رجال أعمال وسياسيون مغاربة متهمون بتهريب الأموال والمجوهرات (صحف)

حرر بتاريخ من طرف

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد بداية الأسبوع من يومية “المساء”، التي أوردت أن المصالح الأمنية توصلت بلائحة وصفت بالسوداء تضم أسماء مغاربة، بينهم رجال أعمال وسياسيون متهمين بتبييض الأموال وتهريبها عبر ميناء “سيت” الفرنسي.

وجاءت التحقيقات بعد أن أوقفت مصالح الجمارك الفرنسية مشتبها بهم يحملون الجنستين المغربية والفرنسية وبحوزتهم أموال من العملة الصعبة ومجوهرات.

وتبين أن رجال أعمال وسياسيين من شمال المغرب متورطين في تهريب أموال ضخمة بالعملة الصعبة، الأمر الذي حرك جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان التي طالبت بمراقبة وتعقب مجموعة من الاشخاص الذين يستفيدون من خدمات ميناء “سيت” لعبور البحر الأبيض المتوسط في اتجاه ميناء الناظور، ويهربون من خلاله البضائع النفيسة والعملة الصعبة.

وبعد أن فتحت مصالح الجمارك الفرنسية تحقيقا حول غسيل أموال بالمغرب ردت المصالح نفسها على مراسلة الجمعية بالقول أنها فتحت تحقيقا في التقرير الذي تضمن قائمة بأسماء عدد من المهربية وصور وأرقام السيارات النفعية المرقمة بدول أوروبية، مثل ألمانيا وإسبانيا وفرنسا، إضافة إلى نعطيات حول توارخ رحلات من ميناء “سيت” بجنوب فرنسا نحو ميناء المسافرين بالناظور.

وتبين أن مشتبها بهم باللائحة السوداء تربطهم علاقة بشبكات دولية تنشط في التهريب وتبييض الأموال بين المغرب وفرنسا. وبينت التحريات أن أغلبها يتعلق بشبكات تهريب الكوكايين والقنب الهندي، الأمر الذي حرك الدرك الفرنسي، إذ جرى إيقاف أفراد شبكة دولية يحملون الجنسيتين المغربية والفرنسية، بعد شهور من مراقبة نشاطها والتحري عن أملاكها في دول أوروبية، واعتقل 18 متهما، وضبط أسلحة نارية و37 كيلوغراما من الشيرا وخمسة كلغ من الكوكايين، إضافة إلى مبالغ مالية تقدر بملايين الأوروهات.

وفي خبر آخر، أفادت الجريدة نفسها، أن رفض الأغلبية المسيرة لمجلس مدينة القنيطرة، الذي يرأسه عزيز رباح وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، الموافقة على خفض تسعيرة ركوب حافلات النقل الحضري، خلال دورة فبراير التي اختتمت أشغالها يوم الجمعة المنصرم، أثار سخط الآلاف من المواطنين الذين كانوا قد تقدموا بعريضة للمجلس البلدي، في 31 دجنبر الماضي، من أجل مطالبته بمراجعة ثمن تعريفة النقل الحضري.

وأعربت لجنة تقديم العريضة عن صدمتها الشديدة لعدم تجاوب الأغلبية المسيرة خلال الجلسة الثانية من دورة المجلس الجماعي مع مطلب التخفيض من الأثمنة المتفق عليها مع الشركة التي فازت مؤخرا، بصفقة تدبير مرفق النقل الحضري، بعدما كانت قد سجلت بإيجابية قبول العريضة،وإدراجها في جدول أعمال المجلس في دورة فبراير 2021/ مع إحالتها على لجنة التنمية البشرية والشؤون الإجتماعية بتاريخ 29 يناير المنصرم، والتي أحالتها بدورها على لجنة التنقلات الحضرية بتاريخ 10 فبراير الجاري.

وانتقدت اللجنة بشدة، تصويت المجلس الجماعي بالقنيطرة ضد مطالب العريضة الشعبية التي تم تقديمها وفق ما ينص عليه دستور المملكة، الذي تعطي فيه الفقة الثانية من الفصل 139 الحق للمواطنات والمواطنين والجمعيات بأن يقدموا رفق الشروط المحددة والمنصوص عليها في مواد القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات عرائض يكون الهدف منها مطالبة المجلس بإدراج نقطة تدخل في صلاحياته ضمن جدول أعماله.

وفي حيز آخر، قالت اليومية ذاتها، إن التساؤلات لا تزال تطرح حول عدم توصل المغرب بشحنات كافية من لقاح “سينوفارم” الصيني لحد الآن، في الوقت الذي كان يفترض أن تنطلق به أكبر عملية تلقيح في تاريخ المغرب، قبل أن ترسل الهند مليوني جرعة من لقاح “أسترازينيكا” البريطاني، ثاني شركة أبرم معها المغرب اتفاقية التزود باللقاح.

ولحد الآن، توصل المغرب بـ6 ملايين جرعة من لقاح “أسترازينيكا” البريطاني قادمة من الهند، ستمكن من تلقيح 3 ملايين مستفيد، فيما لم يتوصل سوى بـ500 ألف جرعة من لقاح سينوفارم، ويتوقع أن تصل 500 ألف أخرى، خلال الأيام القادمة، وهو ما يكشف استمرار تعثر تسلم المغرب لشحناته من اللقاح الصيني، رغم أنه جمعته بالبلد المصنع اتفاقية رسمية للتجارب السريرية، وأبرم اتفاقية معه ليكون من البلدان الأولى المستفيدة من اللقاح.

وتقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي نفسه، أن فعاليات حقوقية، حذرت من خطر مجموعة من المعامل السرية المنتشرة في بعض الأحياء السكنية بمدينة فاس، على اعتبار أنها تشتغل بطريقة غير قانونية، وفي أماكن لا تتوفر فيها أبسط الشروط الوقائية المعمول بها، وغالبيتها تستعمل في أنشطتها بعض المواد سريعة الإشتعال.

وأضاف الخبر، أن هذه المعامل السرية تتركز أساس وسط أحياء سهب الورد، سيدي بوجيدة عوينات الحجاج، عين الشقف وغيرها، مشيرا إلى أن أنشطتها تخص صنع الأواني البلاستيكية والاحذية وأنها تعتمد في أنشطتها على سوائل ومواد سريعة الإشتعال، الامر الذي يهدد بوقوع حرائق قد تتسبب في خسائر مادية وبشرية.

وحسب الخبر ذاته، فإن أغلب المعامل المشار إليها تضيف أي قيمة مادية لصندوق الدولة، بحكم أنه غير مصرح بها لدى المؤسسات الضريبية، كما أنها لا تصرح لدى صندوق الضمان الإجتماعي باليد العاملة التي تشغلها، وتنتج في الغالب بضاعة مغشوشة ورديئة، وقد تكون مضرة بالصحة، بسبب استعمالها بعض المواد المستوردة غير الخاضعة للمراقبة.

“المساء” ذكرت في مقال آخر، أن المحكمة الإبتدائية باليوسفية، قضت بإدانة متهم بأربع سنوات سجنا نافذا، وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف درهم، وأدائه مبلغ 250 ألف درهم لمصلحة الضرائب.

وتعود تفاصيل هذه القضية، بعدما كانت عتاصر شرطة القطار الربط بين بنجرير وآسفي قد أوقفت المتهم وبحوزته 40 غراما من مخدر “الشيرا”، و50 قرصا مهلوسا من نوع “ريفوتريل”، لتتم بعد ذلك إحالته على عناصر الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية الإقليمية لليوسفية.

وأضاف الخبر أنه بعد البحث مع المتهم أقر بأنه يتزود بالمخدرات من مركز الدروة التابع لإقليم برشيد، وظانه يحضرها إلى مدينة اليوسفية ويقوم ببيعها لزبنائه.

وقد تمت إحالة المتهم على النيابة العامة في حالة اعتقال، ومتابعته بتهم الحيازة والإستهلاك والغتجار في المخدرات والاقراص المهلوسة، هذه هي العقوبة الثانية من نوعها بعد أن تم تسطير العقوبة نفسها من قبل الهيئة نفسها قبل سنتين، حيث تمت إدانة خمسة متهمين بخمس عشر سنة سجنا نافذا.

وفي خبر رياضي، قالت “المساء”، إن الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، فرضت شروطا تعجيزية على فريق الوداد الرياضي، لإعادة برمجة مباراة كايزر شيفر الجنوب إفريقي، التي لم تلعب في موعدها المحدد، مساء أمس السبت بسبب انتشار السلالة الجديدة من فيروس كوونا في جنوب إفريقيا.

وألزم “الكاف” فريق الوداد بالتكفل بكافة المصاريف التنظيمية المتعلقة ببرمجة المبارة في بلد محايد، بالإضافة إلى ضمان دخول وفد كايزر شيفر إلى البلد الذي سيحتضن المباراة، وهي إجراءات تتطلب الوقت، عملنا أن “الكاف” طلب من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تحديد البلد الذي سيحتضن مباراة الوداد وكايزر شيفر في غضون 24 ساعة متأخرة من مساء السبت.

وإلى يومية “بيان اليوم” التي أوردت أن شركة جنرال إلكتريك تمكنت من الحصول على عقد لبناء محطتين في جنوب المغرب تعملان على نقل الطاقة من مزرعة الرياح في بوجدور وغيرهما من مشاريع الطاقة المتجددة إلى المناطق المجاورة، فضلا عن توصيلها بالشبكة الوطنية المغربية.

وتعود ملكية وتطوير هذا المشروع للمكتب الوطني للكهرباء وشركاء خاصيين آخرين، حيث يتكون من مزرعة رياح تنتج ما يقارب 300 ميجاواط، ومن المتوقع في الوقت المناسب أن يوفر طاقة نظيفة لما يقارب 200 ألف أسرة في جميع أنحار البلاد.

وسيتم إنشاء محطتين فرعيتين واحدة بقدرة 400 كليو فولت، والأخرى بقدرة 225 كيلو فولت وذلك باستخدام تكنولوجيا جنرال الكتريك.

ولدعم المشروع بالكامل، ستشارك الشركة المذكورة في تخطيط وتصميم وإدارة المرافق المخطط لها باستخدام دراسات التعليميات البرمجية للشبكة والتصميم المفصل، حلول التعويض والمفاتيح الكهربائية المعزولة بالغاز والهواء ومحولات الطاقة والمفاعلات.

إقرأ أيضاً

التعليقات

فيديو

للنساء

ساحة