المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، الحزب الذي يترأس الحكومة الحالية، ينظر إلى الوضع الاجتماعي والاقتصادي في المغرب نظرة مغايرة لما تعبر عنه فئات واسعة من المجتمع. فقد أشاد في بلاغ صحفي صادر عن اجتماع عقده يوم أول أمس الثلاثاء، بما أسماه الرؤية الواقعية والحقيقية التي طبعت توقعات الحكومة خلال إعدادها لقانون المالية لعام 2022، معتبرا أن الحكومة اعتمدت على مؤشرات جدية ومتوازنة مستندة إلى الواقع.واعتبر أعضاء المكتب السياسي لـ"الأحرار" أن التطورات الجارية حاليا تظهر إلمام الحكومة بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية، وواقعية توقعاتها ومؤشراتها، خاصة في ظل تداعيات تأخر التساقطات بالمغرب، وتبعات الأزمة الصحية والتوترات السياسية المستمرة على مستوى ارتفاع الأسعار دوليا، يقول البلاغ الصحفي للمكتب السياسي لحزب "الحمامة".ولم يكتف بهذا، فقد نوه أيضا بـ"المجهودات التي تبذلها الحكومة لمواجهة تبعات تأخر التساقطات وتداعيات الأزمة الصحية والتوترات السياسية الدولية، من خلال حرصها الدؤوب على تنزيل مضامين البرنامج الاستثنائي للتخفيف من آثار تأخر التساقطات المطرية، وكذا المخطط الاستعجالي لدعم قطاع السياحة".وقال إن الحكومة خلقت دينامية في سوق الشغل، عبر إطلاق برنامجي أوراش وفرصة، اللذين من شأنهما تقليص تداعيات الأزمة الصحية على الاقتصاد الوطني، وتشجيع العمل المقاولاتي، وإيجاد فرص شغل جديدة، خاصة في صفوف الشباب.