رئيس النيابة العامة يصدر تعليماته لتخفيف الضغط على الدوائر الأمنية (صحف)

حرر بتاريخ من طرف

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الجمعة 22 يناير من يومية “المساء” التي أفادت بأن محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، أصدر دورية جديدة موجهة إلى الوكلاء العامين للملك بمحاكم الإستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الإبتدائية، تتعلق بتكليف الدوائر الأمنية بتبليغ الطلبات القضائية.

وحسب ما جاء في الدورية فإن رئاسة النيابة العامة توصلت بكتاب من المدير العام للأمن الوطني يتمحور موضوعه حول قيام النيابات العامة بتكليف الدوائر الأمنية بتبليغ الطلبات القضائية في مختلف القضايا، سواء الزجرية أو المدنية أو الأسرية موضحا أن هذا التكليف يؤثر سلبا على العمل العادي للدوائر الأمنية واختصاصها الأصيل المتمثل في حفظ الامن ومكافحة الجريمة.

وشددت الدورية على أن تكليف المصالح الامنية بتبليغ استدعاءات الجلسات المدنية أو الأسرية وحتى الجنحية العادية، يشكل عبئا إضافيا على تلك المصالح، ويؤثر سلبا على نجاعة اختصاصاتها في حفظ الأمن وتوفير الخدمات الإدارية للمواطنين إلى جانب التثبت من وقوع الجرائم وجمع الادلة عنها، والبحث عن مرتكبيها خاصة أن هناك قنوات اخرى خاصة بالتبليغ نظمها قانون المسطرة المدنية يمكن اللجوء إليها.

ودعت الدورية وكلاء الملك إلى عدم اللجوء إلى تكليف الدوائر الامنية بتبليغ الإستدعاءات الأولية لحضور الجلسات في مختلف المواد مع التنسيق مع رؤساء المحاكم والرؤساء الاولين لإيجاد حلول قانونية لإشكالية تكليف المصالح الأمنية بتبليغ الطلبات القضائية باللجوء إلى القنوات القانونية المتاحة.

وفي حيز آخر، أوردت الجريدة ذاتها، أن والي الرباط بعث برسالة شديدة اللهجة إلى العمدة صديقي بعد تحفظه على إنجاز مشروع محطتين تحت أرضيتين بشارع محمد الخامس وسط العاصمة بدعوى أن رمزية الشارع تتطلب موافقة مسبقة من الديوان الملكي.

الوالي اليعقوبي، وفي رسالة توبيخ من صفحتين إلى العمدة، المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، قال إن ما أثاره هذا الأخير من حديث عن “رمزية” الشارع وما تلاه، لا يدخل ضمن مجال اختصاصه، ولا ينبغي له الخوض في مستقبلا، وأنه يتعين عليه، التركيز على اختصاصاته المتعددة التي يفترض فيها الحرص على ممارستها بمنهجية إدارية مضبوطة وقائمة على احترام قواعد اللباقة والكياسة في الخطب، ووزن المقال في علاقته بالمقام.

رسالة الوالي، التي حملت توقيع الكاتب العام، لم تكلف لم تكتفي بالتقريع، بل نبهت العمدة إى تقصيره في ضبط المراجع القانونية التي استند عليها للدفع بأن النقطة التي جاءت بها الولاية سبق أن كانت موضوع مقرر صادر سنة 2017.

وقال الوالي:” يتعين علىك أن ترجع البصر مرتين للتأكد أن حجتكم التي دفعنم بها في كتابكم غير ذات أساس من النقطة المقترحة، وهو ما يحملكم وزر التقصير في ضبط المراجع.

كما اعتبر الوالي، أن سؤال العمدة عن الحاجة إلى مرأبين إضافيين على مستوى شارع محمد الخامس في ظل وجود ستة مرائب يطرح سؤالا عم طموحات رئيس الجماعة الترابية لعاصمة المملكة.

وقصف الوالي العمدة قائلا:” ادعوكم إلى عرض النقطة المقترحة على المجلس ييتاكد من مطابقة طموحكم مع طموح عموم المستشارين، وباقي الساكنة”، علما أن هذا الإستثمار لن يكلف الجماعة ماليا، بل هو استثمار مدر للدخل، وضامن للصحة المالية للجماعة التي تعرف عدة إكراهات على هذا المستوى.

وفي خبر آخر، ذكرت “المساء” أنه في تطور جديد لملف متابعة حسن الدرهم، الرئيس السابق لبلدية العيون المرسى، وكذا بعض نوابه ومستشارين وموظفين ومقاولين بالجماعة المذكورة والقابض السابق، مثل اليوم الخميس في إطار الإستنطاق الإبتدائي امام قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، مستشار برلماني في الغرفة الثانية، والذي يشغل أيضا مهمة رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع الوطني والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس المستشارين وعضو جهة العيون الساقية الحمراء، وهو في الوقت نفسه النائب الاول للرئيس السابق لبلدية العيون.

كما مثل في اليوم نفسه، امام قاضي التحقيق الرئيس السابق للبلدية ذاتها، حسن الدرهم وكذا نائباه الاول والثاني.

وقد مثل أمس الاربعاء أمام قاضي التحقيق في إطار الإستنطاق الإبتدائي أيضا كل من رئيس قسم الصفقات ورئيس قسم المحاسبة ومدير المصالح المتقاعد وموظف بمصحلة الحسابات ببلدية العيون المرسى، وكذا مقاولين اثنين محالين على قاضي التحقيق بمقتضى المطالبة بإجراء تحقيق صادر عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش.

ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أنه تأكد رسميا موافقة واشنطن على صفقة جديدة سوف يحصل المغرب بموجبها على منظومة الدفاع الجوي والصاروخي الأمريكي “باتريوت”.

ووفق ما نشرته وزارة التجارة الامريكية على موقعها، قبل أيام فإن هذه الصفقة الجديدة تشمل كذلك حصول القوات الجوية المغربية على 25 مقاتلة متطورة “إف16” بقيمة إجمالية تبلغ 2.8 مليار دولار، و24 مروحية مقاتلة من نوع أباتشي بمبلغ 1.6 مليار دولار، فضلا عن طائرات استطلاع بدون طيار متطورة من نوع “غولفستريم G550 لم يحدد الموقع الرسمي لوزارة التجارة، كما هو الشان بالنسبة إلى “الباتريوت” عددها ولا مبلغ الصفقة.
ويتعلق الأمر على الأرجح بباتريوت MIM-104 وهي منظومة دفاع أرض جو متوسط المدى مضادة للتهديدات الطائرة سواء أكانت مقاتلات أو طائرات بدون طيار او صواريخ بشتى أنواعها وهي مزودة بأكثر الردارات تطورا في العالم، بحسب الشركة الأمريكية المصنعة لها.

ومع خبر آخر من اليومية ذاتها، أورد أن عمليات بحث وتمشيط واسعة تقوم بها البحرية الملكية والمصالح المختصة بمندوبية الصيد البحري، على طول الشريط الساحلي لمنطقة “تاورطة”، على أمل العثور على مرشحين للهجرة السرية أو جثث بعضهم يعد انقلاب قارب الصيد التقليدي الذين كانوا على متنه.

وأضاف الخبر نفسه، أن 14 مرشحا للهجرة السرية من أصل 25 شخصا من جنسية مغربية تمكنوا من الوصول سباحة إلى بر الأمان غير بعيد عن محيط الضيعات الفلاحية بعد انقلاب قاربهم، حيث تم إيقافهم من طرف المصالح الأمنية للبحث معهم حول ظروف النازلة والوصول إلى هوية متزعمي شبكة الإتجار في البشر.

وذكرت “المساء” أن المصالح المختصة تمكنت من انتشال جثثي غريقين من جنسية مغربية، كما نجحت في عملية تدخل ثانية من إنقاذ 3 مرشحين آخرين، موضحة أن التقارب الذي كان على متنه المهاجرون والسريون يحمل ترقيما مزورا حيث تم حجزه وحرقه بحضور لجنة مختلطة من الجهات المسؤولة.

وإلى يومية “بيان اليوم” التي كتبت أن مدينة بوزنيقة تستعد يوم غد الجمعة لاستقبال جولة جديدة بين الفرقاء الليبيين لإنهاء مسلسل الصراع الوخروج من الأزمة التي عمرت طويلا بالبلاد.

ومن المرتقب أن يجتمع وفد عن مجلس النواب الليبي ووفد عم المجلس الأعلى للدولة الليبية لاستكمال المشاورات والتباحث في ملف اختيار المناصب السيادية المنصوص عليها في المادة 15 من اتفاق الصخيرات الذي وقع تحت رعاية منظمة الامم المتحدة.

وحسب الخبر نفسه فإن الحوار الذي سيجمع الفرقاء الليبيين من المتوقع أن يخرج بتفاهمات متقدمة بين الطرفين، خصوصا بعد نجاح جولات الحوار السابقة التي انطلقت بمدينة بوزنيقة خلال شتنبر الماضي، ثم الجولة الثانية في أكتوبر، وكذا اللقاء الذي جمع الطرفين بمدينة طنجة خلال دجنبر الماضي.

وستعرف الجولة الجديدة للحوار بين الفرقاء الليبيين استكمال المشاورات بشأن اختيار المناصب السيادية المنصوص عليها في المادة 15 من اتفاق الصخيرات، هذه الأخيرة تشكل نقطة المفاوضات الرئيسية باعتبارها تضم جميع المناصب السيادية المتنازع عليها بين حكومة الوفاق في طربلس بغرب ليبيا ومجلس نواب طبرق بشرق البلاد.

إقرأ أيضاً

التعليقات

فيديو

للنساء

ساحة