في الوقت الذي قال فيه مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، بأن الحكومة تدعم تثبيت الثمن المرجعي لأثمنة الخبز في 1.2 درهم بغلاف مالي قدره 50 مليار سنتيم، خرجت الفيدرالية المغربية للمخابز والحلويات ببيان تنفي فيه أن تكون المخابز بالمغرب تتلقى أي دعم حكومي للحفاظ على الثمن المرجعي للخبز، داعية إلى فتح تحقيق في هذا الشأن. ولم تقف الفدرالية عند هذا الحد، بل قالت إنها تدرس تحرير ثمن الخبز من طرف واحد على غرار باقي المواد الاستراتيجية كالمحروقات وغيرها.الفيدرالية قالت إنها هي وحدها من يتحمل كل المصاريف والزيادات في كل مكونات إنتاج الخبز لمدة 20 سنة. وأشار الفيدرالية إلى أن الدعم الذي تمنحه الحكومة موجه للصناعة التحويلية لوحدات المطاحن. ودعت الحكومة إلى التقصي حول كمية وجودة الدقيق المدعم الذي يوجه للفئات الهشة والفقيرة وليس للمخابز.وذهبت الفيدرالية إلى أن فلسفة تنمية سلاسل الإنتاج أدت بقطاع المخابز إلى الإفلاس رغم الدعم الذي خصص لسلسلة الحبوب والذي بلغ 800 مليار في إطار برنامج مخطط المغرب الأخضر. وطالبت، في هذا السياق، إلى تشكيل لجنة تقصي الحقائق حول الدعم المخصص لدعم استيراد وتخزين وتحويل الحبوب. كما دعت إلى اعتماد برنامج تأهيل قطاع المخابز لما له من همية استراتيجية وتشغيل اليد العاملة وإنتاج مادة أساسية في النظام الغذائي للمغاربة، وإلى وضع دفتر تحملات للدقيق الذي يصنع به خبز المغاربة.