مجتمع

رجال أعمال وأثرياء يستعينون بلوحات فنية لتهريب أموالهم خارج المغرب


كشـ24 نشر في: 18 أبريل 2021

اهتدى مهربو أموال إلى وسيلة فعالة لتنفيذ عملياتهم دون إثارة شبهات، إذ يقتنون لوحات تشكيلية بمبالغ هامة من سوق الأعمال الفنية، ويعمدون بعد ذلك إلى إزالة الإطارات التي تحيط بها، ويتم لفها ووضعها داخل حقائب الأسفار، ويتمكنون بكل سهولة من إخراجها والإفلات من المراقبة في المعابر الحدودية.ويلجأ رجال أعمال وأثرياء وتجار مخدرات، إلى شبكة متخصصة في مثل هذه التعاملات، من أجل مساعدتهم على إخراج بعض أموالهم خارج المغرب دون إثارة شبهات، وتتوفر الشبكة على متعاونين محترفين في المجال الفني، يتكلفون بالبحث عن الأعمال الفنية، التي يمكن اقتناؤها، ويتم إدخال بعض التعديلات للتمويه وتسهيل إخراجها بكل سهولة.ويمكن إخراج أزيد من 70 عملا فنيا، في عملية واحدة، بالاستعانة بعناصر أجنبية تتكفل بحمل هذه اللوحات في حقائبها وإيصالها إلى وجهتها، مقابل عمولات، مشيرة إلى أنه إذا كان متوسط سعر هذه اللوحات في حدود 150 ألف درهم (15 مليون سنتيم)، فإنه يمكن تهريب خلال عملية 10 ملايين و500 ألف درهم (أزيد من مليار سنتيم)، وفق يومية "الصباح".وأوضح المصدر ذاته، أنه تتم الاستعانة بأجانب لتفادي المساءلة، إذ لا يوجد من الناحية القانونية ما يمنع السائح الأجنبي من اقتناء أعمال فنية ونقلها من المغرب إلى بلده الأصلي، ويصعب معرفة أهدافه الحقيقية.وتحرص شبكة تهريب الأموال على عدم الاستعانة بالأشخاص ذواتهم في عمليات متكررة لتفادي إثارة الشبهات، إذ يتم البحث عن أشخاص آخرين مستعدين للقيام بالمهمة، التي لا تكتسي أي خطورة.وتتكفل الشبكة بمصاريف السفر للأجانب، الذين يقبلون بإتمام العملية، وتتراوح الكلفة الإجمالية بين ألفي “أورو” وأربعة آلاف، علما أن الشخص الواحد يمكن أن يخرج ثلاثة أعمال فنية أو أربعة، ما تعتبر كلفة مقبولة، بالنظر إلى ما ستجنيه عناصر الشبكة من العملية.وسبق لعناصر الجمارك أن ضبطت أربع لوحات كان أحد المغاربة المقيمين بالخارج يحاول إخراجها إلى إيطاليا، وبعد البحث معه تبين أنه مجرد ناقل وأن صاحبها ثري مقيم بطنجة، كان ينوي إخراجها من المغرب بالاستعانة بخدمات مغربي مقيم بالخارج.وأكد الشخص الذي ضبطت معه اللوحات الفنية أنه سبق أن أخرج لوحات في ملكية الشخص ذاته، ما يزال يحتفظ بها لديه بإيطاليا، مضيفا أنه لم يكن يعلم أن القانون يمنع نقل أعمال فنية من المغرب إلى الخارج.وقدرت الجمارك القيمة الإجمالية لهذه اللوحات في 6.5 ملايين درهم (650 مليون سنتيم)، علما أن إعادة بيعها يمكن أن تدر مداخيل مضاعفة، بالنظر إلى الانتعاشة التي يعرفها سوق الأعمال الفنية بأوربا. وتلجأ عناصر شبكة تهريب الأموال للخارج إلى أجانب لتفادي مراقبة الجمارك، إذ أن أي سائح يمكنه أن يقتني، خلال زيارته للمغرب أعمالا فنية.

اهتدى مهربو أموال إلى وسيلة فعالة لتنفيذ عملياتهم دون إثارة شبهات، إذ يقتنون لوحات تشكيلية بمبالغ هامة من سوق الأعمال الفنية، ويعمدون بعد ذلك إلى إزالة الإطارات التي تحيط بها، ويتم لفها ووضعها داخل حقائب الأسفار، ويتمكنون بكل سهولة من إخراجها والإفلات من المراقبة في المعابر الحدودية.ويلجأ رجال أعمال وأثرياء وتجار مخدرات، إلى شبكة متخصصة في مثل هذه التعاملات، من أجل مساعدتهم على إخراج بعض أموالهم خارج المغرب دون إثارة شبهات، وتتوفر الشبكة على متعاونين محترفين في المجال الفني، يتكلفون بالبحث عن الأعمال الفنية، التي يمكن اقتناؤها، ويتم إدخال بعض التعديلات للتمويه وتسهيل إخراجها بكل سهولة.ويمكن إخراج أزيد من 70 عملا فنيا، في عملية واحدة، بالاستعانة بعناصر أجنبية تتكفل بحمل هذه اللوحات في حقائبها وإيصالها إلى وجهتها، مقابل عمولات، مشيرة إلى أنه إذا كان متوسط سعر هذه اللوحات في حدود 150 ألف درهم (15 مليون سنتيم)، فإنه يمكن تهريب خلال عملية 10 ملايين و500 ألف درهم (أزيد من مليار سنتيم)، وفق يومية "الصباح".وأوضح المصدر ذاته، أنه تتم الاستعانة بأجانب لتفادي المساءلة، إذ لا يوجد من الناحية القانونية ما يمنع السائح الأجنبي من اقتناء أعمال فنية ونقلها من المغرب إلى بلده الأصلي، ويصعب معرفة أهدافه الحقيقية.وتحرص شبكة تهريب الأموال على عدم الاستعانة بالأشخاص ذواتهم في عمليات متكررة لتفادي إثارة الشبهات، إذ يتم البحث عن أشخاص آخرين مستعدين للقيام بالمهمة، التي لا تكتسي أي خطورة.وتتكفل الشبكة بمصاريف السفر للأجانب، الذين يقبلون بإتمام العملية، وتتراوح الكلفة الإجمالية بين ألفي “أورو” وأربعة آلاف، علما أن الشخص الواحد يمكن أن يخرج ثلاثة أعمال فنية أو أربعة، ما تعتبر كلفة مقبولة، بالنظر إلى ما ستجنيه عناصر الشبكة من العملية.وسبق لعناصر الجمارك أن ضبطت أربع لوحات كان أحد المغاربة المقيمين بالخارج يحاول إخراجها إلى إيطاليا، وبعد البحث معه تبين أنه مجرد ناقل وأن صاحبها ثري مقيم بطنجة، كان ينوي إخراجها من المغرب بالاستعانة بخدمات مغربي مقيم بالخارج.وأكد الشخص الذي ضبطت معه اللوحات الفنية أنه سبق أن أخرج لوحات في ملكية الشخص ذاته، ما يزال يحتفظ بها لديه بإيطاليا، مضيفا أنه لم يكن يعلم أن القانون يمنع نقل أعمال فنية من المغرب إلى الخارج.وقدرت الجمارك القيمة الإجمالية لهذه اللوحات في 6.5 ملايين درهم (650 مليون سنتيم)، علما أن إعادة بيعها يمكن أن تدر مداخيل مضاعفة، بالنظر إلى الانتعاشة التي يعرفها سوق الأعمال الفنية بأوربا. وتلجأ عناصر شبكة تهريب الأموال للخارج إلى أجانب لتفادي مراقبة الجمارك، إذ أن أي سائح يمكنه أن يقتني، خلال زيارته للمغرب أعمالا فنية.



اقرأ أيضاً
توقيف صاحب سوابق تورط في سرقة سيارتين لنقل الركاب باستعمال التطبيقات
تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن العيايدة بمدينة سلا، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة 11 يوليوز الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 31 سنة، من ذوي السوابق القضائية في السرقة وترويج المخدرات، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بسرقة السيارات باستعمال العنف وإلحاق خسائر مادية بممتلكات الغير. وحسب المعطيات الأولية للبحث، فقد أقدم المشتبه فيه وشخص آخر على استدراج سائق سيارة لنقل الركاب باستعمال التطبيقات بالمنطقة القروية "أبي القنادل" ضواحي مدينة سلا، حيث قاما بالاستيلاء على هذه المركبة باستعمال العنف قبل أن يرتكبا حادثة سير مادية بمدينة سلا، ويعملا على إلحاق خسائر مادية بمجموعة من السيارات المستوقفة بالشارع العام، ويغادرا قبل وصول دوريات الشرطة تاركين السيارة المسروقة بعين المكان. وبعد ذلك مباشرة، قام المشتبه بهما باستدراج سائق سيارة ثانية للنقل بالتطبيقات باستعمال نفس الأسلوب الإجرامي، حيث قاما بتعنيفه باستعمال السلاح الأبيض وسرقا السيارة ومبلغ مالي كان بحوزته، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات الميدانية المكثفة عن توقيف أحدهما وهو في حالة تخدير متقدمة بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية. كما أسفرت عملية الضبط والتفتيش المنجزة في هذه القضية عن استرجاع السيارتين موضوع السرقة، علاوة على حجز السلاحين الأبيضين المستعملين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية. وأورد مصدر أمني أنه تم إخضاع المشتبه فيه الموقوف للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف المشتبه فيه الثاني بعد أن تم تحديد هويته بشكل كامل.
مجتمع

سلطات سيدي يوسف بن علي تباشر حملاتها ضد العشوائية وانتشار المتشردين
شنت السلطات المحلية التابعة لملحقة سيدي يوسف بن علي الجنوبية مساء امس الخميس 10 يوليوز، حملة واسعة استهدفت المتشردين و المختلين عقليا ، و المنتشرين بمختلف مناطق و احياء تراب الملحقة الادارية و حسب مصادر "كشـ24" فقد شملت الحملة التي ترأسها باشا المنطقة وقائد الملحقة الادارية مدعومين بأعوان السلطة المحلية و القوات المساعدة، شارع تسلطانت وشارع الكولف الملكي، و تم خلالها ضبط مجموعة من المتشردين و المختلين عقليا كما تم تحرير الملك العام من بعض مظاهر الاحتلال الغير قانوني.كما تم خلال الحملة ثم تنظيم عملية شاملة بدعم من عمال الأغراس بواحة الحسن التاني وعمال شركة النظافة ارما لضمان نظافة الشارع بواحة الحسن الثاني وجنبات حاويات الأزبال المتفرقة في الشارع. 
مجتمع

اشتغال محل منذ الساعات الاولى للصباح يلحق الضرر بمواطنين بمراكش
وجه مواطنون من ساكنة الحي المحمدي الجنوبي بلوك 7 بمنطقة الداوديات يمراكش، شكاية الى والي الجهة ضد صاحب محل تجاري بنفس العنوان، مطالبين برفع الضرر الذي يتسبب فيه نشاط المحل المذكور. وحسب ما جاء في الشكاية التي اطلعت كشـ24 على نسخة منها، فإن المحل التجاري المذكور يسبب للمشتكين الازعاج والفوضى، اذ ينطلق نشاطه على الساعة الثالثة والنصف صباحا، دون مراعاة لكبار السن أو الاطفال أو حتى العاملين باكرا، وهذا السلوك الذي يقوم به يؤدي إلى تجمع الناس حول محله واطلاق مكبرات الصوت الخاصة بالسيارات والدراجات النارية وكذا كثرة الأدخنة. التي تزعج راحة الساكنة، اذ لا تجد راحتها في النوم ولا حتى هدوء البال. ووفق المصدر ذاته فقد حاول المتضررون التحاور مع المشتكى به صاحب المحل، الا انه أبى للاستماع والامتثال إلى اقتراحتهم و التي شملت فتح المحل في الصباح الباكر على الساعة السابعة صباحا على اقل تقدير، لكن دون جدوى تذكر. واضافت الشكاية ان المشتكين صاروا يعانون نفسيا وجسديا جراء ما يقوم به المشتكى به من ازعاج وقلة احترام صارت تؤثر على مزاولتهم لمختلف مهام حياتهم اليومية بشكل طبيعي وفق تعبير الشكاية. ولكل هذه الاسباب التمس المتضضرون من والي الجهة اعطاء تعليماته من اجل التحقيق في هذه القضية من اجل رفع الضرر الذي لحق بهم من المشتكى به، ومنعه من ازعاجهم.
مجتمع

بسبب “تجاهل” مطالبهم النقابية.. احتقان جديد في صفوف الأساتذة بمراكش
أصدر المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم (UMT) بيانًا شديد اللهجة، أعلن فيه عن استنكاره للأوضاع التي يعيشها القطاع محليًا، محمّلًا الجهات المسؤولة مسؤولية ما وصفه بـ “تأزم الأوضاع التعليمية” بعد فشل عدة جولات من الحوار القطاعي. وأكد المكتب الإقليمي، في بيانه الذي إطلعت "كشـ24" على نسخة منه، تشبثه بالدفاع عن المدرسة العمومية وحقوق الشغيلة التعليمية، معبّرًا عن رفضه لما اعتبره “التضييق على الحريات النقابية” داخل المؤسسات التعليمية بمراكش، مشيرا إلى عدة ملفات عالقة، في مقدمتها التضييق على العمل النقابي داخل الثانويات الإعدادية والتأهيلية، ورفض بعض المديرين تمكين الأساتذة من تنظيم جموع عامة، إضافة إلى مشاكل التسيير الإداري ببعض المؤسسات، والتأخر في صرف المستحقات المالية العالقة للأساتذة المكلفين بمهمة تصحيح الامتحانات الإشهادية. وطالب المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم من الجهات المسؤولة، وعلى رأسها المديرية الإقليمية، التدخل الفوري لتسوية هذه الملفات، داعيًا إلى احترام القانون والتزامات الوزارة تجاه الشغيلة التعليمية كما دعا الأساتذة وكل مناضلي ومناضلات النقابة إلى المزيد من التعبئة واليقظة استعدادًا لأي خطوة نضالية قد يُعلن عنها مستقبلاً، دفاعًا عن المطالب العادلة والمشروعة. وختم المكتب الإقليمي بيانه بالتأكيد على استمرار الجامعة الوطنية للتعليم بمراكش في موقعها النضالي دفاعًا عن المدرسة العمومية وحقوق العاملين فيها، معلنًا استعداده لخوض كافة الأشكال الاحتجاجية المشروعة إذا اقتضت الضرورة ذلك.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة