن استفاد من رخصتين استثنائيتين للخروج من السجن، حيث استفاد بتاريخ 30 يونيو 2021 من رخصة خروج لزيارة والده المريض بإحدى المصحات الخاصة بمدينة طنجة، كما تم نقله بتاريخ 14 يناير 2024 إلى مدينة الحسيمة لزيارة جدته الموجودة بإحدى المصحات الخاصة بالمدينة. وفي نفس السياق، أكدت المندوبية أن الاستفادة من رخص الخروج الاستثنائية ممكنة لكافة نزلاء المؤسسات السجنية، بمن فيهم المعتقلون على ذمة القضايا الخاصة، والذين سبق للعديد منهم الاستفادة من رخص مماثلة.  
مجتمع

الحرس المدني الإسباني يعتقل صيادين مغاربة بسبب تهريب “الحراگة”
قالت جريدة "إل بويبلو دي ثيوتا"، أن مصالح الحرس المدني أوقفت، الجمعة الماضية، شخصين من الجنسية المغربية بسبب استغلال قارب صيد في تهريب مهاجرين غير نظاميين إلى سبتة المحتلة. وحسب الصحيفة ذاتها، أن اعتقال المتورطين بعد رصد قارب صيد يقترب من ساحل كالاموكارو، ليتم إحباط العملية وتوقيف المتورطين وإحالتهم على المصالح القضائية المختصة. وأضافت "إل بويبلو دي ثيوتا"، أن دوريات الحرس المدني تمكنت في عدة مناسبات من القبض على صيادين يحاولون تهريب مهاجرين إلى سبتة أو نقل كميات من الحشيش. وفي عمليات سابقة أوردتها هذه الوسيلة الإعلامية، أكد المعتقلون أنهم عالجوا سباحين تعرضوا لخطر في البحر، لكن تم إطلاق سراحهم لاحقا، لكن في هذه الحالة تحديدا، قرر الضباط اعتقال الصيادين، بالنظر إلى صلتهما المحتملة بتهجير شاب من المغرب إلى سبتة. وعلى الرغم من تعزيز المراقبة البحرية واتفاقيات التعاون الثنائي، فإن محاولات العبور غير الشرعي من المغرب لا تزال مستمرة، وذلك بسبب التعقيد الجغرافي وقرب السواحل المغربية من سبتة المحتلة.
مجتمع

إدانة أعضاء بالمجلس الجماعي لصفرو بالحبس النافذ في قضية شيكات انتخابية
أدانت المحكمة الابتدائية لصفرو، اليوم الإثنين، سبعة أشخاص توبعة في ملف شيكات انتخابية كانت قد تفجر منذ أشهر، وقررت منظمة حقوقية بالمدينة المطالبة بفتح تحقيق في شأنه. وأدانت المحكمة مستشارا جماعيا متهما في هذه القضية بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية محددة في 10 آلاف درهم، وذلك على على خلفيه اتهامه قبول تسلم شيك على سبيل الضمان، واستعمال وسائل تدليسية من أجل تحويل أصوات ناخبين، وحمل الناخب على التصويت باستعمال التهديد. وأدين في الملف ذاته مقاول اتهم بدوره بقبول شيك على سبيل الضمان بأربعة أشهر حبسا نافذا، مع غرامة مالية محددة في 5 آلاف درهم. وتمت تبرئة مستشار جماعي. في حين تمت إدانة باقي المتابعين في الملف بثلاثة أشهر حبسا نافذا و5 آلاف درهم غرامة. وأمرت المحكمة بأداء المدانين تضامنا تعويضا محددا في 20 ألف درهم لفائدة المطالب بالحق المدني. ويقف عضو جماعي وراء تفجير هذا الملف، حيث تفاجأ بمقاول ينحدر من ميسور يقدم على سحب شيك حرر باسم زوجته في إحدى الوكالات البنكية بالمدينة. وقال إن الشيك كان قد وضع رهن إشارة منتخبين في خضم الاستعداد لانتخاب مكتب جديد للجماعة بعد استقالة الرئيس السابق.  
مجتمع

اتهما بإهانة موظفين عموميين..محكمة بوعرفة تبرئ ناشطين في حراك فكيك
قررت المحكمة الابتدائية لفجيج ببوعرفة، مساء الإثنين، تبرئة الناشطين محمد إبراهيمي، المعروف بلقب “موفو”، ورضوان المرزوقي، من جميع التهم الموجهة إليهما، على خلفية احتجاجات اجتماعية شهدتها مدينة فجيج. وارتبطت هذه الاحتجاجات برفض خوصصة قطاع الماء.  وكانت النيابة العامة قد قررت متابعتهما منتصف الأسبوع الماضي بتهم ثقيلة لها علاقة بإهانة موظفين عموميين أثناء ممارستهم لمهامهم، والمساهمة في تنظيم مظاهرة غير مرخص بها، ومقاومة تنفيذ أشغال أمرت بها السلطة العامة. ونفى المتهمان تورطهما في الأفعال المنسوبة إليهما، خاصة تهمة “مقاومة أشغال أمرت بها السلطة العامة”، واستمعت المحكمة لشاهدين رئيسيان في الملف أكدا أنهما لم يعاينا أي تصرف مخالف صادر عن المتهمين خلال الأحداث موضوع المتابعة.  
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 12 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة