يواجه رئيس نادي باريس سان جيرمان ناصر الخليفي اتهاما في فرنسا بالتواطؤ في إساءة استخدام السلطة في تحقيق على صلة بصندوق الثروة السيادي القطري.

ونقلت فرانس برس عن مصدر قضائي فرنسي قوله إن الخليفي اتُهم في الخامس من فبراير بالتواطؤ في شراء أصوات والإضرار بحرية التصويت، وذلك على خلفية تبديل الصندوق الاستثماري القطري تصويته في مجلس إدارة مجموعة « لاغاردير » عام 2018.

وواجه الخليفي الذي يرأس النادي الباريسي منذ استحواذ شركة قطر للاستثمارات الرياضية عليه عام 2011، عدة قضايا في السنوات الأخيرة لكنه نفى دائما ارتكاب أي مخالفات.

وقال مصدر مقرب من الخليفي العضو في مجلس إدارة الصندوق السيادي القطري إن « هذه القضية لا علاقة لها مطلقا وبوضوح بناصر الخليفي، ولكن كالعادة سيتم ربطه بها من خلال عملية مشوهة تماما حتى تنهار هذه القضية بصمت في غضون سنوات قليلة ».

يشتبه في أن أرنو لاغاردير، رئيس مجموعة لاغاردير، استخدم بشكل احتيالي نحو 125 مليون يورو من أموال المجموعة على مدى عدة سنوات لتمويل نفقاته الشخصية.

ويتعلق الاتهام الموجه للخليفي بصراع في مجلس إدارة المجموعة عام 2018 بين قطب اليمين الملياردير فينسنت بولوريه الذي كان متحالفا مع صندوق الاستثمار أمبر كابيتال، وأغنى رجل في برنار أرنو رئيس شركة السلع الفاخرة « إل في إم إتش » الذي دعم أرنو لاغاردير.

وفي 24 أبريل 2018، قررت شركة قطر للاستثمار وتطوير المشاريع القابضة التابعة لصندوق الثروة السيادي القطري والمساهم الرئيسي في مجموعة لاغاردير، دعم مقترحات شركة أمبر كابيتال.

ويتهم أرنو لاغاردير ومساعديه بالاتصال بمعارفهم، ومن بينهم ناصر الخليفي بصفته مديرا لصندوق الثروة السيادي القطري (جهاز قطر للاستثمارات).

وبعد خمسة أيام من التصويت الأول، غيرت هيئة الاستثمار القطرية موقفها وصوتت لصالح المقترحات التي طرحها أرنو لاغاردير.

وكانت محكمة النقض الفرنسية قد أسقطت نهائيا في منتصف فبراير 2023، اتهاما سابقا ضد ناصر الخليفي بالفساد في ما يتصل بعرض قطر لاستضافة بطولة العالم لألعاب القوى في عامي 2017 و2019، وقضت بأن النظام القضائي الفرنسي غير مؤهل لمحاكمته.

ويحقق قضاة في باريس أيضا مع الخليفي بشأن اتهامات بخطف واحتجاز رجل الأعمال الفرنسي الجزائري طيب بن عبد الرحمن في قطر. وينفي الخليفي الاتهامات وقد تقدم بنفسه بشكوى.