صحافة

رئيس الحكومة يفتح الباب لفرض التلقيح الإجباري (صحف)


كشـ24 | صحف نشر في: 9 أغسطس 2021

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الثلاثاء / الأربعاء 10 /11 غشت، من يومية "المساء" التي أفادت بأن رئيس الحكومة فتح الباب لإمكانية فرض التلقيح الإجباري على المغاربة، بعد أيام قليلة على تصريحات سبق أن أكد فيها أن هذا الأمر لا يمكن أن يطبق بالمغرب.العثماني قال في حوار مع قناة "العربي"، إن التلقيح ليس إجباريا اليوم، لكن هذا النقاش مطروح ويمكن أن ننتهي إلى العكس في المستقبل"، وأردف: "أنا أقول إن اللقاحات التي نحصل عليها نحاول أن تصل إلى المواطنين وإذا استطعنا أن نحصل على عدد أكبر يمكن أن نرفع وتيرة عدد الملقحين.وكان العثماني قد أكد بشكل قطعي أن المغرب لن يتجه إلى فرض إجبارية التلقيح ضد فيروس "كورونا" على المواطنين، كما لن يجبرهم على التصويت في الإنتخابات المقبلة، لأنه ليس دولة "ديكتاتورية".وفي حيز آخر، أوردت الجريدة ذاتها، أن فرقة من الدرك الملكي تجري تحقيقات حول شبكة دولية للإتجار في البشر تورطت عناصر من القوات المساعدة ضمنها.وجاءت التحقيقات بعد أن أطاحت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بقرية أركمان إقليم الناظور، بشبكة إجرامية لتنظيم الهجرة السرية والإتجار في البشر، تتشكل من جانحين، إضافة إلى عنصر بالقوات المساعدة، كشف بعد الإستماع إليه عن تورط أفراد بالقوات المساعدة يعملون بالسواحل ضمن الشبكة، حيث يسهلون عمليات العبور مقابل عمولات.وافتضحت أنشطة الشبكة الإجرامية بعد عملية أمنية قامت بها مصالح الدرك إذ تبين أن لهم علاقة بعناصر متابعة أمام القضاء، بينهم كذلك رجال أمن وثلاثة عناصر من القوات المساعدة ومالك شقة معدة للإيجار، وقد وضعوا رهن الإعتقال في سجن بوركايز بعد أن وجه إليهم قاضي التحقيق اتهامات جناية، وهي الإتجار بالبشر والتزوير وتسلم الرشاوي واستغلال النفوذ.وضمن صفحات "المساء" نقرأ أيضا، أن الأرقام الحالية لعدد الإصابات بكوفيد 19 ورغم ارتفاعها، لا تعبر عن العدد الحقيقي للمصابين الذي قد يكون أكبر من الأرقام الرسمية المهلن عنها، لكون عدد كبير من المرضى الذين يتعذر عليهم إجراء التحاليل ببعض المختبرات الخاصة بسبب ارتفاع تكالفتها، يكتفون باقتناء الأدوية المعتمدة في مثل هذه الحالات والخضوع للحجر الصحي داخل بيوتهم دون أن يتأكدوا من صحة إصابتهم من عدمها.الخبر ذاته، أكد أن أغلب الفئات التي لا يتيسر لها إجراء اختبار كورونا هي فئات هشة، وغالبا ما تتكون من مجموعة من الأفراد مما يجعل أمر إجرائه بالنسبة إلى الجميع "شبه" مستحيل"، خاصة أن سعر الإختبار يتراوح ما بين 600 و700 درهم، بينما سعر الفحص السريع حوالي 400 درهم، وهو ما يجعل عددا من المرضى المشكوك في إصابتهم يتراجعون عن إجراء هذه التحاليل والإعتماد على الوصفات الطبية المعتمدة وأحيانا على وصفات تقليدية قد تشكل أحيانا خطرا على سلامتهم، فيما تكتفي بعض العائلات بإجراء هذه التحاليل لفرد واحد من العائلة فإذا تأكدت إصابتهم فإن باقي الأفراد يخضعون للعلاج على أساس أنهم يحملون جميعا فيروس كورونا، خاصة مع وجود بعض الأعراض التي تشكل إشارة على الإصابة بفيروس كورونا.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي نفسه، أن الصيادلة راسلوا خالد آيت الطالب وزير الصحة يطالبونه بتمكينهم من صرف الإختبارات السريعة للكشف عن فيروس كورونا، وكذا إشراكهم في عملية التلقيح بالصيدليات لتعزيز جهود محاربة انتشار فيروس كورونا.وجاء في مراسلة وجهها المجلس الوطني لهيئة الصيادلة إلى وزير الصحة أنه يجب تمكين الصيادلة من الإختبار السريع لكورونا، وهو اختبار سريع وسهل في التنفيذ يستهدف البحث عن علامات وأعراض الإصابة بالفيروس ويعطي عموما فكرة سريعة عن الإصابة بالفيروس.وأضافت المراسلة أن اختبار التوجيه السريع لا يغني في حالة ما إذا كانت نتيجته إيجابية عن استشارة الطبيب المختص، ولا يعتبر بديلا عن اختبار "بي سي آر" المعتمد بأي حال من الأحوال، إلا أن تمكين الصيدلاني من إنجاز هذا الإختبار بفضاء الصيدلية سيخدم حتما المواطنين، مع مراعاة ضرورة أن يتوفر الصيدلاني على مكان خاص لإنجاز هذه الغملية بالصيدلية، وكذا التوفر على عقد مبرم مع الشركات المختصة بجمع النفايات ثم إن الصيدلاني الذي يقع على عاتقه تحسيس الزبون بضرورة إخباره في حالة ما إذا كان الإختبار إيجابيا، ملزم بإخطار الجهات المختصة عبر المنصة الرقمية الخاصة بعملية التبليغ عن الحالات المصابة، وفي الوقت نفسه توجيه الزبون نحو الطبيب وهو ما سيخدم في النهاية الصالح العام."المساء" قالت في مقال آخر، إن ساكنة دوار الولجة بالجماعة الترابية سيدي عبد الله التابعة لإقليم الحوز، استفاقت خلال الأسبوع المنصرم على وقع جريمة قتل بشعة راح ضحيتها رجل في عقده السابع.وتبين أن الضحية "أ.ا" والبالغ من العمر نحو 76 عاما والذي انتقل حديثا إلى إحدى المدن للسكن بالدوار المذكور، كانت تربطه علاقة بالجاني المفترض "ح.ب" والذي يصغره بنحو 50 عاما، حيث كان الاخير يتردد عليه في بيته الذي يقيم به وحده، ويبيت عنده في بعض الاحيان، قبل ان ينشب بينهما خلاف، حيث استل الشاب سلاحا أبيضا عبارة عن "مدية" انهال بها على رأس الضحية وأرداه قتيلا على الفور قبل أن يعمد إلى إضرام النار في جثته.وإلى يومية "بيان اليوم" التي ذكرت أن الحجر الصحي زجّ بـ 90 ألف مغربي وراء القضبان، موردةً في التفاصيل، أنه رغم ظروف تفشي الموجة الجديدة من جائحة كورونا، وارتفاع عدد حالات الإصابة، اختارت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تقديم تقريرها السنوي برسم سنة 2020، عبر عقد ندوة صحفية.وتطرقت الجمعية في تقريرها، إلى تم رصده بخصوص وضعية حقوق الإنسان في المغرب واتهمت خلالها الدولة باستغلال الجائحة للعصف بالعديد من الحقوق والحريات تحت مبرر خرق الحجر الصحي وحالة الطوارئ، مشيرة إلى التنبيه الذي أطلقته المفوضة السامية لحقوق الإنسان، حينما أشارت إلى لائحة الدول التي أساءت استعمال القرارات المتعلقة بالحجر الصحي.وفي مقال آخر، قالت إن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، عبر عن قلقه إزاء الوضع الوبائي المرتبط بكورونا بالمملكة، حيث يسحل منحى تصاعدي للإصابات والوفيات اليومية بالفيروس، قائلةً إن الوضع مقلق في مواجهة الزيادة اليومية للمصابين والوفيات ووجود العديد من المرضى في وضعية صحية هطيرة ترقد بأقسام الإنعاش.وأعرب العثماني، عن أسفه، لعدم التزام الكثيرين بالإجراءات الاحترازية، بالقول: “للأسف نجد ازدحام المواطنين في بعض الأماكن وعدم ارتدائهم للكمامة في التجمعات ويتبادلون العناق فيما بينهم، ويقوم الكثير منهم برحلات غير ضرورية بين المدن، مشدداً على أن “مثل هذه الأمور يصعب علينا التحكم فيها، وبالتالي التحكم أكثر في هذا الوباء”.

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الثلاثاء / الأربعاء 10 /11 غشت، من يومية "المساء" التي أفادت بأن رئيس الحكومة فتح الباب لإمكانية فرض التلقيح الإجباري على المغاربة، بعد أيام قليلة على تصريحات سبق أن أكد فيها أن هذا الأمر لا يمكن أن يطبق بالمغرب.العثماني قال في حوار مع قناة "العربي"، إن التلقيح ليس إجباريا اليوم، لكن هذا النقاش مطروح ويمكن أن ننتهي إلى العكس في المستقبل"، وأردف: "أنا أقول إن اللقاحات التي نحصل عليها نحاول أن تصل إلى المواطنين وإذا استطعنا أن نحصل على عدد أكبر يمكن أن نرفع وتيرة عدد الملقحين.وكان العثماني قد أكد بشكل قطعي أن المغرب لن يتجه إلى فرض إجبارية التلقيح ضد فيروس "كورونا" على المواطنين، كما لن يجبرهم على التصويت في الإنتخابات المقبلة، لأنه ليس دولة "ديكتاتورية".وفي حيز آخر، أوردت الجريدة ذاتها، أن فرقة من الدرك الملكي تجري تحقيقات حول شبكة دولية للإتجار في البشر تورطت عناصر من القوات المساعدة ضمنها.وجاءت التحقيقات بعد أن أطاحت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بقرية أركمان إقليم الناظور، بشبكة إجرامية لتنظيم الهجرة السرية والإتجار في البشر، تتشكل من جانحين، إضافة إلى عنصر بالقوات المساعدة، كشف بعد الإستماع إليه عن تورط أفراد بالقوات المساعدة يعملون بالسواحل ضمن الشبكة، حيث يسهلون عمليات العبور مقابل عمولات.وافتضحت أنشطة الشبكة الإجرامية بعد عملية أمنية قامت بها مصالح الدرك إذ تبين أن لهم علاقة بعناصر متابعة أمام القضاء، بينهم كذلك رجال أمن وثلاثة عناصر من القوات المساعدة ومالك شقة معدة للإيجار، وقد وضعوا رهن الإعتقال في سجن بوركايز بعد أن وجه إليهم قاضي التحقيق اتهامات جناية، وهي الإتجار بالبشر والتزوير وتسلم الرشاوي واستغلال النفوذ.وضمن صفحات "المساء" نقرأ أيضا، أن الأرقام الحالية لعدد الإصابات بكوفيد 19 ورغم ارتفاعها، لا تعبر عن العدد الحقيقي للمصابين الذي قد يكون أكبر من الأرقام الرسمية المهلن عنها، لكون عدد كبير من المرضى الذين يتعذر عليهم إجراء التحاليل ببعض المختبرات الخاصة بسبب ارتفاع تكالفتها، يكتفون باقتناء الأدوية المعتمدة في مثل هذه الحالات والخضوع للحجر الصحي داخل بيوتهم دون أن يتأكدوا من صحة إصابتهم من عدمها.الخبر ذاته، أكد أن أغلب الفئات التي لا يتيسر لها إجراء اختبار كورونا هي فئات هشة، وغالبا ما تتكون من مجموعة من الأفراد مما يجعل أمر إجرائه بالنسبة إلى الجميع "شبه" مستحيل"، خاصة أن سعر الإختبار يتراوح ما بين 600 و700 درهم، بينما سعر الفحص السريع حوالي 400 درهم، وهو ما يجعل عددا من المرضى المشكوك في إصابتهم يتراجعون عن إجراء هذه التحاليل والإعتماد على الوصفات الطبية المعتمدة وأحيانا على وصفات تقليدية قد تشكل أحيانا خطرا على سلامتهم، فيما تكتفي بعض العائلات بإجراء هذه التحاليل لفرد واحد من العائلة فإذا تأكدت إصابتهم فإن باقي الأفراد يخضعون للعلاج على أساس أنهم يحملون جميعا فيروس كورونا، خاصة مع وجود بعض الأعراض التي تشكل إشارة على الإصابة بفيروس كورونا.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي نفسه، أن الصيادلة راسلوا خالد آيت الطالب وزير الصحة يطالبونه بتمكينهم من صرف الإختبارات السريعة للكشف عن فيروس كورونا، وكذا إشراكهم في عملية التلقيح بالصيدليات لتعزيز جهود محاربة انتشار فيروس كورونا.وجاء في مراسلة وجهها المجلس الوطني لهيئة الصيادلة إلى وزير الصحة أنه يجب تمكين الصيادلة من الإختبار السريع لكورونا، وهو اختبار سريع وسهل في التنفيذ يستهدف البحث عن علامات وأعراض الإصابة بالفيروس ويعطي عموما فكرة سريعة عن الإصابة بالفيروس.وأضافت المراسلة أن اختبار التوجيه السريع لا يغني في حالة ما إذا كانت نتيجته إيجابية عن استشارة الطبيب المختص، ولا يعتبر بديلا عن اختبار "بي سي آر" المعتمد بأي حال من الأحوال، إلا أن تمكين الصيدلاني من إنجاز هذا الإختبار بفضاء الصيدلية سيخدم حتما المواطنين، مع مراعاة ضرورة أن يتوفر الصيدلاني على مكان خاص لإنجاز هذه الغملية بالصيدلية، وكذا التوفر على عقد مبرم مع الشركات المختصة بجمع النفايات ثم إن الصيدلاني الذي يقع على عاتقه تحسيس الزبون بضرورة إخباره في حالة ما إذا كان الإختبار إيجابيا، ملزم بإخطار الجهات المختصة عبر المنصة الرقمية الخاصة بعملية التبليغ عن الحالات المصابة، وفي الوقت نفسه توجيه الزبون نحو الطبيب وهو ما سيخدم في النهاية الصالح العام."المساء" قالت في مقال آخر، إن ساكنة دوار الولجة بالجماعة الترابية سيدي عبد الله التابعة لإقليم الحوز، استفاقت خلال الأسبوع المنصرم على وقع جريمة قتل بشعة راح ضحيتها رجل في عقده السابع.وتبين أن الضحية "أ.ا" والبالغ من العمر نحو 76 عاما والذي انتقل حديثا إلى إحدى المدن للسكن بالدوار المذكور، كانت تربطه علاقة بالجاني المفترض "ح.ب" والذي يصغره بنحو 50 عاما، حيث كان الاخير يتردد عليه في بيته الذي يقيم به وحده، ويبيت عنده في بعض الاحيان، قبل ان ينشب بينهما خلاف، حيث استل الشاب سلاحا أبيضا عبارة عن "مدية" انهال بها على رأس الضحية وأرداه قتيلا على الفور قبل أن يعمد إلى إضرام النار في جثته.وإلى يومية "بيان اليوم" التي ذكرت أن الحجر الصحي زجّ بـ 90 ألف مغربي وراء القضبان، موردةً في التفاصيل، أنه رغم ظروف تفشي الموجة الجديدة من جائحة كورونا، وارتفاع عدد حالات الإصابة، اختارت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تقديم تقريرها السنوي برسم سنة 2020، عبر عقد ندوة صحفية.وتطرقت الجمعية في تقريرها، إلى تم رصده بخصوص وضعية حقوق الإنسان في المغرب واتهمت خلالها الدولة باستغلال الجائحة للعصف بالعديد من الحقوق والحريات تحت مبرر خرق الحجر الصحي وحالة الطوارئ، مشيرة إلى التنبيه الذي أطلقته المفوضة السامية لحقوق الإنسان، حينما أشارت إلى لائحة الدول التي أساءت استعمال القرارات المتعلقة بالحجر الصحي.وفي مقال آخر، قالت إن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، عبر عن قلقه إزاء الوضع الوبائي المرتبط بكورونا بالمملكة، حيث يسحل منحى تصاعدي للإصابات والوفيات اليومية بالفيروس، قائلةً إن الوضع مقلق في مواجهة الزيادة اليومية للمصابين والوفيات ووجود العديد من المرضى في وضعية صحية هطيرة ترقد بأقسام الإنعاش.وأعرب العثماني، عن أسفه، لعدم التزام الكثيرين بالإجراءات الاحترازية، بالقول: “للأسف نجد ازدحام المواطنين في بعض الأماكن وعدم ارتدائهم للكمامة في التجمعات ويتبادلون العناق فيما بينهم، ويقوم الكثير منهم برحلات غير ضرورية بين المدن، مشدداً على أن “مثل هذه الأمور يصعب علينا التحكم فيها، وبالتالي التحكم أكثر في هذا الوباء”.



اقرأ أيضاً
انطلاق عملية استقبال طلبات الدعم المخصص لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع
أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل -قطاع التواصل- عن انطلاق عملية استقبال ملفات طلبات الدعم العمومي لفائدة مؤسسات الصحافة والنشر وشركات الطباعة وشركات التوزيع، برسم سنة 2025، وذلك خلال الفترة الممتدة من 14 ماي إلى غاية 26 يونيو 2025. وذكر بلاغ للوزارة أن ذلك يأتي استنادا إلى المرسوم رقم 2.23.1041 الصادر في 8 جمادى الآخرة 1445 (22 ديسمبر 2023)، بتحديد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي الموجه لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، والقرار المشترك لوزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 2345.24 الصادر في 2 جمادى الأولى 1446 (5 نونبر 2024)، بتحديد أسقف دعم التسيير و دعم الاستثمار لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع ونسب احتسابهما وكيفيات توزيعهما وصرفهما. كما يأتي، حسب المصدر ذاته، استنادا إلى القرار المشترك لوزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 677.25 الصادر في 23 من رمضان 1446 (24 مارس 2025) بتتميم القرار المشترك لوزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 2345.24 الصادر في 2 جمادى الأولى 1446 (5 نونبر 2024)، بتحديد أسقف دعم التسيير و دعم الاستثمار لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع ونسب احتسابهما وكيفيات توزيعهما وصرفهما، وكذا قرار لوزير الشباب والثقافة والتواصل رقم 3195.24 صادر في 17 من جمادى الآخرة 1446 (19 دجنبر 2024)، بتحديد الوثائق المكونة لملف طلب الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع. وأشار البلاغ إلى أن ملف الطلب يجب أن يتضمن كافة الوثائق المحددة في القرار الوزاري رقم 3195.24، الصادر في 17 جمادى الآخرة 1146 (19 ديسمبر 2024) بتحديد الوثائق المكونة لملف طلب الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، لافتا إلى أن الملفات ترسل في صيغة إلكترونية إلى البريد الإلكتروني ([email protected]).
صحافة

في اليوم العالمي لحرية الصحافة..منتدى مغربي يدعو إلى استقلالية الإعلام
دعا منتدى مغربي يهتم بقضايا المواطنة والإعلام بالمغرب، إلى "تكريس استقلالية الإعلام عن مراكز النفوذ السياسي والمالي". وطالب "منتدى الإعلام والمواطنة"، في بيان له بمناسبة تخليد اليوم العالمي لحرية الصحافة، بضرورة توفير الضمانات القانونية والمؤسساتية الكفيلة بحماية الصحافيين. ويتم تخليد هذا اليوم العالمي، هذا العام تحت شعار: "الصحافة في وجه التضليل... الحقيقة أولاً." ودعا المنتدى، في السياق ذاته، إلى إطلاق نقاش وطني حول إصلاح شامل للإعلام المغربي، بما يحقق التوازن بين الحرية والمسؤولية، ويرسّخ أخلاقيات المهنة، ويواكب التحولات التكنولوجية الجديدة. كما دعا إلى تحرير الإعلام العمومي في إطار ورش الإصلاح والتحرير وفتح فضاءاته وبرامجه للنقاش السياسي والاجتماعي والثقافي الحر والمتعدد، حتى يمكن أن يكون قادرا على مواجهة تداعيات المرحلة الراهنة.
صحافة

يونس مجاهد يكتب: حرية الصحافة المزعومة
يونس مجاهديشكل الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي يصادف الثالث من شهر ماي كل سنة، مناسبة أخرى للحديث عن القضايا المرتبطة بممارسة هذه الحرية، وخاصة التضييق الذي يمارس لمنعها أو الحد منها، غير أنه قلما تناقش أخلاقيات الصحافة، في علاقتها بالحرية، رغم أن هناك تكاملا بين المبدأين، يجعل من جودة الصحافة، رديفا للالتزام بأخلاقياتها، لأن الصحافة الرديئة ليست ممارسة للحرية، بل على العكس، إنها مجرد تضليل للجمهور ونشر لأخبار كاذبة، وتشهير وارتزاق وابتزاز... وهي بذلك لا تستجيب لتطلعات المجتمع، بل تؤثر سلبا على حرية الصحافة وادوارها الاجتماعية.وانطلاقا من هذا المنظور الذي يعتبر أن الوظيفة الاجتماعية هي الغاية الرئيسية للممارسة الصحافية، تطور استعمال المعيار الاجتماعي، لتصحيح الانحرافات التي تصيب هذه المهنة، فرغم اعتماد مواثيق الأخلاقيات وهيئات التنظيم الذاتي، في العديد من البلدان المتقدمة في المجال الديمقراطي، إلا أنها ظلت تلجأ باستمرار لمراجعات مختلفة، لعلاقة الصحافة بالمجتمع. وفيهذا الصدد يمكن العودة إلى ما حصل في الولايات المتحدة، سنة 1942، حين تم إحداث لجنة هاتشينز، من طرف جامعة شيكاغو، بطلب من مؤسس مجلة تايم، هنري لوس، التي عينت على رأسها روبرت ماينارد هاتشينز. اشتغلت هذه اللجنة لمدة خمس سنوات، ونشرت تقريرها تحت عنوان "صحافة حرة ومسؤولة". ومما ورد فيه، وجود تناقض بين المفهوم التقليدي لحرية الصحافة، وضرورة التحلي بالمسؤولية. فالمسؤولية واحترام القانون، ليس في حد ذاتهما تضييقاعلى حرية الصحافة، بل على العكس، يمكن أن يكونا تعبيرا أصيلا عن حرية إيجابية، لكنهما ضد حرية اللامبالاة. ويضيف التقرير؛ لقد أصبح من المعتاد اليوم أن تكون حرية الصحافة المزعومة، عبارة عن لا مسؤولية اجتماعية، لذا على الصحافة أن تعرف أن أخطاءها وأهواءها لم تعد ملكية خاصة لها، فهي تشكل خطرا على المجتمع، لأنها عندما تخطئ، فإنها تضلل الرأي العام، فنحن أمام تحدٍ؛ على الصحافة أن تظل نشاطا حرا وخاصا، لكن ليس لها الحق في أن تخطئ، لأنها تؤدي وظيفة مرفق عام. كان لهذا التقرير تأثير كبير في الحقل الصحافي، آنذاك، لأنه استعمل مفهوم المسؤولية الاجتماعية، واعتبر أن للصحافة وظائف أساسية، في تقديم معلومات وافية من خلال بحث وتدقيق، حول الأحداث اليومية، ضمن سياق واضح، وأن تكون منتدى للنقاش ولممارسة التعددية والحق في الاختلاف، وتنفتح على مختلف فئات المجتمع، بمساواة وإنصاف، وتتجنب الأفكار المسبقة والصور النمطية... ومن أشهر التقارير التي عرفتها، أيضا البلدان الديمقراطية، "تقرير ليفيسون"، الذي هو عبارة عن خلاصات تحقيق عام أجري في المملكة المتحدة بين عامي 2011 و2012، برئاسة القاضي براين ليفيسون، الذي كلفته الحكومة، بإنجاز افتحاص شامل حول ممارسة الصحافة ومدى التزامها بالأخلاقيات. ومن أهم توصياته؛ إنشاء هيئة جديدة مستقلة لتنظيم الصحافة، عبر تشريع قانوني، وتعزيز حماية الأفراد من انتهاكات الخصوصية ومن التشهير... وبناء على هذا التقرير تم اعتماد "ميثاق ملكي" للتنظيم الذاتي، صادق عليه البرلمان. ومازالت الأحزاب السياسية في هذا البلد تناقش الطرق المثلى الممكنة للتوصل إلى صيغة قانونية لتنفيذه، بالتوافق مع الناشرين. ويعتبر العديد من الباحثين في مجال الصحافة، أنه لا يمكن تصور الجودة في الصحافة، دون احترام أخلاقياتها، وحول هذا الموضوع، نظم منتدى الصحافة في الأرجنتين، ندوة دولية بمشاركة أكاديميين، صدرت في كتاب سنة 2007، تحت عنوان "صحافة الجودة: نقاشات وتحديات"، ناقش هذا الإشكال من مختلف جوانبه، وكانت خلاصته الرئيسية، أن الجودة والأخلاقيات وجهان لعملة واحدة. الجودة في البحث والتقصي وتدقيق المعلومات والتأكد من المعطيات، احترام الخصوصيات، الامتناع عن ممارسة السب والقذف، استعمال اللغة بشكل صحيح وراقٍ، تجنب الأخطاء اللغوية... ومن مصادر هذا الكتاب، البحث الذي نشرته الأستاذة الجامعية الإسبانية، المتخصصة في أخلاقيات الصحافة، صوريا كارلوس، تحت عنوان "الأمراض النفسية للأخلاقيات في المؤسسات الإخبارية"، حيث اعتبرت أن هناك أربعة أسباب تفرض الالتزام بأخلاقيات الصحافة؛ أولها، أن الأشخاص الذين يربحون قوت يومهم من خلال انتقاد الآخرين، تقع عليهم مسؤولية أن يكون تفكيرهم غير مثير للانتقاد، ثانيها، الاشتغال قليلا، بشكل رديء، بدون احترام القواعد والجودة المطلوبة، يشكل أول انتهاك للأخلاقيات، ثالثها، أن القانون وحده لا يكفي، فعلى المؤسسات أن تضع أنظمة داخلية لاحترام أخلاقيات الصحافة، رابعها، حتى تكون هناك مقاولات صحافية قوية وموحدة، عليها أن تتوفر على منظومة قيم، وثقافة أخلاقية مشتركة. إن كل حديث عن حرية الصحافة، دون استحضار شروط ممارستها، يظل مجرد شعارات فارغة، فبالإضافة إلى ضرورة العمل على توفير الإطار القانوني الذي يسمح بممارسة الحرية، فإن الأهم هو أن تلتزم الصحافة بالقواعد المهنية والمبادئ الأخلاقية، وتستند على منظومة القيم، المتعارف عليها عالميا في ميدان الصحافة، داخل إطار مؤسساتي قوي، وأنظمة داخلية يتم فيها تقاسم المسؤولية المشتركة، كل هذا لا يمكن أن يكون إلا في مقاولات صحافية مهيكلة بشكل محترف، تتوفر على إمكانات مادية وموارد بشرية، قادرة على تقديم منتوج يليق بمكانة الصحافة ويتجاوب مع متطلبات مسؤوليتها الاجتماعية.
صحافة

وزير الإعلام اللبناني: إرادتنا قوية لحماية حرية الصحافة بالشرق الأوسط رغم التحديات
في إطار فعاليات المنتدى المتوسطي للصحافة، الذي تحتضنه مدينة مارسيليا أيام 28 و29 و30 أبريل الجاري بمتحف “موسم” وقصر “فارو” بمدينة مارسيليا الفرنسية، أكد بول مرقص وزير الإعلام اللبناني في حكومة نواف سلام، خلال مداخلته، أن المنتدى يمثل مناسبة مهمة لتوحيد الإرادات دفاعًا عن مهنة الصحافة. وأوضح الوزير أن “الشرق الأوسط يعيش فترة متوترة وحادة”، مشددا على أهمية التمسك بالتفاؤل وبث الأمل من أجل بناء مجتمع متوسطي حديث وعادل، مبرزا في كلمته أن الحكومة اللبنانية تعمل على حماية الصحافيين وتقديم الدعم اللازم لهم، إيمانا بأن حرية المعلومات شرط أساسي لصحتها ودقتها. وأضاف أن لبنان، رغم التحديات الاقتصادية والسياسية، مستمر بإرادة قوية في تنفيذ إصلاحات عميقة في مجال الإعلام، مشيرا إلى نشر مشروع قانون جديد للصحافة على الموقع الرسمي للوزارة، وهو مشروع يهدف بالأساس إلى إلغاء عقوبة السجن بحق الصحافيين، وحمايتهم، وتعزيز حرية النشر والتعبير. كما استعرض الوزير الجهود المبذولة في مجالات التدريب والابتكار الإعلامي، وتعزيز دور وسائل الإعلام ووكالات الأنباء الوطنية، مشيرا إلى أن لبنان تزخر بمحفوظات صحافية يتجاوز عمرها السبعين عاما، والتي تشكل عنصر قوة ليس فقط للبنان، بل للشرق الأوسط برمته. وفي ختام كلمته، شدد بول مرقص على أن هذه الجهود لا يمكن أن تحقق أهدافها بدون شراكات إقليمية ودولية فاعلة، داعيا إلى حماية الصحافيين باعتبارهم حماة الحقيقة، معربا عن أمله في أن يرتقي المنتدى إلى مستوى التحديات والرهانات المطروحة.
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 09 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة