مجتمع

رجال أعمال وأثرياء يستعينون بلوحات فنية لتهريب أموالهم خارج المغرب


كشـ24 نشر في: 18 أبريل 2021

اهتدى مهربو أموال إلى وسيلة فعالة لتنفيذ عملياتهم دون إثارة شبهات، إذ يقتنون لوحات تشكيلية بمبالغ هامة من سوق الأعمال الفنية، ويعمدون بعد ذلك إلى إزالة الإطارات التي تحيط بها، ويتم لفها ووضعها داخل حقائب الأسفار، ويتمكنون بكل سهولة من إخراجها والإفلات من المراقبة في المعابر الحدودية.ويلجأ رجال أعمال وأثرياء وتجار مخدرات، إلى شبكة متخصصة في مثل هذه التعاملات، من أجل مساعدتهم على إخراج بعض أموالهم خارج المغرب دون إثارة شبهات، وتتوفر الشبكة على متعاونين محترفين في المجال الفني، يتكلفون بالبحث عن الأعمال الفنية، التي يمكن اقتناؤها، ويتم إدخال بعض التعديلات للتمويه وتسهيل إخراجها بكل سهولة.ويمكن إخراج أزيد من 70 عملا فنيا، في عملية واحدة، بالاستعانة بعناصر أجنبية تتكفل بحمل هذه اللوحات في حقائبها وإيصالها إلى وجهتها، مقابل عمولات، مشيرة إلى أنه إذا كان متوسط سعر هذه اللوحات في حدود 150 ألف درهم (15 مليون سنتيم)، فإنه يمكن تهريب خلال عملية 10 ملايين و500 ألف درهم (أزيد من مليار سنتيم)، وفق يومية "الصباح".وأوضح المصدر ذاته، أنه تتم الاستعانة بأجانب لتفادي المساءلة، إذ لا يوجد من الناحية القانونية ما يمنع السائح الأجنبي من اقتناء أعمال فنية ونقلها من المغرب إلى بلده الأصلي، ويصعب معرفة أهدافه الحقيقية.وتحرص شبكة تهريب الأموال على عدم الاستعانة بالأشخاص ذواتهم في عمليات متكررة لتفادي إثارة الشبهات، إذ يتم البحث عن أشخاص آخرين مستعدين للقيام بالمهمة، التي لا تكتسي أي خطورة.وتتكفل الشبكة بمصاريف السفر للأجانب، الذين يقبلون بإتمام العملية، وتتراوح الكلفة الإجمالية بين ألفي “أورو” وأربعة آلاف، علما أن الشخص الواحد يمكن أن يخرج ثلاثة أعمال فنية أو أربعة، ما تعتبر كلفة مقبولة، بالنظر إلى ما ستجنيه عناصر الشبكة من العملية.وسبق لعناصر الجمارك أن ضبطت أربع لوحات كان أحد المغاربة المقيمين بالخارج يحاول إخراجها إلى إيطاليا، وبعد البحث معه تبين أنه مجرد ناقل وأن صاحبها ثري مقيم بطنجة، كان ينوي إخراجها من المغرب بالاستعانة بخدمات مغربي مقيم بالخارج.وأكد الشخص الذي ضبطت معه اللوحات الفنية أنه سبق أن أخرج لوحات في ملكية الشخص ذاته، ما يزال يحتفظ بها لديه بإيطاليا، مضيفا أنه لم يكن يعلم أن القانون يمنع نقل أعمال فنية من المغرب إلى الخارج.وقدرت الجمارك القيمة الإجمالية لهذه اللوحات في 6.5 ملايين درهم (650 مليون سنتيم)، علما أن إعادة بيعها يمكن أن تدر مداخيل مضاعفة، بالنظر إلى الانتعاشة التي يعرفها سوق الأعمال الفنية بأوربا. وتلجأ عناصر شبكة تهريب الأموال للخارج إلى أجانب لتفادي مراقبة الجمارك، إذ أن أي سائح يمكنه أن يقتني، خلال زيارته للمغرب أعمالا فنية.

اهتدى مهربو أموال إلى وسيلة فعالة لتنفيذ عملياتهم دون إثارة شبهات، إذ يقتنون لوحات تشكيلية بمبالغ هامة من سوق الأعمال الفنية، ويعمدون بعد ذلك إلى إزالة الإطارات التي تحيط بها، ويتم لفها ووضعها داخل حقائب الأسفار، ويتمكنون بكل سهولة من إخراجها والإفلات من المراقبة في المعابر الحدودية.ويلجأ رجال أعمال وأثرياء وتجار مخدرات، إلى شبكة متخصصة في مثل هذه التعاملات، من أجل مساعدتهم على إخراج بعض أموالهم خارج المغرب دون إثارة شبهات، وتتوفر الشبكة على متعاونين محترفين في المجال الفني، يتكلفون بالبحث عن الأعمال الفنية، التي يمكن اقتناؤها، ويتم إدخال بعض التعديلات للتمويه وتسهيل إخراجها بكل سهولة.ويمكن إخراج أزيد من 70 عملا فنيا، في عملية واحدة، بالاستعانة بعناصر أجنبية تتكفل بحمل هذه اللوحات في حقائبها وإيصالها إلى وجهتها، مقابل عمولات، مشيرة إلى أنه إذا كان متوسط سعر هذه اللوحات في حدود 150 ألف درهم (15 مليون سنتيم)، فإنه يمكن تهريب خلال عملية 10 ملايين و500 ألف درهم (أزيد من مليار سنتيم)، وفق يومية "الصباح".وأوضح المصدر ذاته، أنه تتم الاستعانة بأجانب لتفادي المساءلة، إذ لا يوجد من الناحية القانونية ما يمنع السائح الأجنبي من اقتناء أعمال فنية ونقلها من المغرب إلى بلده الأصلي، ويصعب معرفة أهدافه الحقيقية.وتحرص شبكة تهريب الأموال على عدم الاستعانة بالأشخاص ذواتهم في عمليات متكررة لتفادي إثارة الشبهات، إذ يتم البحث عن أشخاص آخرين مستعدين للقيام بالمهمة، التي لا تكتسي أي خطورة.وتتكفل الشبكة بمصاريف السفر للأجانب، الذين يقبلون بإتمام العملية، وتتراوح الكلفة الإجمالية بين ألفي “أورو” وأربعة آلاف، علما أن الشخص الواحد يمكن أن يخرج ثلاثة أعمال فنية أو أربعة، ما تعتبر كلفة مقبولة، بالنظر إلى ما ستجنيه عناصر الشبكة من العملية.وسبق لعناصر الجمارك أن ضبطت أربع لوحات كان أحد المغاربة المقيمين بالخارج يحاول إخراجها إلى إيطاليا، وبعد البحث معه تبين أنه مجرد ناقل وأن صاحبها ثري مقيم بطنجة، كان ينوي إخراجها من المغرب بالاستعانة بخدمات مغربي مقيم بالخارج.وأكد الشخص الذي ضبطت معه اللوحات الفنية أنه سبق أن أخرج لوحات في ملكية الشخص ذاته، ما يزال يحتفظ بها لديه بإيطاليا، مضيفا أنه لم يكن يعلم أن القانون يمنع نقل أعمال فنية من المغرب إلى الخارج.وقدرت الجمارك القيمة الإجمالية لهذه اللوحات في 6.5 ملايين درهم (650 مليون سنتيم)، علما أن إعادة بيعها يمكن أن تدر مداخيل مضاعفة، بالنظر إلى الانتعاشة التي يعرفها سوق الأعمال الفنية بأوربا. وتلجأ عناصر شبكة تهريب الأموال للخارج إلى أجانب لتفادي مراقبة الجمارك، إذ أن أي سائح يمكنه أن يقتني، خلال زيارته للمغرب أعمالا فنية.



اقرأ أيضاً
بالڤيديو: احتقان بإقامة “ديار مراكش” بسبب تفشي مخدر “البوفا” وسلوكات لاأخلاقية
محمد الاصفر تعيش ساكنة وأصحاب المحلات التجارية بإقامة "ديار مراكش" الواقعة بمقاطعة جليز، على وقع استياء شديد بفعل تفشي ظواهر مشينة مرتبطة بترويج وتعاطي المخدرات، والتحرش، والسلوكيات غير الأخلاقية التي باتت تهدد أمنهم واستقرارهم اليومي". وحسب تصريحات متطابقة استقتها "كشـ24" من عين المكان، فإن الإقامة تحولت في الآونة الأخيرة إلى نقطة سوداء بفعل توافد بعض الشباب ممن يتعاطون مختلف أنواع المخدرات، وعلى رأسها مخدر "البوفا"، حيث يُقدمون على اقتنائه من محيط الحي، قبل التسلل إلى بعض العمارات واتخاذها فضاءً للتعاطي بعيدًا عن أعين الرقابة. وأفاد السكان أن هذه التصرفات المشينة تتكرر بشكل شبه يومي، مخلفة حالة من الرعب والقلق وسط الأسر، لاسيما النساء والأطفال، كما تؤثر سلبًا على الأنشطة التجارية التي تضررت بفعل هذا المناخ المشحون وغير الآمن.  وناشد المتضررون السلطات الأمنية والمحلية بالتدخل العاجل لوضع حد لهذه المظاهر التي تمس حقهم في العيش الآمن والكريم، مطالبين بتكثيف الدوريات الأمنية وتفعيل آليات المراقبة، بما يعيد الاعتبار لهذه الإقامة ويُوقف نزيف الانحراف والانفلات الذي بات يهدد الساكنة.
مجتمع

سلطات سيدي يوسف بن علي تباشر حملاتها ضد العشوائية وانتشار المتشردين
شنت السلطات المحلية التابعة لملحقة سيدي يوسف بن علي الجنوبية مساء امس الخميس 10 يوليوز، حملة واسعة استهدفت المتشردين و المختلين عقليا ، و المنتشرين بمختلف مناطق و احياء تراب الملحقة الادارية و حسب مصادر "كشـ24" فقد شملت الحملة التي ترأسها باشا المنطقة وقائد الملحقة الادارية مدعومين بأعوان السلطة المحلية و القوات المساعدة، شارع تسلطانت وشارع الكولف الملكي، و تم خلالها ضبط مجموعة من المتشردين و المختلين عقليا كما تم تحرير الملك العام من بعض مظاهر الاحتلال الغير قانوني.كما تم خلال الحملة ثم تنظيم عملية شاملة بدعم من عمال الأغراس بواحة الحسن التاني وعمال شركة النظافة ارما لضمان نظافة الشارع بواحة الحسن الثاني وجنبات حاويات الأزبال المتفرقة في الشارع.
مجتمع

اشتغال محل منذ الساعات الاولى للصباح يلحق الضرر بمواطنين بمراكش
وجه مواطنون من ساكنة الحي المحمدي الجنوبي بلوك 7 بمنطقة الداوديات يمراكش، شكاية الى والي الجهة ضد صاحب محل تجاري بنفس العنوان، مطالبين برفع الضرر الذي يتسبب فيه نشاط المحل المذكور. وحسب ما جاء في الشكاية التي اطلعت كشـ24 على نسخة منها، فإن المحل التجاري المذكور يسبب للمشتكين الازعاج والفوضى، اذ ينطلق نشاطه على الساعة الثالثة والنصف صباحا، دون مراعاة لكبار السن أو الاطفال أو حتى العاملين باكرا، وهذا السلوك الذي يقوم به يؤدي إلى تجمع الناس حول محله واطلاق مكبرات الصوت الخاصة بالسيارات والدراجات النارية وكذا كثرة الأدخنة. التي تزعج راحة الساكنة، اذ لا تجد راحتها في النوم ولا حتى هدوء البال. ووفق المصدر ذاته فقد حاول المتضررون التحاور مع المشتكى به صاحب المحل، الا انه أبى للاستماع والامتثال إلى اقتراحتهم و التي شملت فتح المحل في الصباح الباكر على الساعة السابعة صباحا على اقل تقدير، لكن دون جدوى تذكر. واضافت الشكاية ان المشتكين صاروا يعانون نفسيا وجسديا جراء ما يقوم به المشتكى به من ازعاج وقلة احترام صارت تؤثر على مزاولتهم لمختلف مهام حياتهم اليومية بشكل طبيعي وفق تعبير الشكاية. ولكل هذه الاسباب التمس المتضضرون من والي الجهة اعطاء تعليماته من اجل التحقيق في هذه القضية من اجل رفع الضرر الذي لحق بهم من المشتكى به، ومنعه من ازعاجهم.
مجتمع

بسبب “تجاهل” مطالبهم النقابية.. احتقان جديد في صفوف الأساتذة بمراكش
أصدر المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم (UMT) بيانًا شديد اللهجة، أعلن فيه عن استنكاره للأوضاع التي يعيشها القطاع محليًا، محمّلًا الجهات المسؤولة مسؤولية ما وصفه بـ “تأزم الأوضاع التعليمية” بعد فشل عدة جولات من الحوار القطاعي. وأكد المكتب الإقليمي، في بيانه الذي إطلعت "كشـ24" على نسخة منه، تشبثه بالدفاع عن المدرسة العمومية وحقوق الشغيلة التعليمية، معبّرًا عن رفضه لما اعتبره “التضييق على الحريات النقابية” داخل المؤسسات التعليمية بمراكش، مشيرا إلى عدة ملفات عالقة، في مقدمتها التضييق على العمل النقابي داخل الثانويات الإعدادية والتأهيلية، ورفض بعض المديرين تمكين الأساتذة من تنظيم جموع عامة، إضافة إلى مشاكل التسيير الإداري ببعض المؤسسات، والتأخر في صرف المستحقات المالية العالقة للأساتذة المكلفين بمهمة تصحيح الامتحانات الإشهادية. وطالب المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم من الجهات المسؤولة، وعلى رأسها المديرية الإقليمية، التدخل الفوري لتسوية هذه الملفات، داعيًا إلى احترام القانون والتزامات الوزارة تجاه الشغيلة التعليمية كما دعا الأساتذة وكل مناضلي ومناضلات النقابة إلى المزيد من التعبئة واليقظة استعدادًا لأي خطوة نضالية قد يُعلن عنها مستقبلاً، دفاعًا عن المطالب العادلة والمشروعة. وختم المكتب الإقليمي بيانه بالتأكيد على استمرار الجامعة الوطنية للتعليم بمراكش في موقعها النضالي دفاعًا عن المدرسة العمومية وحقوق العاملين فيها، معلنًا استعداده لخوض كافة الأشكال الاحتجاجية المشروعة إذا اقتضت الضرورة ذلك.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة