بتعليمات من النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس، جرى، اليوم الأربعاء، 17 يوليوز الجاري، وضع رئيس مجلس مقاطعة جنان الورد، التجمعي رضا عسال، رهن تدابير الحراسة النظرية، وذلك لتعميق الأبحاث معه في ملفات لها علاقة بمخالفات تعمير في المنطقة التي يتولى رئاستها.

وإلى جانب رئيس هذه المقاطعة، شمل قرار الحراسة النظرية 10 أشخاص آخرين من بينهم أعوان سلطة وسماسرة، ومن المرتقب أن يتم تقديم رجل سلطة وفق مسطرة خاصة، بالنظر إلى كونه يتمتع بالإمتياز القضائي.

الملف شكل موضوع أبحاث للفرقة الجهوية للشرطة القضائية منذ ما يقرب من شهرين، حيث زار المحققون لأكثر من مرة المقاطعة، وحققوا مع موظفين وأعوان سلطة سلطة، كما بحثوا في وثائق وملفات ذات صلة، وعاينوا معطيات في الميدان.

المصادر ذكرت أن ولاية الجهة هي التي أحالت الملف على أنظار النيابة العامة، والتي عملت من جانبها على تكليف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمباشرة الأبحاث في هذه القضية التي هزت من جديد التحالف الرباعي الذي يسير الشأن العام المحلي للمدينة، حيث انضافت إلى عدد من الملفات ذات الصلة بسوء التدبير والتسيير الذي يطبع الولاية الحالية والتي يقودها حزب "الحمامة" بالمدينة، إلى جانب كل من حزب البام وحزب الاستقلال وحزب الاتحاد الاشتراكي.