مجتمع

درك دار بوعزة يداهم مقهى للقمار بدون رخصة + صور


كشـ24 نشر في: 21 يناير 2023

برشيد/ نورالدين حيمود.تمكنت مساء اليوم السبت، الموافق ل 21 يناير الجاري، مصالح الدرك الملكي، بالمركز الترابي دار بوعزة، بقيادة المساعد يونس عكيفي، المعروف لدى ساكنة المنطقة ب " الموسطاج " تنفيذا لتعليمات القائد الإقليمي لدرك سرية 2 مارس، تحت الإشراف الفعلي للقائد الجهوي للدرك الملكي، بالقيادة الجهوية للدرك بالدار البيضاء، من توقيف واعتقال مسير إحدى المقاهي، كانت تشتغل بدون سند قانوني، و 12 شخصا آخرين، الغالبية منهم سجلهم العدلي حافل بالسوابق القضائية، الواقعة بدار بوعزة المركز عمالة إقليم النواصر، وذلك على خلفية الاشتباه فيهم، في لعب ورق القمار و إستهلاك المخدرات بشتى أنواعها و أشكالها.وأفادت مصادر الصحيفة الإلكترونية كش24، أن هذه الحملات الأمنية التطهيرية الواسعة المتواصلة، التي تقوم بها مصالح درك دار بوعزة، بقيادة المساعد يونس عكيفي، أسفرت في سياق فرض إحترام القانون، وكذا حرية وراحة الجيران من ساكنة المنطقة، عن ضبط عدد من المقامرين و المستهلكين لمختلف أنواع المخدرات، بهذا المقهى المخالف لكل الظوابط القانونية، المعمول بها في هذا الإطار، متلبسين بحيازة المخدرات وممارسة القمار.وبينت الأبحاث المنجزة على ضوء هذه القضية، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة، لدى الدائرة القضائية الدار البيضاء، أن الشخص المعني رفقة 12 آخرين، كان ينظم بصورة سرية جولات للقمار وسط المقهى السالف الذكر، ليتم بتنسيق مع وكيل الملك، لدى المحكمة الإبتدائية عين السبع، حجز المخدرات و ورق لعب القمار لفائدة البحث، وتم الإحتفاظ بمسير المقهى و بعض الزبناء، الذين ضبطوا متلبسين باستهلاك المخدرات، تحت تدابير الحراسة النظرية، لضرورة البحث والتقديم أمام العدالة، قصد القيام بالمتطلب واتخاذ المتعين في شأن المنسوب إليهم.وكانت هذه المقهى موضوع المداهمة، قد أثارت موجة من الغضب، في صفوف ساكنة المنطقة،واستياء عارما من لدن فاعلين في المجتمع المدني، حيث إعتبر فاعل جمعوي رفض الكشف عن هويته، أن ظاهرة القمار بهذه المقهى، دامت لما يزيد عن 10 سنوات، دون تدخل السلطات الأمنية، إلى أن جاء الفرج على يد درك دار بوعزة، بحيث باتت الظاهرة تشكل تهديدا حقيقيا للنسيج المجتمعي، للجماعة الحضرية دار بوعزة عمالة إقليم النواصر، و غالبية الشباب الذين يستدرجون لهذه الآفة الخطيرة، يلجؤون إلى السرقة و اللهف وراء حلم جني دريهمات معدودة، على حد تعبير الفاعل الجمعوي نفسه، الذي طالب الجهات المعنية، بإغلاق و تشميع المقهى موضوع المداهمة، التي كانت بالأمس القريب، تحتضن أمسيات و ليالي القمار وإستهلاك المخدرات.وحملت فعاليات جمعوية بالمنطقة، في تصريحات متفرقة لكش 24، المسؤولية كاملة لما أسمتها الجهات المعنية " باشا باشوية دار بوعزة " في حماية الشباب من الظواهر المشينة، التي تخلف مآس إجتماعية و إنسانية خطيرة، مطالبة في الوقت نفسه، بضرورة توقيف العمل بالقمار داخل هذا المقهى، الذي ظل لسنوات طوال يمارس نشاطه المحظور، دون تدخل السلطات المحلية و الإقليمية، التابعة لعمالة إقليم النواصر الدار البيضاء الكبرى، بالرغم من أن المشرع المغربي، لا يمنع القمار و إنما يجرم الإخلال بالضوابط المنظمة له، وفي مقدمتها ممارسته بدون إذن وترخيص من السلطات العمومية، زيادة على وضع شروط تضييقية على لعبة القمار، بحيث يرتب أصنافا من العقوبة، على من يمارس القمار، أو يدير محلا له و يقبل فيه الجمهور دون إذن من السلطات، أو يوزع أوراقا للقمار غير مرخص بها.في المقابل وفق المصدر نفسه، فإن هذه الظاهرة الاجتماعية الخطيرة، تتسبب في تشرد الكثير من الأسر، بسبب إدمان معيلها القمار، خاصة في ظل الظروف الاجتماعية الراهنة، بالتزامن مع غلاء الأسعار بمختلف المواد الغذائية الأساسية، التي تخنق أغلب الأسر المغربية، ويذكر أن هذه العملية لقيت إستحسانا من طرف الساكنة المحلية، التي أكدت أن مثل هذه المبادرات التي قامت بها عناصر الدرك الملكي، تجسد شعار القيادة الجهوية للدرك الملكي بالدار البيضاء، المتمثل فيما يصطلح عليه ب" الدرك الملكي في خدمة المواطنين والمواطنات رعايا صاحب الجلالة الأوفياء ".

برشيد/ نورالدين حيمود.تمكنت مساء اليوم السبت، الموافق ل 21 يناير الجاري، مصالح الدرك الملكي، بالمركز الترابي دار بوعزة، بقيادة المساعد يونس عكيفي، المعروف لدى ساكنة المنطقة ب " الموسطاج " تنفيذا لتعليمات القائد الإقليمي لدرك سرية 2 مارس، تحت الإشراف الفعلي للقائد الجهوي للدرك الملكي، بالقيادة الجهوية للدرك بالدار البيضاء، من توقيف واعتقال مسير إحدى المقاهي، كانت تشتغل بدون سند قانوني، و 12 شخصا آخرين، الغالبية منهم سجلهم العدلي حافل بالسوابق القضائية، الواقعة بدار بوعزة المركز عمالة إقليم النواصر، وذلك على خلفية الاشتباه فيهم، في لعب ورق القمار و إستهلاك المخدرات بشتى أنواعها و أشكالها.وأفادت مصادر الصحيفة الإلكترونية كش24، أن هذه الحملات الأمنية التطهيرية الواسعة المتواصلة، التي تقوم بها مصالح درك دار بوعزة، بقيادة المساعد يونس عكيفي، أسفرت في سياق فرض إحترام القانون، وكذا حرية وراحة الجيران من ساكنة المنطقة، عن ضبط عدد من المقامرين و المستهلكين لمختلف أنواع المخدرات، بهذا المقهى المخالف لكل الظوابط القانونية، المعمول بها في هذا الإطار، متلبسين بحيازة المخدرات وممارسة القمار.وبينت الأبحاث المنجزة على ضوء هذه القضية، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة، لدى الدائرة القضائية الدار البيضاء، أن الشخص المعني رفقة 12 آخرين، كان ينظم بصورة سرية جولات للقمار وسط المقهى السالف الذكر، ليتم بتنسيق مع وكيل الملك، لدى المحكمة الإبتدائية عين السبع، حجز المخدرات و ورق لعب القمار لفائدة البحث، وتم الإحتفاظ بمسير المقهى و بعض الزبناء، الذين ضبطوا متلبسين باستهلاك المخدرات، تحت تدابير الحراسة النظرية، لضرورة البحث والتقديم أمام العدالة، قصد القيام بالمتطلب واتخاذ المتعين في شأن المنسوب إليهم.وكانت هذه المقهى موضوع المداهمة، قد أثارت موجة من الغضب، في صفوف ساكنة المنطقة،واستياء عارما من لدن فاعلين في المجتمع المدني، حيث إعتبر فاعل جمعوي رفض الكشف عن هويته، أن ظاهرة القمار بهذه المقهى، دامت لما يزيد عن 10 سنوات، دون تدخل السلطات الأمنية، إلى أن جاء الفرج على يد درك دار بوعزة، بحيث باتت الظاهرة تشكل تهديدا حقيقيا للنسيج المجتمعي، للجماعة الحضرية دار بوعزة عمالة إقليم النواصر، و غالبية الشباب الذين يستدرجون لهذه الآفة الخطيرة، يلجؤون إلى السرقة و اللهف وراء حلم جني دريهمات معدودة، على حد تعبير الفاعل الجمعوي نفسه، الذي طالب الجهات المعنية، بإغلاق و تشميع المقهى موضوع المداهمة، التي كانت بالأمس القريب، تحتضن أمسيات و ليالي القمار وإستهلاك المخدرات.وحملت فعاليات جمعوية بالمنطقة، في تصريحات متفرقة لكش 24، المسؤولية كاملة لما أسمتها الجهات المعنية " باشا باشوية دار بوعزة " في حماية الشباب من الظواهر المشينة، التي تخلف مآس إجتماعية و إنسانية خطيرة، مطالبة في الوقت نفسه، بضرورة توقيف العمل بالقمار داخل هذا المقهى، الذي ظل لسنوات طوال يمارس نشاطه المحظور، دون تدخل السلطات المحلية و الإقليمية، التابعة لعمالة إقليم النواصر الدار البيضاء الكبرى، بالرغم من أن المشرع المغربي، لا يمنع القمار و إنما يجرم الإخلال بالضوابط المنظمة له، وفي مقدمتها ممارسته بدون إذن وترخيص من السلطات العمومية، زيادة على وضع شروط تضييقية على لعبة القمار، بحيث يرتب أصنافا من العقوبة، على من يمارس القمار، أو يدير محلا له و يقبل فيه الجمهور دون إذن من السلطات، أو يوزع أوراقا للقمار غير مرخص بها.في المقابل وفق المصدر نفسه، فإن هذه الظاهرة الاجتماعية الخطيرة، تتسبب في تشرد الكثير من الأسر، بسبب إدمان معيلها القمار، خاصة في ظل الظروف الاجتماعية الراهنة، بالتزامن مع غلاء الأسعار بمختلف المواد الغذائية الأساسية، التي تخنق أغلب الأسر المغربية، ويذكر أن هذه العملية لقيت إستحسانا من طرف الساكنة المحلية، التي أكدت أن مثل هذه المبادرات التي قامت بها عناصر الدرك الملكي، تجسد شعار القيادة الجهوية للدرك الملكي بالدار البيضاء، المتمثل فيما يصطلح عليه ب" الدرك الملكي في خدمة المواطنين والمواطنات رعايا صاحب الجلالة الأوفياء ".



اقرأ أيضاً
نادي قضاة المغرب يستعد لتجديده مكتبه
أعلن رئيس "نادي قضاة المغرب"، عبد الرزاق الجباري، عن قرب انتهاء الولاية الخامسة للأجهزة المسيرة للنادي، والمقررة أن تنقضي في 4 يونيو 2025، وذلك وفقاً لمقتضيات القانون الأساسي للنادي. وفي رسالة وجهها إلى أعضاء الجمعية، عبر الجباري عن اعتزازه بما تحقق خلال هذه الولاية، مشيداً بالتطورات التي شهدتها الجمعية على مختلف الأصعدة، كما أشاد بإيجابية “روح التعاون التي طبعت علاقة نادي قضاة المغرب بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية”، مشيدا بـ”التفاعل الإيجابي للمجلس مع العديد من الطلبات والمقترحات والأفكار ذات الصلة باستقلال القضاء وتعزيز منظومة تخليقه”. ودعا الجباري أعضاء النادي إلى المشاركة الفاعلة في الجمع العام السادس الذي سيعقد في 17 ماي 2025، مشيراً إلى أهمية هذه المشاركة باعتبارها محطة حاسمة في تاريخ النادي، تمهد لاختيار الأجهزة الجديدة التي ستقود النادي في المرحلة القادمة. وأكد رئيس "نادي قضاة المغرب" أن الجمع العام المقبل سيشكل مناسبة هامة لاستعراض الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية، وتجديد العهد مع الأهداف النبيلة التي تجمع جميع القضاة في سبيل خدمة قضاء قوي، مستقل، ونزيه.
مجتمع

تحقيقات في شبهات فساد بالدار البيضاء
تجري النيابة العامة المختصة تحقيقات معمقة في شبهات فساد تلاحق عملية منح الشهادات وتسليم التراخيص لفتح المحلات التجارية والصناعية والحرفية والخدماتية بعمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي بالدار البيضاء، للتأكد من وجود ممارسات يعاقب عليها القانون، من قبيل الابتزاز وطلب الرشاوى أو تحقيق منافع غير قانونية. وعلى خلفية هذه التحقيقات، أعلنت وزارة الداخلية عن قرار بتوقيف خليفة قائد يعمل بالعمالة نفسها، وذلك للاشتباه في تورطه في إحدى جرائم الفساد التي تجري بشأنها التحقيقات القضائية من قبل النيابة العامة. وجاء قرار التوقيف بعد توصل الوزارة بشكاية من أحد المواطنين، ادعى فيها تعرضه للابتزاز ومطالبته بدفع مبالغ مالية مقابل الحصول على ترخيص. ووفقاً ليومية "الصباح"، فإن التحقيقات لا تزال في مراحلها الأولية، حيث سبق لعناصر الأمن أن انتقلت إلى أحد المقاهي بمنطقة عين السبع لتوقيف موظف يشغل منصب رئيس قسم الرخص بالمقاطعة، إلا أنه تم الإفراج عنه في اليوم نفسه لعدم كفاية الأدلة في تلك المرحلة. وأكدت الصحيفة ذاتها، أن السلطات العمومية والقضائية بالدار البيضاء تتعامل بقدر كبير من الحزم مع ملفات الرخص التجارية والاقتصادية، وذلك على إثر الشكايات العديدة التي توصلت بها بشكل مباشر أو عبر الرقم الأخضر المخصص لتلقي شكايات الفساد. وتتمحور هذه الشكايات حول وجود شبهات قوية واتهامات بوجود اختلالات وممارسات غير قانونية في المصالح المكلفة بمعالجة وتسليم هذه الرخص. وكتبت "الصباح"، أن بعض الشكايات تشير إلى وجود عمليات ابتزاز صريحة وطلب عمولات غير قانونية، بالإضافة إلى تعطيل متعمد لمساطر منح التراخيص وتأخير انعقاد اللجان المختصة، أو حتى ضياع وثائق وملفات المرتفقين. وتعتبر هذه الأساليب من الطرق التي يلجأ إليها البعض لإخضاع طالبي الرخص وابتزازهم، وهي حالات كانت موضوع تقارير ومحاضر سابقة، وتمت الإشارة إليها ضمن ملاحظات المجلس الجهوي للحسابات.    
مجتمع

أوضاع مقلقة للعاملات والعاملين بدور الطالب
وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالاً كتابياً إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بنيحيى، في شأن الظروف الصعبة التي يعيشها العاملون والعاملات في دور الطالب والطالبة الواقعة تحت نفوذ إقليم بني ملال. هذه المؤسسات، التي تضطلع بدور محوري في مكافحة الهدر المدرسي وتعزيز التمدرس، خاصة في المناطق القروية والنائية، تعاني فئة العاملين بها من وضع مزرٍ. وفي سؤالها الكتابي، نبهت النائبة البرلمانية مريم وحساة إلى الهشاشة الاجتماعية والمهنية التي تطال هذه الشريحة، على الرغم من جهودهم المضنية لضمان استقرار هذه الدور وتمكينها من أداء رسالتها التربوية والاجتماعية. وأشارت إلى أن هؤلاء المستخدمين يفتقرون إلى أبسط الحقوق الأساسية، وعلى رأسها الحرمان من الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتقاضي أجور زهيدة لا ترقى حتى إلى الحد الأدنى للأجور، دون أدنى اعتبار لظروفهم المعيشية القاسية. كما كشفت النائبة عن ممارسات استغلالية يتعرض لها عدد من هؤلاء العاملين، حيث يُجبرون على العمل لساعات طويلة تتجاوز ثماني ساعات يومياً، دون الحصول على تعويضات مالية مستحقة أو أي حماية قانونية تضمن حقوقهم وتحميهم من التهميش والضياع، وذلك في ظل غياب إطار قانوني واضح ينظم وضعهم الوظيفي ويحمي حقوقهم. واعتبرت مريم وحساة أن هذه الفئة، التي تمثل عموداً فقرياً لسير هذه المؤسسات الاجتماعية الحيوية، لا تزال تعاني من الإهمال والتناسي، ولا تحظى بالاهتمام والرعاية اللازمين من الجهات المعنية. وبناء عليه، طالبت الوزيرة نعيمة بنيحيى بالكشف عن الإجراءات العاجلة التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتحسين أوضاع هؤلاء المستخدمين بشكل ملموس، والاستفسار عما إذا كانت هناك خطة واضحة ومحددة لإدماجهم في منظومة الحماية الاجتماعية الشاملة وتوفير إطار قانوني متكامل يضمن لهم حقوقهم المشروعة ويحفظ كرامتهم
مجتمع

زلاقات نجاة تعطل رحلات مغربية وتثير استياء المسافرين
تسبب خطأ غير معلوم المصدر في تفعيل زلاقات النجاة لطائرة بوينج 8-787 تابعة للخطوط الملكية المغربية، كانت مركونة بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء يوم أمس. ووفق ما أوردته صفحة " morrocan aviation" فإن هذا الحادث أدى إلى تأخير كبير في رحلة الشركة رقم AT208 المتجهة إلى مونتريال الكندية لأكثر من 6 ساعات. كما امتدت التداعيات لتشمل رحلة العودة، التي تأخرت بدورها لأكثر من 10 ساعات. وقد اضطرت الشركة لمواجهة تداعيات هذا التأخير بتوفير إقامة فندقية لبعض المسافرين، في حين تم استبعاد آخرين بحجة قربهم من مساكنهم، وهو ما أثار استياء واسعًا واعتبر خرقًا لحقوقهم. تجدر الإشارة إلى أن تكلفة إعادة زلاقات النجاة إلى وضعها الطبيعي تقدر بنحو 28,000 دولار لطائرة متوسطة الحجم من نوع A320، ما يرجح أن تكون تكلفة إصلاح زلاقات طائرة بوينج 787 أكبر بكثير.  
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 11 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة