التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مجتمع
دور المفوضين القضائيين والضباط العموميين أساسي للتنمية الاقتصادية
نشر في: 4 يونيو 2015
أكد المشاركون في المؤتمر 22 للاتحاد الدولي للمفوضين القضائيين والضباط العموميين الذي انطلقت أشغاله اليوم الأربعاء بمدريد، على الدور الذي تضطلع به هذه الفئة في التنمية الاقتصادية.
ويعرف هذا المؤتمر، الذي ينظمه الاتحاد الدولي للمفوضين القضائيين والضباط العموميين، ويتواصل إلى غاية الخامس من الشهر الجاري تحت شعار "المفوض القضائي رابط بين القانون والاقتصاد، مقاربة جديدة للتنفيذ"، مفوضون قضائيون من 80 بلدا من بينها المغرب، العضو في هذا المنتظم الدولي منذ سنة 1998.
ويمثل المغرب، الذي يرأس حاليا الاتحاد المغاربي للمفوضين القضائيين، والعضو المؤسس للاتحاد الأوروبي للمفوضين القضائيين بدول البحر الأبيض المتوسط، في هذا المؤتمر وفد عن الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين ومسؤولين قضائيين بالمغرب.
وقال وزير العدل الإسباني رافائيل كاتالا، في كلمة خلال افتتاح أشغال هذه المؤتمر، إنه في عالم يزداد عولمة، تتطلب الوقائع الاقتصادية أساليب ووسائل جديدة لتنفيذ قرارات العدالة، التي تبقى إحدى الدعائم الأساسية للنشاط الاقتصادي في كل البلدان.
وأوضح الوزير أن المواضيع المرتبطة بسير العدالة غالبا ما تكون حاضرة في التقارير التي تعدها المؤسسات المالية الدولية، مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، حول الوضع الاقتصادي بمختلف بلدان العالم، داعيا لاتخاذ التدابير القمينة بتعزيز موقع المفوضين القضائيين المسلسل القضائي.
من جهته، أكد رئيس الاتحاد الدولي للمفوضين القضائيين والضباط العموميين ليو نيتين، في كلمة بالمناسبة، أنه في ظرفية تتسم بالأزمة الاقتصادية، تبقى ضمانات السير الحسن للعدالة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية للبلدان.
وشدد رئيس الاتحاد الدولي للمفوضين القضائيين والضباط العموميين، على أن مهمة هذه الشريحة من الجسم القضائي أساسية في المنظومة القضائية، داعيا وضع سياسات قمينة بتقدم أجوبة للمتطلبات التي بات يفرضها الواقع الجديد.
بدوره قال رئيس المجلس العام للسلطة القضائية بإسبانيا، كارلوس ليسميس سيرانو، إنه من أجل مواجهة التحولات التي تفرضها العولمة الاقتصادية، بات ضروريا إدخال أشكال جديدة على المهن القضائية، مبرزا أهمية التكنولوجيات الجديدة في تبادل الخبرات في هذا المجال بين البلدان.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامس هذا اللقاء قال رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين السيد رضوان بنهمو، إن المشاركة المغربية في هذا المؤتمر، بوفد يضم 46 شخصا، يندرج في إطار تقديم ترشح المملكة لعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للمفوضين القضائيين والضباط العموميين.
من جانبه، أوضح نائب رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، ومرشح المغرب للمكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للمفوضين القضائيين والضباط العموميين، عبد العزيز فوكني، أن الوفد المغربي سينتهز فرصة انعقاد هذا المؤتمر، لإبراز دور المفوضين القضائيين في مشروع إصلاح القضاء بالمغرب وأثره على التنمية الاقتصادية.
ويحضر هذا المؤتمر، أيضا، ممثلو مؤسسات دولية من قبيل البنك الدولي، والاتحاد الأوروبي، وصندوق النقد الدولي، ومؤسسات تمثل منظمات حقوق الإنسان.
ويتضمن برنامج هذه التظاهرة ورشات عمل حول "العدالة المنصفة والفعالة .. التنمية الاقتصادية العالمية العادلة، حق لجميع المتقاضين"، و"دور ضابط التنفيذ العالمي من أجل تثمين التنمية الاقتصادية"، و"مقاربة للتنفيذ في القرن 21"، إلى جانب حلقة نقاش حول" التنسيق التشريعي .. الحاجة إلى مدونة عالمية للإنفاذ، مبادئ عادلة للتنفيذ".
ويضم الاتحاد الدولي للمفوضين القضائيين والضباط العموميين، وهو مؤسسة دولية تأسست سنة 1952، حاليا 80 عضوا أو منظمة مرتبطة باتفاقات للتعاون.
وبفضل تجربته وخبرته الغنيتين، يعمل هذا المنتظم الدولي منذ عشر سنوات على إعداد مدونة عالمية للتنفيذ تتضمن مجموعة من القواعد تهم تنفيذ قرارات القضاء، والعنصر المكلف بالتنفيذ، بغية المواءمة العالمية.
وسيجري في ختام هذا المؤتمر انتخاب المكتب الجديد للاتحاد الدولي للمفوضين القضائيين والضباط العموميين.
يذكر أن واشنطن ومرسيليا (فرنسا) وكيب تاون (جنوب إفريقيا) احتضنت على التوالي في 2006 و2009 و2012 دورات سابقة للمؤتمر الدولي للمفوضين القضائيين والضباط العموميين.
ويعرف هذا المؤتمر، الذي ينظمه الاتحاد الدولي للمفوضين القضائيين والضباط العموميين، ويتواصل إلى غاية الخامس من الشهر الجاري تحت شعار "المفوض القضائي رابط بين القانون والاقتصاد، مقاربة جديدة للتنفيذ"، مفوضون قضائيون من 80 بلدا من بينها المغرب، العضو في هذا المنتظم الدولي منذ سنة 1998.
ويمثل المغرب، الذي يرأس حاليا الاتحاد المغاربي للمفوضين القضائيين، والعضو المؤسس للاتحاد الأوروبي للمفوضين القضائيين بدول البحر الأبيض المتوسط، في هذا المؤتمر وفد عن الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين ومسؤولين قضائيين بالمغرب.
وقال وزير العدل الإسباني رافائيل كاتالا، في كلمة خلال افتتاح أشغال هذه المؤتمر، إنه في عالم يزداد عولمة، تتطلب الوقائع الاقتصادية أساليب ووسائل جديدة لتنفيذ قرارات العدالة، التي تبقى إحدى الدعائم الأساسية للنشاط الاقتصادي في كل البلدان.
وأوضح الوزير أن المواضيع المرتبطة بسير العدالة غالبا ما تكون حاضرة في التقارير التي تعدها المؤسسات المالية الدولية، مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، حول الوضع الاقتصادي بمختلف بلدان العالم، داعيا لاتخاذ التدابير القمينة بتعزيز موقع المفوضين القضائيين المسلسل القضائي.
من جهته، أكد رئيس الاتحاد الدولي للمفوضين القضائيين والضباط العموميين ليو نيتين، في كلمة بالمناسبة، أنه في ظرفية تتسم بالأزمة الاقتصادية، تبقى ضمانات السير الحسن للعدالة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية للبلدان.
وشدد رئيس الاتحاد الدولي للمفوضين القضائيين والضباط العموميين، على أن مهمة هذه الشريحة من الجسم القضائي أساسية في المنظومة القضائية، داعيا وضع سياسات قمينة بتقدم أجوبة للمتطلبات التي بات يفرضها الواقع الجديد.
بدوره قال رئيس المجلس العام للسلطة القضائية بإسبانيا، كارلوس ليسميس سيرانو، إنه من أجل مواجهة التحولات التي تفرضها العولمة الاقتصادية، بات ضروريا إدخال أشكال جديدة على المهن القضائية، مبرزا أهمية التكنولوجيات الجديدة في تبادل الخبرات في هذا المجال بين البلدان.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامس هذا اللقاء قال رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين السيد رضوان بنهمو، إن المشاركة المغربية في هذا المؤتمر، بوفد يضم 46 شخصا، يندرج في إطار تقديم ترشح المملكة لعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للمفوضين القضائيين والضباط العموميين.
من جانبه، أوضح نائب رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، ومرشح المغرب للمكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للمفوضين القضائيين والضباط العموميين، عبد العزيز فوكني، أن الوفد المغربي سينتهز فرصة انعقاد هذا المؤتمر، لإبراز دور المفوضين القضائيين في مشروع إصلاح القضاء بالمغرب وأثره على التنمية الاقتصادية.
ويحضر هذا المؤتمر، أيضا، ممثلو مؤسسات دولية من قبيل البنك الدولي، والاتحاد الأوروبي، وصندوق النقد الدولي، ومؤسسات تمثل منظمات حقوق الإنسان.
ويتضمن برنامج هذه التظاهرة ورشات عمل حول "العدالة المنصفة والفعالة .. التنمية الاقتصادية العالمية العادلة، حق لجميع المتقاضين"، و"دور ضابط التنفيذ العالمي من أجل تثمين التنمية الاقتصادية"، و"مقاربة للتنفيذ في القرن 21"، إلى جانب حلقة نقاش حول" التنسيق التشريعي .. الحاجة إلى مدونة عالمية للإنفاذ، مبادئ عادلة للتنفيذ".
ويضم الاتحاد الدولي للمفوضين القضائيين والضباط العموميين، وهو مؤسسة دولية تأسست سنة 1952، حاليا 80 عضوا أو منظمة مرتبطة باتفاقات للتعاون.
وبفضل تجربته وخبرته الغنيتين، يعمل هذا المنتظم الدولي منذ عشر سنوات على إعداد مدونة عالمية للتنفيذ تتضمن مجموعة من القواعد تهم تنفيذ قرارات القضاء، والعنصر المكلف بالتنفيذ، بغية المواءمة العالمية.
وسيجري في ختام هذا المؤتمر انتخاب المكتب الجديد للاتحاد الدولي للمفوضين القضائيين والضباط العموميين.
يذكر أن واشنطن ومرسيليا (فرنسا) وكيب تاون (جنوب إفريقيا) احتضنت على التوالي في 2006 و2009 و2012 دورات سابقة للمؤتمر الدولي للمفوضين القضائيين والضباط العموميين.
أكد المشاركون في المؤتمر 22 للاتحاد الدولي للمفوضين القضائيين والضباط العموميين الذي انطلقت أشغاله اليوم الأربعاء بمدريد، على الدور الذي تضطلع به هذه الفئة في التنمية الاقتصادية.
ويعرف هذا المؤتمر، الذي ينظمه الاتحاد الدولي للمفوضين القضائيين والضباط العموميين، ويتواصل إلى غاية الخامس من الشهر الجاري تحت شعار "المفوض القضائي رابط بين القانون والاقتصاد، مقاربة جديدة للتنفيذ"، مفوضون قضائيون من 80 بلدا من بينها المغرب، العضو في هذا المنتظم الدولي منذ سنة 1998.
ويمثل المغرب، الذي يرأس حاليا الاتحاد المغاربي للمفوضين القضائيين، والعضو المؤسس للاتحاد الأوروبي للمفوضين القضائيين بدول البحر الأبيض المتوسط، في هذا المؤتمر وفد عن الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين ومسؤولين قضائيين بالمغرب.
وقال وزير العدل الإسباني رافائيل كاتالا، في كلمة خلال افتتاح أشغال هذه المؤتمر، إنه في عالم يزداد عولمة، تتطلب الوقائع الاقتصادية أساليب ووسائل جديدة لتنفيذ قرارات العدالة، التي تبقى إحدى الدعائم الأساسية للنشاط الاقتصادي في كل البلدان.
وأوضح الوزير أن المواضيع المرتبطة بسير العدالة غالبا ما تكون حاضرة في التقارير التي تعدها المؤسسات المالية الدولية، مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، حول الوضع الاقتصادي بمختلف بلدان العالم، داعيا لاتخاذ التدابير القمينة بتعزيز موقع المفوضين القضائيين المسلسل القضائي.
من جهته، أكد رئيس الاتحاد الدولي للمفوضين القضائيين والضباط العموميين ليو نيتين، في كلمة بالمناسبة، أنه في ظرفية تتسم بالأزمة الاقتصادية، تبقى ضمانات السير الحسن للعدالة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية للبلدان.
وشدد رئيس الاتحاد الدولي للمفوضين القضائيين والضباط العموميين، على أن مهمة هذه الشريحة من الجسم القضائي أساسية في المنظومة القضائية، داعيا وضع سياسات قمينة بتقدم أجوبة للمتطلبات التي بات يفرضها الواقع الجديد.
بدوره قال رئيس المجلس العام للسلطة القضائية بإسبانيا، كارلوس ليسميس سيرانو، إنه من أجل مواجهة التحولات التي تفرضها العولمة الاقتصادية، بات ضروريا إدخال أشكال جديدة على المهن القضائية، مبرزا أهمية التكنولوجيات الجديدة في تبادل الخبرات في هذا المجال بين البلدان.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامس هذا اللقاء قال رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين السيد رضوان بنهمو، إن المشاركة المغربية في هذا المؤتمر، بوفد يضم 46 شخصا، يندرج في إطار تقديم ترشح المملكة لعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للمفوضين القضائيين والضباط العموميين.
من جانبه، أوضح نائب رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، ومرشح المغرب للمكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للمفوضين القضائيين والضباط العموميين، عبد العزيز فوكني، أن الوفد المغربي سينتهز فرصة انعقاد هذا المؤتمر، لإبراز دور المفوضين القضائيين في مشروع إصلاح القضاء بالمغرب وأثره على التنمية الاقتصادية.
ويحضر هذا المؤتمر، أيضا، ممثلو مؤسسات دولية من قبيل البنك الدولي، والاتحاد الأوروبي، وصندوق النقد الدولي، ومؤسسات تمثل منظمات حقوق الإنسان.
ويتضمن برنامج هذه التظاهرة ورشات عمل حول "العدالة المنصفة والفعالة .. التنمية الاقتصادية العالمية العادلة، حق لجميع المتقاضين"، و"دور ضابط التنفيذ العالمي من أجل تثمين التنمية الاقتصادية"، و"مقاربة للتنفيذ في القرن 21"، إلى جانب حلقة نقاش حول" التنسيق التشريعي .. الحاجة إلى مدونة عالمية للإنفاذ، مبادئ عادلة للتنفيذ".
ويضم الاتحاد الدولي للمفوضين القضائيين والضباط العموميين، وهو مؤسسة دولية تأسست سنة 1952، حاليا 80 عضوا أو منظمة مرتبطة باتفاقات للتعاون.
وبفضل تجربته وخبرته الغنيتين، يعمل هذا المنتظم الدولي منذ عشر سنوات على إعداد مدونة عالمية للتنفيذ تتضمن مجموعة من القواعد تهم تنفيذ قرارات القضاء، والعنصر المكلف بالتنفيذ، بغية المواءمة العالمية.
وسيجري في ختام هذا المؤتمر انتخاب المكتب الجديد للاتحاد الدولي للمفوضين القضائيين والضباط العموميين.
يذكر أن واشنطن ومرسيليا (فرنسا) وكيب تاون (جنوب إفريقيا) احتضنت على التوالي في 2006 و2009 و2012 دورات سابقة للمؤتمر الدولي للمفوضين القضائيين والضباط العموميين.
ويعرف هذا المؤتمر، الذي ينظمه الاتحاد الدولي للمفوضين القضائيين والضباط العموميين، ويتواصل إلى غاية الخامس من الشهر الجاري تحت شعار "المفوض القضائي رابط بين القانون والاقتصاد، مقاربة جديدة للتنفيذ"، مفوضون قضائيون من 80 بلدا من بينها المغرب، العضو في هذا المنتظم الدولي منذ سنة 1998.
ويمثل المغرب، الذي يرأس حاليا الاتحاد المغاربي للمفوضين القضائيين، والعضو المؤسس للاتحاد الأوروبي للمفوضين القضائيين بدول البحر الأبيض المتوسط، في هذا المؤتمر وفد عن الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين ومسؤولين قضائيين بالمغرب.
وقال وزير العدل الإسباني رافائيل كاتالا، في كلمة خلال افتتاح أشغال هذه المؤتمر، إنه في عالم يزداد عولمة، تتطلب الوقائع الاقتصادية أساليب ووسائل جديدة لتنفيذ قرارات العدالة، التي تبقى إحدى الدعائم الأساسية للنشاط الاقتصادي في كل البلدان.
وأوضح الوزير أن المواضيع المرتبطة بسير العدالة غالبا ما تكون حاضرة في التقارير التي تعدها المؤسسات المالية الدولية، مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، حول الوضع الاقتصادي بمختلف بلدان العالم، داعيا لاتخاذ التدابير القمينة بتعزيز موقع المفوضين القضائيين المسلسل القضائي.
من جهته، أكد رئيس الاتحاد الدولي للمفوضين القضائيين والضباط العموميين ليو نيتين، في كلمة بالمناسبة، أنه في ظرفية تتسم بالأزمة الاقتصادية، تبقى ضمانات السير الحسن للعدالة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية للبلدان.
وشدد رئيس الاتحاد الدولي للمفوضين القضائيين والضباط العموميين، على أن مهمة هذه الشريحة من الجسم القضائي أساسية في المنظومة القضائية، داعيا وضع سياسات قمينة بتقدم أجوبة للمتطلبات التي بات يفرضها الواقع الجديد.
بدوره قال رئيس المجلس العام للسلطة القضائية بإسبانيا، كارلوس ليسميس سيرانو، إنه من أجل مواجهة التحولات التي تفرضها العولمة الاقتصادية، بات ضروريا إدخال أشكال جديدة على المهن القضائية، مبرزا أهمية التكنولوجيات الجديدة في تبادل الخبرات في هذا المجال بين البلدان.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامس هذا اللقاء قال رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين السيد رضوان بنهمو، إن المشاركة المغربية في هذا المؤتمر، بوفد يضم 46 شخصا، يندرج في إطار تقديم ترشح المملكة لعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للمفوضين القضائيين والضباط العموميين.
من جانبه، أوضح نائب رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، ومرشح المغرب للمكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للمفوضين القضائيين والضباط العموميين، عبد العزيز فوكني، أن الوفد المغربي سينتهز فرصة انعقاد هذا المؤتمر، لإبراز دور المفوضين القضائيين في مشروع إصلاح القضاء بالمغرب وأثره على التنمية الاقتصادية.
ويحضر هذا المؤتمر، أيضا، ممثلو مؤسسات دولية من قبيل البنك الدولي، والاتحاد الأوروبي، وصندوق النقد الدولي، ومؤسسات تمثل منظمات حقوق الإنسان.
ويتضمن برنامج هذه التظاهرة ورشات عمل حول "العدالة المنصفة والفعالة .. التنمية الاقتصادية العالمية العادلة، حق لجميع المتقاضين"، و"دور ضابط التنفيذ العالمي من أجل تثمين التنمية الاقتصادية"، و"مقاربة للتنفيذ في القرن 21"، إلى جانب حلقة نقاش حول" التنسيق التشريعي .. الحاجة إلى مدونة عالمية للإنفاذ، مبادئ عادلة للتنفيذ".
ويضم الاتحاد الدولي للمفوضين القضائيين والضباط العموميين، وهو مؤسسة دولية تأسست سنة 1952، حاليا 80 عضوا أو منظمة مرتبطة باتفاقات للتعاون.
وبفضل تجربته وخبرته الغنيتين، يعمل هذا المنتظم الدولي منذ عشر سنوات على إعداد مدونة عالمية للتنفيذ تتضمن مجموعة من القواعد تهم تنفيذ قرارات القضاء، والعنصر المكلف بالتنفيذ، بغية المواءمة العالمية.
وسيجري في ختام هذا المؤتمر انتخاب المكتب الجديد للاتحاد الدولي للمفوضين القضائيين والضباط العموميين.
يذكر أن واشنطن ومرسيليا (فرنسا) وكيب تاون (جنوب إفريقيا) احتضنت على التوالي في 2006 و2009 و2012 دورات سابقة للمؤتمر الدولي للمفوضين القضائيين والضباط العموميين.
ملصقات
