رئيس مجلس عمالة مولاي يعقوب و8 أشخاص آخرين يمثلون أمام قاضي التحقيق – Kech24: Morocco News – كِشـ24 : جريدة إلكترونية مغربية

الجمعة 13 يونيو 2025, 22:02

الرئيسية / مجتمع

مجتمع

رئيس مجلس عمالة مولاي يعقوب و8 أشخاص آخرين يمثلون أمام قاضي التحقيق

لحسن وانيعام نشر في: 10 يونيو 2025

بعد جلسة انعقدت اليوم الثلاثاء، يرتقب أن يواصل قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم 18 يونيو الجاري، التحقيق التفصيلي مع رئيس مجلس عمالة مولاي يعقوب برفقة 8 أشخاص آخرين في ملف اختلالات سبق أن رصدها تقرير قاتم للمفتشية العامة لوزارة الداخلية.

وتمت إحالة هذا التقرير من قبل عمالة الإقليم على أنظار النيابة العامة، والتي أمرت من جانبها الفرقة الجهوية للدرك بتعميق الأبحاث.
وسبق لقاضي التحقيق أن اتخذ قرار المتابعة في حالة سراح في حق رئيس المجلس، لكن مع إغلاق الحدود وكفالة مالية محددة في 15 ألف درهم.

وينتمي رئيس المجلس إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، بعدما كان في ولاية سابقة قد ترشح باسم حزب البام.

وتطرق تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية إلى اختلالات مرتبطة بطلبات عروض وصفقات وسندات طلب، وأعطاب في تنفيذ وإنجاز أشغال صفقات، وإنجاز نفقات لا تدخل ضمن الاختصاصات الذاتية للإقليم.

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

‭ ‬المفتشية‭ ‬العامة‭ ‬لوزارة‭ ‬الداخلية

عمالة مولاي يعقوب

قاضي التحقيق

محكمة الاستئناف بفاس

اقرأ أيضاً

إهمال فظيع يهدد بـ”موت” المساحات الخضراء بفاس

تحولت المساحات الخضراء التي ظلت تزين شارع الحسن الثاني، وهو من أكبر الشوارع الرئيسية بوسط مدينة فاس، إلى مناطق "قاحلة"، في غياب أي رعاية أو اهتمام، ووسط تساؤلات ملحة حول ملابسات هذا الإهمال. ويعتبر هذا الشارع من أبرز المتنفسات لساكنة المدينة، في غياب الاستثمار في المتنزهات والحدائق. لكن الإهمال الذي تواجهه المساحات الخضراء التي تزينه أفقدته جاذبية، وحولت الفضاء إلى فضاء "بئيس"، حسب تعبير عدد من الفعاليات المحلية المحلية. ولا يقتصر أمر الإهمال على هذا الشارع، فقد حضر ملف المساحات الخضراء في آخر دورة لمجلس مقاطعة جنان الورد، والتي شهدت في عهد المجلس السابق إنجازات مهمة ورعاية واضحة. لكنها تواجه الضياع في ظل المجلس الحالي.وقال علي لقصب، عضو معارض ينتمي إلى حزب التقدم والاشتراكية، إلى أنه كان من المفترض أن يتم العمل على تثمين المساحات الخضراء الموجودة وتطويرها مع الانفتاح على فضاءات أخرى لتأهيلها، وخاصة داخل الأحياء والدروب والتجزئات السكنية. لكن ما وقع هو أن الموجود من هذه المساحات تحول إلى مساحات صفراء شاحبة، وممتقعة اللون، وفي مناطق كثيرة تحولت لأكوام من التبن أو الكلأ الصالح للرعي الجائر.

24 سنة سجنا لمغربي متهم بقتل عمدة سابق لمدينة غرناطة بإسبانيا

صادقت المحكمة العليا في غرناطة على حكم بالسجن لمدة 24 عاما على المغربي المتهم بقتل عضو سابق في مجلس الحزب الاشتراكي الإسباني في غرناطة، حسب جريدة أوكدياريو الإسبانية. وأيدت المحكمة العليا للعدل في الأندلس (TSJA) الحكم ضد المغربي بقتل خوسيه ميغيل كاستيلو هيغيراس، رئيس المجلس البلدي في غرناطة، عام 2022. ويبلغ المتهم من العمر 19 عاما، وتم توقيفه بسبب اعتباره المسؤول جنائيا في جريمة قتل المستشار الاشتراكي السابق، كاستيلو هيغويراس، في الشارع المركزي بمدينة غرناطة. وأضافت التقارير ذاتها، أن المصالح الأمنية أوقفت المعني بالأمر، بعد الاستعانة بكاميرات تابعة لمنشأة فندقية قريبة من مكان الحادثة، والتي أظهرت مهاجمة المعتدي للضحية بلكمات وتركه ملقى على الأرض، بعد سرقة متعلقاته الشخصية، كما توصلت بإفادات من شهود عيان محتملين لعملية السطو العنيفة. وخضع المتهم للتحقيق معه بسبب مزاعم ارتكاب جريمة قتل عضو المجلس الاشتراكي السابق، الذي كان يبلغ من العمر 75 عاما، والذي توفي بعد ساعات من نقله إلى المستشفى، بسبب خطورة الإصابات التي تعرض لها، كما شغل الضحية منصب عمدة مجلس مدينة غرناطة خلال الفترة ما بين 1980 و 1992.

الجنس مقابل اللجوء.. ضابط شرطة إسباني يستغل قاصرين مغاربة

أدانت منظمة "ماتقيش ولدي" الحقوقية بقوة ما اعتبرته ممارسات مشينة وغير أخلاقية ارتكبها ضابط شرطة إسباني، وذلك عقب الكشف عن توقيفه من قبل السلطات القضائية الإسبانية بتهمة استغلال مهاجرين مغاربة، بينهم قاصرون، من خلال ابتزازهم جنسياً مقابل وعود بمساعدتهم في ملفات اللجوء وتسوية الوضعية القانونية. الضابط المعني كان يشغل مهامه بمراكز الهجرة في مدينة سبتة وجزر الكناري، واستغل موقعه الحساس لعقد لقاءات في غرف فنادق خاصة، حيث كان يستدرج شباباً مغاربة في أوضاع اجتماعية هشة، ويعرض عليهم تسهيلات إدارية مقابل علاقات جنسية أو هدايا مالية. ورغم خطورة الأفعال المنسوبة إليه، قررت المحكمة العليا في مدريد إيقافه مؤقتاً عن العمل لمدة 90 يوماً، كإجراء تأديبي فقط. وفي بيان لها، استنكرت المنظمة بقوة هذه الأفعال التي اعتبرتها مهينة للكرامة الإنسانية وتنتهك حقوق المهاجرين، لا سيما القاصرين الذين يعتبرون الفئة الأكثر هشاشة. كما عبّرت عن قلقها الشديد من غياب إجراءات جنائية حقيقية في حق المتهم، رغم جسامة وخطورة الجرائم الأخلاقية المنسوبة إليه. وأكدت المنظمة التزامها بدعم الضحايا الراغبين في التبليغ أو اللجوء إلى القضاء لمقاضاة المتورطين، سواء على المستوى الوطني أو الدولي، مشددة على ضرورة توفير حماية قانونية فعالة للمهاجرين القاصرين. وطالبت المنظمة بفتح تحقيق قضائي عاجل، وعدم الاكتفاء بالإجراء الإداري المؤقت، داعية السلطات الإسبانية إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية لضمان كرامة وحقوق الأطفال المهاجرين، وخاصة المغاربة منهم. واختتمت "ماتقيش ولدي" بيانها بالتأكيد على متابعتها الدقيقة للملف، وعزمها اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية الأطفال المغاربة أينما كانوا، وبالأخص في مراكز الاستقبال والإيواء.

نفقات “مشبوهة” تضع جماعات تحت مجهر الداخلية

رفضت وزارة الداخلية، عبر مصالح المديرية العامة للجماعات المحلية، التأشير على عدد من الميزانيات التي صادقت عليها مجالس جماعية خلال الفترة الماضية، بسبب رصد خروقات متعددة تمثلت في تضخيم نفقات واقتناء تجهيزات فاخرة دون مبررات مقنعة، وذلك خارج المساطر القانونية المعمول بها. ووفق ما أوردته يومية "الصباح"، فإن أكثر من 20 جماعة محلية لم تتم الموافقة على حسابها الإداري، الذي ما زال معلقا إلى حين تسوية الوضع، خاصة بعد أن تبين تخصيص أغلفة مالية "منفوخة" لشراء سيارات فارهة لفائدة منتخبين كبار، رغم توفر الجماعات على أسطول سيارات في حالة جيدة. وكتبت اليومية ذاتها، أن رؤساء جماعات، سواء الجدد منهم أو الذين جرى إعادة انتخابهم، يتعرضون لضغوط و"ابتزازات" من طرف بعض المنتخبين النافذين للموافقة على الحسابات الإدارية، في سياق يعكس هشاشة التحالفات داخل المجالس وغياب أغلبية مريحة لدى العديد من الرؤساء. وفي ما وصفته"الصباح" بـ"رائحة الأكل والشراب" التي تفوح من بعض الميزانيات، تم الوقوف على ظاهرة النفخ في المداخيل التقديرية، كوسيلة لتقليص العجز المفتعل بين الموارد والمصاريف، وهي حيلة محاسباتية تسعى بعض المجالس من خلالها إلى تمرير نفقات مرتفعة دون أن يكون لها غطاء مالي حقيقي. وسجلت وزارة الداخلية أيضا تخصيص اعتمادات غير مبررة لأتعاب المحامين، فضلا عن بند إضافي تحت اسم "الاستشارة القانونية"، دون توضيح الجهة التي ستقدم هذه الخدمة أو طبيعتها، رغم أن هذه المهمة تدخل ضمن اختصاص المحامين أصلاً، ما أثار تساؤلات بشأن مصير تلك الاعتمادات. كما رصدت المصالح المختصة مبالغة في الميزانيات المخصصة للاحتفالات والمناسبات الرسمية، والتي تتجاوز أحيانا بكثير عدد المناسبات الفعلية التي تنظمها الجماعات. كما تجاوزت بعض الجماعات عتبة 200 مليون سنتيم في بند التعويض عن الأعمال الشاقة، رغم محدودية طبيعة تلك الأشغال في الواقع. ولم تسلم بنود مثل التجهيزات المعلوماتية ومحاربة القوارض والحشرات من النفخ في المخصصات، إذ تم رصد مبالغ كبيرة لاقتناء أو إصلاح معدات إلكترونية، رغم توفر أغلب الجماعات على تجهيزات كافية. كما سُجلت اعتمادات مرتفعة مخصصة لتعويضات المباريات المهنية، رغم أن لجان التصحيح لا تتعدى بضعة أفراد. وأمام هذا الوضع، أكدت وزارة الداخلية أنها تستعد للتدخل من أجل تصحيح هذه الاختلالات وضمان انضباط المجالس الجماعية لمبادئ الحكامة والشفافية، في أفق ضمان استغلال عقلاني وفعّال للمال العام يخدم التنمية المحلية ويستجيب لحاجيات الساكنة.

انضم إلى المحادثة

التعليقات

ستعلق بإسم guest

(تغيير)

جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الأكثر قراءة

مجتمع

“جولة أبريل”.. نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب تستجيب لدعوة رئيس الحكومة

مجتمع

إحباط محاولة ترويج 14 ألف قرص مخدر.. منظمة حقوقية تشيد بجهود الأجهزة الأمنية بمراكش

مجتمع

وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تطلق الحملة الوطنية للتحسيس بأهمية زيارات تتبع الحمل

مجتمع

تأسيس تنسيقية لأساتذة المغرب لمواجهة “موجة التطبيع الزاحفة”

مجتمع

قبل أن تذهب

بالڤيديو.. طنجية ضخمة تجوب مراكش على هامش مهرجان جامع الفنا للتراث اللامادي

الطقس

^°

^°

أوقات الصلاة

الجمعة 13 يونيو 2025

الصبح

الظهر

العصر

المغرب

العشاء

صيدليات الحراسة