أكد رئيس النيابة العامة، مولاي الحسن الداكي، اليوم بأكاداير، بمناسبة تنظيم دورة  تكوينية لفائدة المسؤولين القضائيين على النيابات العامة وقضاة التحقيق ومسؤولي الشرطة القضائية حول موضوع: (العدالة الجنائية وآليات تجويدها بين متطلبات تحقيق النجاعة وتعزيز القيم والأخلاقيات المهنية)، بأن الرفع من مستوى العدالة الجنائية و تطوير آلياتها لا يتوقف فقط على الرفع من جودة الأبحاث وتحديث آليات وأساليب اشتغالها وتأهيل العاملين بها.

وقال إنه، على الرغم من أهميتها، إلا أنها لا تكفي لوحدها ما لم يتم كسب ثقة متتبعي العدالة وثقة  المتقاضين وأطراف الدعوى في هذه الأبحاث والرفع من منسوب ثقتهم فيها.

واعتبر، في هذا الصدد، أن قيم  النزاهة والأخلاق المهنية تعد أحد أهم المقومات الأساسية التي يجب أن يتمتع بها العاملون في مجال العدالة، مشيرا إلى مبادرة المجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى وضع مدونة للأخلاقيات القضائية حددت مجموعة من قواعد السلوك التي ينبغي على القضاة إما الالتزام بها أو تفاديها في حياتهم المهنية وسلوكهم الشخصي بما يحافظ على هيبة القضاء وحرمته ويسهم في إذكاء ثقة المواطن في العدالة.

وذهب إلى أن هذه المدونة تتقاطع بخصوص ما تضمنته من مبادئ أخلاقية مع مدونة قواعد السلوك التي وضعتها المديرية العامة للأمن الوطني بالنسبة لموظفي الأمن الوطني وأيضا مع ميثاق الأخلاقيات والسلوك الذي وضعته قيادة الدرك الملكي بالنسبة لمنتسبيها حيث تتقاسم هذه المدونات قواعد للسلوك تنصب في مجملها على قيم أخلاقية ومهنية نبيلة من قبيل النزاهة والتجرد والشرف والحياد التي ينبغي التحلي بها خلال مباشرة المهام المذكورة كل من موقعه.

وإلى جانب مدونات وقواعد السلوك، تحدث رئيس النيابة العامة على أن دور أجهزة الرقابة الإدارية وهيئات التفتيش في هذا المجال يبقى أساسياً ومحورياً للإسهام في فرض احترام وتفعيل هذه القواعد والانضباط لمبادئها.

وذكر أن الرقمنة أصبحت تشكل في وقتنا الراهن إحدى الآليات المعززة للشفافية والنزاهة، وهو ما يقتضي منا التفكير الجماعي لإيجاد حلول مبتكرة بغية تعزيز الربط المعلوماتي بين مختلف أجهزة العدالة الجنائية والمعنيين بها، والعمل على التسريع من وتيرة رقمنة الخدمات.