مجتمع

دعوات لتجنب تبذير الماء بمناسبة عيد الاضحى المبارك


كشـ24 نشر في: 17 يونيو 2024

تشهد أيام عيد الأضحى تزايد استهلاك الماء بكثرة، نظرا لاستعمالاته العديدة بعد الذبح. غير أن هذه المناسبة تحل خلال هذا العام في سياق ظرفية خاصة، ومساعي لمواجهة الجفاف الذي يعرفه المغرب.

وتستدعي هذه الوضعية من المواطنين التوقف عن ممارسة أي شكل من أشكال تبذير الماء، سواء خلال هذه الفترة، أو خلال باقي الأيام، حفاظا على الموارد الحالية ومن أجل ضمان التوزيع العادل للمياه لفائدة الجميع.

وفي هذا السياق، دعا محمد بنعبو، مهندس في المناخ والتنمية المستدامة ورئيس المكتب الوطني لجمعية مغرب أصدقاء البيئة، إلى استحضار هاجس الحفاظ على الماء، خلال هذه الفترة، نظرا لحلول هذه المناسبة في ظل تراجع نسبة ملء الأحواض المائية، التي تزود عددا من المدن والمناطق القروية.

وأوضح بنعبو، في تصريح للشركة الوطنية للاذاعة والتلفزة، أنه إذا كانت مجموعة من الأحواض المائية تعرف نوعا من الوفرة النسبية، مثل حوض سبو واللوكوس، الذي يشهد نسبة ملء بحوالي 48 في المائة، فإن باقي الأحواض تعيش عجزا مائيا جد خطير؛ مثل حوض أم الربيع وملوية، مما يستدعي التحلي بأخلاق التضامن، مشيرا إلى أن هذا الهاجس لا ينبغي أن يقتصر على فترة عيد الأضحى وينبغي أن يمتد إلى غاية الشهور القادمة.

وأكد المتحدث ذاته على "الحرص في التعامل مع الماء بطريقة مغايرة، خلال فترة العيد، لأنه كما هو معروف أن هذه الفترة تعرف استهلاك الماء بطريقة كبيرة، فهناك من المواطنين من يخزن أطنانا كبيرة من المياه ويضعها بجانب مكان الذبح، لاستعمالها في التنظيف، مع أنه يمكن أن يستهلاك كمية قليلة دون هدر الموارد المائية".

ودعا إلى التحلي بسلوك مواطن، ورفع الوعي حول حساسية الوضع، وتجنب السلوكيات التي يمكن أن تؤدي إلى ضياع الماء، لافتا إلى أنه "من المحتمل جدا أن نجد خلال الأيام المقبلة صنابر بدون مياه".

وإلى جانب تبذير المياه، أوصى المتحدث بعدم رمي مخلفات الذبح بمجاري المياه، تجنبا للضرر الذي يمكن أن تسببه لشبكة الصرف الصحي، لأن هذه النفايات قد تصل إلى قاع المحيطات وتتحول إلى شكل من أشكال التلوث.

تشهد أيام عيد الأضحى تزايد استهلاك الماء بكثرة، نظرا لاستعمالاته العديدة بعد الذبح. غير أن هذه المناسبة تحل خلال هذا العام في سياق ظرفية خاصة، ومساعي لمواجهة الجفاف الذي يعرفه المغرب.

وتستدعي هذه الوضعية من المواطنين التوقف عن ممارسة أي شكل من أشكال تبذير الماء، سواء خلال هذه الفترة، أو خلال باقي الأيام، حفاظا على الموارد الحالية ومن أجل ضمان التوزيع العادل للمياه لفائدة الجميع.

وفي هذا السياق، دعا محمد بنعبو، مهندس في المناخ والتنمية المستدامة ورئيس المكتب الوطني لجمعية مغرب أصدقاء البيئة، إلى استحضار هاجس الحفاظ على الماء، خلال هذه الفترة، نظرا لحلول هذه المناسبة في ظل تراجع نسبة ملء الأحواض المائية، التي تزود عددا من المدن والمناطق القروية.

وأوضح بنعبو، في تصريح للشركة الوطنية للاذاعة والتلفزة، أنه إذا كانت مجموعة من الأحواض المائية تعرف نوعا من الوفرة النسبية، مثل حوض سبو واللوكوس، الذي يشهد نسبة ملء بحوالي 48 في المائة، فإن باقي الأحواض تعيش عجزا مائيا جد خطير؛ مثل حوض أم الربيع وملوية، مما يستدعي التحلي بأخلاق التضامن، مشيرا إلى أن هذا الهاجس لا ينبغي أن يقتصر على فترة عيد الأضحى وينبغي أن يمتد إلى غاية الشهور القادمة.

وأكد المتحدث ذاته على "الحرص في التعامل مع الماء بطريقة مغايرة، خلال فترة العيد، لأنه كما هو معروف أن هذه الفترة تعرف استهلاك الماء بطريقة كبيرة، فهناك من المواطنين من يخزن أطنانا كبيرة من المياه ويضعها بجانب مكان الذبح، لاستعمالها في التنظيف، مع أنه يمكن أن يستهلاك كمية قليلة دون هدر الموارد المائية".

ودعا إلى التحلي بسلوك مواطن، ورفع الوعي حول حساسية الوضع، وتجنب السلوكيات التي يمكن أن تؤدي إلى ضياع الماء، لافتا إلى أنه "من المحتمل جدا أن نجد خلال الأيام المقبلة صنابر بدون مياه".

وإلى جانب تبذير المياه، أوصى المتحدث بعدم رمي مخلفات الذبح بمجاري المياه، تجنبا للضرر الذي يمكن أن تسببه لشبكة الصرف الصحي، لأن هذه النفايات قد تصل إلى قاع المحيطات وتتحول إلى شكل من أشكال التلوث.



اقرأ أيضاً
تسريب 70 مراسلة قضائية يرسل شخصين وراء القضبان
أصدرت الغرفة الجنائية الابتدائية بقصر العدالة بالرباط، أول أمس، أحكاماً بالسجن بلغ مجموعها 10 سنوات نافذة، ضد شخصين أدينا بتسريب 70 مراسلة قضائية، تم تبادلها بين الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط وعدد من المؤسسات القضائية والرسمية، من ضمنها السلطة القضائية، رئاسة النيابة العامة، وزارة العدل، ومؤسسات دستورية أخرى. وتوبع في القضية كل من رئيس "الهيأة الوطنية لتقييم تدبير الشأن المحلي ومحاربة الفساد" ورئيس الاتحاد الوطني لمقاولات المغرب، الذي أدين بـ6 سنوات سجناً نافذاً، وموظفة سابقة كانت تشتغل كاتبة خاصة للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية، وتعمل حالياً كمنتدبة قضائية ملحقة بهيأة حماية المعطيات الشخصية، وحُكم عليها بـ4 سنوات حبسا نافذاً. ووفق ما أوردته يومية "الصباح"، فإن المدان الرئيسي في القضية حاول كسب تعاطف المحكمة بادعائه تعرضه لـ"تجاوزات جسدية" خلال البحث التمهيدي، لكنه لم يقدم أي دلائل تثبت ادعاءاته، وهو ما جعل المحكمة تستبعد تلك المزاعم وتناقش الملف في جوهره، قبل أن تصدر حكمها بعد المداولة. وخلصت المحكمة إلى أن الموظفة ارتكبت جرائم تتعلق بالتزوير في محررات عمومية وعرفية، والمشاركة في انتحال صفة، وتحريف مقررات قضائية، والتأثير على القضاة، وإفشاء السر المهني، والتبليغ عن جرائم وهمية. أما شريكها، فقد توبع بـجنايات وجنح مشابهة، أبرزها التزوير في وثائق رسمية، وانتحال صفة قاض وعميد شرطة، واستخدام وسائل احتيالية للحصول على معلومات حساسة. وكتبت الجريدة ذاتها، أن الخبرات التقنية المجراة على 3 حواسيب محمولة مملوكة للموظفة، ووحدتين مركزيتين تابعتين لمحكمة الاستئناف الإدارية، كشفت عن احتفاظها بـأكثر من 70 مراسلة رسمية وقراراً وتقارير تفتيش، بينها تقرير حول المحكمة الإدارية بوجدة سنة 2015، كانت موجهة من الرئيس الأول للوزير. وتوصل المحققون أيضاً إلى أن المدان الرئيسي قام بالاتصال الهاتفي بموظفة بكتابة الرئيس الأول، مدعياً أنه قاضٍ بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ثم لاحقاً أنه عميد بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية، محاولاً الحصول على معلومات حول موظفتين بالمحكمة، غير أن نائب الرئيس طالبه بالحصول على إذن من الوكيل العام، ما أدى إلى انكشاف حيلته. وتفجرت القضية بعد أن تلقى الرئيس الأول وشاية تتحدث عن تلاعبات واختلالات داخل المحكمة، ليقوم بإحالتها إلى الوكيل العام للملك، الذي كلف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بفتح تحقيق. وأسفرت التحريات التقنية التي قام بها مختبر تحليل الآثار الرقمية التابع للمديرية العامة للأمن الوطني عن تحديد رقم الهاتف الذي استُعمل في الاتصالات الاحتيالية، ليتم لاحقاً اعتقال الموظفة وحجز أجهزتها الإلكترونية، وتنفيذ عملية تفتيش بمقر المحكمة. وشملت الوثائق المسربة تقارير خبرة على عقارات ومشاريع، وملفات قضايا معروضة على محكمة النقض، وتقارير عن فضائح، ومقالات لمحامين، ومحاضر مفوضين قضائيين، وطلبات تغطية إعلامية ضد محكمة الاستئناف الإدارية، وهو ما اعتبرته المحكمة مساساً خطيراً بسير العدالة وسرية المداولات القضائية.  
مجتمع

السياقة الاستعراضية تقود إلى توقيف 20 جانحا وحجز عشرات السيارات بطنجة
أسفرت الحملة الأمنية المكثفة التي تشنها ولاية أمن طنجة، منذ أشهر، عن توقيف 20 جانحًا تورطوا في السياقة الاستعراضية، خصوصًا خلال مواكب الزفاف، حيث كانوا يعمدون إلى تنفيذ حركات خطيرة تهدد سلامة مستعملي الطريق. ووفقًا للمعطيات المتوفرة، فإن الموقوفين تم ضبطهم في إطار تدخلات ميدانية استباقية، شملت مختلف أحياء المدينة، بمشاركة فرق أمنية متنقلة تعمل تحت إشراف مباشر من والي أمن طنجة. وقد تم خلال هذه العمليات حجز عشرات السيارات والدراجات النارية التي استُخدمت في تلك الممارسات المتهورة. وأكدت المصادر ذاتها أن هذه السلوكات تشكل خطرًا كبيرًا على الأمن العام، خاصة في ظل الفراغ القانوني الذي لا يوفر الحماية الكافية لرجال الشرطة خلال التدخلات. ورغم ذلك، واصلت العناصر الأمنية تدخلاتها اليومية بحزم، ما ساهم في الحد من هذه الظاهرة التي كانت تعرف انتشارًا مقلقًا. وتأتي هذه الإجراءات الصارمة تماشياً مع تعليمات وزارة الداخلية، التي دعت إلى مواجهة السياقة الاستعراضية بصرامة، وهو ما انعكس إيجابًا على الوضع الأمني في المدينة، وسط إشادة واسعة من طرف المواطنين.
مجتمع

بالڤيديو: تاكسيات مراكش يستعدون لاتخاذ اجراءات جديدة لتبديد سوء الفهم مع زبائنهم
يستعد مهنيو سيارات الاجرة من الصنف الثاني بمراكش لاعتماد اجراء جديد من شانه تبديد سوء الفهم مع زبائنهم، وفق ما يتوقعه المهينيون، ويتجلى في الاعلان عن وضعيتهم بشكل مستمر، تفاديا لسوء الفهم ومن اجل اطلاع الزبائن على المبرر الذي قد يكون وراء عدم التوقف وتقديم الخدمة لهم.
مجتمع

بنسعيد يواجه فوضى “السوشال ميديا” و “المؤثرين” بالقانون
كشف وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، عن شروع وزارته في إعداد إطار قانوني وطني "شامل ومتكامل" لتنظيم منصات التواصل الاجتماعي والتطبيقات الرقمية، في خطوة ترمي إلى كبح الفوضى الرقمية التي أصبحت تهدد القيم المجتمعية، خصوصاً في صفوف الأطفال والشباب، دون المساس بحرية التعبير. وخلال عرضه أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب اليوم الأربعاء 14 ماي الجاري، شدد الوزير على أن الانتشار المتسارع لوسائل التواصل الاجتماعي رافقه تنامٍ ملحوظ للمضامين العنيفة، والخطابات التحريضية، والأخبار الزائفة، في ظل غياب تأطير قانوني يضبط هذه الفضاءات التي أصبحت تؤثر بشكل مباشر على النسيج المجتمعي. وأوضح بنسعيد أن الإطار القانوني المرتقب سيستلهم من التشريع الأوروبي المتقدم، ولا سيما قانون الخدمات الرقمية (DSA)، الذي فرض على المنصات الكبرى التزامات صارمة في ما يتعلق بالشفافية، ومحاربة المحتوى غير القانوني، وحماية المستخدمين، خاصة القاصرين. كما اعتبر أن التجربة الأوروبية تؤكد أن التعامل مع الفضاء الرقمي لم يعد مجرد مسألة اقتصادية، بل أصبح قضية سيادة رقمية وحماية مجتمعية. ويهدف الإطار الجديد إلى سد الفراغ التشريعي الذي تستفيد منه المنصات الأجنبية، عبر فرض التزامات قانونية واضحة، من بينها تعيين ممثل قانوني للمنصات داخل التراب الوطني، يكون مخاطباً رسمياً للسلطات المغربية، خصوصاً تلك التي تستهدف السوق الإشهاري المغربي أو تحقق منه أرباحاً. كما ستُلزم المنصات الرقمية بوضع نظام صارم لتعديل المحتوى، يرصد بشكل تلقائي المضامين غير القانونية مثل العنف، والكراهية، والتضليل الإعلامي، إلى جانب توفير آليات واضحة وفعالة لتلقي الشكايات من المستخدمين والتفاعل السريع معها. ويأتي ذلك في إطار تحميل المنصات جزءاً من المسؤولية الوقائية عن انتشار المحتوى المؤذي أو المخالف للقانون. ومن أجل حماية القاصرين، سيتضمن النظام تصنيف المحتويات بحسب الفئات العمرية، وتمكين الرقابة الأبوية، ومنع الإعلانات التي تستغل ضعف الأطفال أو تروج لمواد ضارة، فضلاً عن إزالة أي محتوى يمكن أن يؤثر سلباً على نموهم النفسي أو السلوكي. وأكد الوزير أيضاً أن القانون سيفرض على المنصات التصدي الفوري للأخبار الزائفة والمحتويات المحرضة على العنف أو الكراهية أو التمييز، كما سيلزمها بالشفافية في ما يخص الإعلانات المموّلة والمحتويات ذات الطابع الدعائي، بما يضمن سلامة الفضاء المعلوماتي للمجتمع ويضع حداً للفوضى الرقمية المتفاقمة. وفي الجانب الاقتصادي، أشار بنسعيد إلى أن المنصات التي تحقق أرباحاً من السوق الإشهاري المغربي ستُجبر على التصريح الضريبي واحترام مقتضيات العدالة الضريبية، مع التنسيق مع السلطات المالية بشأن أي تحويلات مشبوهة أو خروقات. واختتم الوزير بالتأكيد على تعزيز صلاحيات الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، لتواكب التحولات العميقة التي يشهدها المشهد الرقمي، وتضطلع بدور رقابي حاسم في مواجهة المحتوى السمعي البصري الفوضوي المنتشر على المنصات، خاصة الموجّه للقاصرين.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 14 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة