جولتنا في الصحف الورقية المغربية، عدد نهاية الأسبوع، نحصرها في يومية "المساء"، التي أفادت بأن دراسة دولية كشفت أن المغاربة من بين أكثر الشعوب تعرضا للهجمات الإلكترونية التي تستهدف الهواتف الذكية خلال سنة جائحة كورونا، حيث تعرض حوالي ربع المغاربة لهجمات طالت هواتفهم الذكية عبر تطبيقات وبرمجيات خبيثة استهدفت سرقة حساباتهم البنكية ومعطياتهم الشخصية.وقالت دراسة شركة كاسبيرسكي، التي تعنى بالأمن الإلكتروني إن 22.67 في المائة من مستخدمي الهواتف المغربية تعرضوا لهجمات اختراق للهواتف وقرصنة معطياتهم الشخصية بما فيها معطياتهم البنكية، ليحتل بذلك المغرب المركز الرابع كأكثر الدول عرضة لهذا النوع من الهجمات خلال سنة 2020، فيما حلت إيران في المركز الأول بـ67.78 في المائة من مجموع الخدمات متبوعة بالجزائر في المركز الثاني بـ31.29 في المائة منها، فيما حلت بنغلاديش في المركز الثالث بـ26.18 في المائة.وأوضحت الدراسة الروسية أن المغاربة عانوا القرصنة والإختراق التي طالت هواتفهم الذكية عبر برمجيات خبيثة مثل أحصنة طراودة وبرمجيات بنكية خبيثة، وبرمجيات اخترقت هواتفهم للتجسس دون أن يدروا بها، هذه المعطيات سبق أن أكدتها دراسات دولية سابقة، أوضحت أن المغاربة من أكثر الشعوب تعرضا للهجمات والقرصنة الإلكترونية.وفي حيز آخر، أوردت الجريدة ذاتها، أنه في ملف قضائي مثير للجدل، حسمت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الإبتدائية بمراكش، أمس الخميس، في قضية خارجة عن المألوف في القضايا المتعلقة بالعنف الزوجي، بعد أن قضت بإدانة امرأة بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم، بعد امتناعها على ارجاع الزوج المطرود من بيت الزوجية.وكان الزوج تقدم، في أواخر شهر يناير الماضي، بشكاية إلى النيابة العامة تفيد تعرضه للطرد من بيت الزوجية، فتمت إحالة الملف على أنظار المحكمة من أجل البث فيه بعد أن باءت جميع محاولات الصلح بينهما بالفشل.وتشبثت الزوجة بقرارها الرافض لاستقبال الزوج المطرود مرة أخرى داخل المنزل، بعد توتر العلاقة التي كانت تجمعهما وانقطاع سبل الود، رغم محاولات غعادة المياه إلى مجراها الطبيعي، ليصل الخلاف إلى المحكمة التي قررت إدانة الزوجة.وفي خبر آخر، ذكرت اليومية نفسها، أن مدير المحافظة العقارية أصدر تعليمات صارمة بمنع تسليم أي معلومات تتعلق بالممتلكات العقارية للمغاربة المقيمين بالخارج إلى أي جهة أجنبية مهما كان الغرض المعلن من وراء الطلب.المذكرة الموجهة إلى المحافظين على الأملاك العقارية تتزامن مع حالة القلق التي سادت صفوف المهاجرين المغاربة بعد تداول أخبار عن موافقة المغاربة على كشف وتبادل المعطيات المتعلقة بالأرصدة البنكية والممتلكات العقارية.حالة التوجس والإستياء في صفوف الجالية تفاقمت خاصة بعد تعميم أخبار عن طرد بعض المغاربة من السكن الإجتماعي ببعض الدول الأوروبية وتغريمهم بمبالغ ضخمة تتجاوز 60 ألف أورو، بعد الحصول على كشف بممتلكاتهم بالمغرب، عن طريق شركات متخصصة أثبتت توفرهم على ممتلكات عقارية وسكن خاص.وأكدت المذكرة الصادرة عن مدير المحافظة العقارية أنه "يتعين" الحرص على معالجة طلبات البحث عن ممتلكات المغاربة المقيمين بالخارج وتسليم نسخ من الوثائق أو الإطلاع على الرسوم العقارية ومطالب التحفيظ موضوع هذه الأملاك والتي تقدم مباشرة من طرف جهات أجنبية وفق ما يقتضيه التطبيق السليم للمقتضيات القانونية.وشدد مدير المحافظة، العقارية على أنه يتعين عدم الإستجابة لأي طلب قدم في هذا الشأن من أية جهة أجنبية مهما كان الغرض المخصص لذلك، إلا إذا كانت هذه الطلبات متضمنة للموافقة المسبقة لمصالح وزارة الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أو إذا وردت عبر السلم الإداري تحت إشراف المصالح المركزية للوكالة على الطريقة الدبلوماسية على أن يتم الجواب عليها وفق المنهج."المساء" قالت في مقال آخر، إن فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب تقدم بمذكرة طعن في المادة 84 من مشروع القانون التنظيمي رقم 21-04 لانتخاب أعضاء مجلس النواب، المتعلقة بتعديل القاسم الإنتخابي، أمام المحكمة الدستورية بعد مذكرة مماثلة تقدمت بها أحزاب المعارضة.وأكد فريق البيجيدي أن اعتماد القاسم الإنتخابي على أساس المسجلين سيحول العملية الإنتخابية إلى توزيع للمقاعد بين الأحزاب المشاركة بالتساوي بدون منافسة، في خطوة ستؤدي إلى بلقنة المشهد السياسي والمؤسساتي، معتبرا أن المادة 84 في صيغتها المعدلة، تضرب أساس العملية الديموقراطية وهي التنافس في عمقها، وتضرب بنسب المشاركة التي ستكون بدون جدوى.من جانبها، تقدمت فرق أحزاب المعارضة بمذكرة كتابية للمحكمة الدستورية، دافعت من خلالها عن مواد مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، ولاسيما المادة 84 في صيغتها المعدلة، والتي تنص على احتساب القاسم الإنتخابي على أساس عدد المقيدين في اللوائح الإنتخابية، عوض عدد الأصوات المحصل عليها من لدن لوائح الترشيح المؤهلة للمشاركة في عملية توزيع المقاعد.وأشارت المذكرة إلى أن الدستور خلا من بيان قاعدة مؤسسة أو متصلة بموضوع النظام الإنتخابي، وأنه لم يحدد نمطا معينا للإقتراع يرجى اتباعه، أو قواعد للعدالة الإنتخابية تؤخذ بعين الاعتبار من قبل المشرع، ولا حدا أدنى أو أقصى، ولا ترخيصا أو منعا للآخذ بنظام العتبة، مع ما يفيده ذلك، من أن هذا الموضوع يندرج في اختبارات تشريعية من الممكن مغايرتها، وتعديلها ومراجعتها، بتغيير ملابسات وسياقات وضعها.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن الجامعة المغربية لحقوق المستهلك أوضحت أن شهر رمضان يعرف ذروة في التبذير برمي ثلث المواد الغذائية الصالحة للإستهلاك، والتي تصل قيمتها المالية إلى 500 درهم شهريا لحوالي 4.11 في المائة من الأسر.وتستعد الجامعة المغربية لحقوق المستهلك للقيام بحملة وطنية تحسيسية لفائدة المستهلك، قصد حماية حقوقه الإقتصادية، والوقاية من الأمراض الناجمة عن الإفراط في التبذير، مما يؤثر سلبا على قدرته الإستهلاكية، وبالتالي على الإقتصاد الوطني.وقالت الجامعة ذاتها، في آخر المعطيات التي كشفتها على بعد أسابيع قليلة من رمضان، إن منظمة الزراعة والاغذية التابعة للأمم المتحدة كشفت أن كل مغربي يرمي سنويا، 91 كيلوغراما من الأطعمة في القمامة، مشيرة إلة ان رمضان يعرف ذروة في التبذير."المساء" أوردت في مقال آخر، أن التحقيقات التي فتحتها عناصر الدرك الملكي التابعة لسرية الحاجب، مؤخرا، في شأن قضية سيارة من نوع بيكوب، التي سبق أن تعضت للسرقة من صاحبها بمنطقة بودربالة بإقليم الحاجب منذ حوالي أسبوعين، بعد أن نصب له كمين من طرف عصابة تتكون من ثلاثة أفراد، إلى حجز هذه الناقلة بمدينة برشيد بعد ظهورها معروضة للبيع على احد المواقع المتخصصة في عمليات البيع والشراء، في الوقت الذي تبين أن الشخص الذي عرض هذه السيارة للبيع قام بشرائها من أحد أفراد العصابة باستعمال وثيقة مزورة.وقال الخبر ذاته، إن التحقيقات الأولية شملت التقني الذي عرض السيارة المذكورة للبيع على الأنترنيت، قبل أن يكشف للمحققين أنه قام بهذه العملية بطلب من شخصين يزاولان حرفة البيع والشراء في السيارات المستعملة، وبعد الإستماع إليهما أكدا أنهما يرغبان في إعادة بيع هذه السيارة التي تمكنا من شرائها بوثيقة مصححة الإمضاء، قبل أن يتم على إثر ذلك الإستماع إلى الموظف الذي قام بتصحيح إمضاء الوثيقة، فتبين بأنه خدع من أحد أفراد العصابة، الذي كان قد باع السيارة مستغلا في ذلك تزوير بطاقة تعريف صاحبها، عن طرق وضع صورته مكان صورة المعني بالأمر.