أصدر رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، تعليماته للوكلاء العامين لدى محاكم الاستئناف التي تضم أقسام جرائم الأموال بكل من مراكش والدار البيضاء والرباط وفاس، من أجل تسريع الأبحاث القضائية واتخاذ القرارات بشأن ملفات تخص 24 برلمانيا، يواجهون تهما تتعلق بتزوير محررات رسمية واستغلال النفوذ وتبديد واختلاس أموال عمومية.

ووفق ما أوردته يومية "الأخبار"، فإن النيابة العامة توصلت بعد جلسة افتتاح السنة القضائية الجديدة، بلائحة سوداء تضم 24 برلمانيا، منهم برلمانيين يترأسون حاليا مجالس جماعية، أو كانوا يترأسونها في الولاية السابقة، معروضة ملفاتهم على أنظار الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أو الفرقة الوطنية للدرك الملكي، وكذلك الفرق الجهوية للشرطة القضائية المكلفة بالجرائم المالية والاقتصادية، وتنتظر اتخاذ القرار من النيابة العامة، وملفات أخرى انتهت فيها الأبحاث منذ أكثر من سنة، ولم تتخذ النيابة العامة أي قرار بشأنها، كما أن هناك ملفات مازالت مفتوحة أمام قضاة التحقيق منذ سنوات. 

وأكد المصدر ذاته، أن رئيس النيابة العامة، طالب الوكلاء العامين بمحاكم الاستئناف المعنية بتسريع الأبحاث القضائية بخصوص الملفات المعروضة على أنظار الضابطة القضائية للدرك الملكي أو الأمن الوطني، واتخاذ القرارات المناسبة بخصوص الملفات التي انتهت الأبحاث بشأنها، حيث من المنتظر تحريك متابعات في حق برلمانيين ارتكبوا خروقات خطيرة.