علمت "كش24" من مصدر مطلع أن جلسة دورة المجلس الجماعي لمراكش، التي استأنفت صبيحة يوم الأربعاء 16 يناير 2013 بالقاعة الكبرى للاجتماعات بشارع محمد السادس بحضور 37 عضو وعضوة بذات المجلس تتقدمهم رئيسة المجلس فاطمة الزهراء المنصوري .


تناول فيها الأعضاء الحاضرون تداعيات أحداث سيدي يوسف ابن علي الاخيرة ، ليوم 28 و29 دجنبر من السنة الماضية ، وحملوا فيها المسؤولية لأحد الأشخاص الذي ورد اسمه على لسان بعض أعضاء الجمعيات للمجتمع المدني بحي سيدي يوسف ابن علي ، وكذلك أمام والي الجهة أثناء لقاءه بممثلي وسائل الإعلام بمراكش ، وكذلك بمحاضر الضابطة القضائية أثناء استنطاق الذين ثم إيقافهم أثناء هذه الأحداث وعددهم 10 أشخاص لازال القضاء لم يقل كلمته الفصل في حقهم.


 وقد طرح اعضاء المجلس الجماعي عدة تساؤلات في اليد التي تقف وراء عدم اعتقال الشخص المذكور من طرف العدالة؟ وهل هو فوق القانون ؟ فيما أكدت رئيسة المجلس ( المنصوري) أن مراكش تحتاج الى عملية جراحية تجميلية ، وذلك نظرا لتنامي ظاهرة البناء العشوائي الذي ضرب أطنابه في المدينة ، فيما طلب النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية محمد العربي بلقايد أن تعقد رئيسة المجلس دورة استثنائية يتم فيها استدعاء المدير العام للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش ، وهكذا فهذه الجلسة انصب النقاش فيها بإسهاب على قضية أحداث سيدي يوسف ابن علي ، ومن وراءها ؟ ومن ساهم فيها؟ ومن غرر بالساكنة ؟ والتي لازال التحقيق في تداعياتها ساري المفعول...