يمثل يوم غد الثلاثاء، 6 أبريل الجاري، جمال الفيلالي، رئيس جماعة صفرو، عن حزب العدالة والتنمية، أمام قاضي التحقيق المكلف بجرائم المال بمحكمة الاستئناف بفاس، في سياق التحقيقات الجارية حول ملفات قدمت على أنها تتعلق بصفقات “مشبوهة” وسوء تسيير وتبديد للمال العام.

ويتابع رئيس الجماعة في حالة سراح مؤقت بكفالة مالية قدرها 20 مليون سنتيم. أما نائبه الأول والذي ينتمي إلى حزب التقدم والاشتراكية فقد تقررت متابعته في حالة سراح بكفالة 5 مليون سنتيم.

وشملت المتابعة أيضا رئيس جمعية مؤسسة “كرز” والذي ينتمي إلى حزب العدالة والتنمية ويعتبر من نواب الرئيس في الجماعة. وتمت متابعته في حالة سراح بكفالة 5 ملايين سنتيم، وإلى جانبهم، قررت النيابة العامة متابعة كل من محاسب الجماعة بكفالة مليون سنتيم ورئيس تعاونية للصباغة بكفالة 5 مليون سنتيم ومدير شركة بمليون سنتيم.

وكانت جمعيات حقوقية بالمدينة قد تقدمت بشكاية إلى رئاسة النيابة العامة، وإلى الوكيل العام باستئنافية فاس وإلى وزير الداخلية، للمطالبة بفتح تحقيق في شأن اختلالات شابت تدبير شؤون مهرجان “حب الملوك”.

وكلفت النيابة العامة عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالتحقيق في هذه الشكاية، وجرى الاستماع لعدة أشهر إلى منتخبين وموظفين ومقاولين في المدينة.

وعملت، من جهتها، المفتشية العامة لوزارة الداخلية إلى إصدار تقرير وصف بالقاتم بناء على زيارة ميدانية للجنة تفتيش تحدثت عن اختلالات في تدبير شؤون الجماعة. واعتمد مستشارون في المعارضة على هذا التقرير لمطالبة النيابة العامة بفتح تحقيق في الاختلالات التي رصدها.

وعاشت الجماعة، في الآونة الأخيرة، على وقع انسحاب حزبين من الأغلبية المسيرة، وهما حزب الاتحاد الاشتراكي وحزب التقدم والاشتراكية. وبقي حزب العدالة والتنمية لوحدها في المكتب المسير في مواجهة معارضة تحولت إلى أغلبية عددية، مما أدى إلى شلل كبير في شؤون الجماعة.

ووجد رئيس الجماعة الذي يتهم بالتسيير الانفرادي، نفسه وحيدا دون أن تسعف الاتصالات الودية مع مكونات الأغلبية السابقة في إقناعها بالعودة إلى مراكزها السابقة.