عبر  سكان تجزئة الضاوي اسكجور بحي المحاميد بمراكش، عن امتعاضهم واستيائهم العميق من صمت السلطات المحلية وتغاضيها عن تصرفات رئيس جمعية بعد تطاوله على الملك العمومي، حيث امتدت أطماعه لتسييج منطقة ممنوعة من البناء وإضافتها للتجزئة السكنية المذكورة، دون توفره على رخصة.

وحسب شكاية موجهة من ساكنة تجزئة الضاوي بحي اسكجور المحاميد بمراكش الى مجموعة من المسؤولين والمنتخبين بالمدينة، فإن المعني بالامر قام بالتصرف في شارع عام بدون موافقة الساكنة .

 

وتضيف الشكاية التي أرسلت الى والي الجهة وعمدة المدينة وقائد قيادة اسكجور ورئيس مجلس مقاطعة المنارة، فإن المعني بالامر وضع  حواجز إسمنية "ضوضانات" على الطريق في الشارع العام، دون احترام المعايير المعمول بها طبقا للقوانين الجاري بها العمل في هذا الشأن، حيث تمس هذه الحواجز بالحالة المكيكانيكية  للسيارات .

وأضاف المتضررون من خلال الشكاية التي توصلت "كشـ24" بنسخة منها مرفوقة بعريضة تحمل أزيد من 40 توقيعا ضد تصرفات الشخص المذكور، فقد عمد هذا الاخير أيضا الى إغلاق طريق عامة بوضع بوابات حديدية كما تظهره الصور.

ويناشد المتضررون من السلطات المعنية التدخل العاجل لوضع حد للتسيب والفوضى التي احدثها المعني بالامر، وإعادة الامور الى نصابها وفقا للقانون وإنصافا للساكنة التي تضررت من تصرفاته و إغلاقه الطريق الرابطة بين حيهم وحي مجاور بشكل تعسفي وخارج على القانون.