سجلت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان أن قرار الجزائر طرد نائب القنصل العام للمغرب بمدينة وهران، يعد خطوة تصعيدية تمس جوهر العلاقات الثنائية بين البلدين، وتقوض فرص الحوار والمصالحة.

كما اعتبرت أن هذا القرار يمثل خطأ دبلوماسيًا جسيمًا، وذهب إلى أن تداعياته لن تقتصر على العلاقات بين المغرب والجزائر فحسب، بل ستكون له تأثيرات عميقة على الاستقرار الإقليمي.

وقررت السلطات الجزائرية طرد محمد السفياني، نائب القنصل العام للمملكة المغربية في مدينة وهران، واعتباره "شخصا غير مرغوب فيه"، حيث أمهلته 48 ساعة لمغادرة البلاد.

وأوردت أن هذا الإجراء يأتي في سياق سياسات الجزائر التي تزيد من تعميق الهوة بين الشعبين الشقيقين، وتؤكد على الموقف العدائي الذي تتبناه تجاه المملكة المغربية، وهو ما يتجسد في عدد من القرارات التي تزداد عدوانيتها في السنوات الأخيرة.

ومن هذه القرارات، طرد المواطنين المغاربة بشكل جماعي من الجزائر في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، وإغلاق الحدود التي استمرت لفترة طويلة وأثرت سلبًا على العلاقات الاجتماعية والاقتصادية بين البلدين، ودعم الجزائر المستمر لجبهة البوليساريو، بما يهدد وحدة المغرب الترابية، ويستمر في خلق أجواء من التوتر الإقليمي الذي لا يخدم مصلحة الشعوب المغاربية.

ودعت الجزائر إلى التراجع الفوري عن القرار، مؤكدة على ضرورة إعادة فتح قنوات الحوار بين البلدين لحل الخلافات بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين، كما أكدت على أهمية بناء جسور التعاون بين المغرب والجزائر، من خلال الاحترام المتبادل وتبادل الآراء والمصالح المشتركة، بما يساهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة المغاربية والعالم العربي.