مجتمع

رسالة حقوقيين لوزير العدل تكشف عن معطيات صادمة حول “تشريد” مواطنين بعد عمليات هدم بمراكش


كشـ24 نشر في: 15 مايو 2017

وجه فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمنارة رسالة إلى كل من وزير الدولة لحقوق الإنسان ، وزير العدل، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس مجلس الوطني لحقوق الإنسان، والي جهة مراكش أسفي والوكيل العام للملك لذى محكمة الاستئناف يطالب من خلالها بفتح تحقيق و ترتيب الجزاءات حول عملية هدم غير مشمولة بحكم قضائي. 

وقال الفرع في رسالته التي توصلت "كشـ24" بنسخة منه، أن توصل بشكاية من "المواطن حميد بوسبنية الساكن بالزداغية رقم  22 طريق تاركة مراكش، مفادها أنه يقطن بالمحل المذكور أعلاه منذ 1985 و بحوزته عقد التصرف، وأنه شيد منزلا و محلا تجاريا لمواد لبيع مواد البناء و العقاقير والأسمنت بالإضافة إلى مستودعات للآجور و الحديد.، وحفر به بئرا لسقي بعض أشجار الزيتون التي غرس بعقاره.


وتضيف الشكاية "أنه في يوم 22/04/2017 تم اختطافه بمعية جيرانه، من طرف أمن دائرة 13 و إقتياده إلى مقر الدائرة بسيدي غانم، ومن تم إلى ولاية الأمن بمراكش حيث قضى 48 ساعة رهن الحراسة النظرية ليتم تقديمه للنيابة العامة، حيث تم إخباره بأنه عليه الإمتثال لحكم قضائي بإفراغ العقار".


وأكدت رسالة الفرع على أن "المشتكي غير معني بأي حكم أو قرار قضائي بالتخلي عن تصرفه، و انه في يوم 24/04/2017 لحظة خروجه من المحكمة بعد عرضه على الجلسة، علم بهدم محلاته، و نقل عدة ممتلكات عبر شاحنات مسخرة حسب إفادته من طرف إحدى الشخصيات النافذة بالمدينة والمشهود لها بالترامي على عقار الغير و هدر و إختلاس المال العمومي عندما كانت هذه الشخصية مسؤولة في المجلس الجماعي لمدينة مراكش".



وتضيف الشكاية أن "عملية الهدم الي قام بها أشخاص مجهولون و بتوجيه من الشخصية النافذة، تمت تحت أنظار ممثلي السلطة القضائية والأمنية والسلطات المحلية، حيث تم دك كل البيوت والمحلات التجارية، و السلع المتواجدة بها حتى أصبحت الأرض اكواما من التراب، كما تم اقتلاع بعض أشجار الزيتون و تحمليها بالشاحنات و هدم المنازل و إتلاف عدادات كهربائية".

وأشارت رسالة الفرع إلى أن الإعتقال الذي طال حميد بوسبنية كان تحكميا و تعسفيا، الهدف منه تسهيل عملية الهدم و السطو عن ممتلكاته خدمة لجهة معينة نافذة، لكونه غير معني بأي حكم قضائي بالافراغ ولا الإخلاء، ومحضر التنفيذ نفسه و المؤرخ ب 24/02/2017 (ملف عدد 2016/6201/2566) يشير و بصريح العبارة إلى تنفيذ حكم في مواجهة إحدى السيدات و ان هدف من التنفيذ هو الطرد جزء من العقار ذي الصك العقاري عدد 6232/م و ليس الأخلاء و الهدم و النتشريد".


واعتبرت رسالة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش،  أن "كل ما تعرض له هذا المواطن غير مبرر قانونيا، وشططا في إستعمال السلطة، و توظيفا مشينا للقضاء في خدمة أغراض بعيدة عن العدل والإنصاف و تشجع على استحواذ على عقار الغير، وتضرب في العمق تصريحات و توصيات المقرر الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و التي يعد المغرب طرفا فيه".


واعتبرت الرسالة هذه الواقعة "تجاوزا لحكم قضائي، و توظيفا يضرب في العمق السلطة القضائية، باعتبار القضاء آلية أساسية لحماية حقوق و الحريات و إقرار العدل  و الإنصاف".

 وطالبت الجمعية "بفتح تحقيق حول ما ورد في شكاية حميد بوسبنية، و ترتيب الجزاءات القانونية، إنصافا  للضحية، و حرصا على قواعد العدل و الإنصاف، و صيانة الحقوق و الحريات و التقيد بإلتزامات الدولة في مجال حقوق الإنسان". 

وجه فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمنارة رسالة إلى كل من وزير الدولة لحقوق الإنسان ، وزير العدل، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس مجلس الوطني لحقوق الإنسان، والي جهة مراكش أسفي والوكيل العام للملك لذى محكمة الاستئناف يطالب من خلالها بفتح تحقيق و ترتيب الجزاءات حول عملية هدم غير مشمولة بحكم قضائي. 

وقال الفرع في رسالته التي توصلت "كشـ24" بنسخة منه، أن توصل بشكاية من "المواطن حميد بوسبنية الساكن بالزداغية رقم  22 طريق تاركة مراكش، مفادها أنه يقطن بالمحل المذكور أعلاه منذ 1985 و بحوزته عقد التصرف، وأنه شيد منزلا و محلا تجاريا لمواد لبيع مواد البناء و العقاقير والأسمنت بالإضافة إلى مستودعات للآجور و الحديد.، وحفر به بئرا لسقي بعض أشجار الزيتون التي غرس بعقاره.


وتضيف الشكاية "أنه في يوم 22/04/2017 تم اختطافه بمعية جيرانه، من طرف أمن دائرة 13 و إقتياده إلى مقر الدائرة بسيدي غانم، ومن تم إلى ولاية الأمن بمراكش حيث قضى 48 ساعة رهن الحراسة النظرية ليتم تقديمه للنيابة العامة، حيث تم إخباره بأنه عليه الإمتثال لحكم قضائي بإفراغ العقار".


وأكدت رسالة الفرع على أن "المشتكي غير معني بأي حكم أو قرار قضائي بالتخلي عن تصرفه، و انه في يوم 24/04/2017 لحظة خروجه من المحكمة بعد عرضه على الجلسة، علم بهدم محلاته، و نقل عدة ممتلكات عبر شاحنات مسخرة حسب إفادته من طرف إحدى الشخصيات النافذة بالمدينة والمشهود لها بالترامي على عقار الغير و هدر و إختلاس المال العمومي عندما كانت هذه الشخصية مسؤولة في المجلس الجماعي لمدينة مراكش".



وتضيف الشكاية أن "عملية الهدم الي قام بها أشخاص مجهولون و بتوجيه من الشخصية النافذة، تمت تحت أنظار ممثلي السلطة القضائية والأمنية والسلطات المحلية، حيث تم دك كل البيوت والمحلات التجارية، و السلع المتواجدة بها حتى أصبحت الأرض اكواما من التراب، كما تم اقتلاع بعض أشجار الزيتون و تحمليها بالشاحنات و هدم المنازل و إتلاف عدادات كهربائية".

وأشارت رسالة الفرع إلى أن الإعتقال الذي طال حميد بوسبنية كان تحكميا و تعسفيا، الهدف منه تسهيل عملية الهدم و السطو عن ممتلكاته خدمة لجهة معينة نافذة، لكونه غير معني بأي حكم قضائي بالافراغ ولا الإخلاء، ومحضر التنفيذ نفسه و المؤرخ ب 24/02/2017 (ملف عدد 2016/6201/2566) يشير و بصريح العبارة إلى تنفيذ حكم في مواجهة إحدى السيدات و ان هدف من التنفيذ هو الطرد جزء من العقار ذي الصك العقاري عدد 6232/م و ليس الأخلاء و الهدم و النتشريد".


واعتبرت رسالة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش،  أن "كل ما تعرض له هذا المواطن غير مبرر قانونيا، وشططا في إستعمال السلطة، و توظيفا مشينا للقضاء في خدمة أغراض بعيدة عن العدل والإنصاف و تشجع على استحواذ على عقار الغير، وتضرب في العمق تصريحات و توصيات المقرر الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و التي يعد المغرب طرفا فيه".


واعتبرت الرسالة هذه الواقعة "تجاوزا لحكم قضائي، و توظيفا يضرب في العمق السلطة القضائية، باعتبار القضاء آلية أساسية لحماية حقوق و الحريات و إقرار العدل  و الإنصاف".

 وطالبت الجمعية "بفتح تحقيق حول ما ورد في شكاية حميد بوسبنية، و ترتيب الجزاءات القانونية، إنصافا  للضحية، و حرصا على قواعد العدل و الإنصاف، و صيانة الحقوق و الحريات و التقيد بإلتزامات الدولة في مجال حقوق الإنسان". 


ملصقات


اقرأ أيضاً
وكالات الأحواض المائية تحذر من مخاطر السباحة في بحيرات السدود
حذّرت وكالات الأحواض المائية، من خلال حملات تحسيسية واسعة النطاق، من مخاطر السباحة في بحيرات السدود المنتشرة على مستوى الأحواض المائية، والتي أصبحت تشكل خطرًا حقيقيًا يهدد أرواح المواطنين. كما دعت جميع المواطنات والمواطنين، ولا سيما الشباب، إلى تفادي السباحة في الأماكن غير الآمنة، والتوجه نحو الفضاءات المجهزة والمراقبة، حفاظًا على سلامتهم وسلامة أبنائهم. وتأتي هذه الحملة في سياق ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، وما يرافقه من توافد أعداد كبيرة من المواطنين، خصوصًا من فئة الشباب والأطفال، على المناطق المائية غير المخصصة للسباحة، مثل السدود والأنهار، مما يعرض حياتهم لخطر الغرق بسبب غياب وسائل الإنقاذ ووجود تيارات مائية قوية.
مجتمع

حقول الكيف في قفص الاتهام..الوزير بركة: سرقة الماء تقف وراء أزمة العطش بتاونات
قال وزير التجهيز والماء، نزار بركة، إن سرقة الماء وتحويله لأغراض أخرى يقف وراء أزمة الماء الصالح للشرب بعدد من المناطق في إقليم تاونات. ولمح الوزير بركة، في هذه التصريحات التي ارتبطت بزيارته يوم أمس للإقليم، حيث أشرف على إعطاء انطلاقة عدد من المشاريع ذات الصلة بالبنيات التحتية، إلى ملف سرقة الماء لسقي حقول الكيف في بعض المناطق بغفساي.وأشار إلى أنه عوض أن يستفيد السكان من الماء الصالح للشرب، فإنه يذهب إلى بعض الضيعات، وهو أمر غير مقبول، بحسب الوزير بركة، مضيفا بأنه يجب العمل على تحصين شبكات الماء الصالح للشرب. وأجرى بركة زيارة لتفقد مستوى تقدم أشغال إنجاز سد الرتبة، على مستوى جماعة الودكة، وذلك بجانب كل من عامل الإقليم، وكذا نائب رئيس مجلس جهة فاس-مكناس، فضلا عن ممثلي الوزارة والمسؤولين المحلين والمنتخبين بالإقليم.وبلغت نسبة تقدم أشغال سد الرتبة 38%، حيث يروم تزويد ساكنة الجهة بالماء الصالح للشرب، فضلا عن إنتاج الطاقة الكهرومائية، وحماية سافلة السد من الفيضانات، إلى جانب المساهمة في الحماية من الفيضانات التي تهدد سهل الغرب، وتحسين عملية تنظيم مشروع تحويل مياه نهر سبو نحو وادي أبي رقراق.وبسعة حقينة تصل لـ 1009 مليون متر مكعب، ومتوسط واردات سنوية مرتقبة تصل لـ 351 مليون متر مكعب، سيساهم هذا السد في خلق 1,5 مليون يوم عمل خلال فترة الأشغال وتأهيل اليد العاملة المحلية، فضلا عن تحسين المستوى الاجتماعي والاقتصادي للساكنة المجاورة، وتطوير السياحة البيئية باستغلال بحيرة السد. ورغم أن الإقليم يعتبر من أكبر الخزانات المائية في المغرب، فإن الساكنة تعاني، في كل موسم صيف، من صعوبات في التزود بهذه المادة الحيوية.وسبق لرئيس المجلس الإقليمي، محمد السلاسي، عن حزب الأحرار، أن تحدث بدوره عن مشكل سرقة الماء من قبل بعض أصحاب الضيعات بغرض السقي. وذكر بأن هذا الوضع يساهم في الأزمة المرتبطة بهذا الملف. لكن فعاليات محلية تعتبر بأن المشكل أيضا يرتبط بغياب البنيات الأساسية، وذلك إلى جانب تداعيات منح التراخيص المرتبطة بتوسعة الأراضي القابلة للزراعة.
مجتمع

سائحة فرنسية توثّق تعرضها للتحرش في الصويرة وتثير جدلاً واسعاً +ڤيديو
أثار مقطع فيديو نشرته سائحة فرنسية على مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلاً كبيراً وجدلاً واسعاً، بعدما وثّقت من خلاله تعرضها للتحرش في مدينة الصويرة، ووصفت الواقعة بأنها كانت "مزعجة ومخيفة"، رغم إشادتها بأجواء المدينة وكرم أهلها. وقالت السائحة، التي تزور المغرب للمرة الثالثة، إن أحد الأشخاص تحرّش بها بشكل مباشر، وقام بتقبيل يدها دون إذنها، كما ألحّ في محاولة الحصول على رقم هاتفها، ما دفعها إلى توثيق الحادثة ونشرها بهدف التحسيس بخطورة مثل هذه التصرفات الفردية، التي من شأنها أن تسيء لصورة المدينة والبلاد عموماً. ورغم الواقعة، أكدت السائحة أنها لطالما لقيت في المغرب ترحيباً وحسن معاملة، معتبرة ما جرى تصرفاً معزولاً لا يعكس روح الضيافة التي اعتادتها في زياراتها السابقة، لكنها لم تُخفِ شعورها بالخوف والقلق خلال لحظات الحادث.
مجتمع

مسيرة احتجاجية حاشدة لساكنة آيت بوكماز نحو بني ملال ضد التهميش + صور
خرجت ساكنة آيت بوكماز بإقليم أزيلال، اليوم الأربعاء، في مسيرة احتجاجية صوب ولاية الجهة بمدينة بني ملال، استنكارا للتهميش الذي تعانيه المنطقة، وللمطالبة بحقهم في التنمية.وأظهرت صور وفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي مشاركة المئات من سكان المنطقة في المسيرة سيرا على الأقدام وعلى متن عشرات السيارات في المسيرة، رافعين الأعلام الوطنية ولافتات تتضمن أبرز مطالبهم، وتصدح أصواتهم بشعارات تنقل مطالبهم التي يتسيدها الجانب الاجتماعي والتنموي. وتقدمت المسيرة لافتة تحمل جملة من المطالب، على رأسها تعيين طبيب رئيسي بالمركز الصحي، وتوسيع الطريق نحو أزيلال، وتغطية الدواوير بشبكة الهاتف والأنترنيت، وبناء ملعب كبير لكرة القدم.وانتفضت ساكنة آيت بوكماز تعبيرا عن الغضب والرفض للأوضاع التي تعيشها، وعلى حرمانها من حقها في التنمية، حيث لا تزال المنطقة تعيش التهميش وتعكس بجلاء التفاوتات المجالية التي تشهدها المناطق الجبلية.وتشكو ساكنة المنطقة معاناتها اليومية في “المغرب المنسي”، حيث تغيب أبسط الحقوق، ولا يفتأ السكان والهيئات المعنية بمشاكل الجبل، وعلى رأسها الائتلاف المدني من أجل الجبل، تطالب الدولة بالوفاء بالتزاماتها الأممية المتعلقة بتنمية المناطق الجبلية، والحد من الفوارق المجالية والاجتماعية، إلى جانب الدعوة لسن قانون الجبل.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة