صحافة

رئيس الحكومة يفتح الباب لفرض التلقيح الإجباري (صحف)


كشـ24 | صحف نشر في: 9 أغسطس 2021

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الثلاثاء / الأربعاء 10 /11 غشت، من يومية "المساء" التي أفادت بأن رئيس الحكومة فتح الباب لإمكانية فرض التلقيح الإجباري على المغاربة، بعد أيام قليلة على تصريحات سبق أن أكد فيها أن هذا الأمر لا يمكن أن يطبق بالمغرب.العثماني قال في حوار مع قناة "العربي"، إن التلقيح ليس إجباريا اليوم، لكن هذا النقاش مطروح ويمكن أن ننتهي إلى العكس في المستقبل"، وأردف: "أنا أقول إن اللقاحات التي نحصل عليها نحاول أن تصل إلى المواطنين وإذا استطعنا أن نحصل على عدد أكبر يمكن أن نرفع وتيرة عدد الملقحين.وكان العثماني قد أكد بشكل قطعي أن المغرب لن يتجه إلى فرض إجبارية التلقيح ضد فيروس "كورونا" على المواطنين، كما لن يجبرهم على التصويت في الإنتخابات المقبلة، لأنه ليس دولة "ديكتاتورية".وفي حيز آخر، أوردت الجريدة ذاتها، أن فرقة من الدرك الملكي تجري تحقيقات حول شبكة دولية للإتجار في البشر تورطت عناصر من القوات المساعدة ضمنها.وجاءت التحقيقات بعد أن أطاحت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بقرية أركمان إقليم الناظور، بشبكة إجرامية لتنظيم الهجرة السرية والإتجار في البشر، تتشكل من جانحين، إضافة إلى عنصر بالقوات المساعدة، كشف بعد الإستماع إليه عن تورط أفراد بالقوات المساعدة يعملون بالسواحل ضمن الشبكة، حيث يسهلون عمليات العبور مقابل عمولات.وافتضحت أنشطة الشبكة الإجرامية بعد عملية أمنية قامت بها مصالح الدرك إذ تبين أن لهم علاقة بعناصر متابعة أمام القضاء، بينهم كذلك رجال أمن وثلاثة عناصر من القوات المساعدة ومالك شقة معدة للإيجار، وقد وضعوا رهن الإعتقال في سجن بوركايز بعد أن وجه إليهم قاضي التحقيق اتهامات جناية، وهي الإتجار بالبشر والتزوير وتسلم الرشاوي واستغلال النفوذ.وضمن صفحات "المساء" نقرأ أيضا، أن الأرقام الحالية لعدد الإصابات بكوفيد 19 ورغم ارتفاعها، لا تعبر عن العدد الحقيقي للمصابين الذي قد يكون أكبر من الأرقام الرسمية المهلن عنها، لكون عدد كبير من المرضى الذين يتعذر عليهم إجراء التحاليل ببعض المختبرات الخاصة بسبب ارتفاع تكالفتها، يكتفون باقتناء الأدوية المعتمدة في مثل هذه الحالات والخضوع للحجر الصحي داخل بيوتهم دون أن يتأكدوا من صحة إصابتهم من عدمها.الخبر ذاته، أكد أن أغلب الفئات التي لا يتيسر لها إجراء اختبار كورونا هي فئات هشة، وغالبا ما تتكون من مجموعة من الأفراد مما يجعل أمر إجرائه بالنسبة إلى الجميع "شبه" مستحيل"، خاصة أن سعر الإختبار يتراوح ما بين 600 و700 درهم، بينما سعر الفحص السريع حوالي 400 درهم، وهو ما يجعل عددا من المرضى المشكوك في إصابتهم يتراجعون عن إجراء هذه التحاليل والإعتماد على الوصفات الطبية المعتمدة وأحيانا على وصفات تقليدية قد تشكل أحيانا خطرا على سلامتهم، فيما تكتفي بعض العائلات بإجراء هذه التحاليل لفرد واحد من العائلة فإذا تأكدت إصابتهم فإن باقي الأفراد يخضعون للعلاج على أساس أنهم يحملون جميعا فيروس كورونا، خاصة مع وجود بعض الأعراض التي تشكل إشارة على الإصابة بفيروس كورونا.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي نفسه، أن الصيادلة راسلوا خالد آيت الطالب وزير الصحة يطالبونه بتمكينهم من صرف الإختبارات السريعة للكشف عن فيروس كورونا، وكذا إشراكهم في عملية التلقيح بالصيدليات لتعزيز جهود محاربة انتشار فيروس كورونا.وجاء في مراسلة وجهها المجلس الوطني لهيئة الصيادلة إلى وزير الصحة أنه يجب تمكين الصيادلة من الإختبار السريع لكورونا، وهو اختبار سريع وسهل في التنفيذ يستهدف البحث عن علامات وأعراض الإصابة بالفيروس ويعطي عموما فكرة سريعة عن الإصابة بالفيروس.وأضافت المراسلة أن اختبار التوجيه السريع لا يغني في حالة ما إذا كانت نتيجته إيجابية عن استشارة الطبيب المختص، ولا يعتبر بديلا عن اختبار "بي سي آر" المعتمد بأي حال من الأحوال، إلا أن تمكين الصيدلاني من إنجاز هذا الإختبار بفضاء الصيدلية سيخدم حتما المواطنين، مع مراعاة ضرورة أن يتوفر الصيدلاني على مكان خاص لإنجاز هذه الغملية بالصيدلية، وكذا التوفر على عقد مبرم مع الشركات المختصة بجمع النفايات ثم إن الصيدلاني الذي يقع على عاتقه تحسيس الزبون بضرورة إخباره في حالة ما إذا كان الإختبار إيجابيا، ملزم بإخطار الجهات المختصة عبر المنصة الرقمية الخاصة بعملية التبليغ عن الحالات المصابة، وفي الوقت نفسه توجيه الزبون نحو الطبيب وهو ما سيخدم في النهاية الصالح العام."المساء" قالت في مقال آخر، إن ساكنة دوار الولجة بالجماعة الترابية سيدي عبد الله التابعة لإقليم الحوز، استفاقت خلال الأسبوع المنصرم على وقع جريمة قتل بشعة راح ضحيتها رجل في عقده السابع.وتبين أن الضحية "أ.ا" والبالغ من العمر نحو 76 عاما والذي انتقل حديثا إلى إحدى المدن للسكن بالدوار المذكور، كانت تربطه علاقة بالجاني المفترض "ح.ب" والذي يصغره بنحو 50 عاما، حيث كان الاخير يتردد عليه في بيته الذي يقيم به وحده، ويبيت عنده في بعض الاحيان، قبل ان ينشب بينهما خلاف، حيث استل الشاب سلاحا أبيضا عبارة عن "مدية" انهال بها على رأس الضحية وأرداه قتيلا على الفور قبل أن يعمد إلى إضرام النار في جثته.وإلى يومية "بيان اليوم" التي ذكرت أن الحجر الصحي زجّ بـ 90 ألف مغربي وراء القضبان، موردةً في التفاصيل، أنه رغم ظروف تفشي الموجة الجديدة من جائحة كورونا، وارتفاع عدد حالات الإصابة، اختارت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تقديم تقريرها السنوي برسم سنة 2020، عبر عقد ندوة صحفية.وتطرقت الجمعية في تقريرها، إلى تم رصده بخصوص وضعية حقوق الإنسان في المغرب واتهمت خلالها الدولة باستغلال الجائحة للعصف بالعديد من الحقوق والحريات تحت مبرر خرق الحجر الصحي وحالة الطوارئ، مشيرة إلى التنبيه الذي أطلقته المفوضة السامية لحقوق الإنسان، حينما أشارت إلى لائحة الدول التي أساءت استعمال القرارات المتعلقة بالحجر الصحي.وفي مقال آخر، قالت إن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، عبر عن قلقه إزاء الوضع الوبائي المرتبط بكورونا بالمملكة، حيث يسحل منحى تصاعدي للإصابات والوفيات اليومية بالفيروس، قائلةً إن الوضع مقلق في مواجهة الزيادة اليومية للمصابين والوفيات ووجود العديد من المرضى في وضعية صحية هطيرة ترقد بأقسام الإنعاش.وأعرب العثماني، عن أسفه، لعدم التزام الكثيرين بالإجراءات الاحترازية، بالقول: “للأسف نجد ازدحام المواطنين في بعض الأماكن وعدم ارتدائهم للكمامة في التجمعات ويتبادلون العناق فيما بينهم، ويقوم الكثير منهم برحلات غير ضرورية بين المدن، مشدداً على أن “مثل هذه الأمور يصعب علينا التحكم فيها، وبالتالي التحكم أكثر في هذا الوباء”.

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الثلاثاء / الأربعاء 10 /11 غشت، من يومية "المساء" التي أفادت بأن رئيس الحكومة فتح الباب لإمكانية فرض التلقيح الإجباري على المغاربة، بعد أيام قليلة على تصريحات سبق أن أكد فيها أن هذا الأمر لا يمكن أن يطبق بالمغرب.العثماني قال في حوار مع قناة "العربي"، إن التلقيح ليس إجباريا اليوم، لكن هذا النقاش مطروح ويمكن أن ننتهي إلى العكس في المستقبل"، وأردف: "أنا أقول إن اللقاحات التي نحصل عليها نحاول أن تصل إلى المواطنين وإذا استطعنا أن نحصل على عدد أكبر يمكن أن نرفع وتيرة عدد الملقحين.وكان العثماني قد أكد بشكل قطعي أن المغرب لن يتجه إلى فرض إجبارية التلقيح ضد فيروس "كورونا" على المواطنين، كما لن يجبرهم على التصويت في الإنتخابات المقبلة، لأنه ليس دولة "ديكتاتورية".وفي حيز آخر، أوردت الجريدة ذاتها، أن فرقة من الدرك الملكي تجري تحقيقات حول شبكة دولية للإتجار في البشر تورطت عناصر من القوات المساعدة ضمنها.وجاءت التحقيقات بعد أن أطاحت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بقرية أركمان إقليم الناظور، بشبكة إجرامية لتنظيم الهجرة السرية والإتجار في البشر، تتشكل من جانحين، إضافة إلى عنصر بالقوات المساعدة، كشف بعد الإستماع إليه عن تورط أفراد بالقوات المساعدة يعملون بالسواحل ضمن الشبكة، حيث يسهلون عمليات العبور مقابل عمولات.وافتضحت أنشطة الشبكة الإجرامية بعد عملية أمنية قامت بها مصالح الدرك إذ تبين أن لهم علاقة بعناصر متابعة أمام القضاء، بينهم كذلك رجال أمن وثلاثة عناصر من القوات المساعدة ومالك شقة معدة للإيجار، وقد وضعوا رهن الإعتقال في سجن بوركايز بعد أن وجه إليهم قاضي التحقيق اتهامات جناية، وهي الإتجار بالبشر والتزوير وتسلم الرشاوي واستغلال النفوذ.وضمن صفحات "المساء" نقرأ أيضا، أن الأرقام الحالية لعدد الإصابات بكوفيد 19 ورغم ارتفاعها، لا تعبر عن العدد الحقيقي للمصابين الذي قد يكون أكبر من الأرقام الرسمية المهلن عنها، لكون عدد كبير من المرضى الذين يتعذر عليهم إجراء التحاليل ببعض المختبرات الخاصة بسبب ارتفاع تكالفتها، يكتفون باقتناء الأدوية المعتمدة في مثل هذه الحالات والخضوع للحجر الصحي داخل بيوتهم دون أن يتأكدوا من صحة إصابتهم من عدمها.الخبر ذاته، أكد أن أغلب الفئات التي لا يتيسر لها إجراء اختبار كورونا هي فئات هشة، وغالبا ما تتكون من مجموعة من الأفراد مما يجعل أمر إجرائه بالنسبة إلى الجميع "شبه" مستحيل"، خاصة أن سعر الإختبار يتراوح ما بين 600 و700 درهم، بينما سعر الفحص السريع حوالي 400 درهم، وهو ما يجعل عددا من المرضى المشكوك في إصابتهم يتراجعون عن إجراء هذه التحاليل والإعتماد على الوصفات الطبية المعتمدة وأحيانا على وصفات تقليدية قد تشكل أحيانا خطرا على سلامتهم، فيما تكتفي بعض العائلات بإجراء هذه التحاليل لفرد واحد من العائلة فإذا تأكدت إصابتهم فإن باقي الأفراد يخضعون للعلاج على أساس أنهم يحملون جميعا فيروس كورونا، خاصة مع وجود بعض الأعراض التي تشكل إشارة على الإصابة بفيروس كورونا.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي نفسه، أن الصيادلة راسلوا خالد آيت الطالب وزير الصحة يطالبونه بتمكينهم من صرف الإختبارات السريعة للكشف عن فيروس كورونا، وكذا إشراكهم في عملية التلقيح بالصيدليات لتعزيز جهود محاربة انتشار فيروس كورونا.وجاء في مراسلة وجهها المجلس الوطني لهيئة الصيادلة إلى وزير الصحة أنه يجب تمكين الصيادلة من الإختبار السريع لكورونا، وهو اختبار سريع وسهل في التنفيذ يستهدف البحث عن علامات وأعراض الإصابة بالفيروس ويعطي عموما فكرة سريعة عن الإصابة بالفيروس.وأضافت المراسلة أن اختبار التوجيه السريع لا يغني في حالة ما إذا كانت نتيجته إيجابية عن استشارة الطبيب المختص، ولا يعتبر بديلا عن اختبار "بي سي آر" المعتمد بأي حال من الأحوال، إلا أن تمكين الصيدلاني من إنجاز هذا الإختبار بفضاء الصيدلية سيخدم حتما المواطنين، مع مراعاة ضرورة أن يتوفر الصيدلاني على مكان خاص لإنجاز هذه الغملية بالصيدلية، وكذا التوفر على عقد مبرم مع الشركات المختصة بجمع النفايات ثم إن الصيدلاني الذي يقع على عاتقه تحسيس الزبون بضرورة إخباره في حالة ما إذا كان الإختبار إيجابيا، ملزم بإخطار الجهات المختصة عبر المنصة الرقمية الخاصة بعملية التبليغ عن الحالات المصابة، وفي الوقت نفسه توجيه الزبون نحو الطبيب وهو ما سيخدم في النهاية الصالح العام."المساء" قالت في مقال آخر، إن ساكنة دوار الولجة بالجماعة الترابية سيدي عبد الله التابعة لإقليم الحوز، استفاقت خلال الأسبوع المنصرم على وقع جريمة قتل بشعة راح ضحيتها رجل في عقده السابع.وتبين أن الضحية "أ.ا" والبالغ من العمر نحو 76 عاما والذي انتقل حديثا إلى إحدى المدن للسكن بالدوار المذكور، كانت تربطه علاقة بالجاني المفترض "ح.ب" والذي يصغره بنحو 50 عاما، حيث كان الاخير يتردد عليه في بيته الذي يقيم به وحده، ويبيت عنده في بعض الاحيان، قبل ان ينشب بينهما خلاف، حيث استل الشاب سلاحا أبيضا عبارة عن "مدية" انهال بها على رأس الضحية وأرداه قتيلا على الفور قبل أن يعمد إلى إضرام النار في جثته.وإلى يومية "بيان اليوم" التي ذكرت أن الحجر الصحي زجّ بـ 90 ألف مغربي وراء القضبان، موردةً في التفاصيل، أنه رغم ظروف تفشي الموجة الجديدة من جائحة كورونا، وارتفاع عدد حالات الإصابة، اختارت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تقديم تقريرها السنوي برسم سنة 2020، عبر عقد ندوة صحفية.وتطرقت الجمعية في تقريرها، إلى تم رصده بخصوص وضعية حقوق الإنسان في المغرب واتهمت خلالها الدولة باستغلال الجائحة للعصف بالعديد من الحقوق والحريات تحت مبرر خرق الحجر الصحي وحالة الطوارئ، مشيرة إلى التنبيه الذي أطلقته المفوضة السامية لحقوق الإنسان، حينما أشارت إلى لائحة الدول التي أساءت استعمال القرارات المتعلقة بالحجر الصحي.وفي مقال آخر، قالت إن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، عبر عن قلقه إزاء الوضع الوبائي المرتبط بكورونا بالمملكة، حيث يسحل منحى تصاعدي للإصابات والوفيات اليومية بالفيروس، قائلةً إن الوضع مقلق في مواجهة الزيادة اليومية للمصابين والوفيات ووجود العديد من المرضى في وضعية صحية هطيرة ترقد بأقسام الإنعاش.وأعرب العثماني، عن أسفه، لعدم التزام الكثيرين بالإجراءات الاحترازية، بالقول: “للأسف نجد ازدحام المواطنين في بعض الأماكن وعدم ارتدائهم للكمامة في التجمعات ويتبادلون العناق فيما بينهم، ويقوم الكثير منهم برحلات غير ضرورية بين المدن، مشدداً على أن “مثل هذه الأمور يصعب علينا التحكم فيها، وبالتالي التحكم أكثر في هذا الوباء”.



اقرأ أيضاً
بنسعيد: تحولات الإعلام تفرض تحيين الإطار القانوني لمهنة الصحافة
أكد وزير الثقافة والشباب والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، أن التحولات العميقة التي يشهدها قطاع الصحافة والإعلام أفرزت الحاجة إلى تحيين الإطار التشريعي المنظم لمهنة الصحافة، ضمانا لملاءمته مع متطلبات الواقع الجديد، وتحصينا لمبادئ حرية الصحافة في إطار احترام القانون وأخلاقيات المهنة. وأوضح بنسعيد، خلال تقديم مشروع القانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين، أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال، أن هذا النص التشريعي يندرج أيضا في سياق مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لمهنة الصحافة، بما ينسجم مع الأحكام الدستورية ذات الصلة بحرية التعبير والصحافة، ومع الالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان وحماية الحقوق المهنية والاجتماعية للصحفيين. وأبرز الوزير أن المشروع يهدف إلى تغيير وتتميم أحكام بعض المواد من القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين، وإلى الارتقاء بمهنة الصحافة من خلال “تأمين إطار قانوني متجدد وعصري يحمي الصحفيين، ويعزز جودة الممارسة الصحفية، ويُسهم في ترسيخ أسس صحافة حرة، مسؤولة وذات مصداقية في خدمة المجتمع والديمقراطية”. وشدد على أن المقضتيات الجديدة تضمنت تعديل تعاريف أصناف الصحفيين المهنيين، بتدقيق تعريف الصحفي المهني المحترف وضبط تعريف الصحفي المهني المتدرب، وتوضيح الوضعية القانونية المرتبطة ببطاقة الصحافة المهنية، كما تضمّنت توسيع مجال تطبيق القانون “لتعزيز حماية الصحافي المهني وتمكينه من أفضل الشروط القانونية الممكنة خلال علاقته المهنية”. وأشار إلى أنه تمت إضافة فقرة جديدة بشأن حقوق المؤلف من خلال التنصيص على أنه “يجب ألا يحول أي اتفاق دون استفادة الصحفي المهني من حقوق المؤلف والحقوق المجاورة طبقا للتشريع الجاري به العمل”، مسجلا أن التعديل “يكرس مبدأ أساسا في حماية الإبداع الصحفي ويضع حدا لأي محاولات للحد من حقوق الملكية الفكرية للصحفي”. وسجل بنسعيد أنه تم توحيد المصطلحات المعتمدة، من خلال تعويض عبارة “المؤسسات الصحفية أو وكالات الأنباء أو هيئات الإذاعة والتلفزة” بعبارة “المؤسسة الصحفية”، وتعويض “المؤسسة الصحفية” أو “المؤسسات الصحفية” حيثما وردت في القانون بعبارة “المؤسسة الصحفية أو متعهد الاتصال السمعي البصري أو وكالة الأنباء”. وأوضح أن هذا المقتضى يروم “ضمان شمولية وانسجام الإطار القانوني، بما يعكس تنوع الفاعلين في الحقل الإعلامي الوطني، ويسهل التطبيق السليم لمقتضيات القانون على مختلف مكونات المشهد الإعلامي”. من جهة أخرى، قدم بنسعيد مضامين مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، مبرزا أنه يأتي في إطار إصلاح منظومة الصحافة الوطنية، وبعدما “تعذر تجديد هياكل المجلس الوطني للصحافة إثر صعوبات حالت دون إجراء الانتخابات المهنية في الآجال القانونية”. وقال إن هذا النص “يروم تكريس المكتسبات التي حققها القانون رقم 90.13، والحفاظ على الطابع المهني المستقل للمجلس مع التأكيد على استمرارية اختصاصاته الجوهرية، وإدخال تعديلات بنيوية وإجرائية تستجيب للإكراهات التي برزت على مستوى الممارسة، خاصة ما يتعلق بتجديد هياكل المجلس”. واستعرض الوزير مستجدات المشروع التي تضمنت أساسا اعتماد تعاريف قانونية للمفاهيم الأساسية ذات الصلة بالمجلس المتعلقة بلجنة الإشراف، المنظمة المهنية، والناشر، وتنقيح وتدقيق مهام المجلس وإضافة مهام جديدة وتوسيع النطاقات المؤسساتي للشراكات. كما همّت المستجدات إعادة هيكلة تركيبة المجلس، بتقليص عدد أعضائه إلى 19 عضوا عوض 21 عضوا في القانون رقم 90.13 موزعين على ثلاث فئات وهي فئة ممثلي الصحفيين المهنيين، فئة ممثلي الناشرين، فئة المؤسسات والهيئات. وأشار بنسعيد إلى أن المشروع الجديد ينص على تأهيل حكامة المجلس بإحداث الجمعية العامة وإحداث نظام الانتخاب بالنسبة لفئة الصحفيين المهنيين، وإحداث لجنة الإشراف على انتخاب وانتداب أعضاء المجلس تتولى تنظيم عمليات انتخاب ممثلي الصحفيين المهنيين وانتداب ممثلي الناشرين بالمجلس. إلى جانب ذلك، تضمنت المستجدات تنظيم مسطرة تعذر تجديد هياكل المجلس بإحداث اللجنة الخاصة كآلية قانونية لتفادي الفراغ المؤسساتي، تنتهي مهامها بمجرد الإعلان عن النتائج النهائية لانتخاب وانتداب ممثلي الصحفيين المهنيين وممثلي الناشرين بالمجلس. كما تم التنصيص على اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر كهيئة إشراف انتقالية، تشرف على التحضير لعمليات انتخاب ممثلي الصحفيين المهنيين وانتداب الناشرين وتنظيمها والإعلان عن نتائجها النهائية، يتولى رئاستها القاضي المنتدب من لدن الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. وأوضح الوزير أن هذا المقتضى “يمثل تدبيرا تشريعيا يهدف إلى ضمان استمرارية مؤسساتية سلسة وتجنب أي تعطيل إضافي لعمل المجلس الوطني للصحافة”، مضيفا أن مشروع القانون “يمنحها وظيفة محددة ومقيدة زمنيا تنتهي عند تنصيب المجلس الجديد المنتخب والمنظم وفق مقتضياته”.
صحافة

أطر للصحة تطالب بلجنة مركزية للتحقيق وتعتصم أمام مندوبية إقليم مولاي يعقوب
بعد هدنة استمرت لأكثر من 20 يوما، عادت أطر الصحة بإقليم مولاي يعقوب، اليوم الثلاثاء، إلى استئناف اعتصام مفتوح أمام مقر مندوبية الصحة والحماية الاجتماعية والذي يوجد بفاس.وقال المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، إنه سيواصل احتجاجاته إلى أن يتم التدخل لإيجاد حلول للمشاكل التي تعاني منها الشغيلة الصحية بالإقليم.وتحدثت النقابة في بيانات سابقة عن اختلالات خطيرة وخروقات في نتائج مباراة حول مناصب شاغرة. وانتقدت إعلان نتائج مباراة التباري لشغل المناصب بعد تأخير دام سنة كاملة، ما اعتبر تجاوزًا للضوابط القانونية. كما انتقدت تسليم بعض مقررات التعيين بشكل سري لأشخاص تم نقلهم إلى المندوبية عبر أساليب مشكوك فيها، مما يعزز الشكوك حول طريقة التعيين والانتقالات التي أُجريت.وسجلت النقابة وجود "تضييق" على نشطائها، عبر إقصائهم من مناصب المسؤولية وتعيين آخرين بطريقة انتقائية، ودعت إلى إيفاد لجنة مركزية للتحقيق في الخروقات الإدارية وتقييم تدبير الشأن الصحي بالإقليم.
صحافة

في إنجاز غير مسبوق.. “شوف تيفي” تحقق 25 مليار مشاهدة في سنة واحدة
نجحت قناة “شوف تيفي”، في تحقيق رقم قياسي غير مسبوق على الساحة الإعلامية المغربية، بتسجيلها 25 مليار مشاهدة خلال سنة واحدة فقط، لتحتل بذلك الصدارة على الصعيدين الوطني والقاري. وتمكنت القناة كذلك من تحقيق معدل 66 مليون مشاهدة يومية، مما يبرز مدى اهتمام المشاهد المغربي بمحتواها الذي يعتبر اجتماعيا بامتياز وقريبا من مشاكل وهموم المواطن البسيط. وتعكس الأرقام المحققة قدرة “شوف تيفي” على فرض نفسها كنموذج إعلامي جديد، يعتمد على السرعة، والقرب، والبث الرقمي التفاعلي.  
صحافة

جهة بني ملال تدعم الصحافة بـ6 ملايين درهم
صادق مجلس جهة بني ملال–خنيفرة، خلال دورته العادية لشهر يوليوز المنعقدة يوم الإثنين 7 يوليوز 2025 بخنيفرة، على اتفاقية شراكة هامة مع وزارة الثقافة والشباب والاتصال، تروم دعم المؤسسات والمقاولات الإعلامية الجهوية، بغلاف مالي قدره 6 ملايين درهم. وتندرج هذه الخطوة في إطار تعزيز أدوار الإعلام الجهوي، وتمكينه من القيام بوظائفه الحيوية في مواكبة الدينامية التنموية التي تعرفها مختلف أقاليم الجهة، إلى جانب ترسيخ الحق في الولوج إلى المعلومة ورفع مستوى التغطية الإعلامية المهنية والمتوازنة على الصعيد المحلي. وتهدف الاتفاقية إلى تقوية القدرات المؤسساتية والتقنية للمقاولات الصحفية العاملة في الجهة، عبر توفير شروط ملائمة لدعم الإنتاج الإعلامي المحلي، وتكريس إعلام جهوي مواكب للإصلاحات الكبرى، قادر على تعزيز إشعاع الجهة وطنيا، والتفاعل مع قضايا المواطن والتنمية المجالية. وتأتي هذه المصادقة ضمن جدول أعمال الدورة التي شملت التصويت على 27 اتفاقية شراكة تغطي مجالات متعددة، أبرزها الماء، الطاقة، النقل، البنيات التحتية، والسياحة، في إطار مواصلة تنزيل برامج التنمية الجهوية وتحقيق العدالة المجالية المستدامة.
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة