مجتمع

ذوو الاحتياجات الخاصة يطالبون حكومة العثماني بالوظائف


كشـ24 نشر في: 25 أبريل 2021

طالبت التنسيقية الوطنية لحملة الشهادات الجامعية والدبلومات ممن يعانون إعاقات في المغرب، رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بـ"التوظيف المباشر للمعاقين".ودعت التنسيقية، عبر عريضة إلكترونية على موقع "أفاز"، بالتوظيف المباشر للمعاقين من حملة الشهادات، مطالبة بضرورة "إعطائهم الحق في الشغل كما نصت على ذلك القوانين والمواثيق الدولية والوطنية التي تمنحهم تمييزا إيجابيا".وبحسب العريضة الإلكترونية، فإن "عدد حملة الشهادات الجامعية والدبلومات ممن هم في وضعية إعاقة بالمغرب يفوق 1300 فرد، وأغلبهم عاطل وفي فقر مدقع، وأبواب الوظيفة مغلقة في وجوههم بسبب الإعاقة".وأضاف المصدر ذاته أن "الدولة منذ عقود نصت على أن يستفيدوا من نسبة 7 بالمئة في مسابقات التوظيف، لكن لم يتم تطبيق ذلك، وعلى الدولة تعويضهم بالتوظيف المباشر".ودعت التنسيقية "كل مكونات المجتمع المدني المغربي وكل الأصدقاء المتعاطفين من خارج المغرب للتوقيع على هذه العريضة الموجهة إلى رئيس الحكومة المغربية، دعما لحملة الشهادات الجامعية في وضعية إعاقة بالمغرب".مطالب بالإدماجوتعليقا على العريضة، قال عبد الله التوسي، العضو بتنسيقية المعطلين المكفوفين، في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية": "عدد من القطاعات الحكومية لا تريد تنفيذ نظام الحصة أو ما يسمى الكوتا، عن طريق توظيف 7 بالمئة من ذوي الاحتياجات الخاصة"، مضيفا أن هذا المرسوم الذي صدر منذ سنوات لم يتم تفعيله على أرض الواقع، وظل حبرا على ورق.وأوضح التوسي أن "قرار تخصيص 7 بالمئة من المناصب للمعطلين رأى النور في عهد حكومة الراحل عبد الرحمن اليوسفي سنة 1997، ثم تم تعديله في 2016".وطالب المتحدث بضرورة "تفعيل القوانين التي ظلت حبرا على ورق. وهو ما يبرر لجوء ذوي الاحتياجات الخاصة إلى عريضة لمطالبة الحكومة بإدماجهم في الوظيفة للعمومية، كرد فعل طبيعي على عدم الاستجابة لمطالبهم عن طريق توظيف العدد المحدد من طرف القانون الذي بقي دون تفعيل"، على حد قوله.وزاد المتحدث أن الحكومات السابقة كانت تشغل المكفوفين بدوريات وزارية، إلا أن "الحكومة الحالية أقصتنا بشكل كبير"، مشيرا إلى أن "مرسوم الـ7 بالمئة ليس إلزاميا ويمكن تعديله، ومتوقف على رغبة القائمين على هذه القطاعات في توظيف هذه الفئة من عدمه".وتطالب المنظمات المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب تفعيل بطاقة المعاق، بتمكينهم من حقهم في الشغل واحترام القوانين المتعلقة بهؤلاء في الوظيفة العمومية، وضرورة إلزام القطاعات الوزارية بها، ومراعاة تخصصات المكفوفين في مسابقات التوظيف، إضافة إلى فرض مجانية استخدام وسائل النقل العامة الحضرية والرابطة بين المدن والقطارات، وتزويدها بمقاعد وقاطرات لذوي الاحتياجات الخاصة، والبحث عن معايير علمية وعملية لتفعيلها.لا نحتاج إلى "الشفقة"وانتقد الباحث في مجال الإعاقة منير خير الله إصدار هذه العريضة، منبها إلى أن "المشاركة السياسية للأشخاص ذوي إعاقة يجب أن تكون بالسبل الطبيعية، أي عن طريق الانخراط في الأحزاب السياسية والمشاركة من داخلها، للترافع حول مصالح الأشخاص في وضعية إعاقة والقضايا التي تهمهم".وتابع خير الله في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية"، قائلا: "المطالبة بمنح وظائف لهذه الفئة شيء غير مقبول، لأن ذلك يكرس الصورة النمطية التي ترى الشخص المعاق ضعيفا يحتاج إلى وظائف من دون استحقاق".وأكد الباحث أن "المشكلة الحقيقية التي يعانيها المعاقون في المغرب، هي الإقصاء الذي يرجع بالأساس للأفكار الخاطئة حول هذه الفئة من المجتمع، وهذا العريضة ما هي إلا تكريس لهذه الأفكار".وشدد خير الله على ضرورة التعاطي مع ملف ذوي الإعاقة سياسيا وفق رؤية منهجية، وألا تظل حبيسة منطق الإحسان، مضيفا: "يجب التعاطي مع هذه الإشكالية كحق من حقوق الإنسان لا تمييز فيه ولا منة من أي طرف كان".أما عن قضية الحصة أو "الكوتا"، فأكد الباحث على ضرورة منحها كحق للمعاقين، موضحا أن تمثيل هؤلاء في المؤسسات يجب أن تساير نسبة المعاقين في الهرم الإسكاني بالمغرب.قوانين تحتاج إلى تفعيلووضع المغرب حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في صلب تشريعاته دستوريا وعلى المستوى القانوني، حيث ينص الفصل 34 من الدستور على أن تقوم السلطات العمومية بوضع وتفعيل سياسات موجهة إلى الأشخاص والفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة.ويرمي مشروع المرسوم الذي صادقت عليه الحكومة عام 2016، إلى تجاوز الصعوبات التي عرفها تطبيق نظام الحصص بإدارات الدولة والجماعات الترابية لصالح ذوي الاحتياجات الخاصة.وينص هذا المشروع على "ضرورة الأخذ بعين الاعتبار مصادقة المغرب على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الملحق بها، وكذا استحضار مضامين دستور المملكة لسنة 2011 لا سيما الفصل 34 منه، بالإضافة إلى تنزيل أحكام القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها".ويحدد المشروع قائمة المناصب الممكن إسنادها إلى الأشخاص في وضعية إعاقة بالأولوية، وكذا النسبة المئوية لهذه المناصب، وذلك من خلال تأكيد حصة الـ7 بالمئة، مع احتساب منصب واحد إذا كان حاصل تطبيق هذه النسبة يساوي أو يفوق 0.51 بالمئة، وكذا احتساب منصب واحد للأشخاص في وضعية إعاقة في المسابقات التي يتراوح عدد المناصب المتبارى عليها بين 5 و7 مناصب.كما ينص المشروع على إمكانية منح رئيس الحكومة ترخيص لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة الحاملين للبطاقة الخاصة بهم لتجاوز الحد الأقصى للتوظيف وذلك في جميع الأطر والدرجات.وبعد أشهر من إقرار هذه القوانين، خرج المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بتقرير ينتقد فيه طريقة تدبير هذا الملف، وحسب المجلس فإن التدابير المنصوص عليها في القانون الإطار الخاص بمكافحة التمييز في حق الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال التشغيل لم تعرف أي تقدم يذكر، رغم أن القانون ينص على تخصيص نسبة مئوية من مناصب الشغل لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة في الوظيفة العمومية، وكذا تحديد نسبة مئوية لهم في القطاع الخاص وفق إطار تعاقدي مع مقاولات هذا القطاع.وأوضح التقرير، أن القانون الإطار الخاص بإدماج المعاقين في سوق الشغل لا ينص على أي آلية للدعم المادي، ولا مساعدة إنسانية أو دعم تقني لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، الذين يمكن أن يكونوا غير قادرين على التكفل بأنفسهم ومواجهة الأعباء المالية المرتبطة بالإعاقة، مع غياب كامل لآليات مؤسساتية للتضامن الاجتماعي معهم.الإعاقة في أرقاموكشف البحث الوطني الثاني حول الإعاقة الذي تم إنجازه خلال الفترة ما بين الأول من أبريل و30 يونيو 2014، أن نسبة انتشار الإعاقة في المغرب وصلت إلى 6.8 بالمئة سنة 2014.وحسب نتائج البحث الذي أعلنت عنه وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة في أبريل 2016، فإن أسرة واحدة من بين 4 أسر مغربية معنية بالإعاقة، أي بنسبة 24.5 بالمئة.وبلغت نسبة انتشار الإعاقة في الوسط القروي 6.99 بالمئة، مقابل 6.66 في الوسط الحضري، فيما تقدر نسبة الانتشار عند الإناث بـ6.8 في المئة، و6.7 عند الذكور.وحسب نفس الوثيقة فإن معدل بطالة الأشخاص في وضعية إعاقة خفيفة إلى عميقة جدا يقدر بحوالي 47 بالمئة، أي 290 ألف شخص، وهو أعلى 4 مرات من المعدل الوطني للبطالة الذي يصل إلى 10.6 المسجل خلال فترة إنجاز البحث الوطني، في حين يبلغ معدل البطالة في صفوف الأشخاص في وضعية إعاقة من متوسطة إلى عميقة جدا إلى 67.75 بالمئة.ووفقا لمعطيات حديثة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، فإن مساهمة برامج محو الأمية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من فرص التعليم ضعيفة جدا إذ لم تتعد 1 بالمئة، وأكدت نفس المعطيات أن الأشخاص ذوي الإعاقة يشكلون الفئة الأقل استفادة من الخدمات التربوية والتكوينية رغم الجهود للنهوض بتربيتهم وتعليمهم، كما أشارت إلى أنهم يعانون أيضا من نفس الحواجز التي تحول دون توجههم للمدارس بوجه عام.المصدر: سكاي نيوز

طالبت التنسيقية الوطنية لحملة الشهادات الجامعية والدبلومات ممن يعانون إعاقات في المغرب، رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بـ"التوظيف المباشر للمعاقين".ودعت التنسيقية، عبر عريضة إلكترونية على موقع "أفاز"، بالتوظيف المباشر للمعاقين من حملة الشهادات، مطالبة بضرورة "إعطائهم الحق في الشغل كما نصت على ذلك القوانين والمواثيق الدولية والوطنية التي تمنحهم تمييزا إيجابيا".وبحسب العريضة الإلكترونية، فإن "عدد حملة الشهادات الجامعية والدبلومات ممن هم في وضعية إعاقة بالمغرب يفوق 1300 فرد، وأغلبهم عاطل وفي فقر مدقع، وأبواب الوظيفة مغلقة في وجوههم بسبب الإعاقة".وأضاف المصدر ذاته أن "الدولة منذ عقود نصت على أن يستفيدوا من نسبة 7 بالمئة في مسابقات التوظيف، لكن لم يتم تطبيق ذلك، وعلى الدولة تعويضهم بالتوظيف المباشر".ودعت التنسيقية "كل مكونات المجتمع المدني المغربي وكل الأصدقاء المتعاطفين من خارج المغرب للتوقيع على هذه العريضة الموجهة إلى رئيس الحكومة المغربية، دعما لحملة الشهادات الجامعية في وضعية إعاقة بالمغرب".مطالب بالإدماجوتعليقا على العريضة، قال عبد الله التوسي، العضو بتنسيقية المعطلين المكفوفين، في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية": "عدد من القطاعات الحكومية لا تريد تنفيذ نظام الحصة أو ما يسمى الكوتا، عن طريق توظيف 7 بالمئة من ذوي الاحتياجات الخاصة"، مضيفا أن هذا المرسوم الذي صدر منذ سنوات لم يتم تفعيله على أرض الواقع، وظل حبرا على ورق.وأوضح التوسي أن "قرار تخصيص 7 بالمئة من المناصب للمعطلين رأى النور في عهد حكومة الراحل عبد الرحمن اليوسفي سنة 1997، ثم تم تعديله في 2016".وطالب المتحدث بضرورة "تفعيل القوانين التي ظلت حبرا على ورق. وهو ما يبرر لجوء ذوي الاحتياجات الخاصة إلى عريضة لمطالبة الحكومة بإدماجهم في الوظيفة للعمومية، كرد فعل طبيعي على عدم الاستجابة لمطالبهم عن طريق توظيف العدد المحدد من طرف القانون الذي بقي دون تفعيل"، على حد قوله.وزاد المتحدث أن الحكومات السابقة كانت تشغل المكفوفين بدوريات وزارية، إلا أن "الحكومة الحالية أقصتنا بشكل كبير"، مشيرا إلى أن "مرسوم الـ7 بالمئة ليس إلزاميا ويمكن تعديله، ومتوقف على رغبة القائمين على هذه القطاعات في توظيف هذه الفئة من عدمه".وتطالب المنظمات المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب تفعيل بطاقة المعاق، بتمكينهم من حقهم في الشغل واحترام القوانين المتعلقة بهؤلاء في الوظيفة العمومية، وضرورة إلزام القطاعات الوزارية بها، ومراعاة تخصصات المكفوفين في مسابقات التوظيف، إضافة إلى فرض مجانية استخدام وسائل النقل العامة الحضرية والرابطة بين المدن والقطارات، وتزويدها بمقاعد وقاطرات لذوي الاحتياجات الخاصة، والبحث عن معايير علمية وعملية لتفعيلها.لا نحتاج إلى "الشفقة"وانتقد الباحث في مجال الإعاقة منير خير الله إصدار هذه العريضة، منبها إلى أن "المشاركة السياسية للأشخاص ذوي إعاقة يجب أن تكون بالسبل الطبيعية، أي عن طريق الانخراط في الأحزاب السياسية والمشاركة من داخلها، للترافع حول مصالح الأشخاص في وضعية إعاقة والقضايا التي تهمهم".وتابع خير الله في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية"، قائلا: "المطالبة بمنح وظائف لهذه الفئة شيء غير مقبول، لأن ذلك يكرس الصورة النمطية التي ترى الشخص المعاق ضعيفا يحتاج إلى وظائف من دون استحقاق".وأكد الباحث أن "المشكلة الحقيقية التي يعانيها المعاقون في المغرب، هي الإقصاء الذي يرجع بالأساس للأفكار الخاطئة حول هذه الفئة من المجتمع، وهذا العريضة ما هي إلا تكريس لهذه الأفكار".وشدد خير الله على ضرورة التعاطي مع ملف ذوي الإعاقة سياسيا وفق رؤية منهجية، وألا تظل حبيسة منطق الإحسان، مضيفا: "يجب التعاطي مع هذه الإشكالية كحق من حقوق الإنسان لا تمييز فيه ولا منة من أي طرف كان".أما عن قضية الحصة أو "الكوتا"، فأكد الباحث على ضرورة منحها كحق للمعاقين، موضحا أن تمثيل هؤلاء في المؤسسات يجب أن تساير نسبة المعاقين في الهرم الإسكاني بالمغرب.قوانين تحتاج إلى تفعيلووضع المغرب حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في صلب تشريعاته دستوريا وعلى المستوى القانوني، حيث ينص الفصل 34 من الدستور على أن تقوم السلطات العمومية بوضع وتفعيل سياسات موجهة إلى الأشخاص والفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة.ويرمي مشروع المرسوم الذي صادقت عليه الحكومة عام 2016، إلى تجاوز الصعوبات التي عرفها تطبيق نظام الحصص بإدارات الدولة والجماعات الترابية لصالح ذوي الاحتياجات الخاصة.وينص هذا المشروع على "ضرورة الأخذ بعين الاعتبار مصادقة المغرب على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الملحق بها، وكذا استحضار مضامين دستور المملكة لسنة 2011 لا سيما الفصل 34 منه، بالإضافة إلى تنزيل أحكام القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها".ويحدد المشروع قائمة المناصب الممكن إسنادها إلى الأشخاص في وضعية إعاقة بالأولوية، وكذا النسبة المئوية لهذه المناصب، وذلك من خلال تأكيد حصة الـ7 بالمئة، مع احتساب منصب واحد إذا كان حاصل تطبيق هذه النسبة يساوي أو يفوق 0.51 بالمئة، وكذا احتساب منصب واحد للأشخاص في وضعية إعاقة في المسابقات التي يتراوح عدد المناصب المتبارى عليها بين 5 و7 مناصب.كما ينص المشروع على إمكانية منح رئيس الحكومة ترخيص لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة الحاملين للبطاقة الخاصة بهم لتجاوز الحد الأقصى للتوظيف وذلك في جميع الأطر والدرجات.وبعد أشهر من إقرار هذه القوانين، خرج المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بتقرير ينتقد فيه طريقة تدبير هذا الملف، وحسب المجلس فإن التدابير المنصوص عليها في القانون الإطار الخاص بمكافحة التمييز في حق الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال التشغيل لم تعرف أي تقدم يذكر، رغم أن القانون ينص على تخصيص نسبة مئوية من مناصب الشغل لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة في الوظيفة العمومية، وكذا تحديد نسبة مئوية لهم في القطاع الخاص وفق إطار تعاقدي مع مقاولات هذا القطاع.وأوضح التقرير، أن القانون الإطار الخاص بإدماج المعاقين في سوق الشغل لا ينص على أي آلية للدعم المادي، ولا مساعدة إنسانية أو دعم تقني لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، الذين يمكن أن يكونوا غير قادرين على التكفل بأنفسهم ومواجهة الأعباء المالية المرتبطة بالإعاقة، مع غياب كامل لآليات مؤسساتية للتضامن الاجتماعي معهم.الإعاقة في أرقاموكشف البحث الوطني الثاني حول الإعاقة الذي تم إنجازه خلال الفترة ما بين الأول من أبريل و30 يونيو 2014، أن نسبة انتشار الإعاقة في المغرب وصلت إلى 6.8 بالمئة سنة 2014.وحسب نتائج البحث الذي أعلنت عنه وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة في أبريل 2016، فإن أسرة واحدة من بين 4 أسر مغربية معنية بالإعاقة، أي بنسبة 24.5 بالمئة.وبلغت نسبة انتشار الإعاقة في الوسط القروي 6.99 بالمئة، مقابل 6.66 في الوسط الحضري، فيما تقدر نسبة الانتشار عند الإناث بـ6.8 في المئة، و6.7 عند الذكور.وحسب نفس الوثيقة فإن معدل بطالة الأشخاص في وضعية إعاقة خفيفة إلى عميقة جدا يقدر بحوالي 47 بالمئة، أي 290 ألف شخص، وهو أعلى 4 مرات من المعدل الوطني للبطالة الذي يصل إلى 10.6 المسجل خلال فترة إنجاز البحث الوطني، في حين يبلغ معدل البطالة في صفوف الأشخاص في وضعية إعاقة من متوسطة إلى عميقة جدا إلى 67.75 بالمئة.ووفقا لمعطيات حديثة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، فإن مساهمة برامج محو الأمية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من فرص التعليم ضعيفة جدا إذ لم تتعد 1 بالمئة، وأكدت نفس المعطيات أن الأشخاص ذوي الإعاقة يشكلون الفئة الأقل استفادة من الخدمات التربوية والتكوينية رغم الجهود للنهوض بتربيتهم وتعليمهم، كما أشارت إلى أنهم يعانون أيضا من نفس الحواجز التي تحول دون توجههم للمدارس بوجه عام.المصدر: سكاي نيوز



اقرأ أيضاً
وكالات الأحواض المائية تحذر من مخاطر السباحة في بحيرات السدود
حذّرت وكالات الأحواض المائية، من خلال حملات تحسيسية واسعة النطاق، من مخاطر السباحة في بحيرات السدود المنتشرة على مستوى الأحواض المائية، والتي أصبحت تشكل خطرًا حقيقيًا يهدد أرواح المواطنين. كما دعت جميع المواطنات والمواطنين، ولا سيما الشباب، إلى تفادي السباحة في الأماكن غير الآمنة، والتوجه نحو الفضاءات المجهزة والمراقبة، حفاظًا على سلامتهم وسلامة أبنائهم. وتأتي هذه الحملة في سياق ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، وما يرافقه من توافد أعداد كبيرة من المواطنين، خصوصًا من فئة الشباب والأطفال، على المناطق المائية غير المخصصة للسباحة، مثل السدود والأنهار، مما يعرض حياتهم لخطر الغرق بسبب غياب وسائل الإنقاذ ووجود تيارات مائية قوية.
مجتمع

حقول الكيف في قفص الاتهام..الوزير بركة: سرقة الماء تقف وراء أزمة العطش بتاونات
قال وزير التجهيز والماء، نزار بركة، إن سرقة الماء وتحويله لأغراض أخرى يقف وراء أزمة الماء الصالح للشرب بعدد من المناطق في إقليم تاونات. ولمح الوزير بركة، في هذه التصريحات التي ارتبطت بزيارته يوم أمس للإقليم، حيث أشرف على إعطاء انطلاقة عدد من المشاريع ذات الصلة بالبنيات التحتية، إلى ملف سرقة الماء لسقي حقول الكيف في بعض المناطق بغفساي.وأشار إلى أنه عوض أن يستفيد السكان من الماء الصالح للشرب، فإنه يذهب إلى بعض الضيعات، وهو أمر غير مقبول، بحسب الوزير بركة، مضيفا بأنه يجب العمل على تحصين شبكات الماء الصالح للشرب. وأجرى بركة زيارة لتفقد مستوى تقدم أشغال إنجاز سد الرتبة، على مستوى جماعة الودكة، وذلك بجانب كل من عامل الإقليم، وكذا نائب رئيس مجلس جهة فاس-مكناس، فضلا عن ممثلي الوزارة والمسؤولين المحلين والمنتخبين بالإقليم.وبلغت نسبة تقدم أشغال سد الرتبة 38%، حيث يروم تزويد ساكنة الجهة بالماء الصالح للشرب، فضلا عن إنتاج الطاقة الكهرومائية، وحماية سافلة السد من الفيضانات، إلى جانب المساهمة في الحماية من الفيضانات التي تهدد سهل الغرب، وتحسين عملية تنظيم مشروع تحويل مياه نهر سبو نحو وادي أبي رقراق.وبسعة حقينة تصل لـ 1009 مليون متر مكعب، ومتوسط واردات سنوية مرتقبة تصل لـ 351 مليون متر مكعب، سيساهم هذا السد في خلق 1,5 مليون يوم عمل خلال فترة الأشغال وتأهيل اليد العاملة المحلية، فضلا عن تحسين المستوى الاجتماعي والاقتصادي للساكنة المجاورة، وتطوير السياحة البيئية باستغلال بحيرة السد. ورغم أن الإقليم يعتبر من أكبر الخزانات المائية في المغرب، فإن الساكنة تعاني، في كل موسم صيف، من صعوبات في التزود بهذه المادة الحيوية.وسبق لرئيس المجلس الإقليمي، محمد السلاسي، عن حزب الأحرار، أن تحدث بدوره عن مشكل سرقة الماء من قبل بعض أصحاب الضيعات بغرض السقي. وذكر بأن هذا الوضع يساهم في الأزمة المرتبطة بهذا الملف. لكن فعاليات محلية تعتبر بأن المشكل أيضا يرتبط بغياب البنيات الأساسية، وذلك إلى جانب تداعيات منح التراخيص المرتبطة بتوسعة الأراضي القابلة للزراعة.
مجتمع

سائحة فرنسية توثّق تعرضها للتحرش في الصويرة وتثير جدلاً واسعاً +ڤيديو
أثار مقطع فيديو نشرته سائحة فرنسية على مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلاً كبيراً وجدلاً واسعاً، بعدما وثّقت من خلاله تعرضها للتحرش في مدينة الصويرة، ووصفت الواقعة بأنها كانت "مزعجة ومخيفة"، رغم إشادتها بأجواء المدينة وكرم أهلها. وقالت السائحة، التي تزور المغرب للمرة الثالثة، إن أحد الأشخاص تحرّش بها بشكل مباشر، وقام بتقبيل يدها دون إذنها، كما ألحّ في محاولة الحصول على رقم هاتفها، ما دفعها إلى توثيق الحادثة ونشرها بهدف التحسيس بخطورة مثل هذه التصرفات الفردية، التي من شأنها أن تسيء لصورة المدينة والبلاد عموماً. ورغم الواقعة، أكدت السائحة أنها لطالما لقيت في المغرب ترحيباً وحسن معاملة، معتبرة ما جرى تصرفاً معزولاً لا يعكس روح الضيافة التي اعتادتها في زياراتها السابقة، لكنها لم تُخفِ شعورها بالخوف والقلق خلال لحظات الحادث.
مجتمع

مسيرة احتجاجية حاشدة لساكنة آيت بوكماز نحو بني ملال ضد التهميش + صور
خرجت ساكنة آيت بوكماز بإقليم أزيلال، اليوم الأربعاء، في مسيرة احتجاجية صوب ولاية الجهة بمدينة بني ملال، استنكارا للتهميش الذي تعانيه المنطقة، وللمطالبة بحقهم في التنمية.وأظهرت صور وفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي مشاركة المئات من سكان المنطقة في المسيرة سيرا على الأقدام وعلى متن عشرات السيارات في المسيرة، رافعين الأعلام الوطنية ولافتات تتضمن أبرز مطالبهم، وتصدح أصواتهم بشعارات تنقل مطالبهم التي يتسيدها الجانب الاجتماعي والتنموي. وتقدمت المسيرة لافتة تحمل جملة من المطالب، على رأسها تعيين طبيب رئيسي بالمركز الصحي، وتوسيع الطريق نحو أزيلال، وتغطية الدواوير بشبكة الهاتف والأنترنيت، وبناء ملعب كبير لكرة القدم.وانتفضت ساكنة آيت بوكماز تعبيرا عن الغضب والرفض للأوضاع التي تعيشها، وعلى حرمانها من حقها في التنمية، حيث لا تزال المنطقة تعيش التهميش وتعكس بجلاء التفاوتات المجالية التي تشهدها المناطق الجبلية.وتشكو ساكنة المنطقة معاناتها اليومية في “المغرب المنسي”، حيث تغيب أبسط الحقوق، ولا يفتأ السكان والهيئات المعنية بمشاكل الجبل، وعلى رأسها الائتلاف المدني من أجل الجبل، تطالب الدولة بالوفاء بالتزاماتها الأممية المتعلقة بتنمية المناطق الجبلية، والحد من الفوارق المجالية والاجتماعية، إلى جانب الدعوة لسن قانون الجبل.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة