قرر الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بسطات، اليوم الأربعاء، متابعة شخصين في حالة إعتقال إحتياطي، ووضعهما بالسجن المحلي الفلاحي عين علي مومن، للإشتباه في تورطهما في سرقات المواشي، بحد السوالم والمناطق الواقعة عليها، في إنتظار إنطلاق جلسات المحاكمة، للنظر في التهم الموجهة إليهما، والمتعلقة أساسا بالسرقة الموصوفة، بواسطة إستعمال ناقلة ذات محرك.وأفادت مصادر الصحيفة الإلكترونية كشـ24، بأن عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي حد السوالم، التابعة نفوذيا لدرك سرية برشيد جهوية سطات، قد أفلحت في فك لغز سرقات للمواشي، التي عرفتها جماعات ترابية عديدة، من ضمنها الجماعة الحضرية حد السوالم، والجماعة القروية السوالم الطريفية، ونظيرتها الساحل أولاد أحريز، تم الجماعة الترابية أولاد عزوز التابعة نفوذيا لعمالة إقليم النواصر، بناء على شكايات تقدم بها مواطنون، يبسطون فيها تعرض أغنامهم وأبقارهم للسرقة، من قبل مجهول أو مجهولين، كان آخرها ضبظ شابان في مقتبل العمر، ينحدران من دوار القديشات أولاد أحمد 01، جماعة دار بوعزة، عمالة إقليم النواصر، بحوزتهما 04 رؤوس من الأغنام، وذلك وسط رحبة الأغنام و الأبقار بالسوق الأسبوعي حد السوالم، بتاريخ 24 نونبر من العام الجاري، حوالي الساعة السادسة صباحا، بعدما قاموا ببيع نعجة واحدة بمبلغ قدرته مصادرنا بما مجموعه 2500 درهم.المصادر نفسها أكدت لكش 24، أنه وبعد ما تعذر على المشتبه فيهما بيع البقية، بحيث أن الراغبين في شراء المسروق، بدا لهم أن النعاج من رؤوس الأغنام موضوع السرقة، لا ينطبق الثمن المصرح به مع ثمنها الحقيقي، مما جعل الشكوك تحوم حولهما، ليتقد أمامهما أمين تجار المواشي، مستفسرا إياهما عن أصلهما ومنطقة سكناهما، وخلال حديثه معهما و محاصرتهما بالأسئلة، بحيث وتزامنا مع ذلك حلت دورية للدرك الملكي، التي تدخلت وأنقدت المتورطين، من توافد و تجمهر الباعة حولهم و محاولة الإعتداء عليهما.وإلى ذلك وبفضل الأبحاث القضائية الميدانية، التي قادتها مصالح درك المركز الترابي حد السوالم، وهو ما أسفر عن وضع اليد على المشتبه فيهما، والإهتداء إلى إثنين آخرين، لهم علاقة بعملية السرقة هذه، وربما لهم إرتباط بسرقات إستدهدفت مواشي مواطنين مشتكين من عمالتي برشيد ونظيرتها النواصر، وحجز دراجة نارية ثلاثية العجلات، وكذا حجز ما مجموعه 15 رأسا من الغنم، كانت مخبأة بإحدى الغابات بالقرب من دوار المتورطين، فيما تمكن المشتبه فيه الخامس من الفرار إلى وجهة غير معلومة، ليتم تحرير ونشر برقية بحث وطنية في حقه، تنفيذا لتعليمات وتوصيات الوكيل العام بجنائية سطات.وفي السياق نفسه، جرى إخضاع المعنيين بالأمر جميعا، لتدابير الحراسة النظرية، والإستماع إلى إفادات كل واحد منهم، لتحديد علاقته بالقضية، قبل عرضهم على أنظار النيابة العامة المختصة بجنائية سطات، التي قررت إحالتهم على السجن الفلاحي عين علي مومن، في إطار الإعتقال الإحتياطي.