مجتمع

رئيس المحكمة الإبتدائية ببرشيد.. رجل الحوار والتواصل بإمتياز


نور الدين حيمود نشر في: 29 مارس 2025

يواصل رئيس المحكمة الإبتدائية ببرشيد، الذي توسمت فيه محكمة النقض، الكفاءة والإخلاص في السهر على مصالح المواطنين والمواطنات، ما عهدناه في سابقه، الذي عين رئيسا أولا بمحكمة الناظور، وذلك منذ تعيينه على رأس هذه المؤسسة القضائية يعاصمة أولاد أحريز برشيد، ( يواصل ) تنزيل إستراتيجية الإصلاح الشامل، والعميق للمرفق العام القضائي، وتطوير الصورة العامة للمحكمة، وتجويد الخدمات المقدمة للمرتفقين والمرتفقات والمتقاضين والمتقاضيات، فضلا عن تدعيم فلسفة محكمة القرب.

فلا يمكن الحديث اليوم، عن المحكمة الإبتدائية ببرشيد، دون إبراز النجاحات الهامة، التي شملت الجوانب اللوجستيكية والتنظيمية، التي تحققت في عهد هذا المسؤول القضائي المحنك المحجوب اقدار، رجل الحوار والتواصل بإمتياز، والتي أضحت محطة إنتباه وسائل الإعلام المحلية، والمجتمع المدني البرشيدي.

فبدون إفتخار منا أو بشاشة في الأسلوب، نحن كمؤسسة إعلامية مشهود لها بالكفاءة والحياد الإيجابي، فقد أصبح المواطنون والمواطنات اليوم، يقفون وقفة إجلال وإحترام وتقدير، أكثر من أي وقت مضى، لكل مكونات الأسرة القضائية ببرشيد، فكيف لا والجسم القضائي بهذه المؤسسة القضائية، بدءا من أعضاء النيابة العامة، ورئاسة المحكمة وموظفيها، تبرهن يوميا وبالملموس، عن حسها العالي، في الإلتزام والتفاني في أداء مهامها المنوطة بها، والتضحية في خدمة الوطن والمواطنين، وهو مثار للإعجاب ومدعاة لكل تقدير وإحترام.

وما من شك في هذا الكلام، والأسرة القضائية، برئاسة وكيل الملك، ورئيس المحكمة الإبتدائية ببرشيد، نجحت بفضل تفاني جميع مكوناتها ومهنيتهم العالية، في الدفاع عن القيم المقدسة للأمة، ووضع حد لكل ما من شأنه، أن يشيع القلق أو الإحساس بعدم الطمأنينة، في هذه المؤسسة القضائية، عامدة في المقابل وبكل ثبات، على إشاعة روح الثقة والأمان، معتمدة منهجية صارمة في معالجة مختلف الملفات القضائية، ذات الصلة بمشاغل وحاجيات المواطنين والمواطنات، والتعامل مع كل المستجدات، التي أساسها الحزم والشفافية والقرب والتواصل.

فبمقتضى الدستور الجديد صاحب القرار، وتحت نفوذهم " وكيل الملك - رئيس المحكمة " تتخد القرارات الكبرى، في مختلف الملفات والقضايا المطروحة على أنظارهم، فالمؤسسة القضائية ببرشيد، والقضاة على رأسها، كانوا ولا زالوا حتى اليوم، يؤمنون بمسؤولياتهم وبصلاحياتهم، وبالعهد الذي تعاقدوا به مع المتقاضين والمتقاضيات، منذ آداء القسم، ويبذلون جهودا متميزة، و يعطون صورا إنسانية رائعة، الهدف الأسمى منها المهم والأكثر أهمية، هو تفعيل النصوص القانونية، وجعل الناس سواسية أمام القانون، والسهر على التطبيق السليم للقانون، صونا وحفاظا على الحقوق الفردية والجماعية، خدمة لقاصدي ومرتفقي هذا المرفق القضائي، بعاصمة أولاد أحريز برشيد.

وأخيرا لا يسعنا إلا أن نقول، بأنه ما أحوج جميع المؤسسات عندنا، إلى هذه الروح التي يتميز بها أعضاء النيابة العامة، وقضاة هذه المؤسسة القضائية ببرشيد، التي إنتقلت بنا من واقع يغلب عليه الصراع والتطاحن، إلى آخر يسود فيه التكامل والتعاون والتطبيق السليم للقانون، فمهما نطقت أفواهنا بأفضالها، ومهما خطت الأيدي بوصفها بالرزانة والجدية والإستقامة، والتفاني في أداء الواجب المهني، ومهما جسدت الروح معانيها، تظل مقصرة أمام روعتها وعلو همتها، أسعدكم المولى وجعل ما تقدمونه في ميزان حسناتكم، دمتم في خدمة الصالح العام، تحت ظل العرش العلوي المجيد، ذلك العرش الذي عمل منذ قرون، على حفظ كيان هذه الأمة، وسلامة أجزائها وسعادة مختلف طبقاتها.

يواصل رئيس المحكمة الإبتدائية ببرشيد، الذي توسمت فيه محكمة النقض، الكفاءة والإخلاص في السهر على مصالح المواطنين والمواطنات، ما عهدناه في سابقه، الذي عين رئيسا أولا بمحكمة الناظور، وذلك منذ تعيينه على رأس هذه المؤسسة القضائية يعاصمة أولاد أحريز برشيد، ( يواصل ) تنزيل إستراتيجية الإصلاح الشامل، والعميق للمرفق العام القضائي، وتطوير الصورة العامة للمحكمة، وتجويد الخدمات المقدمة للمرتفقين والمرتفقات والمتقاضين والمتقاضيات، فضلا عن تدعيم فلسفة محكمة القرب.

فلا يمكن الحديث اليوم، عن المحكمة الإبتدائية ببرشيد، دون إبراز النجاحات الهامة، التي شملت الجوانب اللوجستيكية والتنظيمية، التي تحققت في عهد هذا المسؤول القضائي المحنك المحجوب اقدار، رجل الحوار والتواصل بإمتياز، والتي أضحت محطة إنتباه وسائل الإعلام المحلية، والمجتمع المدني البرشيدي.

فبدون إفتخار منا أو بشاشة في الأسلوب، نحن كمؤسسة إعلامية مشهود لها بالكفاءة والحياد الإيجابي، فقد أصبح المواطنون والمواطنات اليوم، يقفون وقفة إجلال وإحترام وتقدير، أكثر من أي وقت مضى، لكل مكونات الأسرة القضائية ببرشيد، فكيف لا والجسم القضائي بهذه المؤسسة القضائية، بدءا من أعضاء النيابة العامة، ورئاسة المحكمة وموظفيها، تبرهن يوميا وبالملموس، عن حسها العالي، في الإلتزام والتفاني في أداء مهامها المنوطة بها، والتضحية في خدمة الوطن والمواطنين، وهو مثار للإعجاب ومدعاة لكل تقدير وإحترام.

وما من شك في هذا الكلام، والأسرة القضائية، برئاسة وكيل الملك، ورئيس المحكمة الإبتدائية ببرشيد، نجحت بفضل تفاني جميع مكوناتها ومهنيتهم العالية، في الدفاع عن القيم المقدسة للأمة، ووضع حد لكل ما من شأنه، أن يشيع القلق أو الإحساس بعدم الطمأنينة، في هذه المؤسسة القضائية، عامدة في المقابل وبكل ثبات، على إشاعة روح الثقة والأمان، معتمدة منهجية صارمة في معالجة مختلف الملفات القضائية، ذات الصلة بمشاغل وحاجيات المواطنين والمواطنات، والتعامل مع كل المستجدات، التي أساسها الحزم والشفافية والقرب والتواصل.

فبمقتضى الدستور الجديد صاحب القرار، وتحت نفوذهم " وكيل الملك - رئيس المحكمة " تتخد القرارات الكبرى، في مختلف الملفات والقضايا المطروحة على أنظارهم، فالمؤسسة القضائية ببرشيد، والقضاة على رأسها، كانوا ولا زالوا حتى اليوم، يؤمنون بمسؤولياتهم وبصلاحياتهم، وبالعهد الذي تعاقدوا به مع المتقاضين والمتقاضيات، منذ آداء القسم، ويبذلون جهودا متميزة، و يعطون صورا إنسانية رائعة، الهدف الأسمى منها المهم والأكثر أهمية، هو تفعيل النصوص القانونية، وجعل الناس سواسية أمام القانون، والسهر على التطبيق السليم للقانون، صونا وحفاظا على الحقوق الفردية والجماعية، خدمة لقاصدي ومرتفقي هذا المرفق القضائي، بعاصمة أولاد أحريز برشيد.

وأخيرا لا يسعنا إلا أن نقول، بأنه ما أحوج جميع المؤسسات عندنا، إلى هذه الروح التي يتميز بها أعضاء النيابة العامة، وقضاة هذه المؤسسة القضائية ببرشيد، التي إنتقلت بنا من واقع يغلب عليه الصراع والتطاحن، إلى آخر يسود فيه التكامل والتعاون والتطبيق السليم للقانون، فمهما نطقت أفواهنا بأفضالها، ومهما خطت الأيدي بوصفها بالرزانة والجدية والإستقامة، والتفاني في أداء الواجب المهني، ومهما جسدت الروح معانيها، تظل مقصرة أمام روعتها وعلو همتها، أسعدكم المولى وجعل ما تقدمونه في ميزان حسناتكم، دمتم في خدمة الصالح العام، تحت ظل العرش العلوي المجيد، ذلك العرش الذي عمل منذ قرون، على حفظ كيان هذه الأمة، وسلامة أجزائها وسعادة مختلف طبقاتها.



اقرأ أيضاً
تهمة الاتجار بالبشر تطارد إطارا بنكيا حول محل تدليك إلى وكر للدعارة بفاس
قررت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم أمس الخميس، متابعة إطار بنكي بتهمة الاتجار بالبشر، وذلك على خلفية اعتقالات مرتبطة بتحويل محل للتدليك على وكر للدعارة. وتسبب الملف في توقيف سبعة أشخاص. فإلى جانب هذا الإطار البنكي، فقد تم توقيف ستة سيدات من قبل عناصر الشرطة القضائية والتي تولت مباشرة الأبحاث في شأن هذا الملف. وتظهر المعطيات أن المحل كان يبدو على أنه يقدم خدمات تدليك. لكنه في العمق يتم استغلاله في أعمال دعارة وفساد ووساطة في البغاء. وتبين بأن مسير المحل هو نفسه الإطار البنكي، بينما السيدات اللواتي تم استدراجهن كمستخدمات للعمل في هذا الوكر، تم الإفراج عنهن بعد استكمال التحقيقات في الملف، حيث تم اعتبارهن ضحايا.
مجتمع

بعد تورط قاصرين في تخريب ممتلكات الغير ..إعتقالات بالجملة في محيط جامع الفنا
شنت مصالح الامن بالدائرة الرابعة بمراكش خلال اليومين الماضيين، حملة امنية واسعة بتعليمات من والي امن مراكش، وذلك على إثر تداول مقاطع فيديو تظهر قاصرين اثناء بت الفوضى والحاق اضرار بممتلكات خاصة. وحسب المعطيات التي توصلت بها "كشـ24"، فقد تمكنت عناصر الدائرة الرابعة خلال هذه الحملة الواسعة من توقيف مجموعة من القاصرين والمراهقين الجانحين، بلغ عددهم 26 شخصا، يشتبه في تورطهم في التسول والتشرد، والحاق الاضرار بملك الغير، لا سيما بمحطة للوقود بشارع مولاي اسماعيل. كما شملت حملة التوقيفات التي سجلت بعد منتصف الليل خلال اليومين الماضيين، ايقاف مبحوث عنه يبلغ من العمر 26 سنة، من اجل هتك عرض قاصر والضرب والجرح في حقها بواسطة سكين، حيث إيداعه بسجن لوداية بعدما قررت النيابة العامة متابعته في حالة اعتقال. ووفق المصادر ذاتها، فقد تم ايضا توقيف 7 مومسات من بينهن متهمة بالنصب والاحتيال والتي تم وضعها رهن تدابير الحراسة النظرية، كما تم توقيف 4 مبحوث عنهم من أجل السرقة بمحيط ساحة جامع الفنا. وقد تم إثر ذلك وضع عدد من الموقوفين القاصرين رهن تدابير المراقبة القضائية، كما وضع بعض الموقوفين تحت تدابير الحراسة النظرية فيما أحيل عدد منهم على المصالح الاجتماعية المختصة.
مجتمع

إدانة المتورط في إبتزاز “عبد الاله مول الحوت”
قضت المحكم الابتدائية بمراكش يومه الجمعة 11 يوليوز، بادانة صاحب محل للحلاقة والتجميل بالسجن 10 اشهر نافذة، وذلك بعد متابعته بتهم التشهير وابتزاز بائع السمك الشاب المعرف باسم "عبد الاله مول الحوت". وتعود اطوار الواقعة الى شهر يونيو المنصرم، عندما تم تداول شكاية مفترضة ضد عبد الاله مول الحوت بدعوى انه متورط في التحرش بمراهق داخل محل المشتكي المفترض، وبعدها بايام قليلة تمكنت مصالح الامن بمراكش من الاطاحة باربعيني للاشتباه في تورطه في المشاركة في عملية ابتزاز البائع الشاب المعروف بـ "عبد الاله مول الحول" وتهديده بواسطة شكاية كيدية وصور ومقاطع فيديو مفترضة. وقد لجأ "عبد الاله مول الحوت" الى النيابة العامة، للتبليغ عن عملية الابتزاز التي تعرض لها من طرف المتهم الذي طلب منه مبلغا ماليا مهما ناهز 15 الف درهم وهاتفا من نوع "ايفون" للتوقف عن تهديده والتشويه بسمعته بدعوى انه متورط في التغرير بقاصر. وتنفيذا لتعمليات مصالح الشرطة القضائية، تحت اشراف النيابة العامة، تم نصب كمين مكن من الاطاحة باربعيني مرسول من طرف الشخص المتورط في الابتزاز، حيث تم تسليمه مبلغا اوليا قيمته 3 الاف درهم، قبل الانتقال لسيارته، وخلال تسليمه الدفعة الثانية التحقت عناصر الامن التي اوقفت المعني بالامر، متلبسا بحيازة المبلغ الاول التي تم تسجيل ارقامه التسلسلية مسبقا. وقد تم اثر ذلك اقتياد المعني بالامر الى مقر الدائرة الامنية الاولى لتحرير محضر في الواقعة، قبل احالته على ولاية امن مراكش لتعميق البحث، في اطار التحقيق الذي تم فتحه آنذاك، قبل الوصول الى الفاعل الرئيسي، الذي تمت ادانته اليوم وايداعه سجن لوداية.
مجتمع

بعد “عين الوالي”.. هل سيتم مواجهة “الزطاطة” في منتجع سيدي حرازم؟
أشاد مواطنون بتدخل لعناصر الدرك لتوقيف أشخاص تورطوا في أعمال "زطاطة" في "عين الوالي"، ودعوا إلى فتح ملف منتجع سيدي احرازم، حيث تنتشر ممارسات ابتزاز مشينة مرتبطة بركن السيارات، واستغلال فضاء أخضر بالمنطقة. وانتشر فيديو مؤخرا في شبكات التواصل الاجتماعي يظهر أشخاصا يفرضون مبالغ مالية للولوج إلى فضاء "عين الوالي"، والذي يتبع بمنطقة سيدي احرازم. وأسفر تفاعل الدرك مع هذا الفيديو عن توقيف ثلاثة أشخاص. ويعتبر "عين الوالي" من المتنفسات الطبيعية التي يقصدها عدد من سكان الأحياء الشعبية بفاس، هروبا من ارتفاع درجة الحرارة. كما أنه يعد وجهة لعدد من الزوار خارج المدينة. وفي سيدي احرازم، يعاني الزوار من أعمال ابتزاز لركن السيارات، حيث يتم إجبارهم على أداء مبالغ مالية غير التي يتم تثبيتها في اللوحات التي تخص مواقف السيارات. وفي حالة الرفض، يواجه الزوار مخاطر اعتداء من قبل مجموعة من الأشخاص الذين يتحكمون في هذه الفضاءات. ويتم تقسيم حديقة مجاورة لمقر الجماعة، وغير بعيد عن مقر الدرك، إلى أجزاء من قبل مستغلين عشوائيين، ويتم كراء قطعها للزوار مقابل مبالغ مالية تتجاوز عشرون درهما. وتناولت تقارير إعلامية كثيرة هذه الأوضاع، دون تسجيل تفاعل ناجع للسلطات لـ"تحرير" هذه الفضاءات. وجدير بالذكر أن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس أمرت بوضع ثلاثة أشخاص تبين تورطهم في هذه الأعمال رهن تدابير الحراسة النظرية لتعميق البحث معهم حول ملابسات هذه القضية.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة