رئيس الحكومة يفتح الباب لفرض التلقيح الإجباري (صحف)

حرر بتاريخ من طرف

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الثلاثاء / الأربعاء 10 /11 غشت، من يومية “المساء” التي أفادت بأن رئيس الحكومة فتح الباب لإمكانية فرض التلقيح الإجباري على المغاربة، بعد أيام قليلة على تصريحات سبق أن أكد فيها أن هذا الأمر لا يمكن أن يطبق بالمغرب.

العثماني قال في حوار مع قناة “العربي”، إن التلقيح ليس إجباريا اليوم، لكن هذا النقاش مطروح ويمكن أن ننتهي إلى العكس في المستقبل”، وأردف: “أنا أقول إن اللقاحات التي نحصل عليها نحاول أن تصل إلى المواطنين وإذا استطعنا أن نحصل على عدد أكبر يمكن أن نرفع وتيرة عدد الملقحين.

وكان العثماني قد أكد بشكل قطعي أن المغرب لن يتجه إلى فرض إجبارية التلقيح ضد فيروس “كورونا” على المواطنين، كما لن يجبرهم على التصويت في الإنتخابات المقبلة، لأنه ليس دولة “ديكتاتورية”.

وفي حيز آخر، أوردت الجريدة ذاتها، أن فرقة من الدرك الملكي تجري تحقيقات حول شبكة دولية للإتجار في البشر تورطت عناصر من القوات المساعدة ضمنها.

وجاءت التحقيقات بعد أن أطاحت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بقرية أركمان إقليم الناظور، بشبكة إجرامية لتنظيم الهجرة السرية والإتجار في البشر، تتشكل من جانحين، إضافة إلى عنصر بالقوات المساعدة، كشف بعد الإستماع إليه عن تورط أفراد بالقوات المساعدة يعملون بالسواحل ضمن الشبكة، حيث يسهلون عمليات العبور مقابل عمولات.

وافتضحت أنشطة الشبكة الإجرامية بعد عملية أمنية قامت بها مصالح الدرك إذ تبين أن لهم علاقة بعناصر متابعة أمام القضاء، بينهم كذلك رجال أمن وثلاثة عناصر من القوات المساعدة ومالك شقة معدة للإيجار، وقد وضعوا رهن الإعتقال في سجن بوركايز بعد أن وجه إليهم قاضي التحقيق اتهامات جناية، وهي الإتجار بالبشر والتزوير وتسلم الرشاوي واستغلال النفوذ.

وضمن صفحات “المساء” نقرأ أيضا، أن الأرقام الحالية لعدد الإصابات بكوفيد 19 ورغم ارتفاعها، لا تعبر عن العدد الحقيقي للمصابين الذي قد يكون أكبر من الأرقام الرسمية المهلن عنها، لكون عدد كبير من المرضى الذين يتعذر عليهم إجراء التحاليل ببعض المختبرات الخاصة بسبب ارتفاع تكالفتها، يكتفون باقتناء الأدوية المعتمدة في مثل هذه الحالات والخضوع للحجر الصحي داخل بيوتهم دون أن يتأكدوا من صحة إصابتهم من عدمها.

الخبر ذاته، أكد أن أغلب الفئات التي لا يتيسر لها إجراء اختبار كورونا هي فئات هشة، وغالبا ما تتكون من مجموعة من الأفراد مما يجعل أمر إجرائه بالنسبة إلى الجميع “شبه” مستحيل”، خاصة أن سعر الإختبار يتراوح ما بين 600 و700 درهم، بينما سعر الفحص السريع حوالي 400 درهم، وهو ما يجعل عددا من المرضى المشكوك في إصابتهم يتراجعون عن إجراء هذه التحاليل والإعتماد على الوصفات الطبية المعتمدة وأحيانا على وصفات تقليدية قد تشكل أحيانا خطرا على سلامتهم، فيما تكتفي بعض العائلات بإجراء هذه التحاليل لفرد واحد من العائلة فإذا تأكدت إصابتهم فإن باقي الأفراد يخضعون للعلاج على أساس أنهم يحملون جميعا فيروس كورونا، خاصة مع وجود بعض الأعراض التي تشكل إشارة على الإصابة بفيروس كورونا.

ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي نفسه، أن الصيادلة راسلوا خالد آيت الطالب وزير الصحة يطالبونه بتمكينهم من صرف الإختبارات السريعة للكشف عن فيروس كورونا، وكذا إشراكهم في عملية التلقيح بالصيدليات لتعزيز جهود محاربة انتشار فيروس كورونا.

وجاء في مراسلة وجهها المجلس الوطني لهيئة الصيادلة إلى وزير الصحة أنه يجب تمكين الصيادلة من الإختبار السريع لكورونا، وهو اختبار سريع وسهل في التنفيذ يستهدف البحث عن علامات وأعراض الإصابة بالفيروس ويعطي عموما فكرة سريعة عن الإصابة بالفيروس.

وأضافت المراسلة أن اختبار التوجيه السريع لا يغني في حالة ما إذا كانت نتيجته إيجابية عن استشارة الطبيب المختص، ولا يعتبر بديلا عن اختبار “بي سي آر” المعتمد بأي حال من الأحوال، إلا أن تمكين الصيدلاني من إنجاز هذا الإختبار بفضاء الصيدلية سيخدم حتما المواطنين، مع مراعاة ضرورة أن يتوفر الصيدلاني على مكان خاص لإنجاز هذه الغملية بالصيدلية، وكذا التوفر على عقد مبرم مع الشركات المختصة بجمع النفايات ثم إن الصيدلاني الذي يقع على عاتقه تحسيس الزبون بضرورة إخباره في حالة ما إذا كان الإختبار إيجابيا، ملزم بإخطار الجهات المختصة عبر المنصة الرقمية الخاصة بعملية التبليغ عن الحالات المصابة، وفي الوقت نفسه توجيه الزبون نحو الطبيب وهو ما سيخدم في النهاية الصالح العام.

“المساء” قالت في مقال آخر، إن ساكنة دوار الولجة بالجماعة الترابية سيدي عبد الله التابعة لإقليم الحوز، استفاقت خلال الأسبوع المنصرم على وقع جريمة قتل بشعة راح ضحيتها رجل في عقده السابع.

وتبين أن الضحية “أ.ا” والبالغ من العمر نحو 76 عاما والذي انتقل حديثا إلى إحدى المدن للسكن بالدوار المذكور، كانت تربطه علاقة بالجاني المفترض “ح.ب” والذي يصغره بنحو 50 عاما، حيث كان الاخير يتردد عليه في بيته الذي يقيم به وحده، ويبيت عنده في بعض الاحيان، قبل ان ينشب بينهما خلاف، حيث استل الشاب سلاحا أبيضا عبارة عن “مدية” انهال بها على رأس الضحية وأرداه قتيلا على الفور قبل أن يعمد إلى إضرام النار في جثته.

وإلى يومية “بيان اليوم” التي ذكرت أن الحجر الصحي زجّ بـ 90 ألف مغربي وراء القضبان، موردةً في التفاصيل، أنه رغم ظروف تفشي الموجة الجديدة من جائحة كورونا، وارتفاع عدد حالات الإصابة، اختارت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تقديم تقريرها السنوي برسم سنة 2020، عبر عقد ندوة صحفية.

وتطرقت الجمعية في تقريرها، إلى تم رصده بخصوص وضعية حقوق الإنسان في المغرب واتهمت خلالها الدولة باستغلال الجائحة للعصف بالعديد من الحقوق والحريات تحت مبرر خرق الحجر الصحي وحالة الطوارئ، مشيرة إلى التنبيه الذي أطلقته المفوضة السامية لحقوق الإنسان، حينما أشارت إلى لائحة الدول التي أساءت استعمال القرارات المتعلقة بالحجر الصحي.

وفي مقال آخر، قالت إن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، عبر عن قلقه إزاء الوضع الوبائي المرتبط بكورونا بالمملكة، حيث يسحل منحى تصاعدي للإصابات والوفيات اليومية بالفيروس، قائلةً إن الوضع مقلق في مواجهة الزيادة اليومية للمصابين والوفيات ووجود العديد من المرضى في وضعية صحية هطيرة ترقد بأقسام الإنعاش.

وأعرب العثماني، عن أسفه، لعدم التزام الكثيرين بالإجراءات الاحترازية، بالقول: “للأسف نجد ازدحام المواطنين في بعض الأماكن وعدم ارتدائهم للكمامة في التجمعات ويتبادلون العناق فيما بينهم، ويقوم الكثير منهم برحلات غير ضرورية بين المدن، مشدداً على أن “مثل هذه الأمور يصعب علينا التحكم فيها، وبالتالي التحكم أكثر في هذا الوباء”.

إقرأ أيضاً

التعليقات

فيديو

للنساء

ساحة