مجتمع

رئيس مقاطعة يشيد مقهى عشوائي ويقتلع أشجارا بجماعة تسلطانت نواحي مراكش + صور


كشـ24 نشر في: 20 مارس 2017

أفاد مصدر حقوقي لـ"كشـ24"، أن رئيس شخصا سبق له أن كان رئيسا لمقاطعة سيدي يوسف بن علي عمد إلى تشييد مقهى بدون ترخيص بالطريق الإقليمية الرابطة بين منطقة أوريكا ومدينة مراكش.

وأوضح المصدر ذاته، أن المعني بالأمر عمد إلى بناء المقهى المذكور بالنقطة الكيلومترية 8،400 بالطريق المذكورة على مستوى تراب جماعة تسلطانت، ولم يتورع في إقتلاع أشجار الكاليبتوس المتواجدة بجنبات الطريق قبالة مشروعه.

ويأتي هذا قبل أيام قليلة فقط من إعطاء النيابة العامة لدى محكمة الإستئناف بمراكش أوامرها بفتح تحقيق في شكاية حول استفحال مظاهر البناء العششوائي بجماعة تسلطانت المتاخمة لمدينة مراكش.

وكانت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بمراكش استمعت يوم الأربعاء المنصرم 15 مارس الجاري لرئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب في شأن الشكاية التي تقدم بها إلى النيابة العامة بشأن استفحال مظاهر البناء العشوائي بجماعة تسطانت المتاخمة للمدينة الحمراء. 

وقال محمد المديمي في تصريح لـ"كشـ24"، إن عناصر الدرك الملكي استمعت اليه في محاضر لأزيد من ثلاث ساعات بتعليمات من الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بخصوص الشكاية التي كان المركز تقدم بها إلى الوكيل العام في شأن الإغتناء الغير المشروع والفساد المالي والإتجار في البناء العشوائي من طرف مسؤولين ومنتخبين بجماعة تسلطانت. 

وأضاف المديمي بأنه أدلى بمجموعة من الأدلة التي تورط مسؤولي السلطات ومنتخبين بجماعة تسلطانت في الإتجار بالبناء العشوائي منها نحو 70 صورة لبنايات عشوائية شيدت فوق أراضي الدولة في خرق سافر لقانون التعمير. 

وأكد رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان أن هاته البنايات العشوائية تم رصدها بطريق أوريكا على مستوى جماعة تسلطانت بالنقط الكيلومتربية 5 و 6 و7 حيث تم تشييد مشاريع سياحية ومحلات تجارية بعد تقسيم مشاتل وتحيلها إلى تجزءات عقارية غير قانونية بتشجيع من الجماعة التي مدت أصحابها برخص الربط بالماء والكهرباء، مؤكدا أن جل هاته البنايات شيدت تحت خيوط الشبكة الكهربائية العالية التوتر مما يعرض حياة الساكنة للخطر، زيادة على استنزاف الوعاء العقاري لأراضي الدولة. 

واستطرد المديمي أنه على مستوى الشريفية هناك تنامي لمحلات الجزارين حيث شيد اكثر من 20 محلا للجزارة بمدارة تسلطانت بشكل عشوائي تحت خيوط الشبكة الكهربائية العالية التوتر، تم بنائها هي الأخرى فوق ملك الدولة وعلى حساب جزء من مدرسة عمومية وتم ربطها بالماء والكهرباء بعد منح أصحابها رخصا من جماعة تسلطانت ما يعني تورط الأخيرة في تشجيع ظاهرة البناء العشوائي سيما وأن هاته الرخص الخاصة بالربط تسلم بمبالغ مالية تتاروح ما بين 20 و30 ألف درهم حسب قوله. 

وأشار إلى أن صاحب محطة وقود قام هو الآخر في غمرة هاه الفوضى بتجزيئ أرض تابعة له وأنشئت فوقها معامل وفيلات تكترى للسياح الخليجيين، وكل أفعال تورط رئيس الجماعة ونوابه وقواد وأعوان سلطة بتراب جماعة تسلطانت والذين ظهرت عليهم علامات الثراء.

أفاد مصدر حقوقي لـ"كشـ24"، أن رئيس شخصا سبق له أن كان رئيسا لمقاطعة سيدي يوسف بن علي عمد إلى تشييد مقهى بدون ترخيص بالطريق الإقليمية الرابطة بين منطقة أوريكا ومدينة مراكش.

وأوضح المصدر ذاته، أن المعني بالأمر عمد إلى بناء المقهى المذكور بالنقطة الكيلومترية 8،400 بالطريق المذكورة على مستوى تراب جماعة تسلطانت، ولم يتورع في إقتلاع أشجار الكاليبتوس المتواجدة بجنبات الطريق قبالة مشروعه.

ويأتي هذا قبل أيام قليلة فقط من إعطاء النيابة العامة لدى محكمة الإستئناف بمراكش أوامرها بفتح تحقيق في شكاية حول استفحال مظاهر البناء العششوائي بجماعة تسلطانت المتاخمة لمدينة مراكش.

وكانت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بمراكش استمعت يوم الأربعاء المنصرم 15 مارس الجاري لرئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب في شأن الشكاية التي تقدم بها إلى النيابة العامة بشأن استفحال مظاهر البناء العشوائي بجماعة تسطانت المتاخمة للمدينة الحمراء. 

وقال محمد المديمي في تصريح لـ"كشـ24"، إن عناصر الدرك الملكي استمعت اليه في محاضر لأزيد من ثلاث ساعات بتعليمات من الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بخصوص الشكاية التي كان المركز تقدم بها إلى الوكيل العام في شأن الإغتناء الغير المشروع والفساد المالي والإتجار في البناء العشوائي من طرف مسؤولين ومنتخبين بجماعة تسلطانت. 

وأضاف المديمي بأنه أدلى بمجموعة من الأدلة التي تورط مسؤولي السلطات ومنتخبين بجماعة تسلطانت في الإتجار بالبناء العشوائي منها نحو 70 صورة لبنايات عشوائية شيدت فوق أراضي الدولة في خرق سافر لقانون التعمير. 

وأكد رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان أن هاته البنايات العشوائية تم رصدها بطريق أوريكا على مستوى جماعة تسلطانت بالنقط الكيلومتربية 5 و 6 و7 حيث تم تشييد مشاريع سياحية ومحلات تجارية بعد تقسيم مشاتل وتحيلها إلى تجزءات عقارية غير قانونية بتشجيع من الجماعة التي مدت أصحابها برخص الربط بالماء والكهرباء، مؤكدا أن جل هاته البنايات شيدت تحت خيوط الشبكة الكهربائية العالية التوتر مما يعرض حياة الساكنة للخطر، زيادة على استنزاف الوعاء العقاري لأراضي الدولة. 

واستطرد المديمي أنه على مستوى الشريفية هناك تنامي لمحلات الجزارين حيث شيد اكثر من 20 محلا للجزارة بمدارة تسلطانت بشكل عشوائي تحت خيوط الشبكة الكهربائية العالية التوتر، تم بنائها هي الأخرى فوق ملك الدولة وعلى حساب جزء من مدرسة عمومية وتم ربطها بالماء والكهرباء بعد منح أصحابها رخصا من جماعة تسلطانت ما يعني تورط الأخيرة في تشجيع ظاهرة البناء العشوائي سيما وأن هاته الرخص الخاصة بالربط تسلم بمبالغ مالية تتاروح ما بين 20 و30 ألف درهم حسب قوله. 

وأشار إلى أن صاحب محطة وقود قام هو الآخر في غمرة هاه الفوضى بتجزيئ أرض تابعة له وأنشئت فوقها معامل وفيلات تكترى للسياح الخليجيين، وكل أفعال تورط رئيس الجماعة ونوابه وقواد وأعوان سلطة بتراب جماعة تسلطانت والذين ظهرت عليهم علامات الثراء.


ملصقات


اقرأ أيضاً
تفكيك شبكة إجرامية لتهريب المخدرات بين المغرب وفرنسا
قالت جريدة لوباريزيان الفرنسية، أن قاضي الحرية والاحتجاز بمحكمة مو القضائية أحال، مؤخرا، 12 مشتبه به على الاعتقال الاحتياطي بتهمة التهريب الدولي للمخدرات. وحسب الصحيفة الفرنسية، بدأ كل شيء بمعلومات مجهولة المصدر من خريف عام 2023، حول هوية أحد سكان كولومييه باعتباره تاجر مخدرات. وبفضل الوسائل التقنية المتاحة لهم (التنصت على الهواتف، وتحديد المواقع الجغرافية للخطوط، وأنظمة صوت السيارات، والمراقبة الشخصية)، تمكن محققو قسم مكافحة الجريمة من تحديد هوية مساعدي الرجل. كما أسفرت التحريات التقنية عن تحديد هويات أربع مربيات كنّ يحتفظن بالمخدرات المهربة من إسبانيا والمغرب في منزلهن، وفقًا لصحيفة لو باريزيان . وفي 17 يونيو الماضي، ألقت قوة شرطة بمنطقة بيرينيه أورينتال القبض على أحد المُشتبه بهم خلال عملية تهريب سريعة، وصادرت ما لا يقل عن 578 كيلوغرامًا من القنب الهندي. وأدت التحقيقات إلى تحديد مخابىء لتخزين شحنات المخدرات، كما تبين من خلال السجلات المصادرة، أن حجم أعمال الشبكة بحوالي 150 ألف يورو شهريًا. وأسفرت عمليات التفتيش عن مصادرة أكثر من 41,000 يورو نقدًا. وجُمِّد أكثر من 90,000 يورو، منها 5,000 يورو من أصول العملات المشفرة، في حسابات مختلفة، بالإضافة إلى كميات متفرقة من الحشيش.
مجتمع

بوشطارت لـ”كشـ24”: الحركة الأمازيغية مطالبة ببناء حزب سياسي يدخل المؤسسات
أكد عبد الله بوشطارت، الفاعل الأمازيغي وعضو مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي، في تصريح خص به موقع “كشـ24”، أن الحركة الأمازيغية تعمد منذ سنوات إلى تنويع أساليبها النضالية والترافعية، من خلال العمل التوعوي والتأطيري الذي تنهض به الجمعيات المدنية، بالإضافة إلى مختلف الأشكال الاحتجاجية التي تمارسها كقوة ضاغطة وناعمة، في سبيل تحقيق العدالة اللغوية والثقافية للأمازيغية. وأشار بوشطارت إلى أن الحركة الأمازيغية لا تكتفي فقط بالنضال الميداني، بل توظف كذلك آليات القضاء في معاركها الحقوقية والمدنية، إلا أن تعنت الحكومات المتعاقبة، سواء قبل أو بعد ترسيم الأمازيغية في دستور 2011، يعرقل أي تفعيل حقيقي للطابع الرسمي للغة الأمازيغية. وأوضح المتحدث ذاته، أن الحكومة الحالية، على غرار سابقاتها، تمعن في تأخير التفعيل الشامل لمضامين القانون التنظيمي، سواء في مجالات التعليم، القضاء، الإعلام، أو الإدارات العمومية، مع استمرار التمييز في الميزانية العامة للدولة وغياب الأمازيغية في الوثائق الرسمية كالبطاقة الوطنية وجواز السفر والأوراق المالية ولوائح ترقيم السيارات، مما يترجم غياب الإرادة السياسية لدى الفاعلين الحكوميين والحزبيين. وفي ظل هذا الإقصاء الشمولي، يضيف بوشطارت، فقدت الحركة الأمازيغية ثقتها في الحكومة ومكوناتها، وهو ما دفع العديد من الفاعلين داخلها إلى الاشتغال على مشروع مجتمعي متكامل بمرجعية حضارية أمازيغية، يمزج بين المطالب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والبيئية، ويرتكز على قيم الحرية، الديمقراطية، العدالة المجالية والاجتماعية، والحق في الثروة واقتسام الموارد والدفاع عن الأرض. وشدد المتحدث ذاته، على أن المرجعية الأمازيغية تتمثل في ثلاثية: الإنسان، الأرض، واللغة، وهي الفلسفة التي تغذي نضال الحركة الأمازيغية منذ عقود، وأمام استمرار فشل الحكومات في الإنصات لهذه المطالب العادلة والمشروعة، يرى بوشطارت أن الوقت قد حان لاستعداد الحركة لتأسيس حزب سياسي بمرجعية أمازيغية يتيح لها دخول المؤسسات والمجالس، والمساهمة في التشريع واتخاذ القرار، عبر أفكار جديدة وفلسفة سياسية مغايرة.
مجتمع

انتحار أستاذ حديث التعيين يثير الجدل ومديرية التعليم تدخل على الخط
ما تزال واقعة انتحار الأستاذ "معاذ"، حديث التعيين بإحدى المؤسسات التعليمية التابعة للمديرية الإقليمية لمولاي رشيد بالدار البيضاء، تثير موجة من الغضب والتعاطف في الأوساط التربوية والحقوقية، وذلك عقب إقدامه على وضع حد لحياته، في حادثة جرى ربطها بقرار توقيفه المؤقت عن العمل، على خلفية شكاية تتهمه بممارسة العنف ضد أحد التلاميذ. وفي هذا السياق، نفت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بمولاي رشيد بالدار البيضاء، ما تم تداوله بشأن توقيف راتب الأستاذ الراحل، مؤكدة في بلاغ لها، اليوم الاثنين 07 يوليوز 2025، أنه توصل بأجر شهر يونيو بشكل عادي. وأوضحت المديرية في بلاغها، الذي تتوفر كش24 على نسخة منه، أنه سيتم صرف مستحقات الوفاة لعائلته في أقرب الآجال، معبرة عن عميق أسفها للواقعة، كما قدمت تعازيها لأسرة الفقيد، مؤكدة انفتاحها على تقديم كافة التوضيحات اللازمة.
مجتمع

اعتقال متهم بالنصب داخل قاعة جلسات بالمحكمة الابتدائية بتازة
قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتازة، يوم أول أمس السبت، متابعة شخص جرى توقيفه داخل قاعة جلسات بالمحكمة ذاتها، في حالة اعتقال، وذلك على خلفية اتهامه بالتورط في قضايا نصب واحتيال، واستغلال فضاءات المحكمة لارتكاب أفعاله الإجرامية. وطبقا للمصادر، فقد أثارت سلوكات هذا الشخص والتي وصفت بالمشبوهة، انتباه وكيل الملك، حيث أصدر تعليماته لعناصر الأمن من أجل التحقق من هويته، وتبين بأنه مبحوث في قضايا تتعلق بالنصب. وأظهرت المعطيات أن الشخص المعني كان يستغل فضاءات المحكمة للإيقاع بضحاياه. وأشارت المصادر إلى أنه كان يوهمهم بأنه لا يتوفر على سيولة مالية، وبأنه في حاجة ماسة للمال لاقتناء أغراض خاصة. ويعدهم بتحويلات مالية في الحين عبر استخدام تطبيق بنكي للتحويل. لكنه سرعان ما يلغي العملية، بعد أن يتمكن من الإيقاع بالضحايا.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة