مجتمع

رسالة حقوقيين لوزير العدل تكشف عن معطيات صادمة حول “تشريد” مواطنين بعد عمليات هدم بمراكش


كشـ24 نشر في: 15 مايو 2017

وجه فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمنارة رسالة إلى كل من وزير الدولة لحقوق الإنسان ، وزير العدل، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس مجلس الوطني لحقوق الإنسان، والي جهة مراكش أسفي والوكيل العام للملك لذى محكمة الاستئناف يطالب من خلالها بفتح تحقيق و ترتيب الجزاءات حول عملية هدم غير مشمولة بحكم قضائي. 

وقال الفرع في رسالته التي توصلت "كشـ24" بنسخة منه، أن توصل بشكاية من "المواطن حميد بوسبنية الساكن بالزداغية رقم  22 طريق تاركة مراكش، مفادها أنه يقطن بالمحل المذكور أعلاه منذ 1985 و بحوزته عقد التصرف، وأنه شيد منزلا و محلا تجاريا لمواد لبيع مواد البناء و العقاقير والأسمنت بالإضافة إلى مستودعات للآجور و الحديد.، وحفر به بئرا لسقي بعض أشجار الزيتون التي غرس بعقاره.


وتضيف الشكاية "أنه في يوم 22/04/2017 تم اختطافه بمعية جيرانه، من طرف أمن دائرة 13 و إقتياده إلى مقر الدائرة بسيدي غانم، ومن تم إلى ولاية الأمن بمراكش حيث قضى 48 ساعة رهن الحراسة النظرية ليتم تقديمه للنيابة العامة، حيث تم إخباره بأنه عليه الإمتثال لحكم قضائي بإفراغ العقار".


وأكدت رسالة الفرع على أن "المشتكي غير معني بأي حكم أو قرار قضائي بالتخلي عن تصرفه، و انه في يوم 24/04/2017 لحظة خروجه من المحكمة بعد عرضه على الجلسة، علم بهدم محلاته، و نقل عدة ممتلكات عبر شاحنات مسخرة حسب إفادته من طرف إحدى الشخصيات النافذة بالمدينة والمشهود لها بالترامي على عقار الغير و هدر و إختلاس المال العمومي عندما كانت هذه الشخصية مسؤولة في المجلس الجماعي لمدينة مراكش".



وتضيف الشكاية أن "عملية الهدم الي قام بها أشخاص مجهولون و بتوجيه من الشخصية النافذة، تمت تحت أنظار ممثلي السلطة القضائية والأمنية والسلطات المحلية، حيث تم دك كل البيوت والمحلات التجارية، و السلع المتواجدة بها حتى أصبحت الأرض اكواما من التراب، كما تم اقتلاع بعض أشجار الزيتون و تحمليها بالشاحنات و هدم المنازل و إتلاف عدادات كهربائية".

وأشارت رسالة الفرع إلى أن الإعتقال الذي طال حميد بوسبنية كان تحكميا و تعسفيا، الهدف منه تسهيل عملية الهدم و السطو عن ممتلكاته خدمة لجهة معينة نافذة، لكونه غير معني بأي حكم قضائي بالافراغ ولا الإخلاء، ومحضر التنفيذ نفسه و المؤرخ ب 24/02/2017 (ملف عدد 2016/6201/2566) يشير و بصريح العبارة إلى تنفيذ حكم في مواجهة إحدى السيدات و ان هدف من التنفيذ هو الطرد جزء من العقار ذي الصك العقاري عدد 6232/م و ليس الأخلاء و الهدم و النتشريد".


واعتبرت رسالة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش،  أن "كل ما تعرض له هذا المواطن غير مبرر قانونيا، وشططا في إستعمال السلطة، و توظيفا مشينا للقضاء في خدمة أغراض بعيدة عن العدل والإنصاف و تشجع على استحواذ على عقار الغير، وتضرب في العمق تصريحات و توصيات المقرر الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و التي يعد المغرب طرفا فيه".


واعتبرت الرسالة هذه الواقعة "تجاوزا لحكم قضائي، و توظيفا يضرب في العمق السلطة القضائية، باعتبار القضاء آلية أساسية لحماية حقوق و الحريات و إقرار العدل  و الإنصاف".

 وطالبت الجمعية "بفتح تحقيق حول ما ورد في شكاية حميد بوسبنية، و ترتيب الجزاءات القانونية، إنصافا  للضحية، و حرصا على قواعد العدل و الإنصاف، و صيانة الحقوق و الحريات و التقيد بإلتزامات الدولة في مجال حقوق الإنسان". 

وجه فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمنارة رسالة إلى كل من وزير الدولة لحقوق الإنسان ، وزير العدل، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس مجلس الوطني لحقوق الإنسان، والي جهة مراكش أسفي والوكيل العام للملك لذى محكمة الاستئناف يطالب من خلالها بفتح تحقيق و ترتيب الجزاءات حول عملية هدم غير مشمولة بحكم قضائي. 

وقال الفرع في رسالته التي توصلت "كشـ24" بنسخة منه، أن توصل بشكاية من "المواطن حميد بوسبنية الساكن بالزداغية رقم  22 طريق تاركة مراكش، مفادها أنه يقطن بالمحل المذكور أعلاه منذ 1985 و بحوزته عقد التصرف، وأنه شيد منزلا و محلا تجاريا لمواد لبيع مواد البناء و العقاقير والأسمنت بالإضافة إلى مستودعات للآجور و الحديد.، وحفر به بئرا لسقي بعض أشجار الزيتون التي غرس بعقاره.


وتضيف الشكاية "أنه في يوم 22/04/2017 تم اختطافه بمعية جيرانه، من طرف أمن دائرة 13 و إقتياده إلى مقر الدائرة بسيدي غانم، ومن تم إلى ولاية الأمن بمراكش حيث قضى 48 ساعة رهن الحراسة النظرية ليتم تقديمه للنيابة العامة، حيث تم إخباره بأنه عليه الإمتثال لحكم قضائي بإفراغ العقار".


وأكدت رسالة الفرع على أن "المشتكي غير معني بأي حكم أو قرار قضائي بالتخلي عن تصرفه، و انه في يوم 24/04/2017 لحظة خروجه من المحكمة بعد عرضه على الجلسة، علم بهدم محلاته، و نقل عدة ممتلكات عبر شاحنات مسخرة حسب إفادته من طرف إحدى الشخصيات النافذة بالمدينة والمشهود لها بالترامي على عقار الغير و هدر و إختلاس المال العمومي عندما كانت هذه الشخصية مسؤولة في المجلس الجماعي لمدينة مراكش".



وتضيف الشكاية أن "عملية الهدم الي قام بها أشخاص مجهولون و بتوجيه من الشخصية النافذة، تمت تحت أنظار ممثلي السلطة القضائية والأمنية والسلطات المحلية، حيث تم دك كل البيوت والمحلات التجارية، و السلع المتواجدة بها حتى أصبحت الأرض اكواما من التراب، كما تم اقتلاع بعض أشجار الزيتون و تحمليها بالشاحنات و هدم المنازل و إتلاف عدادات كهربائية".

وأشارت رسالة الفرع إلى أن الإعتقال الذي طال حميد بوسبنية كان تحكميا و تعسفيا، الهدف منه تسهيل عملية الهدم و السطو عن ممتلكاته خدمة لجهة معينة نافذة، لكونه غير معني بأي حكم قضائي بالافراغ ولا الإخلاء، ومحضر التنفيذ نفسه و المؤرخ ب 24/02/2017 (ملف عدد 2016/6201/2566) يشير و بصريح العبارة إلى تنفيذ حكم في مواجهة إحدى السيدات و ان هدف من التنفيذ هو الطرد جزء من العقار ذي الصك العقاري عدد 6232/م و ليس الأخلاء و الهدم و النتشريد".


واعتبرت رسالة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش،  أن "كل ما تعرض له هذا المواطن غير مبرر قانونيا، وشططا في إستعمال السلطة، و توظيفا مشينا للقضاء في خدمة أغراض بعيدة عن العدل والإنصاف و تشجع على استحواذ على عقار الغير، وتضرب في العمق تصريحات و توصيات المقرر الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و التي يعد المغرب طرفا فيه".


واعتبرت الرسالة هذه الواقعة "تجاوزا لحكم قضائي، و توظيفا يضرب في العمق السلطة القضائية، باعتبار القضاء آلية أساسية لحماية حقوق و الحريات و إقرار العدل  و الإنصاف".

 وطالبت الجمعية "بفتح تحقيق حول ما ورد في شكاية حميد بوسبنية، و ترتيب الجزاءات القانونية، إنصافا  للضحية، و حرصا على قواعد العدل و الإنصاف، و صيانة الحقوق و الحريات و التقيد بإلتزامات الدولة في مجال حقوق الإنسان". 


ملصقات


اقرأ أيضاً
محامية لـكشـ24: “الگارديانات” يمارسون العنف والابتزاز تحت أعين السلطات
حذرت الأستاذة فاطمة الزهراء الشاوي، المحامية بهيئة الدار البيضاء ونائبة رئيس الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، في تصريح خصت به موقع كشـ24، من استفحال ظاهرة الحراس العشوائيين المعروفين بـ”الكارديانات” في الفضاءات العامة، وعلى رأسها الشواطئ، معتبرة أن هذه الظاهرة لا تعكس فقط صورة سلبية عن المغرب لدى الزوار والسياح، بل تشكل كذلك خرقا صارخا للقانون وتنذر بانزلاقات خطيرة تمس الأمن والنظام العام. وقالت الشاوي إن انتشار هؤلاء الحراس غير المرخصين يطغى عليه طابع الفوضى، ويتسم في أحيان كثيرة بالعنف تجاه المواطنين، في ظل غياب أي تأطير قانوني أو رقابة فعلية من طرف الجهات المسؤولة، وأوضحت أن تنظيم المرافق العمومية، بما في ذلك مواقف السيارات واستغلال الملك العمومي، هو من اختصاص الجماعات الترابية، وفقا للقانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، إما عن طريق صفقات عمومية أو عبر تفويض من هذه الجماعات. وتساءلت مصرحتنا عن دور الشرطة الإدارية التي يفترض أن تسهر على مراقبة هذه التجاوزات، مشددة على أن غياب التفعيل الجدي للقوانين هو ما يفتح المجال أمام ممارسات عشوائية تسيء إلى صورة المغرب وتؤثر سلبا على راحة المواطنين والسياح على حد سواء. وفي السياق ذاته، أشارت الشاوي إلى الجانب الزجري في القانون الجنائي، موضحة أن الابتزاز وأخذ الأموال دون وجه حق من طرف بعض هؤلاء الحراس يمكن أن يشكل جريمة يعاقب عليها القانون، مستدلة بالفصل 538 الذي يجرم الاستيلاء على مال الغير دون موجب قانوني، وبالفصل الذي يجرم وسائل الضغط للحصول على منافع غير مستحقة. ودعت الشاوي المواطنين إلى عدم الرضوخ لمثل هذه الممارسات، والتبليغ عنها عبر المساطر القانونية المتاحة، مؤكدة أن مساهمة المواطن تبقى أساسية في الحد من هذه الظواهر السلبية التي تؤثر على الفضاء العام، رغم تفهمها لحالة التردد التي يعيشها البعض، خاصة في فترات العطل حيث يفضل كثيرون تفادي الاصطدام مقابل مبالغ زهيدة. وختمت المحامية تصريحها بالتأكيد على أن التفعيل الجاد للقوانين، وتكاثف جهود السلطة المحلية والجماعات الترابية، يبقى السبيل الوحيد لإنهاء هذه الظاهرة وإعادة الاعتبار للفضاءات العمومية.
مجتمع

من الإحتفال إلى التسول.. “الطعارج” تتحول إلى أدوات استجداء بشوارع مراكش
مع حلول مناسبة عاشوراء، التي تُعدّ من بين أبرز المناسبات في المغرب، تعود إلى الواجهة بعض الظواهر الاجتماعية المثيرة للجدل، وعلى رأسها تسول الأطفال تحت غطاء "حق عاشوراء"، وهي ممارسة تتسع رقعتها عاما بعد عام، حتى باتت مصدر قلق واستياء في عدد من المدن المغربية، ضمنها مراكش. ففي حين يحتفي المغاربة بعاشوراء بطقوس احتفالية تقليدية مبهجة، يستغل عدد كبير من الأطفال هذه المناسبة للنزول إلى الشوارع لتسول المال تحت ذريعة "حق عاشوراء" وهي الظاهرة التي تجاوزت أزقة الأحياء إلى الإشارات الضوئية، حيث ينشط عدد من الأطفال بالقرب من هذه الأخيرة حاملين "الطعارج"، طالبين المال من سائقي السيارات، في مشهد يتجاوز براءتهم ويدفع نحو تطبيع مبكر مع التسول. ووفق ما عاينته "كشـ24"، في مجموعة من الشوراع، أصبحت هذه الظاهرة منتشرة بشكل لافت في المدارات الطرقية الرئيسية، حيث يعمد عشرات الأطفال إلى التنقل بين السيارات والتسول مستخدمين أدوات احتفالية لجلب الانتباه، ما يخلق نوعا من الفوضى والضغط على السائقين، ويطرح تساؤلات حول دور الأسر والمجتمع في ضبط هذه الانزلاقات السلوكية. ويرى عدد من النشطاء أن "حق عاشوراء" انزاح عن معناه الأصلي، ليتحوّل إلى مدخل خطير لتعزيز ثقافة الكسل والتسول لدى الأطفال، معتبرين أن هذا الانفلات يشجع على التسول المقنع ويكرّس سلوك الاتكال منذ سن مبكرة. وحذروا من أن التحصيل السهل للمال خلال هذه المناسبة قد يطبع سلوك الطفل مستقبلاً، ويجعله أكثر ميلاً إلى تكرار هذا النمط في مناسبات أخرى، خاصة في ظل غياب التوجيه الأسري وضعف آليات الرقابة. وأكد نشطاء، على أن الاحتفال لا يجب أن يكون على حساب كرامة الطفل ولا النظام العام، وأن مسؤولية التوعية تقع أولاً على الأسرة، ثم على المؤسسات التربوية والمجتمع المدني، باعتبار أن الطفل يجب أن يُحمى من الاستغلال مهما كان نوعه. من جهتهم، دعا عدد من المواطنين إلى إطلاق حملات تحسيسية وتربوية لتصحيح المفهوم الحقيقي لعاشوراء، والتصدي لاستخدام الأطفال في التسول تحت أي غطاء كان، بالإضافة إلى تفعيل دور السلطات المحلية والجمعيات في ضبط الظاهرة واحتوائها.    
مجتمع

ابن طاطا وتلميذ مراكش.. العقيد إدريس طاوسي يُسطّر قصة نجاح ملهمة
في قصة تُجسّد الطموح والإرادة، يبرز اسم العقيد إدريس طاوسي كأحد الوجوه البارزة في سلاح البحرية الأمريكية، حيث يشغل منصب نائب القائد العام المكلف بالبوارج والفرقاطات الحربية. واستطاع الطاوسي، وهو ضابط مغربي-أمريكي رفيع، استطاع أن يشق طريقه بثبات في واحد من أعقد الأسلحة في العالم وأكثرها تعقيدًا، ليصبح بذلك قدوة ومصدر فخر للمغاربة داخل الوطن وخارجه. وُلد إدريس طاوسي في مدينة طاطا جنوب المغرب، وتلقى تعليمه في مراكش والرباط، حيث برز بتفوقه في المواد العلمية، خصوصًا الفيزياء واللغة الإنجليزية، ما أهّله لاحقًا للالتحاق بإحدى أرقى المؤسسات العسكرية في العالم: الأكاديمية العسكرية الأمريكية. تميّز طاوسي خلال مسيرته بالانضباط والكفاءة، وارتقى في صفوف البحرية الأمريكية حتى أصبح من أبرز القيادات المغربية في الجيش الأمريكي. يعتبر العقيد طاوسي نموذجاً للإرادة والنجاح، ومصدر إلهام للمغاربة في الداخل والمهجر.  
مجتمع

مجلس جهة فاس يراهن على اتفاقية بـ10 ملايين درهم لمواجهة أزمة الماء
ناقشت لجنة الفلاحة والتنمية القروية التابعة لمجلس جهة فاس ـ مكناس، في اجتماع عقدته يوم أمس الجمعة، تفاصيل اتفاقية لإنجاز مشاريع في مجال الماء، وذلك في سياق تعاني فيه عدد من المناطق القروية بالجهة من صعوبات كبيرة لها علاقة بالتزود بهذه المادة الحيوية. وقال المجلس إن مشروع هذه الاتفاقية التي ستتم المصادقة عليها في دورة يوليوز، يأتي في إطار مواصلة المصادقة على الاتفاقيات التي وُقِعت أمام رئيس الحكومة بطنجة، أثناء تنظيم المناظرة الوطنية الثانية حول الجهوية المتقدمة خلال شهر دجنبر 2024. ويتعلق الأمر باتفاقيات وقعها كل رؤساء جهات المغرب وأعضاء الحكومة المعنيين، تهم تنزيل المشاريع بعدة قطاعات منها قطاع الماء ، حيث تم تسطير برنامج كبير يهدف أساسا إلى تعميم الماء الشروب على جميع المغاربة، وذلك تنزيلا للتوجيهات الملكية السامية في مجال الماء لتحقيق أهداف الاستراتيجيات والبرامج الوطنية في المجال المذكور خاصة البرنامج الوطني للماء الشروب والسقي 2020-2027. وتشمل هذه الاتفاقية تقوية وتأمين التزود بالماء الصالح للشرب، وبناء عشرات السدود التلية والصغيرة بأقاليم جهة فاس مكناس، ومشاريع تهم الاقتصاد في الماء، وتزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب. كما تهم قنوات نقل المياه الصالحة للشرب من محطات تحلية مياه البحر، والتطهير السائل وإعادة استعمال المياه العادمة، ومشاريع الحماية من الفيضانات. وذكر المجلس بأنه سيتم إسناد تنفيذ جل هذه البرامج والمشاريع للشركة الجهوية المتعددة الخدمات بجهة فاس مكناس. ويناهز الغلاف المالي المخصص لهذه الاتفاقية حوالي 10.442مليون درهم ، تساهم فيه الجهة بـ 1455 مليون درهم.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 06 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة