سياسة

دول الكاريبي تدعم مبادرة الحكم الذاتي المغربية والمسلسل السياسي


كشـ24 نشر في: 23 أكتوبر 2020

عبرت دول الكاريبي، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، عن دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء باعتبارها "مقترحا قابلا للتطبيق" لطي هذا النزاع الإقليمي، وكذا دعمها للمسلسل السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة بشكل حصري.وقالت ممثلة غرينادا، أمس الخميس، بهذا الخصوص "ننوه بمبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب في 11 أبريل 2007 باعتبارها مبادرة قابلة للتطبيق لإنهاء هذا النزاع، ونحيط كذلك علما بأن مجلس الأمن قد رحب بالجهود الجادة وذات المصداقية التي يبذلها المغرب للدفع بالمسلسل قدما نحو إيجاد حل".وأضافت "يؤكد وفدي، على غرار ما سجله مجلس الأمن، أن تحقيق حل سياسي لهذا النزاع الذي طال أمده وزيادة التعاون بين الدول الأعضاء في اتحاد المغرب العربي من شأنهما أن يسهما في تحقيق الاستقرار والأمن، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى خلق فرص الشغل وتحقيق النمو ويتيح فرصا لجميع شعوب المنطقة".واستطردت قائلة إن بلادها ترحب بالمائدتين المستديرتين اللتين عقدتا في عامي 2018 و2019 بين المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو، داعية المبعوث الشخصي القادم للأمين العام للأمم المتحدة إلى "الحفاظ على مسلسل اجتماعات الموائد المستديرة من أجل التوصل إلى حل سياسي وواقعي وعملي ودائم، كما أكد ذلك قرار مجلس الأمن 2494".من جانبها، أعربت السفيرة الممثلة الدائمة لبربادوس لدى الأمم المتحدة، أمام اللجنة الرابعة، عن دعم بلادها لمبادرة الحكم الذاتي المغربية كحل للنزاع الإقليمي حول الصحراء.وشددت السفيرة في مداخلتها أمام أعضاء اللجنة على أن "حكومة بربادوس تعرب عن دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي الرامية إلى تسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء، وهو الخلاف الذي لا يزال مع الأسف يعيق اندماج المنطقة المغاربية".وقالت إن "بربادوس تدعو جميع الأطراف إلى المشاركة في المسلسل السياسي، الذي يقوده الأمين العام بكفاءة، للتوصل إلى حل سياسي ونهائي ومتوافق عليه".وأضافت أن "بربادوس ترى كذلك أن على جميع الأطراف المشاركة في المفاوضات أن تتحلى بروح التوافق"، وأن بلادها تسجل "بارتياح الجهود الجادة وذات المصداقية المبذولة مؤخرا لإحراز تقدم، وخاصة في مجال تعزيز حقوق الإنسان واحترامها، وكذا خلال اجتماعات الموائد المستديرة التي عقدت مؤخرا".وخلصت إلى أن بلادها تظل "مقتنعة بأن الجهود التي تبذل بحسن نية ستثمر حلا سريعا ومتوافقا عليه لهذا النزاع"، معربة في الوقت نفسه عن رفضها "لأية محاولة للمساس جزئيا أو كليا بالوحدة الوطنية والترابية لأي بلد".وأكدت جمهورية غويانا، من جانبها، أمام نفس اللجنة، أن التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومتوافق عليه لقضية الصحراء المغربية من شأنه أن يسهم في تحقيق الاستقرار والأمن في منطقة الساحل.وشددت السفيرة الممثلة الدائمة لغويانا لدى الأمم المتحدة، أمام أعضاء اللجنة، على أن بلادها تعرب أيضا عن "دعمها للقرارات التي اتخذها مجلس الأمن والجمعية العامة بشأن قضية الصحراء. ونحث جميع الأطراف على احترام مقتضيات هذه القرارات ونسجل أن تسوية هذا النزاع الذي طال أمده ستساهم في تحقيق الاستقرار والأمن في منطقة الساحل".وفي هذا الصدد، اعتبرت أن تحقيق "رفاهية" ساكنة الصحراء يجب أن يكون "من بين العوامل الرئيسية المحفزة للتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومتوافق عليه" لهذا النزاع الإقليمي.وأضافت السفيرة أن بلادها ترحب أيضا بعقد اجتماعي المائدة المستديرة في دجنببر 2018 ومارس 2019 بمشاركة جميع الأطراف المعنية (المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو)، وتنوه بـ "التزام الأطراف، على النحو المعبر عنه في البيان الصادر في ختام اجتماع سنة 2019، بمواصلة المشاركة في هذا المسلسل بطريقة جادة ومحترمة".وختمت مداخلتها بالقول "نأمل أن تستفيد الأطراف من الزخم الذي خلقته هذه الاجتماعات (الموائد المستديرة) وسنواصل العمل على بناء الثقة التي تظل ضرورية لكل حوار بناء".

عبرت دول الكاريبي، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، عن دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء باعتبارها "مقترحا قابلا للتطبيق" لطي هذا النزاع الإقليمي، وكذا دعمها للمسلسل السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة بشكل حصري.وقالت ممثلة غرينادا، أمس الخميس، بهذا الخصوص "ننوه بمبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب في 11 أبريل 2007 باعتبارها مبادرة قابلة للتطبيق لإنهاء هذا النزاع، ونحيط كذلك علما بأن مجلس الأمن قد رحب بالجهود الجادة وذات المصداقية التي يبذلها المغرب للدفع بالمسلسل قدما نحو إيجاد حل".وأضافت "يؤكد وفدي، على غرار ما سجله مجلس الأمن، أن تحقيق حل سياسي لهذا النزاع الذي طال أمده وزيادة التعاون بين الدول الأعضاء في اتحاد المغرب العربي من شأنهما أن يسهما في تحقيق الاستقرار والأمن، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى خلق فرص الشغل وتحقيق النمو ويتيح فرصا لجميع شعوب المنطقة".واستطردت قائلة إن بلادها ترحب بالمائدتين المستديرتين اللتين عقدتا في عامي 2018 و2019 بين المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو، داعية المبعوث الشخصي القادم للأمين العام للأمم المتحدة إلى "الحفاظ على مسلسل اجتماعات الموائد المستديرة من أجل التوصل إلى حل سياسي وواقعي وعملي ودائم، كما أكد ذلك قرار مجلس الأمن 2494".من جانبها، أعربت السفيرة الممثلة الدائمة لبربادوس لدى الأمم المتحدة، أمام اللجنة الرابعة، عن دعم بلادها لمبادرة الحكم الذاتي المغربية كحل للنزاع الإقليمي حول الصحراء.وشددت السفيرة في مداخلتها أمام أعضاء اللجنة على أن "حكومة بربادوس تعرب عن دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي الرامية إلى تسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء، وهو الخلاف الذي لا يزال مع الأسف يعيق اندماج المنطقة المغاربية".وقالت إن "بربادوس تدعو جميع الأطراف إلى المشاركة في المسلسل السياسي، الذي يقوده الأمين العام بكفاءة، للتوصل إلى حل سياسي ونهائي ومتوافق عليه".وأضافت أن "بربادوس ترى كذلك أن على جميع الأطراف المشاركة في المفاوضات أن تتحلى بروح التوافق"، وأن بلادها تسجل "بارتياح الجهود الجادة وذات المصداقية المبذولة مؤخرا لإحراز تقدم، وخاصة في مجال تعزيز حقوق الإنسان واحترامها، وكذا خلال اجتماعات الموائد المستديرة التي عقدت مؤخرا".وخلصت إلى أن بلادها تظل "مقتنعة بأن الجهود التي تبذل بحسن نية ستثمر حلا سريعا ومتوافقا عليه لهذا النزاع"، معربة في الوقت نفسه عن رفضها "لأية محاولة للمساس جزئيا أو كليا بالوحدة الوطنية والترابية لأي بلد".وأكدت جمهورية غويانا، من جانبها، أمام نفس اللجنة، أن التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومتوافق عليه لقضية الصحراء المغربية من شأنه أن يسهم في تحقيق الاستقرار والأمن في منطقة الساحل.وشددت السفيرة الممثلة الدائمة لغويانا لدى الأمم المتحدة، أمام أعضاء اللجنة، على أن بلادها تعرب أيضا عن "دعمها للقرارات التي اتخذها مجلس الأمن والجمعية العامة بشأن قضية الصحراء. ونحث جميع الأطراف على احترام مقتضيات هذه القرارات ونسجل أن تسوية هذا النزاع الذي طال أمده ستساهم في تحقيق الاستقرار والأمن في منطقة الساحل".وفي هذا الصدد، اعتبرت أن تحقيق "رفاهية" ساكنة الصحراء يجب أن يكون "من بين العوامل الرئيسية المحفزة للتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومتوافق عليه" لهذا النزاع الإقليمي.وأضافت السفيرة أن بلادها ترحب أيضا بعقد اجتماعي المائدة المستديرة في دجنببر 2018 ومارس 2019 بمشاركة جميع الأطراف المعنية (المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو)، وتنوه بـ "التزام الأطراف، على النحو المعبر عنه في البيان الصادر في ختام اجتماع سنة 2019، بمواصلة المشاركة في هذا المسلسل بطريقة جادة ومحترمة".وختمت مداخلتها بالقول "نأمل أن تستفيد الأطراف من الزخم الذي خلقته هذه الاجتماعات (الموائد المستديرة) وسنواصل العمل على بناء الثقة التي تظل ضرورية لكل حوار بناء".



اقرأ أيضاً
أخنوش: من المتوقع إنتاج 5 ملايين ونصف من جرعات اللقاحات خلال سنتين
أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إنه من المتوقع إنتاج حوالي 5 ملايين ونصف من الجرعات خلال سنتي 2025 و2026، في إطار الاتفاقيات الموقعة بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ومصنع اللقاحات "ماربيو". وأوضح أخنوش، في جوابه عن الأسئلة الشفوية الموجهة إليه بمجلس النواب خلال الجلسة الشهرية أن هذه الاتفاقيات تم تأكيدها من خلال ثلاث اتفاقيات توريد للاستجابة للحاجيات الوطنية المبرمجة في الجدول الوطني للتلقيح، مبرزا أنها تشكل مرحلة أولى من الإنتاج، ستتم مواصلتها لتمكين مصنع اللقاحات من تفعيل أكبر لقدرته الإنتاجية". وأضاف أخنوش أن الحكومة، وفي سياق تعزيز استقلالية المنظومة الدوائية وتقليل تبعيتها للخارج، وضعت خارطة طريق طموحة ساهمت من خلالها التحفيزات الممنوحة للمستثمرين في إحداث 53 وحدة صناعية متخصصة، مكنت من تغطية أكثر من 70 في المائة من الحاجيات الوطنية من الأدوية، إلى جانب تطوير صناعة الأدوية الجنيسة التي ارتفع استعمالها إلى 40 في المائة من الاستهلاك الوطني، "مما يتيح للمواطنين علاجات فعالة بأسعار مناسبة". وأشار رئيس الحكومة إلى أن "الطريق إلى الإنصاف الصحي لا يتوقف عند محطة واحدة"، مبرزا أن الحكومة مستمرة في نهج هذا الإصلاح، عبر مراجعة منظومة الأسعار لضمان ألا يكون الدواء عبئا على المواطنين، بل وسيلة للشفاء وأملا في الحياة. وذكر أنه تم إطلاق سياسة طموحة لمراجعة وتخفيض أثمنة الأدوية، عبر إقرار إجراءات جريئة، كان أبرزها الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، سواء عند الاستيراد أو على المستوى الداخلي، وهو ما أدى إلى خفض أسعار أكثر من 4500 دواء جنيس. ولفت إلى أن "تخفيض أسعار الأدوية يشكل إحدى أولويات السياسة الدوائية، إدراكا منا بأن الدواء ليس مجرد سلعة، بل هو حق أساسي من حقوق المواطن في الصحة، وسعيا لضمان استدامة منظومة التغطية الصحية الشاملة". وشدد أخنوش على أن الحكومة حرصت، من خلال إصلاح منظومة الصحة، على ضمان استدامة منظومة التغطية الصحية، عبر تأمين التوازن المالي المستدام لصناديق التغطية، من خلال تبني سياسة دوائية فعالة تراعي أثر التكلفة على المواطنين. وتابع أنه تم إحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، باعتبارها رافعة محورية لضمان السيادة الدوائية الوطنية، والتي ستتولى مسؤولية ضمان وفرة الأدوية والمنتجات الصحية، مع الحرص على سلامتها وجودتها.
سياسة

أخنوش: المغرب سيبقى صامدا في وجه الحملات التي تستهدف سيادته
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن جميع السياسات العمومية والقطاعية التي تنفذها المؤسسات الدستورية في المملكة، تأتي في سياق تعزيز السيادة الوطنية، وفي ظل التوجيهات السامية للملك محمد السادس، مبرزا أن النموذج المغربي القائم على الاستقرار والأمن يشكل مصدر "إزعاج" لبعض الأطراف، داخليا وخارجيا. وخلال الجلسة الشهرية لمساءلته بمجلس النواب، يومه الاثنين 07 يوليوز الجاري، والتي خُصصت لموضوع: "المقاربة الحكومية لتعزيز الحق في الصحة وترسيخ مبادئ الكرامة والعدالة الاجتماعية"، شدد أخنوش على أن الاستقرار الذي تنعم به المملكة هو ثمرة "مجهود جماعي" تشارك فيه القوات المسلحة الملكية، والأجهزة الأمنية، والسلطات العمومية، بتوجيهات ملكية سامية. وأشار رئيس الحكومة إلى أن المغرب يواجه "حملات يائسة" تستهدف المساس بسيادته، مبرزا أن المؤسسات الدستورية ستبقى مجندة ووفية للعرش العلوي المجيد، ومستمرة في مواجهة كل التهديدات والمؤامرات التي تحاول النيل من استقرار الوطن، كيفما كانت. وقال أخنوش: "سنظل، كمؤسسات دستورية، أوفياء ومجندين وسداً منيعاً تجاه كل الحملات اليائسة التي تستهدف سيادتنا، كيفما كان شكلها ومصدرها."  
سياسة

أخنوش: الحكومة تقود إصلاحا جذريا وشاملا للمنظومة الصحية
أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن الحكومة التي يترأسها تقود إصلاحا جذريا وشاملا للمنظومة الصحية، عبر اتخاذ جملة من القرارات والتدابير غير المسبوقة، التي أبرز أنها ساهمت في إحداث تغيير حقيقي للقطاع، بمنأى عن الإصلاحات الجزئية التي لم تعطِ النتائج المرجوة في الماضي. وأوضح أخنوش، الجلسة الشهرية لمساءلته بمجلس النواب، يومه الاثنين 07 يوليوز الجاري، والتي خُصصت لموضوع: "المقاربة الحكومية لتعزيز الحق في الصحة وترسيخ مبادئ الكرامة والعدالة الاجتماعية"، أن الحكومة تمكنت من إخراج القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، الذي يعد الأرضية الصلبة لجميع التدابير الإصلاحية، التي تؤسس لبناء قطاع صحي حديث وفعال. وأضاف أن مضامين هذا الإطار التشريعي ترتكز على أربعة محاور أساسية؛ تتمثل في إرساء حكامة جيدة للقطاع وتعزيز بعده الجهوي، وتكوين وتحفيز الموارد البشرية، وتأهيل العرض الصحي، فضلا على تعزيز رقمنة القطاع”. وأشار إلى أن الحكومة بذلت جهودا جبارة لتعزيز التمويل اللازم لهذا الإصلاح، حيث تم العمل على رفع ميزانية قطاع الصحة بشكل غير مسبوق. إذ انتقلت من 19.7 مليار درهم في عام 2021 إلى 32.6 مليار درهم في عام 2025، أي بزيادة تفوق 65% خلال الولاية الحكومية الحالية. وشدد رئيس الحكومة على أن هذا ما يؤكد على جدية التزامات الحكومة، ويعبر عن إرادتها السياسية الحقيقية في إحداث تحول هيكلي للقطاع الصحي.
سياسة

أخنوش: تأهيل أزيد من 1400 مركز صحي سيساهم في امتصاص الضغط
استعرض رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في وجه منتقديه، عددا الإنجازات في قطاع الصحة، وذلك بمناسبة جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، اليوم الإثنين. وأورد أن الحكومة أطلقت برنامجا يستهدف تأهيل أزيد من 1.400 مركز صحي من الجيل الجديد، بغلاف مالي لا يقل عن 6.4 مليار درهم.وذكر بأنه تم تأهيل 949 مركزا صحيا، ويتم العمل على استكمال باقي المراكز المبرمجة. وأشار إلى أن هذه المراكز ستساهم في تقليص الضغط الكبير على المستشفيات الإقليمية والجهوية والجامعية، بالنظر للتقنيات الطبية والرقمية التي توفرها وكذا الأطقم الطبية المتخصصة التي تعمل بها، مما يجعلها نموذجا في توفير خدمات صحية للقرب عالية الجودة.وتحدث أخنوش عن خطة تهدف إلى تعميم المستشفيات الجامعية وتطويرها عبر مختلف جهات المملكة. وسجل أن هذا التوجه يأتي في إطار حرصها على توفير مستشفى جامعي على الأقل في كل جهة، لضمان تقريب الرعاية الصحية المتخصصة من المواطنين، وتعزيز تكامل النظام الصحي بين مختلف مستويات الرعاية. وتم إطلاق برنامج لإحداث مستشفيات جامعية جديدة في كل من أكادير والعيون وكلميم وبني ملال والرشيدية، إضافة إلى إعادة بناء مستشفى ابن سينا بالرباط بطاقة استيعابية تتجاوز 1.000 سرير.كما تم اعتماد برنامج عمل لتأهيل وتطوير المراكز الاستشفائية الجامعية، عبر تحديث تجهيزاتها ومعداتها الطبية، وذلك في غضون سنتين، بميزانية إجمالية تقدر ب 1.7 مليار درهم. ويشمل هذا البرنامج خمسة مراكز استشفائية جامعية، بكل من فاس، الدار البيضاء، الرباط، مراكش، ووجدة.وفي سياق آخر، عملت الحكومة على توقيع اتفاقية إطار تهدف إلى الرفع من عدد مهنيي قطاع الصحة، في أفق سنة 2026، حيث يرتقب أن يتم الرفع بصفة تدريجية من أعداد العاملين إلى أكثر من 90.000، والغاية هي تجاوز تجاوز عتبة 24 مهني للصحة لكل 10.000 نسمة، في أفق رفعها إلى 45 بحلول سنة 2030.وتطرق أيضا إلى أن مراجعة مدة التكوين في كليات الطب من 7 إلى 6 سنوات ابتداء من الموسم الدراسي 2023-2022، سيساهم في سد الخصاص المرتبط بالموارد البشرية الطبية.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة